|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد98/3/12: اين دادگاه مي تواند ختم دعواهاي سال 88 باشد
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4389
شنبه 25 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4381 12/3/98 > صفحه 3 (سياست) > متن
 
      


گزارش 
اين دادگاه مي تواند ختم دعواهاي سال 88 باشد
روايت محمدرضا خاتمي از جزييات دادگاه مربوط به انتخابات 88

نويسنده: عليرضا كيانپور

 سيدمحمدرضا خاتمي، نايب رييس مجلس ششم و دبيركل سابق جبهه مشاركت روز گذشته در دومين جلسه رسيدگي به شكايتي كه به تازگي درپي طرح موضوع بحث انگيز انتخابات سال 88، عليه او صورت گرفته است، حاضر شد و به ارايه بخش ديگري از دفاعيات خود در اين دادگاه پرداخت. دادگاهي كه به باور او و بسياري از همفكران اصلاح طلبش، فرصتي است براي بازخواني پرونده انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در خردادماه 88 كه با وجود سپري شدن نزديك به يك دهه از آن، همچنان با ابهاماتي فراوان روبه رو است. با اين همه اما خاتمي همچنان معتقد است كه چنان كه بايد و شايد به ابعاد اين پرونده مهم سياسي و اجتماعي پرداخته نشده و به تمامي طرفين دعوي به يك اندازه فرصت ابراز عقيده داده نشده است. خلئي كه حالا با برگزاري اين دادگاه مي تواند تاحدودي مرتفع شود. دادگاه خاتمي البته به صورت علني برگزار شده اما توصيفي كه او از فضاي دادگاه ارايه كرده و مهم تر از آن، درخواست قاضي دادگاه جهت عدم انتشار محتواي جلسه، نشان از آن دارد كه تعريفي متفاوت از «دادگاه علني» مدنظر قاضي دادگاه است. خاتمي كه پس از اتمام جلسه دادگاه، با وجود خودداري از بيان جزييات مسائل مطرح شده در دادگاه، به ارايه كلياتي در اين رابطه پرداخته، به خبرنگاران گفته است: «براي من جالب بود كه صحنه دادگاه به گونه اي آرايش داده شده بود كه دادگاه علني بود اما از قبل بخش قابل توجهي از صندلي ها توسط برخي از دوستان پر شده بود و دوربين هاي فيلمبرداري كه احتمالا متعلق به خود دادگاه بود، از قبل چيده شده بودند.» نايب رييس مجلس ششم همچنين با بيان اينكه «دادگاه عنوان علني داشت اما مي شد بهتر از اين برگزار شود»، گفته است: «آقاي رييس دادگاه بسيار سعه صدر داشتند و اجازه مي دادند دفاعيات بيان شود كه اين كار قابل تقدير است اما آمدن خود آقاي قطبي، رييس دادسراي فرهنگ و رسانه نشان دهنده آن است كه دفاعيات اول ما بسيار موثر بوده است و به قول دوستي ما با ماشين حساب وارد دادگاه شده بوديم. درواقع برخلاف آنچه كه يك عده تصور مي كردند كه ما دست مان خالي است، دست مان پر است» خاتمي مي گويد: «شايد در شرايط فعلي كشور، پرداختن به اين موضوعات به صلاح نباشد اما به هرحال دادگاه تصميمش را گرفته است، رسيدگي كند. باوجود اينكه بارها اعلام شده كه دادگاه علني است اما اجازه انتشار محتويات داده نمي شود كه مقداري علني بودن دادگاه را زيرسوال مي برد.» او همچنين درباره ادعايي كه منجر به شكايت شده نيز گفته است: «من ادعايي ندارم و نه دسترسي به پشت پرده اي دارم و نه غيب گو و رمال هستم. هنگامي كه اين پرونده برايم تشكيل شد، از اقصي نقاط كشور علاقه مندان و دوستان و كساني كه به دنبال اين كار بودند، شواهد و مداركي را ارسال كردند. هنگامي كه به اين مدارك توجه كردم، متوجه شدم همه اينها اسناد و مداركي است كه در رسانه هاي رسمي كشور منتشرشده يا گزارشات مجاري قانوني مانند گزارش تفسيري شوراي نگهبان يا بيانيه هاي منتشرشده ازسوي وزارت كشور است. البته اين را بگويم كه بعضي از اين اسناد از سال 90 و 91 پاك شده است كه من به آنها و همچنين پشت پرده دسترسي نداشته ام كه بدانم واقعا چه اتفاقي افتاده است اما به نظرم آنچه كه درست است، من با عدد و رقم منتشرشده ازسوي مدارج رسمي توانستم ادعاي خودم را به اثبات برسانم.» خاتمي گفته است: «عددي كه من به آن رسيده ام بين 7 ميليون و خرده اي تا 8 ميليون است اما مهم اين است كه در آن انتخابات چقدر جفا هم به مردم و هم به جمهوري اسلامي صورت گرفته است.» او مي گويد: «از محضر رييس دادگاه خواستم اعضاي شوراي نگهبان كه در راس آنها آقايان جنتي و كدخدايي قرار دارند و همچنين از مسوولان وزارت كشور كه حداقل 3 نفر هستند آقايان محصولي، دانشجو و شريفي راد را احضار كنند. همچنين يك سري مسوولان استاني و استاندار را بخواهند و بالاخره شخصيت هايي همچون آقايان رضايي، قاليباف، شمخاني، علي لاريجاني، پورمحمدي و علي مطهري را كه من به اسناد و مدارك آنها استناد كرده ام را به دادگاه احضار كنند.»

خاتمي معتقد است كه «قصه انتخابات سال 88 يك قصه عمومي است و با سرنوشت همه، نه فقط افراد سياسي بلكه جامعه گره خورده و با گذشت 10 سال صلاح نيست اين قصه همچنان محل دعواي بين نيروهايي باشد. اين قصه بايد خاتمه يابد!»

اين دادگاه مي تواند ختم دعواهاي سال 88 باشد


 روزنامه اعتماد، شماره 4381 به تاريخ 12/3/98، صفحه 3 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 13 بار
    



آثار ديگري از " عليرضا كيانپور"

  فحاشي به مثابه سياست ورزي / گزارش «اعتماد» از يك فحاشي در شبكه هاي اجتماعي
عليرضا كيانپور، اعتماد 26/6/97
مشاهده متن    
  «مردم كنار مردم» / كاربران توييتر فارسي تايم لاين را زيبا كردند
عليرضا كيانپور، اعتماد 22/6/97
مشاهده متن    
  احتمالا لوايح چهارگانه پيش از ضرب الاجل FATF تصويب مي شود / توضيحات «محمود صادقي» درباره منبع موثقي كه خبر از موافقت رهبري با لايحه مبارزه با پولشويي داد
عليرضا كيانپور، اعتماد 18/6/97
مشاهده متن    
  تلاش براي شيشه اي شدن ديوار پارلمان شكست خورد / يك فوريت طرح شفافيت آراي نمايندگان مجلس رد شد
عليرضا كيانپور، اعتماد 15/6/97
مشاهده متن    
  حميد رسايي، عضو جبهه پايداري: ديگر قائل به «اصلاح طلب» و «اصولگرا» نيستم
عليرضا كيانپور، اعتماد 14/6/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه زيبايي شناسي ادبي
متن مطالب شماره 37 (پياپي 337)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است