|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد98/3/12: 88 بعد از 10 سال، به امري تاريخي بدل شده است
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4389
شنبه 25 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4381 12/3/98 > صفحه 3 (سياست) > متن
 
      


88 بعد از 10 سال، به امري تاريخي بدل شده است
«سعيد شريعتي» در گفت و گو با «اعتماد» در مورد احضار برخي مقامات به عنوان شاهد به دادگاه توضيح داد


آقاي شريعتي، دومين جلسه دادگاه آقاي خاتمي روز گذشته برگزار شد و شما هم همراه ايشان در اين جلسه حضور داشتيد. نظرتان درباره نفس برگزاري اين دادگاه و بازگشايي مجدد پرونده انتخابات 88، با توجه به سپري شدن نزديك به 10 سال از حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري چيست؟

مساله انتخابات سال 88، همچون استخواني لاي زخم باقي مانده و با وجود همه استدلال ها، طرح دعاوي و مدعيات طرفين ماجرا، اين مساله كماكان با حساسيت مورد توجه افكار عمومي است و اذهان ملت را درگير خود ساخته است. از طرفي شيوه برخورد حاكميت با پديده اي كه 10 سال از آن مي گذرد نيز شيوه اي منطقي و صحيح نبوده است. متاسفانه از همان بدو امر، مقابل پرسشگري مردم ايستادند و جهت اقناع افكار عمومي در اين پرونده اقدام قابل قبولي نكردند و در ادامه نيز با وجود همه دادگاه ها، بازداشت ها و حتي كشته شدن تعدادي از شهروندان و آسيب ها و خساراتي كه به مردم و جامعه وارد شد و شايد مهم تر از تمامي اين موارد، لطمه سختي كه به اعتماد عمومي وارد آمد، اقدامي درخور انجام نداده و در مسير حل مشكلات طرفي نبستند. با توجه به جميع جهات اما فكر مي كنم برگزاري اين دادگاه مي تواند لااقل به بخشي از اين پرسش هاي افكار عمومي پاسخ بدهد.

با اين حساب موضع آقاي خاتمي در اين پرونده چيست؟

ادعاي آقاي خاتمي اين بود كه مساله انتخابات 88 به دليل سپري شدن 10 سال از زمان وقوع به امري تاريخي بدل شده و لازم است پژوهشگران، صاحب نظران سياسي، محققان، روزنامه نگاران و اصحاب رسانه و تحقيق و پژوهش، به اين پرونده به عنوان پرونده اي كه در تاريخ انقلاب و ايران اتفاق افتاده، نگاه كرده و به ابعاد مختلف آن بپردازند. بحث اين است كه از اين فرصت براي طرح نظرات موافق و مخالف استفاده شود تا لااقل بتوانيم از آن به عنوان رويدادي تاريخي، عبرت بگيريم. اين مهم اما محقق نمي شود مگر در شرايطي كه طرفين بتوانند آزادانه مدعيات خود را به بحث گذاشته و ابراز عقيده كنند. با اين حال اما متاسفانه دستگاه هاي امنيتي و قضايي، ساده ترين راه را در مقابل پرسشگري پيش مي گيرند و آن هم، كشاندن مسائل به دادگاه، اتهام زني، بازداشت و ترساندن از اين مسائل است. آقاي خاتمي اما كسي نيست كه بي جهت اين مدعيات را مطرح كرده باشد يا از باور خود و نتايج تحقيقاتش به دلايلي همچون ترس از بازداشت و مواردي از اين دست، عقب بنشيند. ايشان با وجود تمامي محدوديت ها و با وجود آنكه هيچ دستگاهي، هيچ نوع همكاري براي جمع آوري مدارك نكرد، از اين دادگاه استقبال كرده و در اين چند ماه اخير نيز موفق به جمع آوري مدارك كافي شده و جالب اينكه امروز در حالي مستندات قابل توجهي در اختيار آقاي خاتمي است كه حتي يك برگ از اين اطلاعات، محرمانه نبوده و همگي برگرفته از اسناد و مداركي است كه در قالب اظهارنظرها يا گزارش هاي رسمي دستگاه هاي مسوول در اين سال ها ارايه شده و هم اكنون نيز دسترسي به آن، حتي از طريق جست وجوي اينترنتي ميسر است. تا جايي كه اطلاع دارم از حدود 100 صفحه متن دفاعيات و حدود دوبرابر آن، پيوست ها و مستنداتي كه به زودي در اختيار افكار عمومي قرار خواهد گرفت، حتي يك برگ سند وجود ندارد كه محرمانه باشد يا هم اكنون در اختيار عموم نباشد. به بيان ديگر همين حالا اگر شما به عنوان روزنامه نگار با نگاهي پژوهشي، موضوع را مورد بررسي قرار دهيد به تمامي اين مستندات دسترسي خواهيد داشت. چرا كه اين مستندات برگرفته از اظهارات مسوولان مختلف اعم از اعضاي شوراي نگهبان، اعضاي ستاد انتخابات، استانداران وقت و مسوولان عالي نظام است.

بحث ديگر نحوه برگزاري دادگاه است. بالاخره اين دادگاه علني است يا خير؟!

جلسات دادگاه كه به عنوان دادگاه علني برگزار شده اما قاضي محترم با وجود اينكه مسائل مطرح شده در دادگاه هاي علني قابل انتشار و بازگويي براي افكار عمومي است، تاكيد كرده كه چنين نباشد. نكته مهم در اين رابطه آن است كه موضوع اين پرونده به حقوق عموم شهروندان مربوط است. شخصا تعجب مي كنم كه چگونه مدعي العموم وارد پرونده اي مي شود اما عموم را از دانستن جزييات آن محروم مي كند.

نظرتان درباره نحوه مواجهه آقاي خاتمي با اين شكايت چيست؟ در اين مدت شاهد بوديم كه آقاي خاتمي همزمان با دفاع از خود، به نحوي در جايگاه مدافع طيفي از سياسيون و حتي بخشي از شهروندان قرار گرفته است.

آقاي خاتمي صاحب بالاترين راي مردمي در تاريخ انتخابات مختلف برگزار شده در كشور است. درواقع اگر شوراي نگهبان در جريان برگزاري انتخابات مجلس در سال 78، پيرو ادعاي آقاي حدادعادل كه صرفا يكي از كانديداهاي آن انتخابات بود، اقدام به ابطال 700 هزار راي شهروندان نمي كرد، آقاي خاتمي با ركورد 2 ميليون و 700 هزار رايي كه در آن انتخابات به دست آورد، همچنان بيشترين راي را در تمامي ادوار مجلس به دست آورده بود.

اين موضوع نيز حائز اهميت است كه وقتي آقاي حدادعادل ادعاي تقلب كرد، كسي به وي اتهام نزد و او را فتنه گر نخواند و شوراي نگهبان نيز بر اساس ادعاي اين يك نفر، 700 هزار راي شهروندان را ابطال كرد. آقاي خاتمي درواقع وكيل تمام كساني است كه در انتخابات 88 به خيابان آمدند. آقاي خاتمي از تعبير مهمي استفاده كردند كه تمام تلاشش از بيان و ارايه دفاعيات اين است كه نشان دهد كه فتنه گران اصلي چه كساني هستند. آقاي خاتمي گفتند كه 10 سال است در حال تلاش هستند كه متخلفان اصلي در آن انتخابات را به جامعه معرفي كنند و اعتماد به نظام و صندوق انتخابات را بازگردانند. اين انصاف نيست كه فرزندان انقلاب به عنوان فتنه گر طرد شوند و كساني كه نمك نظام را خوردند و نمكدان شكسته، به صورت نظام پنجه كشيدند و همچنان نيز به كار خود مشغول هستند.

موضوع ديگر ادعايي است كه در دادگاه مطرح شده است. مستندات اين ادعا چيست؟

اصلا بحث جديدي نيست. در خاطرات آيت الله هاشمي، در سخنراني هايي كه امثال آقايان زاكاني و محسن رضايي در همان زمان داشتند، مطرح شده است.

آقاي خاتمي پس از جلسه دادگاه همچنين از درخواست احضار برخي چهره هاي سياسي به عنوان مطلع در دادگاه خبر داد. علت اين درخواست چه بوده است؟

آقاي خاتمي در دادگاه درخواست كردند كه آيت الله جنتي، به عنوان مطلع به جلسه بعدي دادگاه احضار شود كه ابهاماتي درخصوص چاپ و نحوه توزيع تعرفه ها مطرح شده كه بنده اجازه بيان جزييات ندارم، روشن شود. به هر حال بنابر ماده 86 و 148 آيين دادرسي كيفري، اين حق براي آقاي خاتمي محفوظ است. همچنين درخواست شده كه آقايان محسن رضايي، قاسم سليماني و علي لاريجاني، علي شمخاني، صادق محصولي، كامران دانشجو و شريفي راد و همچنين برخي ديگر از مسوولان و استانداران و مسوولان وقت به عنوان مطلع دعوت شوند.

از آقاي مطهري نيز در اين فهرست نام برده شده است.

بله. آقاي مطهري در مصاحبه اي در سال 92 با خبرگزاري فارس ادعا كردند كه روي خروجي خبرگزاري فارس آمده است... به طور كلي همه مستندات آقاي خاتمي، غيرمحرمانه و منتشر شده است. از جمله اين مستندات گزارش تفسيري شوراي نگهبان در سال 88 است كه به راحتي با يك جست وجوي اينترنتي ساده نيز قابل دسترسي است و تعجب مي كنم كه چرا قاضي محترم دادگاه با وجود علني بودن دادگاه، خواهان عدم انتشار مستندات شده است. ما 10 سال صبر كرديم، 10 روز ديگر هم صبر مي كنيم و پس از آن، اقدام به انتشار اين مستندات خواهيم كرد.

يعني واقعا بايد منتظر پايان دادگاه و اعلام حكم نهايي تا 10 روز ديگر باشيم؟

باتوجه به روند رسيدگي پرونده، فكر مي كنم جلسه آتي دادگاه، جلسه پاياني باشد كه در اين صورت، دقيقا 22 خردادماه 98، يعني در دهمين سالگرد انتخابات بحث انگيز 88 موعد اعلام حكم خواهد بود. در انتها نيز بايد به اين مهم اشاره كنم كه در اين 10 سال، اسراري از انتخابات سال 88، پيش و پس از آن در سينه فعالان سياسي كه در آن دوره هزينه سنگيني نيز پرداختند، باقي مانده است. بنابراين اميدوارم دستگاه قضايي با توجه به حضور آقاي رييسي و وعده ايشان براي تغيير و تحولات در رويكردها جهت جلب اعتماد عمومي به قوه قضاييه، لااقل يك بار به يمن برگزاري اين دادگاه، اين فرصت را در اختيار مدعيان اصلي اين پرونده يعني آقايان ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و خانم زهرا رهنورد قرار دهند كه حرف شان را بزنند و مردم نيز اين صحبت ها را بشنوند. چرا كه نتيجه حرف شان، حتما به قدرتمندتر شدن نظام خواهد انجاميد و نيز در يافتن متقلبان و متغلبان اصلي تاثيري قابل توجه خواهد داشت.

88 بعد از 10 سال، به امري تاريخي بدل شده است


 روزنامه اعتماد، شماره 4381 به تاريخ 12/3/98، صفحه 3 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 4 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه مديريت بازار كار ايران
متن مطالب شماره 26، تير 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است