|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد98/3/12: اصل 113 قانون اساسي
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4389
شنبه 25 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4381 12/3/98 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


نگاه روز 
اصل 113 قانون اساسي


نويسنده: حجت الاسلام رسول منتجب نيا

رييس جمهور اخيرا در ديدار با اهالي رسانه مساله محدود بودن اختيارات رياست جمهوري را مطرح كردند؛ موضوعي كه اغلب روساي جمهور گذشته اعم از بني صدر، مقام معظم رهبري و آقايان هاشمي، خاتمي و احمدي نژاد نسبت به آن دغدغه داشتند. به عبارتي مساله اختيارات مورد تاكيد تقريبا همه روساي جمهور ايران بوده و حالا هم آقاي روحاني آن را مطرح كرده است. كسي كه مردم او را به عنوان رييس جمهوري اسلامي انتخاب مي كنند، بايد پاسخگوي آنها باشد. او با راي مردم روي كار آمده است و آنها انتظار زيادي از او دارند، در حالي كه اختيارات او براي تامين آن نيازها محدود است. اين محدوديت اختيار دو جنبه دارد: يك جنبه از آن محدوديت قانوني است. يعني قانون بعضي از اختيارات را به ساير قوا و سران داده. جنبه ديگر، محدوديت غيرقانوني است. مثل موازي كاري هايي كه با دولت صورت مي گيرد. مثلا نهادها يا اشخاصي كارهايي انجام مي دهند كه در حيطه وظايف و مسووليت هاي شان نيست و در حيطه وظايف دولت است. اين هم يك نوع محدود كردن دولت است. دولت بايد از نظر سياسي، اجتماعي و فرهنگي پاسخگوي مردم باشد؛ در حالي كه مي بينيم خيلي از نهادها اختيارات شان اگر بيشتر از دولت نباشد، كمتر هم نيست. هر يك از دو جنبه محدوديت هايي كه رياست جمهوري با آنها روبه رو است، به نوعي اداره كشور و تامين انتظارات مردم را دشوار مي كند. تكليف جنبه اول، يعني محدوديت هاي قانوني مشخص است. يعني اختياراتي را كه قانون اساسي به نهادها و قواي ديگر داده، نمي توان پس گرفت مگر اينكه خود قانون اصلاح شود. تا اين اتفاق نيفتد، اختيارات رييس جمهور و دولت همان است كه در قانون اساسي ذكر شده؛ نه كمتر و نه بيشتر. منتها مساله اي كه وجود دارد و در زمان آقاي خاتمي هم بر آن تاكيد مي شد و به جايي نرسيد، مساله اصل 113 قانون اساسي است. اين اصل مي گويد: پس از رهبري، رييس جمهور عالي ترين مقام قانوني كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيم به رهبري مربوط مي شود، رييس جمهور بر عهده دارد. يعني رييس جمهور را مقام دوم كشور معرفي كرده و اولين وظيفه اش را مسووليت اجراي قانون اساسي قرار داده است. بر اين اساس اول مسووليت اجرا به رييس جمهور واگذار شده و بعد رياست قوه مجريه. يعني مهم تر از رييس قوه مجريه بودن، اجراي قانون اساسي است. زمان آقاي خاتمي لوايحي در اين خصوص ارايه شده كه «لوايح دوقلو» نام گرفته بود. خيلي ها عليه اين دو لايحه عمل كردند و متاسفانه به جواب نرسيد. اصل 113 بايد باز شود و مورد تشريح و تبيين قرار بگيرد. رييس جمهور كه مسوول اجراي قانون اساسي است، مسووليت پاسخگويي به مردم را هم بر عهده دارد؛ يعني اگر جايي از قانون اجرا نشود، اين رييس جمهور است كه بايد پاسخگو باشد. اين يعني اختيارات رييس جمهور چقدر است؟ آيا در جريان اجراي قانون مي تواند به يك قوه ديگر دستور بدهد؟ آيا مي تواند جلوي نهادي را كه به نظر او غيرقانوني و خارج از چارچوب قانون عمل كرده است، بگيرد؟ اينها بايد روشن شود. هيچ گاه شاهد تعريف و تبيين اين اصل نبوديم. هر وقت هم كسي مي خواهد وارد اين بحث شود، مي گويند فزوني طلب است و مي خواهد ديكتاتوري كند. در حالي كه اين ديكتاتوري نيست؛ بلكه مر قانون اساسي است. قانون اساسي تا زماني كه در قانون عادي تشريح نشده و تفصيل داده نشده، قابل اجرا نيست. اصل 113 قانون اساسي از اين نظر اصل مهمي است كه همين طور متروك و مهجور مانده. رييس جمهوري كه مي آيد، هر كه باشد، حق خودش مي داند دخالت كند و تذكر بدهد اما ديگران به او اجازه نمي دهند. آقاي خاتمي در زمان رياست جمهوري خود هياتي از حقوقدان ها انتخاب كرد براي اينكه اگر به آنها گزارش تخلفي رسيد و آنها پس از بررسي به اين نتيجه رسيدند كه يك قوه اي، نهادي خلاف قانون عمل كرده به آن تذكر دهند. تمهيد خوبي بود اما به هر حال يك اقدام غيررسمي بود و در واقع ضمانت اجرايي نداشت. تكليف اين اصل قانون اساسي بايد مشخص شود و مجلس بايد به موضوع ورود و شجاعانه اين مساله را تشريح كند كه حدود و ثغور اختيارات رييس جمهور و قدرت اعمال نفوذ و مديريتش چقدر است. به تبع رفع اين مشكل، بسياري از ديگر مشكلات كشور نيز حل خواهد شد.

اصل 113 قانون اساسي


 روزنامه اعتماد، شماره 4381 به تاريخ 12/3/98، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 8 بار
    



آثار ديگري از "حجت الاسلام رسول منتجب نيا"

  روح جديد در كالبد ملت
حجت الاسلام رسول منتجب نيا*، ايران 12/11/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله تازه هاي دام و طيور و آبزيان
متن مطالب شماره 76، بهمن و اسفند 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است