|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد98/3/22: كارهاي ناتمام بخش خصوصي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4628 22/3/98 > صفحه 3 (صنعت و معدن) > متن
 
 


كارهاي ناتمام بخش خصوصي
در آستانه انتخابات هيات رئيسه اتاق ايران در دوره نهم مطرح شد


دنياي اقتصاد : هفته آينده صندلي هاي هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران تعيين تكليف مي شود. انتخابات هيات رئيسه و رئيس پارلمان بخش خصوصي كشور يكشنبه هفته آينده (26خرداد) برگزار و سرنوشت چهارساله اين پارلمان مشخص خواهد شد.

در آستانه اين اتفاق، هيات رئيسه دوره هشتم اتاق بازرگاني ايران براي نخستين بار، سند اختتاميه عملكرد خود را منتشر كرد تا به اين وسيله گزارش مديريتي خود را به همراه توصيه ها و پيشنهادهاي لازم به هيات رئيسه دوره بعد ارائه كند. در هريك از اين بندها، اقدامات انجام شده آورده شده و پس از آن توصيه هايي به صاحبان كرسي دوره نهم شده است. بر اساس اين سند، اتاق اقداماتي را در دوره هشتم آغاز كرده اما هنوز به طور كامل عملياتي نشده است و لازم است كه در دوره بعد پيگيري شود.

در دوره هشتم ساماندهي، انگيزه مندسازي و بهبود وضعيت منابع انساني اتاق از برنامه هاي هيات رئيسه بود كه اقدامات مطالعاتي اوليه انجام شده و به صورت كامل به آن عمل نشده است. بنابراين توصيه شده است كه مطالعه و اجراي طرح جامع مديريت منابع انساني از نخستين برنامه هاي هيات رئيسه دوره نهم باشد. در اين خصوص عنوان شده كه مطالعات و مذاكرات لازم با مشاوران زبده انجام شده است و سوابق آن در اتاق موجود است. يكي ديگر از كارهاي نيمه كاره دوره هشتم، تدوين ساختار سازماني مناسب و به روز براي اتاق ايران است. با توجه به پيوستگي اين مهم با موضوع طرح جامع منابع انساني اتاق، توصيه شده اين دو موضوع به اتفاق يكديگر مطالعه و انجام شود. همچنين نقشه تقسيم كار فراگير بخش خصوصي از جمله اقدامات اساسي دوره هشتم بوده است. با استناد به اين سند، اگرچه اين كار در دوره هشتم بنيان گذاشته شد اما، مانند بسياري از كارهاي تازه آغاز شده، هماهنگ و همراه كردن بدنه، اتاق ها و تشكل ها نياز به زحمت و مداومت دارد.

علاوه بر اين، با پايان برنامه پنجم توسعه و حذف مبالغ يك در هزار پيش بيني شده منابع مالي اتاق در دوره نهم با افول مواجه شده و اتخاذ سياست هاي انقباضي بايد از سياست هاي اصلي درخصوص باز توزيع منابع باشد. دو سازوكار مورد توصيه دور هشتم يكي پيگيري قانون عضويت فراگير و اخذ درآمد از خدمات و ديگري بازنگري نحوه بازتوزيع منابع اتاق براساس ارزيابي عملكرد و شفاف تر كردن ميزان كمك به مجموعه هايي كه در بهره وري و افزايش درآمد خود كامياب بوده اند، است. يكي از مواردي كه هيات رئيسه اتاق ايران از آن به عنوان يكي از افتخارات دوره هشتم در اين سند ياد كرده، ايجاد و تدوين احكام بودجه هاي سالانه براي اتاق ايران بوده كه تا اين دوره سابقه نداشته است. در اين سند آمده است: مقاومت زيادي براي اجراي اين احكام در بدنه اتاق بود كه با جديت هيات رئيسه در پيگيري از ميزان آن كاسته شد. جديت هيات رئيسه در پايش و پيگيري احكام بودجه و تدوين همه ساله آن كمك بزرگي به افزايش شفافيت در اتاق خواهد كرد.  در بند ديگري از سند اختتاميه، عنوان شده است: در راستاي افزايش شفافيت مالي اتاق و پيشگامي در نهضت شفافيت ملي، پيشنهاد مي شود در دوره نهم عملكرد مالي اتاق با تفصيل بيشتري اطلاع رساني عمومي شود. توصيه اين است كه گزارش حسابرس و بازرس اتاق به همراه يادداشت هاي توضيحي و صورت هاي مالي، همه ساله پس از تصويب هيات نمايندگان، انتشار عمومي داده شود. ضمنا گزارش مناقصه ها و مزايده هاي اتاق مرتبا روي سايت اتاق قرار داده شود. علاوه بر اين در احكام سال 1397 اتاق تكليف شد كه دستورالعمل سلامت اداري اتاق تدوين شود. اين دستورالعمل تهيه شده اما هنوز به تصويب هيات رئيسه نرسيده و اجرايي نشده است. بنابراين، هيات رئيسه دوره هشتم ابن مسووليت را به هيات رئيسه دوره نهم واگذار كرده و اين مساله را ضروري دانسته است.

در سند مذكور به لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز اشاره شده و چنين آمده است: اين لايحه فراز و نشيب زيادي را طي كرده و با دستكاري هاي زياد بسيار پيچيده شده است. بنابراين توصيه مي شود با بهره گيري از نظرات خبرگان مالياتي، نسبت به بررسي فوري آن و تهيه پيشنهادهاي اصلاحي در اتاق اقدام شود. همچنين از اصلاح قانون تامين اجتماعي از اولويت هاي بخش خصوصي ياد شده كه در دوره هشتم هم در برنامه قرار گرفته بود. در بندي مربوط به اين موضوع عنوان شده است: در اين خصوص كار به اتاق تهران محول شد و اين اتاق هم با بهره گيري از نظرات خبرگان امر نسبت به تهيه گزارش و پيشنهادهاي اصلاحي اقدام كرد. ضروري است كه ادامه كار با جديت در اتاق ايران انجام شود.

در بند ديگري از سند منتشر شده به حضور تازه واردها به اتاق بازرگاني اشاره شده است. در اين بند آمده است: در دوره نهم، مانند دوره هاي پيشين، نزديك به نيمي از هيات نمايندگان جديد هستند. يكي از ضعف هاي بنيادين اتاق آشنا نبودن هيات نمايندگان و هيات رئيسه اتاق ها با وظايف، اختيارات و مسووليت هاي خود است. بسيار مهم است كه از همين ابتداي دوره، هيات رئيسه اتاق ايران با برگزاري دوره هاي آموزشي لازم به انتقال دانش و مهارت هاي موردنياز به اعضاي هيات نمايندگان و هيات رئيسه اتاق ها بپردازد و سهم آنان را در تقويت نقش سازنده ارتقا بخشد. از سويي بر اساس سند اختتاميه، هيات رئيسه دوره هشتم براي بهبود بهره وري و اثرگذاري سازمان هاي وابسته به اتاق اقداماتي به عمل آورده و تا حدي توانسته در اين زمينه پيش برود. اما واقعيت اين است كه اين سازمان ها نياز به تحول اساسي در مديريت و عملكرد دارند و اين موضوع بايد در اولويت كار قرار گيرد.

عملكرد اتاق هشتم درخصوص بررسي و پيگيري شاخص هاي كسب و كار نيز بند ديگري را به خود اختصاص داد. در گزارش هيات رئيسه دوره هشتم اتاق در اين باره آمده است: در دو سال گذشته اتاق ايران بررسي و پيگيري شاخص هاي گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني (Doing Business) و همچنين گزارش رقابت پذيري جهاني و گزارش حقوق مالكيت فكري را به اتاق هاي بزرگ كشور (تهران، اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز و كرمان) تفويض كرد. اين اتاق ها به خوبي از عهده مطالعه و ارائه گزارش و همچنين حضور در كميته هاي كارشناسي دولتي به نمايندگي از اتاق ايران برآمدند. هيات رئيسه توصيه مي كند كه مسووليت اين شاخص ها كماكان به عهده اتاق هاي مزبور باشد و آنان همه ساله پيگير پيشرفت هاي حاصله در بهبود شرايط كشور در شاخص هاي مربوط به خود باشند و همچنين براي اصلاح قوانين و مقررات مربوطه با پشتيباني اتاق ايران تلاش كنند.

ازسويي، از سال 1396 كار مطالعاتي و كارشناسي در رابطه با آسيب شناسي علل رقابت پذير نبودن زنجيره پايين دستي صنايع بزرگ مبتني بر مزيت هاي منابع كشور (پتروشيمي، پالايشي، فولاد، مس و آلومينيوم) در اتاق ايران انجام شد و بر پايه آن يك بسته پيشنهادي براي اصلاح روابط بين بالادست و پايين دست تهيه و به سازمان هاي ذي ربط ارائه شد. با توجه به شرايط اقتصاد كشور ادامه پيگيري اين بسته به زمان مناسب تري (پس از تعيين تكليف تحريم هاي يك جانبه آمريكا) موكول شد. از اين رو هيات رئيسه دوره هشتم اتاق توصيه كرده كه اين بسته كه مي تواند تحولي در توليد و اشتغال و همچنين صادرات با ارزش افزوده بالا در كشور به وجود آورد، در زمان مقتضي پيگيري شود.   سير اجتناب ناپذير تحول كسب و كارهاي كشور از سنتي به مدرن نيز موجب شد تا هيات رئيسه دوره هشتم بر اهميت اين موضوع تاكيد كند. آنها لازم دانسته اند كه اتاق ايران فعاليت خود را در حوزه حمايت از استارت آپ ها سازماندهي كند و گسترش دهد. در دوره هشتم با پيشنهاد يك طرح به نام «گام بندي ورود اتاق ها به حوزه حمايت از استارت آپ ها» توصيه هاي لازم به اتاق هاي شهرستان ها در اين خصوص شد كه البته مورد توجه برخي اتاق ها قرار گرفت.  شرايط بغرنج اقتصاد كشور نيز سبب شد تا بند ديگري از سند اختتاميه به اين رفتار اتاق ها در اين شرايط اختصاص يابد. در اين بند آمده است: اين شرايط مانع از آن مي شود كه اتاق در كاركرد متعارف خود خروجي هاي مناسب داشته باشد. اتاق ايران مي تواند محوريت كار مهمي به نام «گفتمان ملي اقتصادي» را عهده دار شود و تلاش كند تا حل مشكلات را از سطح قوانين و مقررات بالاتر بكشاند و به سطح سياست ها و راهبردهاي ببرد. بنابراين بهره گيري از انديشمندان تراز نخست ايراني داخل و خارج كشور، براي غناي اين بحث ضروري است.

همچنين در بندي از اين سند به اين نكته اشاره شده كه هيات رئيسه در دوره هشتم كوشيده است در جريان ها و روندهاي اقتصادي كشور و نيز قوانين و مقررات و مصوبات مربوط به سود توسعه كشور و مصالح فعالان اقتصادي اثرگذار باشد و اين مهم را با استفاده هرچه بيشتر از توان تحليل و نظردهي كميسيون ها و تشكل ها و اتاق هاي شهرستان ها پيش برده است. بنابراين توصيه مي شود هيات رئيسه در دوره نهم به بهره برداري هرچه بيشتر از اين ظرفيت هاي ارزشمند همت گمارد. در انتها نيز به مسووليت خطير اتاق در دوره نهم اشاره و توصيه شده است كه از ظرفيت هاي علمي كشور و تركيب آن با تفكر و تجربه فعالان صاحب نظر در قالب اتاق فكر هرچه بيشتر استفاده شود و مبناي مواضع و تصميمات اتاق را پس از طرح و تصويب در هيات رئيسه بر موارد بررسي شده قرار دهد.

كارهاي ناتمام بخش خصوصي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4628 به تاريخ 22/3/98، صفحه 3 (صنعت و معدن)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 7 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه بيماريهاي پوست
شماره 1 (پياپي 87)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است