همان طور که مقام معظم رهبری در مورد تسهیل صدور مجوزها فرمودند باید هرچه سریع تر در این مسیر گام برداریم. اطلاعاتی که ایشان از اوضاع اقتصادی و فعالیت بخش خصوصی در اختیار دارند بسیار میدانی تر از مقامات اجرایی است و این موضوع بخش خصوصی را دلگرم می کند.

هر فصل اتاق های سه گانه اصناف، بازرگانی و تعاون برای روشن شدن مشکل تولیدکنندگان پایش ملی انجام می دهند. بر اساس آخرین نظرسنجی از 2581 بنگاه اقتصادی در کشور مهم ترین مشکلات آنها غیرقابل پیش بینی بودن مواد اولیه محصولات، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار، دشواری تامین مالی از بانک ها، موانع در فرآیندهای اداری برای اخذ مجوز در دستگاه های اجرایی و فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های اجرایی است.

با توجه به این که برخی دستگاه ها به جای تسهیل در تولید، مانع ایجاد می کنند هیات مقررات زدایی تشکیل شد تا قوانین زائد را از بین ببرد اما تصمیماتی که در این هیات گرفته می شود به مرحله اجرا نمی رسد و دستگاه های اجرایی به منظور کاهش نیافتن اختیاراتشان در مقابل این تصمیمات مقاومت می کنند.

برخی دستگاه ها برای این که قانون را اجرا نکنند به دیوان عدالت اداری مراجعه می کنند در حالی که آرای هیات عالی مقررات زدایی بایستی ضمانت اجرایی داشته باشد. افرادی که تصمیمات هیات مقررات زدایی و تسهیل کسب وکار را اجرا نمی کنند باید مواخذه شوند و افرادی که قانون را اجرا نمی کنند باید مشمول برخورد فردی شوند و از پست مدیریتی کنار بروند. مهم ترین مشکل اقتصاد ایران دولتی بودن است. اقتصاد ایران از طریق فروش نفت یا سیستم بانکی ارتزاق می کند که هر دو دولتی هستند. از سوی دیگر بانک ها به جای این که پول را به بنگاه های اقتصادی بدهند خودشان بنگاه دار شدند که در این صورت بخش خصوصی واقعی از سرمایه در گردش محروم می شود. بخش تعاون ایران آمادگی دور زدن تحریم ها را دارد و می تواند در زمینه تقویت تولید نقشی اساسی ایفا کند. اکنون یک فرد تازه نفس به قوه قضاییه آمده که کارنامه درخشانی دارد. دولت با بهره مندی از این سرباز نظام می تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند و با افرادی که قصد استفاده از رانت و فساد را دارند برخورد کند.