بحث ضرردهی و ورشکستگی بیمارستان ها و مراکز درمانی خصوصی موضوع جدیدی نیست. اما تورم و افزایش بهای خدمات دهی باعث شده تا این شرایط به وضعیتی بحرانی برای مراکز درمانی خصوصی بدل شود. همان طور که می دانید براساس قانون، دولت موظف است یک بخشی از «حداقل» های هزینه های درمانی شهروندان را تامین کند. از سویی شخصا معتقدم که هم اینک 70 درصد خدمات درمانی در کشور توسط بخش دولتی ارایه می شود. اما چه بخواهیم و چه نخواهیم بخش خصوصی هم نقش غیرقابل انکاری در چرخه درمانی کشور عهده دار است. بنابراین باید شرایطی را به وجود آورد که بخش خصوصی هم بتواند به فعالیت تاثیرگذار خود برای درمان شهروندان ادامه دهد. شاید بهترین