|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه كيهان98/3/22: قوه قضائيه، رسيدگي به دارايي مسئولان را كليد زد
magiran.com  > روزنامه كيهان >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 22211
سه شنبه 28 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2827
magiran.com > روزنامه كيهان > شماره 22206 22/3/98 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


قوه قضائيه، رسيدگي به دارايي مسئولان را كليد زد
با ابلاغ آيت الله رئيسي


قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران كه در افكار عمومي به قانون «از كجا آورده اي» مشهور شده است، ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومي قوه قضائيه، آيين نامه اجرايي اين قانون كه ديروز از سوي آيت الله سيدابراهيم رئيسي ابلاغ شد، با هدف افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاي سلامت اداري طراحي شده است.

براساس ماده 1 اين آئين نامه، منظور از خانواده افراد مشمول اين قانون همسر (اعم از همسر يا همسران دائم يا موقت)، دختران مجرد و پسراني است كه سن آنها كمتر از 25 سال بوده، مگر اينكه ازدواج كرده يا شاغل باشند.

همچنين طبق ماده 6، مشمولان اين قانون موظفند اظهار نامه دارايي اعضاي خانواده را حداكثر ظرف يك ماه پس از پايان دوره مسئوليت خود اعلام كنند.

براساس ماده 8 اين آئين نامه، فهرست دارايي مقامات مسئول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است و مسئولان مشمول اين قانون مي توانند در صورت تمايل خود اين اطلاعات را افشا كنند.

طبق ماده 12، فهرست دارايي مقامات مسئول اعم از داخل يا خارج كشور كه بايد گزارش شود شامل كليه اموال غير منقول، حقوق داراي ارزش مالي، مطالبات و ديون، سرمايه گذاري، اوراق بهادار، موجودي حساب هاي بانكي و هرگونه منابع درآمدي مستمر است كه طبق اين قانون بايد به قوه قضائيه گزارش شود.

همچنين قانون گذار در ماده 19 مقرر كرده است كه هر مشمولي كه از اجراي اين قانون سرباز زند و دارايي هاي خود را اعلام نكند و يا گزارش ناقص ارائه نمايد، براي تعقيب كيفري به دادستان تهران اعلام خواهد شد تا در اجراي ماده 115 قانون برنامه پنج ساله ششم اقدام قانوني به عمل آورد.

قانون «از كجا آورده اي» بالاخره اجرا خواهد شد

قانون «از كجا آورده اي» آبان سال 94 در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاييد نهايي رسيد و يك ماه بعد رئيس مجلس آن را ابلاغ كرد. قوه قضائيه طبق قانون موظف بود ظرف حداكثر 6 ماه آيين نامه اجرايي قانون را تهيه و رئيس قوه آن را ابلاغ كند.

اما قوه قضائيه به علت آنچه ابهامات موجود در قانون عنوان كرد، قانون را اجرا نكرد. مسئولان قضايي وقت معتقد بودند اجراي اين قانون در عمل ممكن نيست. حجت الاسلام منتظري دادستان كل كشور در اسفند 96 و در واكنش به انتقادها از معطل ماندن اجراي اين قانون گفته بود: «در جلسه مسئولين عالي قوه قضائيه چند جلسه متوالي بحث هاي فراوان شد و آيين نامه اي را براي اجراي اين قانون در آن جمع بررسي مي كرديم و ديديم در اجرا با مشكلات جدي مواجه شديم كه نهايتا با سه مشكل اساسي برخورد كرديم و آيت الله آملي به اين نتيجه رسيد كه اجراي اين قانون با اين قوانين مشكلاتي را ايجاد مي كند.»

اما با وجود مقاومت مسئولان قضايي وقت در اجراي قانون مشهور به «از كجا آورده اي»، رئيس جديد قوه قضائيه اجراي اين قانون رو جزو اولويت هاي خود قرار داد و در هفته هاي اول كاري، معاونت حقوقي قوه قضائيه را مامور كرد آيين نامه اجرايي اين قانون را در يك مدت مشخص تدوين كند. آيت الله رئيسي 10 ارديبهشت 98 با اشاره به تهيه آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به اموال مسئولان در دستگاه قضايي گفت: «اين آيين نامه به زودي ابلاغ خواهد شد و معتقديم كه با اجراي اين قانون و همكاري خود مديران و مسئولاني كه مشمول اين قانون هستند، اين مسئولان در برابر حاشيه ها، شايعات و مسائلي كه ممكن است از سوي برخي افراد يا جريان ها در مورد آنان مطرح شود، مورد صيانت قرار خواهند گرفت.»

به گزارش فارس، در شرايطي كه يكي از خطوط عمليات تبليغي جريان معارض، متهم كردن كليه مسئولان كشور به فساد و القاي فساد فراگير و سيستماتيك است، اجراي درست قانون رسيدگي به اموال مسئولان مي تواند ضمن ايجاد بازدارندگي، سره را از ناسره جدا كند و اجازه ندهد با تبليغات دشمن، مقوله فساد به همه مسئولان تعميم داده شود.

علاوه بر اين، اجراي دقيق قانون مانع از آن خواهد شد كه افرادي ضمن قرار داشتن در سطوح بالاي مديريتي، همزمان خود يا فرزندان و نزديكانشان بتوانند با استفاده از رانت مسئوليت و تعارض منافع، ثروت هاي نجومي كسب كنند.

افكار عمومي مي پرسند چطور يك شخص كه همواره در سطح وزير يا معاون وزير بوده است، صاحب مستقيم يا غيرمستقيم ده ها شركت و ثروت آنچناني و چندين ميلياردي مي شود؟ با اجراي درست اين قانون هم مي توان از بسياري تخلفات احتمالي پيشگيري كرد و هم مي توان به ابهامات موجود پاسخ داد و هم مسئولان پاكدست براي مردم بيش از گذشته شناخته مي شوند.

گفته مي شود، در آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به اموال مسئولان تاكيد شده است كه حتي مسئولان سابق نيز موظفند فهرست دارايي اعضاي خانواده شان را در بازه زماني ابتدا و انتهاي مسئوليت اعلام كنند.

چه كساني مشمول اين قانون مي شوند؟

طبق ماده 3 اين آئين نامه، تقريبا همه مسئولان كشور مشمول اين قانون خواهند شد.

علاوه بر مشمولان اصل 142 قانون اساسي كه مي گويد: «دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد»، در قانون رسيدگي به اموال مسئولان، افرادي همچون نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوي رهبري، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رئيس مجلس و مديران كل مجلس، معاونان رئيس قوه قضائيه و روساي سازمان ها و دستگاه هاي وابسته به اين قوه و معاونان و مديران كل آنان، دادستان كل كشور، رئيس ديوان عالي كشور و رئيس ديوان عدالت اداري و روساي كل دادگستري استان ها و معاونان همه آنها و ساير دارندگان پايه قضائي، مشاوران سران سه قوه، روساي دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري، دستيار ارشد رئيس جمهور، معاونان وزرا، مديران كل و همترازان آنها، دبيران شوراي عالي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيئت دولت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي، رئيس و دادستان ديوان محاسبات كشور، معاونان آنان و اعضاي هيئت مستشاري،رئيس، قائم مقام، معاونان و دبيركل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، روسا و معاونان سازمان ها و موسسات دولتي، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و مديران كل آن ها، فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح از درجه سرتيپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و روساي كلانتري ها، مديران عامل، اعضاي هيئت مديره بيمه ها، بانك ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شركت ها و موسسات وابسته به آن ها، روساي مناطق و روساي شعب ارزي و ويژه و سرپرست هاي مناطق، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وي، روساي بورس هاي تخصصي، مناطق و فرابورس،رئيس و اعضاي هيئت عامل صندوق توسعه ملي، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضاي شوراي شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق كلان شهرها و معاونان آن ها، سفرا و كارداران، سركنسول ها و مسئولان حفاظت منافع و روساي نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج كشور، نمايندگان دولت در مجامع عمومي، هيئت مديره، هيئت امناء و مديرعامل شركت ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، اعضاي هيئت مديره و مديرعامل و بازرسان مناطق ويژه و مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان، رئيس كل گمرك و معاونان وي و مديران كل گمرك و روساي گمركات كشور- رئيس سازمان امور مالياتي كشور، معاونان، مديران كل و سرمميزين مشمول اين قانون مي باشند.

همچنين رئيس قوه قضائيه موظف است دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي كه رهبري تعيين مي كند، اعلام نمايد.

قائم مقام مقاماتي كه طبق مقررات داراي قائم مقام هستند، مشمول اين قانون مي باشند. 

قوه قضائيه، رسيدگي به دارايي مسئولان را كليد زد


 روزنامه كيهان، شماره 22206 به تاريخ 22/3/98، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 58 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله ميكروبيولوژي جندي شاپور
شماره 5 (پياپي 93)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است