|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد98/3/12: آخرين دفاع جعبه سياه
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4387
چهار شنبه 22 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4381 12/3/98 > صفحه 3 (سياست) > متن
 
      


قضا 
آخرين دفاع جعبه سياه
منفرد از درخواست همكاري وزيرنفت احمدي نژاد از بابك زنجاني خبرداد


روز گذشته، ششمين جلسه رسيدگي به اتهامات «عليرضا زيبا حالت منفرد» ملقب به جعبه سياه پرونده بابك زنجاني، متهم بزرگ نفتي كه اخيرا اخباري مبني بر تهديد بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت جمهوري اسلامي از جانب او منتشر شده بود، به رياست قاضي صلواتي در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي برگزار شد. در ابتداي اين جلسه قاضي صلواتي از وكلاي شركت نفتي HK خواست با حضور در جايگاه، توضيحات خود را ارايه كنند.

صادقي قهاره وكيل مدافع شركت نفتي HK با حضور در جايگاه به بزه هاي انتسابي به زيباحالت منفرد اشاره و اظهار كرد: «قبل از وضع تحريم ها نيازي به بانك پوشالي مثل FIIB و شركت ايزو نبود. اتهام متهمان مشاركت در كلاهبرداري و حيف و ميل اموال است كه البته اين كار به صورت گروهي و سازمان يافته انجام شده است. اين گروه منسجمي بودند كه حداقل 4 نفر شاخص آن را تشكيل مي داد كه به سركردگي بابك زنجاني است كه البته قاطعيت دادگاه براي صدور راي او ستودني است. اگر متهم زيباحالت منفرد در فرآيند مجرمانه بسترسازي نمي كرد آقاي زنجاني نمي توانست شركت موكل من را اغوا كند.»

او همچنين به نقش متهم در اين گروه سازمان يافته اشاره كرد و گفت: «ترتيب ملاقات آقاي تانسري (مشاور عالي نخست وزير مالزي) با آقاي زنجاني، تاسيس شركت سوييفت ال.تي.دي كه موسسان اين شركت از تشابه اسمي با شركت جهاني سوييفت سوءاستفاده كرده و بانك ها را فريب مي دادند و بررسي هاي بانك مركزي نشان مي دهد متهمان پيام هايي كه از آن ارسال مي كردند، كاملا جعلي بوده است.»

مگر زنجاني صغير بوده است

پس از پايان دفاعيات وكيل شركت نفتي HK، جعفري، وكيل مدافع زيباحالت منفرد با حضور در جايگاه در بيان دفاعيات خود جرايم نسبت داده شده به موكلش را مربوط به خارج از كشور دانست و اظهار كرد: «اعمال زيباحالت منفرد نه در ايران و نه در خارج از كشور نبايد جرم تلقي شود، شخصي به نام زنجاني مقداري نفت خريده و در كشور چين با همكاري زيباحالت منفرد آن را انبار كردند. اگر آقاي زنجاني جرمي مرتكب شده است اين موضوع ارتباطي به منفرد ندارد و او دخالتي در اين مسائل نداشته و هيچ سند و مدركي دال بر اينكه منفرد در خريد و تحصيل نفت دخالتي داشته باشد در پرونده وجود ندارد.» جعفري در ارتباط با خريد بانك FIIB نيز بيان كرد: «مگر آقاي زنجاني صغير و سفيه بوده است كه بانك FIIB را از منفرد خريداري كند؟ اگر به نفعش نبود اقدام به خريداري نمي كرد، مسلما قبل از خريد بانك با مشاورين و متخصصين صحبت كرده است. قطعا زنجاني از اين اقدام خوشحال بوده كه يك ايراني در خارج از كشور پيدا شده كه مي تواند مخازني را جهت انبار كردن نفت فراهم كند.» در ادامه اين جلسه وكيل منفرد اتهامات وارد شده به او را بي اساس خواند و خواستار تبرئه موكل خويش شد. بعد از اظهارات او، قاضي صلواتي كه رياست دادگاه را برعهده داشت، با اشاره به بخش نخست اظهارات وكيل مدافع منفرد، اظهار كرد: «در اينكه او (منفرد) ايراني است آيا شكي نداريد؟» وكيل منفرد در پاسخ گفت: «خير!» قاضي صلواتي خطاب به او بيان كرد: «پس نظر شما را به ماده 4 و 7 قانون مجازات اسلامي جلب مي كنم كه اگر جرمي در حوزه حاكميت ايران وقوع يابد، مجرم طبق قانون جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد و اگر اتباع ايراني هم در خارج از كشور باشند، در ايران طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شوند.»

حمايت 4 وزير از بابك زنجاني

در ادامه جلسه دادگاه نوبت به شخص منفرد رسيد تا براساس گفته هاي قاضي صلواتي، آخرين دفاعيات خود را به زبان آورد. او درباره روند آشنايي خود با زنجاني گفت: «زماني كه به ايران مراجعه كردم با مشاور عالي نخست وزير مالزي به قصد بازديد از كشور آمدم و پايم به جزيره كيش باز شد و با زنجاني آشنا شدم، قبل از خريد FIIB حساب هايي در اين بانك باز شده بود و بنده فكر نمي كردم زنجاني مي خواهد از وزارت نفت، نفت خريداري كند. بعد از بانك FIIB ارتباطم با زنجاني قطع شد و فقط خانم مهرباني حواله هايي را ارسال كرد و پيشنهاد دادم شركت هايي در مالزي ثبت شود كه معاف از ماليات باشد تا حواله پس از ارسال مسدود نشود.»

منفرد در ادامه اظهارات خود براساس آنچه كه ايسنا منتشر كرده، بيان كرد: «در كيفرخواست آمده كه زنجاني به من گفت 4 وزير و نمايندگان مجلس پشت من هستند، پايت را از گليمت دراز تر نكن. آيا شركت HK يا بانك مركزي سند ديگري به من نشان دادند كه من بفهمم نبايد اين كار را انجام مي دادم. زنجاني مورد وثوق شخصيت هاي نظام بود چرا من نبايد به او اطمينان مي كردم ؟ ايشان آقاي شمس و وزرا را هم فريب داده و اقدام به خريد شركت شستا كرده بود. وقتي آقاي رستم قاسمي وزير نفت شد از بابك زنجاني خواست با وي همكاري كند و زنجاني به خودش بسيجي اقتصادي مي گفت. چه انتظاري از من بي سواد مي رفت كه در كشور غريب به ايشان اطمينان نكنم. كاش بانك را براي زنجاني تهيه نمي كردم. به من مي گويند بستر جرم را فراهم كردي، آيا اگر با چاقو آدم بكشم چاقو ساز را مي گيرند؟» با پايان آخرين دفاعيات عليرضا زيباحالت منفرد، قاضي صلواتي ختم دادرسي را اعلام و تاكيد كرد كه «حكم اين پرونده در مهلت قانوني صادر خواهد شد.»

آخرين دفاع جعبه سياه


 روزنامه اعتماد، شماره 4381 به تاريخ 12/3/98، صفحه 3 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 7 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Advanced Journal of Emergency Medicine
شماره 3 (پياپي 303)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است