بعد از آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی «لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» موسوم به تابعیت مادرانه را که در پاییز سال 97 از سوی دولت و در راستای «رفع تبعیض در قانون تابعیت و انتقال تابعیت مادر ایرانی به فرزند» به قوه مقننه ارایه شده بود را پس از تغییراتی در کمیسیون قضایی، در صحن علنی تصویب کردند، لایحه برای تایید نهایی و تبدیل به قانون راهی شورای نگهبان شد.اعضای شورای نگهبان فرآیند بررسی را روی آن آغاز کردند ولی هفته گذشته اعضای این شورا درخواست استمهال (تمدید 10 روزه مهلت) برای بررسی لایحه تابعیت مردانه و اعلام نظر نهایی خود کردند. درنهایت روز گذشته عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان طی اظهاراتی خبر از ایراد این شورا به برخی از مفاد «لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» داد.براساس آنچه خبرگزاری فارس منتشر کرده، سخنگوی شورای نگهبان درباره مفاد ایرادات این شورا به لایحه تابعیت مادرانه، بیان کرد: «شورای نگهبان دو اشکال جزیی لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی داشت ولی اعضا با اصل آن موافق بودند.» او همچنین تصریح کرد: «اعضای شورای نگهبان با بررسی لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان، نسبت به سوابق کیفری و مواردی از این قبیل که ممکن است مشکلاتی را به وجود بیاورد تاملاتی داشتند.» قائم مقام احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان همچنین گفت که این لایحه برای رفع ایرادات به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.نکته قابل توجه اینجاست که خبرگزاری های اصولگرای فارس و تسنیم، هنگام انتشار اظهارات کدخدایی، خبر از «موافقت» یا «موافقت مشروط» شورای نگهبان با لایحه مذکور داده اند حال آنکه موضوعی تحت عنوان موافقت مشروط در حیطه وظایف قانونی این شورا وجود ندارد و باتوجه به ارسال مجدد این لایحه به قوه مقننه برای رفع ایرادات، باید گفت که لایحه تابعیت مادرانه تا زمان رفع ایرادات ازسوی شورای نگهبان رد شده است.