|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد98/3/12: مجمع تشخيص؛FATF ، دردسرهاي آيين نامه و معضل شفافيت
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4398
سه شنبه 4 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4381 12/3/98 > صفحه 4 (سياست) > متن
 
      


گزارش 
مجمع تشخيص؛FATF ، دردسرهاي آيين نامه و معضل شفافيت
در فاصله 14 روز تا پايان مهلت FATF، عضو مجمع از تعيين تكليفCFT و پالرمو در تيرماه خبر داد

نويسنده: سيدميلاد علوي

ظهر سوم اسفند ماه سال گذشته بود كه گروه وي??ژه اقدام مالي بار ديگر اقدامات تقابلي خود عليه جمهوري اسلامي را تا ژوئن 2019 (اواسط خردادماه 98) تعليق كرد تا تهران 4 ماه براي تصويب 2 لايحه الحاق به كنوانسيون هاي بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي فرصت داشته باشد، فرصتي كه به سرعت برق و باد گذشت تا امروز در فاصله 14روز مانده به پايان مهلت FATF، بتوان ادعا كرد كه CFT و پالرمو به اجلاس اورلاندو گروه ويژه اقدام مالي نخواهند رسيد.

لوايح الحاق به كنوانسيون هاي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي بعد از بيش از 2 سال بررسي در پارلمان و رفت وآمد بين مجلس و شوراي نگهبان، دي ماه سال گذشته به منظور تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد تا شايد اين لوايح، حالا با حضور صادق آملي لاريجاني در راس اين مجمع و به واسطه حضور چند ساله او در نشست هاي مشترك سران قواي مجريه، مققنه و قضاييه، مسيري متفاوت در پيش گرفته و مگر به اين واسطه، از بازگشت ايران به «ليست سياه» يا به بيان دقيق تر، «فهرست كشورهاي پرخطر براي تجارت» از نظر FATF جلوگيري شود؛ ليستي كه كره شمالي اولين و آخرين عضو آن است.

با ورود لوايح پالرمو و CFT به «جمع مصلحت انديشان»، بررسي ها براي تشخيص مصلحت كار اين لوايح آغاز شد. درهاي مجمع باز و بسته شدند و جلسات عادي و فوق العاده يكي پس از ديگري برگزار شد تا جايي كه لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس جمهوري و حشمت الله فلاحت پيشه، رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه به نمايندگي از قواي مجريه و مقننه در جلسات مجمع حضور مي يافتند، در اظهاراتي جداگانه خبر از «راي گيري پالرمو در جلسه آينده» مجمع دادند. شوري كه با گذشت حدود 6 ماه از ورود اين لوايح به صحن مجمع هنوز صورت نگرفته تا سرنوشت 42 توصيه گروه ويژه اقدام مالي همچنان در هاله اي از ابهام باشد.

بهانه پشت بهانه

مخالفت هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام با اين لوايح كه در آن زمان انتقادات بسياري را از جانب نمايندگان مجلس برانگيخت و در نهايت موجب رد پالرمو در شوراي نگهبان با وجود رفع ايرادات فقها و حقوقدانان اين شورا شد از يك سو و افزايش دايره اقدامات خصمانه واشنگتن عليه تهران از ديگر سو بر روند بررسي لوايح در ارتباط با FATF در شوراي نگهبان تاثير گذاشت؛ تا جايي كه محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاييد اين مهم در چهارم ارديبهشت ماه، صراحتا اعلام كرد كه «تروريستي خوانده شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از سوي وزارت امور خارجه ايالات متحده بر روند تصويب CFT و پالرمو در مجمع تاثيرگذار است.»

رضايي كه همواره جزو سرسخت ترين منتقدان الحاق ايران به كنوانسيون هاي بين المللي مذكور محسوب شده و سابقه حمايت ضمني از جملاتي چون «تحويل سرداران ايراني با تصويب FATF» كه بارها و بارها توسط مخالفان اين لوايح مطرح و توسط مسوولان دولتي و ديپلمات ها تكذيت شده بود را در كارنامه دارد، در اظهارنظري ديگر، تصويب لوايح CFT و پالرمو در ايران كه 2 قوه (مجريه و مقننه) از قواي سه گانه حامي تصويبش بودند را «توطئه امريكا و اسراييل» خواند و تاكيد كرد كه دليل كندي روند بررسي اين لوايح، «اطلاع مجمع تشخيص مصلحت نظام از تشديد اقدامات خصمانه امريكا» بوده است.

با وجود اين دست مخالفت هاي پرتكرار اما روند بررسي آن لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام هرگز متوقف نشد و با همان جديت قبل تا پيش از آغاز سال 98 ادامه يافت؛ تا جايي كه حاميان تصويب اين لوايح به منظور جلوگيري از رد پالرمو و CFT در مجمع تشخيص مصلحت نظام، خواستار تعويق در راي گيري درباره اين لوايح شدند تا مگر در جلسات بعدي توانايي تغيير نگاه مخالفان در مجمع را داشته باشند؛ نگاهي كه با تغيير شرايط بين المللي و تشديد تقابل تهران-واشنگتن، بيش از پيش FATF را عاملي در تعارض با منافع ملي توصيف كرد.

حرف مخالفان

ايام به كام مخالفان بود و در تقابل با موافقان. رويكرد خصمانه واشنگتن در قبال تهران و تشديد تحريم هاي اقتصادي مثال يار دوازدهم مخالفان عمل كرد ولي در نهايت در آخرين جلسه مجمع تشخيص در سال 97 مقرر شد كه باتوجه به شباهت هاي بسيار پالرمو و CFT به يكديگر، اين لوايح به صورت همزمان در سال 98، «در دستوركار مجمع تشخيص مصلحت نظام» قرار بگيرد و مجمع در «اولين جلسه خود در سال جديد» به بررسي اين لوايح بپردازد و پيش از پايان مهلت ايران در گروه ويژه اقدام مالي، نقطه پاياني باشد بر سال هاي بلاتكليفي FATF در تهران!

حرف مخالفان ساده بود، البته در ظاهر؛ «پالرمو و CFT برخلاف منافع ملي است.» جمله اي به ظاهر ساده كه روزها و روزها تلاش موافقان براي تغيير اين ديدگاه نيز كفايت نكرد؛ تا جايي كه صداي علي لاريجاني به عنوان رييس مجلس نيز درآمد و از نوع نگاه به لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي انتقاد كرد. او در جريان گفت وگوي نوروزي خود با روزنامه «اعتماد» با انتقاد از روند 11 ساله بررسي FATF در جمهوري اسلامي گفت: «مي خواهم بگويم ببينيد كه اين مسير چگونه در كشور ما طي 11سال طي شده و اين مساله البته كه يك اشكال است... علت اين است كه بسياري از منافع ملي، دچار كشمكش هاي سياسي مي شوند. يعني اين يك معضلي است و افراد گاهي شرطي عمل مي كنند. اگر واقعا خلاف استقلال كشور و منافع ملي بود، چرا در سال 86 تصويب كرديد؟! چرا سال 90، دبيرخانه به اين موضوع ورود كرد و نظر داد؟! مي خواهم بگويم بحث FATF چه تفاوتي با قبل دارد؟ مشكل اين است موضوعي كه محتوايش درباره منافع ملي كشور است، دستمايه مسائل جناحي مي شود.»

با تمام اين تفاسير سال 97 به پايان رسيد و همگان چشم انتظار تشكيل جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 98 و بررسي همزمان CFT و پالرمو بودند ولي از آن زمان تاكنون و با وجود تشكيل 4 جلسه در مجمع تشخيص، اين مجمع هنوز وارد فرآيند بررسي لوايح مذكور حتي در كميسيون هاي تخصصي هم نشده تا شايعاتي مبني بر توقف بررسي اين لوايح در مجمع تشخيص مطرح شود. حواشي اي كه با اظهارات محمدصدر، عضو ديپلمات اين مجمع تقويت شد و تكذيب هاي اعضاي مجمع تشخيص هم آب بر آتش نشد كه نشد.

با وجود اين تاييد و تكذيب ها، يك سوال اما همچنان به قوت خود باقي است و آن، اينكه چرا دستوركار مجمع تشخيص برخلاف اعلام هاي رسمي در سال 98 تغيير كرد. غلامرضا مصباحي مقدم در اين زمينه به «اعتماد» مي گويد: «وقتي كه موضوع اصلي قرار گرفته در دستور، آماده بررسي نيست طبيعتا دستورات داراي اولويت بررسي خواهد شد.» اين عضو اصولگراي مجمع تشخيص سپس براي مستدل كردن اظهارات خود گفته كه قرار است «لوايح پالرمو و CFT در كميسيون ها به صورت همزمان بررسي شوند.» هرچند او در ادامه پاسخي براي اين سوال كه چرا با وجود گذشت 3 ماه از آغاز سال 98، هنوز كميسيون هاي مجمع تشكيل نشده اند، نداشت و صرفا به ذكر كلمه «خداحافظ» و قطع تماس تلفني اكتفا كرد تا اين سوال نيز به جمع سوال هاي بي پاسخ بپيوندد.

سدي به نام هيات نظارت

عملكرد هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام چه در زمان بررسي CFT و پالرمو در مجلس و چه در شوراي نگهبان و چه به هنگام ارسال لوايح به مجمع تشخيص، همواره مورد انتقاد نمايندگان مجلس بود، به نحوي كه علي مطهري كه آن زمان از نايب رييسي كنار نرفته بود و رداي نيابت لاريجاني را بر شانه داشت، بارها و بارها رويه هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام را به «بدعت گذاري» و در راستاي «محدودسازي اختيارات مجلس» عنوان كرد و خواستار ايستادگي موضوع در مجلس شد؛ اتفاقي كه كم وبيش عملياتي و به انتقادات تلويحي لاريجاني منتهي شد ولي عملا هيچ تاثيري در روند اقدامات هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام نگذاشت و كار به آنجا رسيد كه اين هيات اخيرا نيز با اعلام نظر درباره طرح استاني شدن انتخابات مجلس، دوباره جنجال ساز شد.

با انتشار شايعه توقف بررسي FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام و تكذيب آن اما اين سوال ايجاد شد كه چه طرح يا لايحه اي در دستور كار مجمع قرار گرفته كه فوريتي بيش از آخرين ضرب الاجل FATF دارد! پاسخ اعضاي مجمع در اين باره چندان ساده نيست؛ كمااينكه آيت الله مجتهد شبستري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در اظهاراتي گفته بود كه مجمع «اصلاح آيين نامه خود را در دستور كار دارد.» پايگاه اطلاع رساني مجمع تشخيص نيز در تشريح آخرين نشست مجمع، نوشته كه «جماعت مصلحت انديشان ادامه بررسي موضوع مصوبات مصلحتي و زمان دار را در دستور كار خود قرار داده اند» ولي غلامرضا مصباحي مقدم، عضو اصولگراي مجمع تشخيص مصلحت نظام به «اعتماد» گفته است كه مجمع مشغول بررسي «اصلاح آيين نامه هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام است.»

آنچه در اين بين و بيش از فرصت رو به اتمام ايران براي تصويب لوايح پالرمو و CFT جلب توجه مي كند، تناقض اظهارات اعضاي مجمع است. مصباحي مقدم كه به لطف اظهارات بي شمار خود اين روزها حكم سخنگوي غيررسمي مجمع تشخيص را پيدا كرده، از بررسي «آيين نامه هيات نظارت» مي گويد و مجتهد شبستري از بررسي مصوبات زمان دار. براي بررسي اين تناقض كلامي اعضاي مجمع موضوع را از روابط عمومي اين نهاد كه با اصلاح قانون اساسي در سال 68 و با وجود مخالفت هاي چهره هاي برجسته وقت نظام تشكيل شد، پيگيري كرديم ولي پاسخ همان بود كه انتظارش را داشتيم: «ما خبري از بررسي هاي مجمع نداريم، فقط همان مطلبي كه بايد منتشر شود را به ما مي دهد.»

تصويب شوراي نگهبان دوم؟

اين تناقض از آن جهت بيشتر خودنمايي مي كند كه تنها مانع مقابل هيات عالي نظارت براي رسيدن به آنچه نمايندگان مجلس تشكيل دومين شوراي نگهبان خوانده اند، آيين نامه خود مجمع است. لاريجاني پيش از اين به «اعتماد» گفته بود: «اگر ايرادي هم وجود دارد از منظر آيين نامه اي است؛ به اين معنا كه هيات نظارتي كه قبلا وجود داشت يك آيين نامه داشت و امروز اين رويكردي كه هيات نظارت فعلي در پيش گرفته است، بايد متناسب با آيين نامه فعلي شود.» بنابراين به نظر مي رسد اگر مجمع آيين نامه هيات عالي نظارت خود را براساس اقدامات جديد آن تنظيم كند، عملا ديگر هيچ مانعي براي «محدودسازي مصوبات مجلس» پيش روي آنان وجود نخواهد داشت.

اينكه خروج موقتي CFT و پالرمو از دستوركار مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدامي براي قانوني سازي اقدامات هيات عالي نظارت است يا براساس آنچه اعضاي مجمع مي گويند، صرفا اقدامي براساس روند اداري، سوالي است بي جواب ولي مجيد انصاري، عضو اصلاح طلب مجمع تشخيص مصلحت نظام در همين زمينه به «اعتماد» مي گويد: «اصلاحاتي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در آيين نامه هيات عالي نظارت خود انجام مي دهد، قطعي نيست و صرفا پيشنهادي است از جانب اعضاي مجمع.» او همچنين تاكيد مي كند كه آيين نامه هيات عالي نظارت مجمع «زماني رسمي و نهايي خواهد شد كه رهبر معظم انقلاب اصلاحات صورت گرفته را تاييد كنند.»

با اين حال اما همچنان سوال اينجاست كه اصلاحات صورت گرفته در آيين نامه هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام چه مواردي و آيا اين اصلاحات باز هم در راستاي محدودسازي اختيارات مجمع است يا خير، اين سوال و صدها سوال ديگر پيرامون مجمع همچنان بي پاسخ خواهد ماند؛ مگر آنكه اعضاي مجمع به ويژه رييس جديد و دبير قديمي آن قصد شفاف سازي آن را داشته باشند.

معضل شفافيت

«مسوولان جز در موارد نظامي، امنيتي و اموري كه با دشمن مقابله داريم، بايد شفاف باشند و هيچ رازي را از مردم پنهان نكنند». رهبر معظم انقلاب اسلامي بيست وسوم مهرماه سال گذشته در ابتداي جلسه خارج فقه خويش جمله فوق را به زبان آوردند تا به زعم برخي كارشناسان اگر در خط مشي مسوولان و دستگاه هاي اجرايي و تقنيني قرار گيرد، مي تواند «اعتماد افكار عمومي به مجموعه جمهوري اسلامي» را افزايش داده و از «حاشيه سازي برخي جريان هاي معاند جلوگيري به عمل آورد». با اين تفاسير انتظار اعلام برنامه كاري مجمع تشخيص مصلحت نظام نه تنها موضوعي بيراه محسوب نمي شود، بلكه احتمالا مي تواند پل هاي ارتباطي بين اين نهاد با عموم جامعه را بهبود بخشد.

اين روزها توپ منتقدان پارلمان پر است و به هر بهانه عليه نمايندگان ملت مي تازند. بر فرض كه به اين مجلس، هزار و يك انتقاد وارد باشد اما به نظر مي رسد اين نهاد حداقل در زمينه شفافيت و در قياس با مجمع تشخيص كه اين روزها به لطف تغيير مصوبات مجلس به زعم حقوقدانان به قانونگذاري مي پردازد و به لطف اقدامات هيات عالي نظارت مجمع و به زعم نمايندگان مجلس به «شوراي نگهبان دوم» تبديل شده، فرسنگ ها جلوتر ايستاده است؛ چراكه برنامه كاري نمايندگان چه در كميسيون هاي تخصصي و چه در صحن علني يا غيرعلني از روزها قبل، به اطلاع عموم جامعه مي رسد. حال آنكه روال كار مجمع تشخيص چنين نيست.

اينكه موارد مورد بررسي در مجمع تشخيص جزو «اسرار نظامي يا امنيتي» است، موضوعي است كه بايد رييس و دبير مجمع به آن پاسخ دهند ولي به نظر نمي رسد عدم انتشار مشروح اظهارات اعضاي مجمع درباره طرح هايي نظير اصلاح آيين نامه هيات عالي نظارت حداقل در اين راستا قابل بررسي نباشد؛ كمااينكه شوراي نگهبان نيز در مدت اخير در قياس با گذشته بيشتر دستوركار جلسات خود را به صورت عمومي اعلام كرده و در كنار اين مهم با آغاز فعاليت خود در شبكه هاي اجتماعي توييتر و اينستاگرام اگرچه شايد ظاهرا بيشتر در معرض انتقادات عموم جامعه قرار گرفته اما به همان ميزان سعي در پاسخگويي بيشتر نيز دارد. اين مطالبه جهت شفافيت بيشتر در سازوكار مجمع وقتي جدي تر خواهد بود كه به اين مهم دقت داشته باشيم كه اين مجمع، درست يا غلط عملا وارد حيطه قانونگذاري شده و در اين شرايط، لااقل بايد به نحوي عمل كند كه شهروندان نيز در جريان تصميماتي كه مجمع براي شان مي گيرد، قرار داشته باشند.

حال تهران تنها 14 روز تا پايان ضرب الاجل گروه ويژه اقدام مالي (برگزاري نشست FATF در اورلاندو) فرصت دارد و همچنان بلاتكليفي سرنوشت لايحه مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي است. بلاتكليفي اي كه گويا آن را پايان نيست تا جايي كه حسين مظفر، عضو اصولگراي مجمع تشخيص يك بار خبر از «بررسي CFT و پالرمو در اواخر خرداد» مي دهد و بار ديگر آن را به «تيرماه» موكول مي كند، با اين حال شايد افزودن علامت سوالي به سوال هاي بي پاسخ حول و حوش مجمع ناگزير باشد؛ پرسشي با اين مضمون كه چرا مجمع تشخيص با وجود زمان دار بودن لوايح چهارگانه مربوط به FATF، اين موارد را در زمره مصوبات زمان دار قرار نداده و به اصطلاح با قيد فوريت به بررسي آن نپرداخته است؛ پرسشي انتقادي كه مجيد انصاري، عضو اصلاح طلب مجمع نيز بر آن صحه گذاشته، هرچند او نيز پاسخي برايش ندارد.

اهم سخنان يك عضو اصولگراي مجمع درباره CFT و پالرمو

حسين مظفر، عضو اصولگراي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه از جمله مخالفان اقدامات ديپلماتيك دولت دوازدهم و لوايح مربوط به FATF محسوب مي شود، بار ديگر از تريبون صدا و سيما كه اين روزها به واسطه نحوه پوشش قتل ميترا استاد، همسر شهردار سابق تهران دوباره زيربار انتقاداتي جدي قرار گرفته، فرصت بيان مواضع خود عليه CFT و پالرمو را يافت و مشخصا به جاي ديگر اعضا نيز اعلام موضع كرد؛ چنان كه در بخشي از سخنانش از مخالفت اكثريت مجمع با اين دو لايحه سخن گفت؛ حال آنكه چنانچه در گزارش بالا خواندم، نه تنها مجمع در آخرين روزهاي ضرب الاجل گروه ويژه اقدام مالي براي ايران وارد فرآيند بررسي اين لوايح نشده بلكه وعده آنان براي بررسي CFT و پالرمو به صورت همزمان در كميسيون هاي تخصصي نيز محقق نشده است؛ بنابراين مشخص نيست اظهارات اين عضو اصولگراي مجمع مستند به كدام راي گيري يا نظرسنجي در مجمع تشخيص است. اهم اظهارات مظفر در برنامه «دست خط» كه روزگاري وزير آموزش و پرورش دولت اول سيدمحمد خاتمي بود و روزگاري در مجالس اصولگراي هفتم و نهم حاضر شد و حتي نماينده محمود احمدي نژاد در هيات نظارت بر صدا و سيما هم شد، به شرح زير است:

لوايح FATF از دستور كار مجمع خارج نشده و روال عادي خودش را طي مي كند. يكي از اعضاي مجمع اين موضوع را مطرح كرده بود ولي بعدا گفت كه در نقل قول اشتباهي صورت گرفته است.

شفافيت مدنظر آنها (FATF) مانع فرار ما از تحريم هاست. اگر ساز و كار انتقال پول، صادرات و واردات خود را مشخص كنيم، آخرين گلوگاه اقتصادي كشور بسته مي شود.

دولتي ها خيلي به مجمع آمدند و بحث كردند ولي هيچ كدام نتوانستند استدلال قوي بياورند كه نكات مثبت الحاق به اين كنوانسيون ها چيست.

ما هرگز در ليست سفيد FATF قرار نخواهيم گرفت چون امريكا، اسراييل و عربستان عليه ما هستند و راي منفي خواهند داد. از سوي ديگر در ليست سياه هم قرار نخواهيم گرفت چون كشورهاي ديگري موافق ما هستند، آنها به ما راي منفي نخواهند داد بنابراين ما در همين وضعيت باقي مي مانيم.

عده اي از وزرا و معاون اول رييس جمهور به حضرت آقا نامه داده و توصيه كرده بودند كه مجمع رعايت كند و مثلا نگاه مثبت داشته باشد. حضرت آقا فرمودند اين نقطه نظراتي را كه آقايان مطرح كرده اند، مجمع در دستور كار قرار دهد و روي آنها تامل، تعمق و بحث كند؛ اتفاقا به خاطر همين مساله اعلام نظر مجمع درباره CFT و پالرمو طول كشيد.

در قضيه CFT و پالرمو براي اينكه ناهماهنگي ايجاد نشود، قرار شد كه من (حسين مظفر)، غلامرضا مصباحي مقدم (اصولگرا و مخالف FATF)، محمد حسين صفارهرندي (اصولگرا و مخالف FATF) و مجيد انصاري (اصلاح طلب و موافق FATF) اظهارنظر كنند.

اينستكس يك ساز و كار بسيار مبتذل، مسخره و توهين آميز بود. آن شروطي كه بعدا اتحاديه اروپا گذاشت كه حقوق بشرتان را فلان كنيد از كشورهاي فلان خارج شويد، دنبال تروريسم نباشيد، هسته اي و موشكي تان را ببنديد، همه وجدان ها بيدار شد و بعد از آن اكثريت اعضاي مجمع مخالف FATF شدند.

مجمع تشخيص؛FATF ، دردسرهاي آيين نامه و معضل شفافيت


 روزنامه اعتماد، شماره 4381 به تاريخ 12/3/98، صفحه 4 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه موج عصر
متن مطالب شماره 34، 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است