در پی چاپ گزارشی در چهارشنبه گذشته درخصوص قانون اعطای تابعیت به کودکان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اصلاحیه ای برای روزنامه «شرق» ارسال کرد که متن کامل آن در ادامه می آید: «متاسفانه تیتر مندرج در روزنامه «شرق» در روز چهارشنبه مورخ 25 اردیبهشت با عنوان «نباید قوانین ازدواج و تابعیت را تغییر دهیم» به نقل از خانم دکتر جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، نادرست و برداشتی خلاف واقع و نیز خلاف متن مصاحبه با ایرناست. از این رو ضروری است تا روزنامه «شرق» نسبت به اصلاح آن از طریق درج توضیح زیر اقدام نماید: در لایحه ای که اخیرا با تلاش مستمر دستگاه های ذی ربط به ویژه معاونت حقوقی رئیس جمهور تبدیل به قانون شد، به مادران ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده اند اجازه داده شد تا برای فرزندان خود درخواست تابعیت ایرانی کنند. معاون حقوقی در پاسخ به سوال گزارشکر ایرنا مبنی بر اینکه برخی منتقدان این قانون را عاملی برای افزایش مهاجرت غیرقانونی می دانند، لذا باید فرزندان حاصل از ازدواج هایی که بدون مجوز موضوع ماده 1060 قانون مدنی واقع شده اند، از این امکان برخوردار نباشند، اعلام کرد «قوانین مربوط به تابعیت و احوال شخصیه از جمله ازدواج نباید تنها با ملاحظات مرزبانی و امنیت مرزها تنظیم یا تغییر یابد» و در واقع نگرانی های امنیتی باید از طرق دیگر از جمله تقویت مرزبانی و دیگر اقدامات مناسب مرتفع شود و نه با محروم نمودن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی. زیرا سیستم خون در شکل کامل خود شامل اعطای تابعیت به فرزند از جانب پدر و مادر هر دو می شود و محرومیت فرزند از تابعیت و هویت ایرانی در فرض اخیر تنها به دلیل عدم کنترل مناسب مرزها و ورود مهاجران غیرقانونی موجه نبوده و آثار نامطلوبی مانند محرومیت از حقوق شهروندی و به تبع آن احساس تبعیض و خشونت گرایی را به دنبال خواهد داشت که منشا بسیاری از آسیب های اجتماعی است».