|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد98/3/12: نرخ گذاري را برعهده بخش خصوصي بگذاريد
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4389
شنبه 25 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4381 12/3/98 > صفحه 12 (جامعه) > متن
 
      


سلامت 
نرخ گذاري را برعهده بخش خصوصي بگذاريد
انتقاد رييس جامعه جراحان از دخالت دولت در نرخ گذاري تمام كالاها و خدمات


گروه اجتماعي: در حالي كه كارشناسان علم اقتصاد يكي از مهم ترين دلايل رشد تورم و افزايش بي ضابطه قيمت كالاهاي اساسي را متوجه دخالت هاي بي رويه دولت در نرخ گذاري تمام اقلام كالايي عمومي و تخصصي مي دانند، رييس جامعه جراحان هم با انتقاد از دخالت دولت در نرخ گذاري خدمات حوزه سلامت، راه حل مشكلات موجود در حوزه بهداشت و درمان را واگذاري نرخ گذاري اين خدمات در بخش خصوصي به انجمن هاي تخصصي و علمي دانست . اين انتقاد در حالي است كه بنا بر آمار وزارت بهداشت، 80 درصد مراجعات بستري، در مراكز درماني دولتي آموزشي است و در سوي مقابل، بخش خصوصي درمان، بار 80 درصدي مراجعات سرپايي را تقبل كرده است. در حالي كه بيشترين مراكز درمان خصوصي، به دليل سطح رفاه جمعيت، در مراكز استان ها مستقرند و بخصوص، پايتخت، بيشترين تعداد بيمارستان هاي خصوصي را در خود جاي داده، دولت كه طبق تاكيد قانون اساسي، موظف به تامين بهداشت و درمان ارزان قيمت و رايگان براي كليه سطوح شهروندي در تمام نقاط كشور است، ناچار است هر ساله رقم قابل توجهي از اعتبارات عمومي را براي تجهيز و نگهداشت مراكز درمان دولتي آموزشي هزينه كند چنانكه هزينه ايجاد يك تخت در بخش دولتي براي دولت حدود 700 ميليون تومان برآورد مي شود و در واقع اگر دولت، پاي خود را از تجهيز مراكز درماني آموزشي و اعطاي يارانه به درمان كنار بكشد، بخش خصوصي درمان كه به طور طبيعي، ادامه فعاليت را به سود آوري يا حفظ دامنه سود مشروط مي داند، قدرت پذيرش حجم سنگين مراجعات بيماران، آن هم با حفظ كيفيت نسبي و به شرط رضايت به كاهش دامنه سود به دليل هزينه كرد از سرمايه شخصي را نخواهد داشت و اتفاقا در اين شرايط به سرعت زمين مي خورد.

ايرج فاضل كه ديروز و به مناسبت برگزاري چهل وسومين كنگره جامعه جراحان، در يك نشست خبري صحبت مي كرد، در پاسخ به «اعتماد» درباره نرخ تورم حوزه سلامت در مقابل نرخ 50 درصدي تورم عمومي جامعه گفت: «امسال دولت به افزايش 13 درصدي تعرفه بخش خصوصي مجوز داد و مراكز درماني خصوصي، به افزايش 25 درصدي هتلينگ مجاز شدند . افزايش 25 درصدي تخت - روز تا حدي مانع از فلج شدن بيمارستان هاي بخش خصوصي شد چون در حال حاضر اكثر بيمارستان هاي خصوصي با فقر مالي مواجهند و حتي برخي بيمارستان هاي خصوصي براي پرداخت عيدي 98 كاركنان خود ناچار به دريافت وام شدند. به نظر مي رسد مشكل اصلي، همين است كه دولت مي خواهد در همه زمينه ها دخالت كند و براي تمام خدمات قيمت گذاري كند . چنانكه در ابتداي اجراي طرح تحول سلامت هم شاهد بوديم كه يكي از تجهيزات مصرفي در شكستگي استخوان ناياب شد چون هيچ نظارتي بر استفاده از اين اقلام نبود» در حالي كه تاثير تحريم ها بر حوزه سلامت به شكل گراني قيمت تجهيزات پزشكي و داروها رو به افزايش است، فاضل در پاسخ به «اعتماد» درباره مصداق هاي اين تاثيرات و تبعات تحميل تحريم بر نظام سلامت هم گفت: «اگر پيش از اين، يك دستگاه تشخيصي را با قيمت يك ميليارد تومان وارد مي كرديم، الان بايد 4 ميليارد تومان براي همان دستگاه پرداخت كنيم. اگر يكي از قطعات همين دستگاه هاي موجود در مراكز درماني خراب شود، امكان تعويض دستگاه وجود ندارد و ما هم در كشور، دستگاه هاي تشخيصي همچون ام آر آي توليد نمي كنيم . اين اتفاق به مرور به كهنه شدن بيمارستان هاي دولتي و خصوصي و در واقع، به فلج شدن بيمارستان ها منجر خواهد شد و اين به نفع كشور نيست.»

با گذشت سه ماه از اعلام تعرفه هاي درمان، جامعه پزشكي هنوز نسبت به ارقام تعرفه اي معترض است. مهم ترين دليل اعتراض جامعه پزشكي به اين ارقام تعرفه اي و ميزان رشد 13 درصدي تعرفه مصوب هيات دولت آن هم در شرايط تورمي و نوسانات اقتصادي كه به دنبال خروج رييس جمهوري آمريكا از برجام و ورود دلالان به بازار عرضه و تقاضاي تمام گروه هاي كالايي اتفاق افتاده، اين است كه چرا گروه پزشكي كه خدمات مرتبط با سلامت و حفظ حيات شهروندان را ارايه مي دهد، نمي تواند همچون ساير اصناف، در تعيين هزينه ارايه خدمات نقش مستقل داشته باشد . كاظم عباسيون؛ نايب رييس جامعه جراحان ايران در توضيح اين مطلب گفت: «ضريب K جراحي، دستمزد ماست . نرخ تورمي كه بانك مركزي اعلام مي كند با نرخ تورم عمومي در سطح جامعه متفاوت است اما حتي بنا بر همان نرخ تورم اعلامي بانك مركزي، ضريب K جراحي بايد حدود 150 الي 170 هزار تومان باشد در حالي كه هم اكنون 40 هزار تومان تعيين شده است.» به نظر مي رسد يكي از مهم ترين دلايل اعتراض جامعه پزشكي به ورود دولت در تعرفه گذاري خدمات سلامت، همين است كه ارقام تعرفه اي، نه تنها دامنه سود بخش خصوصي را به حداقل مي رساند بلكه ضمانت هاي اجرايي حامي اجراي مصوبات دولت در حوزه سلامت، به مراتب قدرتمندتر از نظارت هاي دولت بر فعاليت ساير صنوف است . شايد يكي از دلايل اين اتفاق هم همين است كه دولت، اين تلقي را دارد كه سلامت، همچون امنيت، از آن دست خطوط قرمزي است كه به محض خدشه دار شدن مي تواند موج اعتراضات عمومي را دامن بزند. چنان كه حسن روحاني هم پيش از برگزاري انتخابات يازدهم رياست جمهوري، با علم به اهميت مقوله سلامت در افواه عمومي، يكي از شعارهاي انتخاباتي خود را ارتقاي خدمات سلامت ارزان و با كيفيت برگزيد و پس از پيروزي در انتخابات هم، وزير بهداشت را ملزم به اجراي طرح ملي تحول سلامت در تمام مراكز درماني آموزشي دولتي كرد. اما از سوي ديگر، پيشكسوتان جامعه پزشكي و جامعه جراحان، معتقدند كه تا ابتداي دهه 80 كه نرخ گذاري خدمات سلامت در بخش خصوصي، در اختيار نظام صنفي پزشكان بود، مشكلات عديده اي كه امروز حوزه سلامت با آن مواجه است - از جمله دريافت زير ميزي توسط برخي پزشكان و موارد معدود رانت خواري در حوزه تجهيزات پزشكي و همچنين بيمار دزدي در برخي بيمارستان هاي دولتي با هدف دريافت پورسانت از برخي بيمارستان هاي خصوصي - به مراتب كمتر بود اما به دنبال موافقت مجلس هشتم با سلب اختيار تعرفه گذاري خدمات سلامت در بخش خصوصي از سازمان نظام پزشكي كه تابعي از جدال نمايندگان خانه ملت با رييس جمهوري وقت بود، مشكلات جديد و عجيبي گريبان بيماران و مراكز درماني را گرفت كه امروز و در شرايط فعلي، به دشواري قابل حل خواهد بود.

فاضل هم در پاسخ به «اعتماد» درباره اينكه پيشكسوتان جراحي، دوران دشوار جنگ تحميلي را با كمبودها و تحريم ها تحمل كرده و پشت سر گذاشته اند و آيا شرايط امروز نظام سلامت و تحريم هاي تحميلي و كمبودها و گراني ها، قابل مقايسه با دوران 8 ساله دفاع مقدس نيست، گفت: «شايد شرايط امروز بدتر هم باشد . آن موقع به وفور گرافت رگ مصنوعي در جبهه ها داشتيم با اينكه كاربرد هم نداشت . پريروز به من گزارش دادند كه گرافت رگ مصنوعي ناياب شده . آن زمان، ما به شرايط جنگي عادت كرده بوديم و جنگ ما را تقويت كرد . امروز، بخش خصوصي و دولتي به يك اندازه در تامين تجهيزات مشكل دارند و در حال فرسودگي است و وسايل جديد را هم نمي توانيم تهيه كنيم.»

به دنبال اين اظهارات، احمد مير؛ دبير اجرايي كنگره چهل و سوم جامعه جراحان ايران گفت: «بستگان بيمار، امروز وقتي بيمارشان را به اتاق عمل مي برند از ما مي پرسند كه داروي بيهوشي چيني نباشد و تهويه اتاق مناسب باشد و هتلينگ خوب باشد. در واقع، امروز مردم آمادگي پايين آوردن سطح توقعات و سطح خدمات سلامت را ندارند.»

رييس سابق فرهنگستان علوم پزشكي در توضيح راه حل مشكلاتي كه بر نظام سلامت سايه انداخته، اجراي قانون را مورد تاكيد قرار داد و در حالي كه همواره از منتقدان جدي نحوه عملكرد سازمان هاي بيمه گر بوده و آنها را بنگاه هاي ورشكسته و بدقول مي نامد، گفت: «اشكال كار ما اين است كه تشكيلات مترقي و كارساز را به كشور مي آوريم و آن را به يك موجود عجيب بي خاصيت تبديل مي كنيم كه نمونه آن هم، سازمان هاي بيمه گر هستند؛ بيمه هايي كه يا پول ندارند، يا هميشه يك سال يا 6 ماه در پرداخت تعهدات شان عقب ماندگي دارند و با اين روند، اعتماد بيماران و جامعه پزشكي را هم از دست داده اند. در عين حال، دخالت بسيار زياد دولت در نرخ گذاري خدمات درمان در بخش خصوصي مشكل ساز است. اگر مجموعه خصوصي آبرومند مي خواهيم، بايد هزينه هايش تامين شود. وقتي افزايش دستمزد در هيات دولت تصويب شد، هزينه هاي جاري بيمارستان ها هم بلافاصله افزايش مي يابد اما هيچ نمي گويند كه اين افزايش از چه محلي بايد جبران شود آن هم وقتي دولت فقط براي افزايش 13 درصدي تعرفه ها مجوز داده است.»

نرخ گذاري را برعهده بخش خصوصي بگذاريد


 روزنامه اعتماد، شماره 4381 به تاريخ 12/3/98، صفحه 12 (جامعه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 5 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه پژوهش هاي فلسفي - كلامي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 79)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است