|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق98/3/12: چرا نمايندگان مجلس زير بار شفافيت آرا نمي روند؟
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3459
سه شنبه 4 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3442 12/3/98 > صفحه 2 (سياست) > متن
 
      


چرا نمايندگان مجلس زير بار شفافيت آرا نمي روند؟
بررسي شفافيت راي نمايندگان در كشورهاي مختلف

نويسنده: اميرمحمد حسيني

بهارستان زير بار «شفافيت آراي نمايندگان» نمي رود؛ از آذر 96 كه اولين طرح شفافيت آرا را نمايندگان اميدي مطرح كردند تا مرداد يك سال بعد وقتي اصولگرا ها هم مدعي شفافيت آرا شدند. هرچند تندروهاي مجلس در بزنگاه بررسي لوايح مرتبط با FATF پرچمدار شفافيت شدند، اعضاي پارلمان حتي با فوريت بررسي طرح هم موافقت نكردند. به هر حال ادغام طرح دو طيف سياسي مجلس هم راه به جايي نبرد تا همين امروز كه اين موضوع در كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس مسكوت مانده است. اخيرا دولت لايحه شفافيت را راهي بهارستان كرده كه شفافيت پارلماني هم در آن ديده شده است و اين موضوع را دوباره مطرح كرده. البته پيش از اين اتفاق كارگروهي در مركز پژوهش هاي مجلس مكانيسم هاي رسيدن به شفافيت آراي پارلمان را بررسي كردند. بنابر گزارش اين كارگروه، پارلمان ايران در بحث شفافيت آرا با خلا قانوني روبه روست، آن هم در شرايطي كه طبق گزارش اتحاديه اروپا از پارلمان هاي كشورهاي عضو، تقريبا همگي از شفافيت مجلس برخوردار هستند. اما كشورهاي توسعه يافته از چه مكانيسم هايي براي شفافيت پارلماني استفاده مي كنند؟ در اين شرايط البته سوال ديگري كه مطرح است، همان گزاره نخست است: چرا بهارستان تاكنون زير بار شفافيت آراي نمايندگان نرفته؟ براي نزديك شدن به پاسخ اين سوال بايد يك بار ديگر ماجراي اين طرح در صحن و راهروهاي بهارستان را بازخواني كرد.

بر شفافيت آرا چه گذشت؟

دو سال است كه موضوع شفافيت آرا بين نمايندگان مطرح است. در اين دو سال استدلال هاي موافقان و مخالفان تقريبا تغيير نكرده. البته مقطعي كه فوريت اين طرح در دست بررسي قرار گرفت در نتيجه آن بي تاثير نبود. آذر 96 محمدجواد فتحي اولين نماينده اي بود كه ميان دار شفافيت آرا در مجلس شد. او به «شرق» گفته بود: «پنج ماهي هم از زماني كه ايده نخستين آن به ذهنم رسيد روي طرح كار كردم تا ابعاد حقوقي آن شفاف باشد. اين طرح بسيار مهم است و در كشورهاي ديگر متداول است. هر نماينده اي بايد مسئوليت راي خودش را برعهده بگيرد. مجلس تاريكخانه نيست كه آرا در حالت محرمانه باقي بماند». هرچند طرح فتحي امروز در مجلس محل بحث نيست، اما او درباره چگونگي رسيدن به اين ايده توضيح داد: «وقتي آن مسئله را دنبال مي كردم، ديدم بانك مركزي در خلق موسسه هاي مالي و اعتباري نقشي نداشته و بلكه اين قانون گذار و مجلس بوده كه اين مسئله را رسمي و  موجه كرده است. حالا اگر بخواهيم بدانيم كدام نمايندگان به چنين طرحي راي مثبت داده اند شدني نيست. اميدوارم طرح شفافيت آرا زودتر به صحن بيايد و مصوب شود و بتوانيم از اين پس به اين سطح شفافيت در راي نمايندگان برسيم». بايد يك سال مي گذشت كه اصولگرايان مجلس هم مدعي شفافيت آرا شوند، آن هم درست در آستانه بزنگاه بررسي لوايح مرتبط با FATF. سيده فاطمه حسيني، نماينده تهران در مجلس، در همين زمينه پرسيده بود: «مهم ترين سوال از راه اندازان اين كمپين آن است كه چرا طبق وعده خود، افشاي آراي خود را از روز نخست مهر آغاز نكردند؟ آيا به دنبال شفافيت آرا صرفا براي لايحه خاصي كه مدنظر دارند، هستند؟ آيا مي خواهند برخلاف وعده خود، در روزي كه لايحه الحاق ايران به CFT در صحن علني مطرح مي شود، كمپين خود را آغاز كنند و پس از آن نيز مدعيان شفافيت، موضوع شفافيت آرا را فراموش مي كنند؟»  

مخالفان چه مي گويند؟

طرح بررسي يك فوريت شفافيت آرا 160 امضا داشت. موافقان اما در راي گيري فقط 59 نفر بودند. بعد از اين هرچند انتقاد هاي زيادي به سمت نمايندگان در فضاي مجازي روانه شد، اما سوال فاطمه حسيني به پاسخ خود رسيد؛ طرح شفافيت آرا به فراموشي سپرده شد. در آن مقطع بهرام پارسايي، عضو فراكسيون اميد، گفته بود كه بهانه و حربه شفاف سازي الان به دست افرادي افتاده كه خودشان مخالف اصل شفاف سازي در مقاطع مختلف هستند و الان با آن موج سواري مي كنند. مخالفت با اين طرح بين نمايندگان اما فقط محدود به زمان مطرح شدن طرح نبود. بعضي نمايندگان معتقد هستند كه با وجود نهاد نظارتي اي مانند شوراي نگهبان آراي نمايندگان مخفي بماند بهتر است. او گفته: «وقتي نماينده شهرستاني راي مي دهد و تحت اذيت گروه هاي فشار قرار مي گيرد، شيشه هاي دفتر كارش را مي شكنند، درحالي كه بايد حريت نماينده را حفظ كنيم؛ حريت نماينده بالاتر از شفافيت است». هرچند مطهري گفته كه براي شفافيت آرا آماده ام تمام آراي خود را در سايت بگذارم؛ ولي هنوز كشور ما آمادگي ندارد كه آراي نمايندگان شفاف باشد. محمد قمي، نماينده پاكدشت، معتقد است كه شفافيت براي نمايندگان در شهرستان ها پيامد اجتماعي دارد. سخنگوي شوراي نگهبان اما با اين استدلال ها موافق نيست: «شوراي نگهبان هيچ گاه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به خاطر رايي كه آنان به طرح يا لايحه اي مي دهند يا اظهارنظري كه مي كنند، ردصلاحيت نكرده است». با اين همه استدلال هاي مخالفان حول محور نظارت شوراي نگهبان و تاييد صلاحيت ها مي چرخد. از سوي ديگر به گفته نمايندگان ادوار مجلس، با شفافيت آرا منافع برخي از نمايندگان به خطر مي افتد. محمد كيانوش راد، نماينده مجلس ششم، در همين زمينه به «ايرناپلاس» گفته: «بارها شاهد بوديم زماني كه نمايندگان به طرح سوال از وزيري مي پردازند، برخي از جريانات به شكل هاي گوناگون سعي در تطميع يا تهديد نمايندگان داشته اند. اين عيبي است كه وجود دارد و باعث شده نمايندگان به دلايل گوناگوني از بيان آنچه موجه مي دانند، احساس نگراني كنند». به نظر مي رسد تعارض منافع در موضوع شفافيت آراي نمايندگان زياد است. از طرفي كفه ترازوي پارلمان در اين موضوع فعلا به سمت مخالفان سنگين است.

استدلال هاي موافقان

موافقان شفافيت آراي نمايندگان در اقليت هستند. اين را از 59 راي موافق به بررسي فوريت دار اين طرح در شهريور سال گذشته بايد فهميد. طيبه سياوشي با وجود اينكه معتقد بود كه طرح اصولگرا «كپي طرح اصلاح طلبان» بوده، گفته بود: «مردم بايد تكليف خود را بدانند كه نمايندگانشان به چه چيزي راي مي دهند و اين موضوع مي تواند از زدوبند جلوگيري كند. تصويب اين طرح مي تواند باعث كاهش فساد در اين سيستم شود». فاطمه حسيني هم در يادداشتي كه در «شرق» منتشر شد، نوشت: «يكي از مهم ترين آثاري كه شفافيت در پارلمان مي تواند در بلندمدت در پي داشته باشد، آثار توسعه اي است؛ زيرا هرچه چرخه قانون گذاري و نظارت و نيز فرايندهاي پارلماني شفاف تر باشد، عملا به كاهش فساد منجر مي شود و مسئوليت و پاسخ گويي افزايش مي يابد». استدلال هاي موافقان را گزارش هاي مركز پژوهش هاي مجلس در اين زمينه هم تاييد مي كند. مركز پژوهش هاي مجلس هم بررسي هاي زيادي روي اين موضوع انجام داده. طبق گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، بر اساس راهنماي اتحاديه بين المجالس درخصوص تجربيات موفق پارلماني و دموكراسي در قرن بيست ويكم، پنج ويژگي نمايندگي جامعه متنوع و متكثر، شفافيت، پاسخ گويي، دردسترس بودن و موثربودن به عنوان شاخص هاي پارلماني دموكراتيك و مطلوب است».

مجلس اول شفاف بود

طبق تعريفي كه مركز پژوهش هاي مجلس ارائه مي كند «شفافيت پارلماني رويكردي است كه تلاش دارد زمينه نظارت همگاني در پارلمان را با انتشار دقيق و باكيفيت اطلاعات پارلماني فراهم آورد». از سوي ديگر، كارشناسان مركز معتقدند كه تجارب بين المللي در دهه هاي اخير نشان مي دهد كه پارلمان ها براي بهره گيري از فوايد شفافيت، راهكارهاي مختلف و نوآورانه اي در پيش گرفته و تلاش كرده اند تا اطلاعات عملكردي نمايندگان و پارلمان را به روش هاي مختلف در اختيار صاحب نظران و آحاد مردم قرار دهند. به اين ترتيب، نمايندگان مي توانند علاوه بر مصون سازي خود از فعاليت هاي مخل منافع ملي، با جلب اعتماد و مشاركت مردم عملكرد خود را ارتقا دهند. اين موارد را بايد به پاسخ گو نگه داشتن نمايندگان از سوي مردم حوزه انتخابيه او اضافه كرد؛ برخي نمايندگان ازجمله محمود صادقي شفافيت آرا را در تعارض با اصل هشتادوششم قانون اساسي مي دانند؛ اصلي كه مي گويد نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند، تعقيب يا توقيف كرد. اين اصل ناظر به مصونيت قضائي نماينده است. بر اين اساس، نماينده را نمي توان بر مبناي اظهارنظر يا رايش، تعقيب يا توقيف كرد، بنابراين مغايرتي با اصل شفافيت آراي نمايندگان ندارد كه موجب مسئوليت پذيري و پاسخ گويي نمايندگان به مردم مي شود و يكي از ويژگي هاي اساسي پارلمان مردم سالار و مطلوب است». نكته ديگر اين است كه در اولين دوره مجلس شوراي اسلامي آراي نمايندگان موافق و مخالف در جلسات راي اعتماد به كابينه قيد مي شد.  

جلسات پارلمان در ديگر كشورها

اما شفافيت پارلمان در كشورهاي ديگر چطور است؟  بر اساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس حتي تمامي جلسات كميسيون هاي پارلمان هاي اروپا بدون هيچ استثنائي همگي براي مردم قابل دسترس است. آراي نمايندگان و نتايج جلسات صحن هم تقريبا در تمام اين كشور به صورت شفاف اطلاع رساني مي شود؛ براي مثال در فرانسه مشروح مذاكرات كه شامل اصلاحات و آراي نمايندگان است، در روزنامه رسمي منتشر مي شوند و در دسترس عموم قرار مي گيرند. در اتريش خلاصه اي از تحولات صحن علني (شامل خلاصه اي از مشاركت هاي نمايندگان در جلسه) را دفتر خدمات نشر پارلمان منتشر مي كند. بر اساس قانون اساسي بلژيك مرحله آخر راي گيري مبتني بر اسامي راي دهندگان ذخيره مي شود. قانون اساسي كرواسي هم مي گويد كه گفت وگوها و راي گيري هاي پارلمان بايد به صورت مستقيم مخابره شود (از طريق راديو يا شبكه تلويزيوني) يا از طريق پخش ويدئويي جلسات در وب سايت پارلمان كرواسي اطلاع رساني مي شود. در قبرس جلسات صحن مجلس نمايندگان به روي مردم باز است و در پارلمان دانمارك درجه بسيار بالاي شفافيت در نتايج راي گيري وجود دارد. در اين كشور نتايج براي عموم مردم در وب سايت پارلمان قابل دسترسي است. در فنلاند نتايج راي گيري را مي توان در خلاصه جلسات صحن و در وب سايت پارلمان مشاهده كرد. در هلند جلسات صحن علني عمومي و باز است و حتي برخي از جلسات كميسيون ها نيز عمومي است. سوئد، اسپانيا، انگليس و بسياري ديگر از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را بايد به اين فهرست اضافه كرد كه هر كدام به نحوي به انتشار نتايج جلسات پارلمان مي پردازند و  آراي نمايندگان در آن مشخص است. 

مجلس دهم شفاف مي شود؟

سرانجام موضوع شفافيت آرا در مجلس با دستور غلامرضا كاتب، رئيس كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس، به كارگروهي متشكل از برخي اعضاي اين كميسيون و كارشناسان مركز پژوهش ها سپرده شد. 

نتيجه كار اين كارگروه، اصلاح دو ماده از آيين نامه داخلي مجلس است. بر اساس گزارش اين كارگروه، آيين نامه داخلي در علني بودن آراي نمايندگان در صحن مجلس با نقص هايي روبه رو است و بايد براي رفع اين نقصان عبارت «همراه با نمايش اسامي مخالفان، موافقان و ممتنعان» به ماده 119 الحاق شود. در اين ماده نحوه راي گيري از نمايندگان از سوي هيئت رئيسه آمده است. ماده 126 هم بايد به اين صورت اصلاح شود: «در تمامي مواردي كه راي گيري در صحن به صورت الكترونيكي انجام مي شود، اسامي نمايندگان موافق، مخالف و ممتنع و كساني كه در راي گيري شركت نكردند به ترتيب حروف الفبا در مشروح مذاكرات ثبت و تا پايان روز راي گيري در قالب محتواي قابل تحليل ازطريق رايانه در پايگاه اطلاع رساني رسمي مجلس منتشر مي شود». كارشناسان مي گويند كه حداقل اعضاي يك فراكسيون در مجلس، يعني 70 نفر، مي توانند در مواقعي كه با اين اتفاق موافق نيستند با پيشنهاد 25 نماينده و راي يك سوم مجلس آن را ملغي كنند. بنابراين اين تبصره نگراني نمايندگان در موارد خاص را هم رفع مي كند. با اين همه، كميسيون تدوين آيين نامه اين موضوع را مسكوت گذاشته است. به گفته محمود صادقي، رئيس فراكسيون شفاف سازي، لايحه شفافيت دولت نيز بايد در كميسيون اقتصادي بررسي شود. اگر طرحي در اين زمينه ارائه نشود، اين لايحه شايد آخرين اميد براي شفاف شدن آراي نمايندگان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي باشد. 

چرا نمايندگان مجلس زير بار شفافيت آرا نمي روند؟


 روزنامه شرق، شماره 3442 به تاريخ 12/3/98، صفحه 2 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 3 بار
    



آثار ديگري از " اميرمحمد حسيني"

  «علوي» در كميسيون امنيت ملي در پاسخ به سوال نمايندگان: رويكرد وزارت اطلاعات جذب نخبگان است
اميرمحمد حسيني، شرق 6/3/97
مشاهده متن    
  عكس و سلفي در امام زاده صالح
اميرمحمد حسيني، شرق 18/1/97
مشاهده متن    
  اصلاح طلبان بايد دنبال آدم سفيد بگردند / نگراني از آينده فضاي سياسي و اجتماعي كشور در نشست اتحاد ملت
اميرمحمد حسيني، شرق 28/11/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه انسان و محيط زيست
متن مطالب شماره 1 (پياپي 59)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است