|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه جام جم98/3/21: بسته قضايي براي توليد
magiran.com  > روزنامه جام جم >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 5410
چهار شنبه 29 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2835
magiran.com > روزنامه جام جم > شماره 5403 21/3/98 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


بسته قضايي براي توليد
جام جم در گفت و گو با فعالان اقتصادي سامانه دستگاه قضايي براي حمايت از سرمايه گذاران را بررسي مي كند


گروه اقتصادي: از اين پس فعالان اقتصادي مي توانند هرگونه مشكلي كه در زمينه بدهي هاي بانكي، پلمب، توقف ماشين آلات، ورشكستگي، اعطاي تسهيلات بانكي، مسدودي حساب بانكي و... در بانك ها، بيمه ها، گمركات، ادارات ثبت اسناد، اتاق بازرگاني و ساير دستگاه هاي اقتصادي دارند، به طور مستقيم به دستگاه قضايي اطلاع دهند تا قوه قضاييه پيگير مشكلات آنها از اين دستگاه ها شود.

به دنبال وعده رئيس قوه قضاييه در ديدار اخير فعالان اقتصادي براي فعال ساختن دفتر حمايت از توليدكنندگان و سرمايه گذاران، در هفته جاري سامانه حامي (حمايت حقوقي قضايي سرمايه گذاري مشروع) با نشاني اينترنتي www.hami.adliran.ir طراحي و راه اندازي شد تا فعالان اقتصادي هرگونه مشكلات و مسائل حقوقي و قضايي خود را در اين سامانه بارگذاري كنند.

اواخر ارديبهشت سيد ابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضاييه در ديدار فعالان اقتصادي با اشاره به وجود برخي مشكلات در نظام بانكي، مالياتي و گمركات، بر نقش نظارتي و قضاوتي دستگاه قضايي براي رفع مشكلات توليدكنندگان تاكيد كرد و گفت: از ابتداي دوران مسووليت خود براي فعالسازي دفاتر حمايت از سرمايه گذاري و كارآفريني در دادگستري هاي سراسر كشور و همچنين فعال تر ساختن دفتر حمايت از توليدكنندگان، سرمايه گذاران و صادركنندگان و واردكنندگان در سازمان بازرسي كل كشور تلاش كرديم اگر شكايتي در روند فعاليت هاي فعالان اقتصادي وجود دارد و در روند كار خود با مانع مواجه شدند، موضوع را اعلام كنند تا دستگاه قضايي نسبت به رفع مشكل اقدام كند. به دنبال آن جلسه، در هفته جاري معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه از راه اندازي سامانه اي با نام «حامي» براي حمايت از فعالان اقتصادي خبر داد.

به گزارش ميزان، محمدباقر الفت در اين باره اظهار كرد: از آنجا كه ارتباط مستمر با فعالان بخش خصوصي و مطلع بودن از موانع و مشكلاتشان يكي از وظايف دبيرخانه اقتصاد مقاومتي است و با توجه به اين كه رفع موانع حقوقي قضايي فعالان اقتصادي يكي از اهداف دبيرخانه ذكر شده است، اين سامانه براي تسهيل ارتباط در نظر گرفته شد.

دبير ستاد اقتصاد مقاومتي عنوان كرد: پيشتر فعالان اقتصادي كه با مشكل حقوقي قضايي مواجه مي شدنداز جاي جاي كشور به صورت حضوري به دبيرخانه مراجعه مي كردند كه اين كار علاوه بر تحميل هزينه مالي، وقت زيادي از اين فعالان را هم مي گرفت. با استفاده از ابزار الكترونيكي نوين سعي كرديم از مراجعه حضوري اين دسته از فعالان اقتصادي كاسته شود.

الفت با تشريح چگونگي ثبت نام در سامانه حامي گفت: شخص فعال اقتصادي با ارائه كد ملي وارد سامانه مي شود و سپس يك صفحه كاربري به او اختصاص مي يابد. او با رمز ورود وارد صفحه كاربري خود شده و اطلاعات بعدي را وارد مي كند؛ اطلاعاتي مانند نام شركت، نوع شركت، كد اقتصادي، تعداد كارگران، ميزان تسهيلات دريافتي يا ميزان بدهي و... .

وي اضافه كرد: اين فعال اقتصادي پس از انجام مراحل ذكر شده، درخواست خود را ثبت مي كند؛ از آنجا كه سامانه به صورت آنلاين با دستگاه هاي مربوط مانند بانك، بيمه، گمرك، ثبت اسناد، اتاق بازرگاني و... ارتباط دارد، از اين مراكز استعلام مي شود كه آيا مواردي كه درخواست كرده است صحت دارد يا نه. معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه تصريح كرد: پس از دريافت استعلام و تاييد درخواست فعال اقتصادي، موارد بررسي و موضوعات حقوقي قضايي كارشناسي مي شود. الفت گفت: بيشتر درخواست ها مربوط به بدهي هاي بانكي، پلمب و توقف ماشين آلات، ورشكستگي، استمهال، اعطاي تسهيلات بانكي، مسدودي حساب بانكي، عدم اجراي بند و تبصره 16 بخشنامه بانك مركزي، اجراي طرح هاي مطالعاتي، ساماندهي واحدهاي صنعتي و توليدي و راه اندازي مجدد است.

انگيزه بخش خصوصي بيشتر شد

فاطمه مقيمي، عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران با بيان اين كه سامانه حامي به فعالان اقتصادي انگيزه مي دهد، گفت: اين سامانه زماني مي تواند عملكرد خوبي داشته باشد كه از كارشناسان و فعالان بخش خصوصي در مورد مشكلات به وجود آمده نظر كارشناسي بخواهد و تنها بخش حقوقي و قضايي مورد توجه قرار نگيرد، ضمن اين كه شروع اين كار باعث انگيزه فعاليت تجار و بازرگانان خواهد شد.

وي با اشاره به چگونگي كاركرد سامانه حامي تصريح كرد: قوه قضاييه به دنبال ايجاد اشتغال و ساعت پر كردن برخي افراد نيست، در نتيجه انتظار مي رود پرونده هاي اقتصادي با توجه به اهميتشان اولويت بندي شوند كه اين كار مستلزم استفاده از افرادي است كه در اين زمينه جزو متخصصان باشند.

مقيمي به جلسه اي كه فعالان اقتصادي با رئيس قوه قضاييه داشتند، اشاره كرد و افزود: در ديداري كه با آقاي رئيسي داشتيم مواردي را مطرح كردم كه مربوط به قانون بهبود مستمر فضاي كسب وكار، قوانين گمركي و رسيدگي به بحث قاچاق كالا و ارز بود.

اين فعال اقتصادي گفت: اكنون كه قرار است مشكلات در سايت درج شود حتما فعالان اقتصادي با روحيه بهتري سراغ كار خواهند رفت.

مسئولان اجرايي بايد به فعالان اقتصادي توجه بيشتري كنند

فريال مستوفي، عضو اتاق بازرگاني ايران در خصوص سامانه حامي قوه قضاييه گفت: قطعا اين سامانه به فعالان اقتصادي كمك مي كند و در اين راستا اقدام خوبي محسوب مي شود كه به تازگي توسط قوه محترم قضاييه صورت گرفته است. وي افزود: به عنوان بخش خصوصي از هر پيشرفتي در حوزه اقتصادي كشور استقبال مي كنيم اما در كنار سامانه بايد مسوولان اجرايي نيز براي حل مشكلات اقتصادي فعالان اين حوزه همت ورزند.

مستوفي اذعان كرد: مهم توجه كردن و رفع مشكلات توليدكنندگان و فعالان اقتصادي است هرچند راه اندازي سامانه مي تواند اين امر را تسريع بخشد.

مقررات زائد بايد حذف شود

مجيد رضا حريري، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين به جام جم تصريح كرد: مهم تر از طراحي سامانه حمايت از فعالان اقتصادي توسط قوه قضاييه، از بخش اجرايي انتظار مي رود نسبت به رونق توليد كمك و قوانين زائدي كه وجود دارد را حذف كند.

حريري ادامه داد: قوانين مصوب، وزارت اقتصاد كه بخشي از بدنه دولت است را مكلف كرده تا نسبت به رفع قوانين زائد اقدام كند اما متاسفانه برنامه اي از اجراي اين قانون در كار وزارت اقتصاد ديده نمي شود.

اين فعال اقتصادي با بيان اين كه تعدد قوانين فسادزاست، گفت: تا زماني كه اقتصاد، شفاف، آزاد و رقابتي نباشد نمي توانيم كشور را در اين بخش به آرامش برسانيم و هر نيت خيري باعث مي شود عده اي رانت خوار از آن استفاده كنند. اقتصاد ايران مانند باتلاقي است كه هر روز كارگروه براي افرادي كه در آن گير افتاده اند تعيين مي كنيم و ممكن است همان افراد دوباره در باتلاق گرفتار شوند در حالي كه چاره كار خشك كردن باتلاق است. نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين تاكيد كرد: قوه قضاييه مي تواند در دادگاه هاي مربوط به فعالان اقتصادي نسبت به تخلفات و مشكلات آنها فارغ از نوبت رسيدگي كند.

يك گام به جلو

بهمن عبداللهي، رئيس اتاق تعاون ايران در خصوص سامانه حامي قوه قضاييه عنوان كرد: اين اقدام قوه قضاييه به نوعي مي تواند به عنوان اعلام حمايت عملي از فعالان اقتصادي كشور قلمداد  شود و در اين زمينه تاثيرگذار باشد.

وي افزود: يكي از دغدغه ها و نگراني هايي كه هميشه فعالان اقتصادي به آن اذعان دارند، اين است كه وقتي مسائل و مشكلات به قوه قضاييه ارجاع داده مي شود زمانبر بوده، به صورت تخصصي به آن نگاه نمي كنند و مشكلات عديده اي دارد كه اين حرف درست و حقي هست. به همين دليل تصور غالب بين فعالان اقتصادي اين بوده  كه قوه قضاييه به نحو موثري از آنان حمايت نمي كند. به همين دليل راه اندازي اين سامانه، اولين و بزرگ ترين نشانه اين است كه در دوره جديد قوه قضاييه، اراده جدي وجود دارد كه از فعاليت هاي سالم، سازنده و مولد حمايت شود.

عبداللهي گفت: اين سامانه هم مي تواند حمايت معنوي تلقي شود و هم به طور اجرايي و عملياتي كمكي بزرگ براي فعالان اقتصادي باشد تا بتوانند مشكلات خود را حل كرده و فرآيند رسيدگي به پرونده هاي قضايي كه مشكلات اقتصادي  موضوعيت دارد، تسريع شود.

وي تصريح كرد:  راه اندازي سامانه حمايت از فعاليت اقتصادي، اقدام بسيار مفيد و موثري است، بنده هم از آن تمام قد دفاع مي كنم و اميدوارم اين اقدامي كه براي حمايت از فعالان اقتصادي در اين قوه شروع شده، ادامه دار باشد. هرچند صرف راه اندازي سامانه نمي تواند پاسخگوي مشكلات باشد بلكه مي تواند جزئي از يك طرح كلي براي رسيدن به اهداف پيش بيني شده باشد، يعني به عنوان يك قدم يا يك ابزار مي تواند در جهت تحقق خواسته هاي اقتصادي موثر باشد.

رئيس اتاق تعاون ايران گفت: بايد در كنار اين سامانه، فعاليت هاي ديگري در قوه قضاييه نيز اتخاذ شود تا به اهداف پيش بيني شده نائل شود.

بايد از قوه قضاييه تشكر كرد

ابراهيم جميلي، رئيس اتاق بازرگاني ايران و هند  گفت: در سال رونق توليد جاي تقدير دارد كه قوه قضاييه با اين جديت به دنبال رفع موانع توليد است.

جميلي تاكيد كرد: برخي از مشكلات اصلي فعالان اقتصادي در دادگاه هاست و اگر اين سامانه بتواند براي حل معضلات اين بخش اقداماتي انجام دهد، فعالان اقتصادي با خيال راحت تري سراغ توليد مي روند.

رئيس اتاق بازرگاني ايران و هند با اشاره به اين كه فعالان اقتصادي براي توليد بايد آرامش داشته باشند، تصريح كرد: اقدام اخير قوه قضاييه براي ايجاد سامانه حمايت از فعالان اقتصادي، باعث آرامش توليدكنندگان و بازرگانان خواهد شد و در سال جاري كه از هر نظر حساس است، اقدامي ارزنده خواهد بود.

وي به مزاياي ايجاد سامانه حامي اشاره كرد و گفت: همين كه قدمي در راستاي رونق توليد برداشته شده، بايد تشكر كرد و اين كار به افزايش سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال منجر خواهد شد.

خلا قانوني پر شد

سيدحميد حسيني، دبير اتاق مشترك ايران و عراق درباره سامانه حامي گفت: با اين كه هنوز اطلاعات و جزئيات زيادي از سامانه حامي منتشرنشده، اما باعث دلگرمي فعالان اقتصادي شده تا بتوانند با پشتوانه بهتري كار خود را دنبال كنند.وي با بيان اين كه سامانه حامي كاركرد خوبي مي تواند داشته باشد، افزود: هرچه در مواقع بروز مشكل افراد كمتر با هم برخورد داشته باشند، فساد هم كمتر مي شود و دستگاه هاي اجرايي ديگر يكه تاز اعمال قوانين سليقه اي نخواهند بود.

حسيني با تاكيد بر اين كه دبيرخانه ستاد مركزي پيگيري اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي قوه قضاييه قوانين را براي خود اجرا كند، ادامه داد: اين ستاد علاوه بر مقابله با فساد بايد پل ارتباطي بين فعالان بخش خصوصي و قوه قضاييه باشد.

اين فعال اقتصادي تاكيد كرد: بنده به عنوان يك فعال اقتصادي موافق سامانه حامي هستم و اين خلآ در تجارت و توليد ايران احساس مي شد. اگر اين ستاد بتواند به از بين بردن بروكراسي اداري منجر شود فعالان اقتصادي از رفتارهاي سليقه اي رها مي شوند.

وي گفت: مهم ترين مطالبه بخش خصوصي مبارزه با فساد است كه سامانه حامي مي تواند اين مشكل را رفع كند.

راه اندازي سامانه حامي اقدام مثبتي است

محمدحسين برخوردار، عضو اتاق بازرگاني ايران در خصوص رونمايي از سامانه حامي توسط قوه قضاييه عنوان كرد: هرگونه حمايتي كه در شرايط فعلي كشور از فعالان اقتصادي صورت گيرد، طبيعتا اقدام مثبتي خواهد بود؛ لذا اين اقدام قوه قضاييه گامي مهم در رفع موانع توليد خواهد بود، همچنين اين قوه بايد بين شركت هاي خصوصي و خصولتي فرقي قائل نشود به طوري كه هر مشكلي براي شركت خصوصي پيش آيد بايد مديرعامل پاسخگو باشد، ولي در شركت هاي دولتي نماينده مديرعامل كافي است. به همين دليل وقت مديرعامل به امور اصلي و كاري خود معطوف است.

عضو اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: اميدوارم با راه اندازي اين سامانه مفيد، فعالان اقتصادي مشكلات و انتقادات خود را در آن درج كرده و قوه قضاييه نيز بتواند به صورت قانوني به آنها ورود كند.

راه اندازي اين سامانه به رشد اقتصادي كمك مي كند

عباس آرگون، عضو اتاق بازرگاني ايران در خصوص سامانه حمايت از فعالان اقتصادي (حامي) گفت: قطعا اقدام مباركي بوده است كه توسط قوه قضاييه انجام شده، چون هر امري كه شفافيت در فضاي كسب وكار را در پي داشته باشد و منتج به رونق توليد شود بايد از آن حمايت شود.

وي افزود: حمايت از توليدكننده، حمايت از بخش هاي شفاف اقتصاد و كاهش قدرت بخش هاي خاكستري و تاريك حذف بخش هاي واسطه اي به رشد و توسعه اقتصادي كشور ختم مي شود بنابراين با هر اقدامي كه در اين مسير حركت كند استقبال مي كنيم و بايد زمينه رشد آن را فراهم كنيم.

بسته قضايي براي توليد


 روزنامه جام جم، شماره 5403 به تاريخ 21/3/98، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 13 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علمي شيلات ايران
متن مطالب شماره 2 (پياپي 2802)، ارديبهشت 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است