|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد98/3/22: رايزني چند باره ارزي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4663
چهار شنبه 2 مرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4628 22/3/98 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


رايزني چند باره ارزي
دغدغه هاي جديد صادركنندگان براي بازگشت ارز به دولت ارائه مي شود


دنياي اقتصاد : بسته سياستي اخير بانك مركزي درخصوص بازگشت ارزهاي صادراتي، زير ذره بين انتقاد فعالان بخش خصوصي قرار گرفت. در جديدترين جلسه كارگروه تخصصي شوراي گفت وگو، اعضاي اين كارگروه در حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي، مهم ترين ايرادات و خلاهاي بسته ارائه شده از سوي سياست گذار پولي را تبيين كردند.

در اواخر ارديبهشت ماه امسال بانك مركزي دستور جديد بازگشت ارز حاصل از صادرات را ابلاغ كرد و در چارچوب آن شرايط رفع تعهد ارزي «صادركنندگان پتروشيمي» و «ساير صادركنندگان» را تعيين و همچنين «نحوه صادرات ريالي به عراق و افغانستان» را تعيين تكليف كرد. با وجود اينكه بانك مركزي در بخشنامه مورد اشاره تلاش كرد راهكارها و تدابير سياستي خود را به ديدگاه هاي فعالان اقتصادي نزديك كند و بخش هايي از مطالبات ارزي و تجاري آنها را پوشش دهد، اما نمايندگان بخش خصوصي معتقدند شيوه و مكانيزم بازگرداندن ارزهاي صادراتي به كشور كماكان با ابهام و اشكال هاي اساسي مواجه است. دغدغه هاي فعالان اقتصادي در نشست كارگروه تخصصي شوراي گفت وگو مطرح شده كه در ادامه گزارش به تفصيل توضيح داده شده است.

در يك نگاه كلي، محور اصلي انتقادهاي بخش خصوصي بر عدم تطابق ميان ساز و كارهاي بازگشت ارز و واقعيت هاي تجارت خارجي كشور متمركز شده است. در بخشي از دستورالعمل ارديبهشت ماه بانك مركزي تصريح شده كه صادركنندگان غيرپتروشيمي مكلف شده اند كه حداقل 50 درصد از ارز خود را به سامانه نيما عرضه كنند، اين گروه صادراتي مطابق مكانيزم تعريف شده بانك مركزي، از اين امكان برخوردارند تا سقف 20 درصد از ارز صادراتي خود را به صورت اسكناس در صرافي ها عرضه كنند و باقي مانده ارزشان را از طريق رويه «واردات در مقابل صادرات خود يا ساير اشخاص» به چرخه اقتصادي بازگردانند؛ اين مسير جديد درحالي پيش روي صادركنندگان بخش خصوصي قرار گرفته است كه به باور فعالان تبديل ارز به كالاي وارداتي از طريق سيستم بانكي پرهزينه است، بنابراين در اين شرايط، واحد هاي توليدي براي تامين نيازهاي وارداتي خود بايد امكان استفاده از تمام ارز صادراتي خود را داشته باشد؛ در اين راستا پيشنهاد بخش خصوصي اين است كه به كارگيري رويه «واردات در مقابل صادرات» به صورت 100 درصد براي صادركنندگان امكان پذير شود تا زمينه براي بازگشت ارز به كشور تسهيل شود.

اما بخش ديگري از انتقادهاي فعالان نسبت به بخشنامه سياست گذار پولي، به نحوه تعيين تكليف صادرات ريالي به عراق و افغانستان اختصاص دارد. به گفته فعالان راه حل هاي ارائه شده براي انتقال ارز از اين دو كشور همسايه، بسيار پرهزينه و با كارمزد بالا طراحي شده است، بر اساس اعلام سياست گذار، صادركنندگاني كه پيش از 16 مرداد 97 به دو كشور عراق و افغانستان صادرات داشته اند، مي توانند پس از ارائه اطلاعات پروانه هاي صادراتي خود به بانك مركزي (درصورت پذيرش بانك عامل) نسبت به رفع تعهد ارزي خود اقدام كنند. به گفته فعالان صادراتي، رويكرد جديد اتخاذ شده توسط سياست گذار، نمي تواند پاسخگوي مشكلات مربوط به معاملات ريالي به عراق و افغانستان باشد، بنابراين لازم است كه متوليان سياست هاي تسهيل كننده را در ابعاد وسيع تري براي صادرات به دو شريك تجاري مذكور به جريان بيندازند. اما نماينده سياست گذار پولي در واكنش و پاسخ به ايرادات مطرح شده تاكيد كرد كه عملكرد شركت ها براي بانك مركزي ملاك عمل است و در اين چارچوب اگر 50 درصد از ارزهاي تخصيص داده شده بازگردانده شود، بانك مركزي مي تواند راه را براي 50 درصد ديگر باز كند اما بانك مركزي نمي تواند براي اشخاصي كه تاكنون عملكرد مثبتي نداشته اند، امكان استفاده 100 درصدي از رويه واردات در مقابل صادرات را در نظر بگيرد. در نهايت پس از اشكالات وارد شده به بخشنامه بانك مركزي از طرف فعالان و پاسخ هاي مسوولان دولتي، مقرر شد كه دبيرخانه شوراي گفت وگو، گزارشي از مشكلات اجرايي بسته سياستي نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 98 را براي طرح در صحن شورا آماده كند تا اين موضوع در نشستي با حضور اعضاي شوراي گفت وگو مورد بررسي قرار گيرد.

جزئيات ايرادات

به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، در جلسه مذكور علي چاغروند، مدير پژوهش هاي حرفه اي كسب وكار شوراي گفت وگو، در نظر نگرفتن موانع انتقال ارز به كشور در زمان تحريم، وجود نداشتن ارتباط بانكي بين ايران و ديگر كشورها، عملياتي نبودن روش هاي برگشت ارز و ناديده گرفتن شرايط تجارت به خصوص در مراودات تجاري با كشورهايي نظير عراق و افغانستان را از جمله ايرادات وارده به دستورالعمل بانك مركزي برشمرد. وي در ادامه به شرح مشكلات موجود به ويژه چالش هاي حوزه صادرات به كشورهاي عراق و افغانستان و نبود راهكارهاي اجرايي براي آنها در بخشنامه جديد بانك مركزي پرداخت. در اين بخشنامه راه حل ارائه شده براي انتقال ارز از اين دو كشور يعني از طريق صرافي ها بسيار پرهزينه و با كارمزد بيش از 10 درصد است. از سوي ديگر براي صادرات صورت گرفته قبل از 16 مرداد 97، به شرطي بانك مركزي رفع تعهد ريالي را مي پذيرد كه اسناد و مدارك مثبت به تاييد بانك مركزي برسد؛ در واقع بانك مركزي مي تواند اسناد و مدارك صادرات ريالي را بپذيرد يا نپذيرد. مدارك مثبت از نظر بانك مركزي ارائه اظهارنامه و معرفي صراف است كه در گذشته اين سيستم وجود نداشته است.

همچنين محمد لاهوتي، رئيس كنفدراسيون صادرات ايران تصريح كرد: از 22 فروردين 97 كه موضوع پيمان سپاري ارزي مطرح شد، روش واردات در مقابل صادرات در همه بخشنامه ها ذكر شد، اما در عمل تا آبان ماه هيچ گونه وارداتي براي رفع تعهد صورت نگرفت. از زماني كه جلسات هفتگي ميان اتاق بازرگاني، وزارت صمت، وزارت جهادكشاورزي، گمرك و بانك مركزي برگزار شد، مشكلات مورد به مورد مطرح و به تدريج واردات در مقابل صادرات تا حدودي تسهيل شد؛ گواه اين امر هم برگشت 2/ 2 ميليارد يورو از طريق واردات در مقابل صادرات بود. وي افزود: در جلسه اي كه رئيس كل بانك مركزي ميهمان اتاق بود، يك بسته پيشنهادي 6 بندي از سوي اتاق ارائه شد كه بخشي از آن در بخشنامه اخير بانك مركزي آمده است. اين فعال اقتصادي زمان اجراي اين بخشنامه را از ابتداي سال جاري عنوان كرد كه با گذشت دو ماه از سال به تازگي ابلاغ شده و مصداق عطف بماسبق است، اما صادركنندگاني كه در سال 97 صادرات داشته و رفع تعهد نكرده اند را شامل نمي شود و بنابراين اين افراد بايد كماكان با روش هاي قبل رفع تعهد كنند.

همچنين رضا علي خان زاده، مسوول كميسيون بهبود فضاي كسب وكار اتاق تعاون ايران با بيان اينكه فرآيند پرهزينه تبديل كالاي صادراتي به ارز كه برگشت آن به چرخه اقتصادي با برگشت آن به سيستم بانكي متفاوت است، تاكيد كرد: تبديل دوباره اين ارز به كالاي وارداتي از شبكه بانكي نيز هزينه بر است، بنابراين پيشنهاد مي شود، واردات در مقابل صادرات به صورت 100 درصد امكان پذير شود. مسعود بنابيان، نماينده اتاق تبريز نيز عنوان كرد: واحدهاي توليدي براي تامين نياز واردات خود بايد اجازه استفاده از 100 درصد ارز صادراتي خود را داشته باشند. به نظر مي رسد علت عدم پذيرش اين پيشنهاد از سوي بانك مركزي ترس از عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصاد نباشد بلكه دولت مي خواهد از اين طريق نياز به ارز براي واردات مايحتاج خود را تامين كند.

پاسخ هاي نمايندگان سياست گذار

اما نمايندگان سياست گذار تجاري و پولي كه در جلسه كارگروه تخصصي شوراي گفت وگو حضور داشتند، به ايرادات مطرح شده از طرف فعالان بخش خصوصي پاسخ دادند. سيدمهدي نيازي، مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار كرد: طبق مكانيزم قبلي صادركننده اي كه ارز را به كشور برمي گرداند، براي واردات از اولويت تخصيص برخوردار بود. كشور براي سال 98 به حداقل 35 تا 40 ميليارد دلار واردات كالا نياز دارد كه بخشي از آن به نيازهاي اوليه، بخشي به دارو، مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي صنايع و بخشي هم به كالاهاي مصرفي مردم اختصاص دارد. ارز مورد نياز براي اين بخش ها بايد از محل صادرات تامين شود، بنابراين بايد ارز را با قيمت منطقي عرضه كنيم چراكه از ماده اوليه تامين شده با ارز 15 هزار توماني، كالاي قابل رقابت، حاصل نمي شود.

همچنين محمد پورحيدري، از كارشناسان بانك مركزي اظهار كرد: مطابق بخشنامه اخير بازگشت ارز حاصل از صادرات، از زماني كه موضوع تعهد سپاري اجباري شد عملكرد شركت ها را زيرنظر قرار داد. نمونه هايي از شركت ها وجود دارد كه در يك سال گذشته هيچ برگشت ارزي نداشتند. عملكرد شركت ها براي بانك مركزي ملاك است و اگر 50 درصد ارزهاي تخصيص داده شده بازگردانده شود بانك مركزي مي تواند راه را براي 50 درصد ديگر نيز باز كند. از اين جهت بانك مركزي نمي تواند براي اشخاصي كه تاكنون عملكرد مثبتي نداشته اند امكان 100 درصد واردات در مقابل صادرات را در نظر بگيرد. وي در مورد معافيت عراق و افغانستان گفت: در بند 7 بخشنامه مورخ دوم ارديبهشت 97 گفته شده است، صادركنندگاني كه مقصد نهايي آنها كشورهاي عراق و افغانستان است و آنهايي كه در بازارچه هاي مرزي اقدام به مبادله مي كنند تا اطلاع ثانوي الزامي به اجراي جزو پ بند اول بخشنامه ندارند.

اميرمحمد پرهام فر، نماينده ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز تاكيد كرد: در مورد موضوع بازگشت ارز به كشور ملاحظه شده بخشي از آمار عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به فرمول قبل از 13 آذر 97 برمي گردد كه نرخ محاسبه ارزش كالاي صادراتي با ارز 4200 تومان محاسبه مي شد. اعتقاد ما بر اين است كه هرچه به منطق كسب وكار نزديك شويم ميزان بازگشت ارز بيشتر مي شود. تفاوت قيمت در سال گذشته منشا بروز برخي تخلفات همچون استفاده از كارت هاي بازرگاني يك بار مصرف بود.

رايزني چند باره ارزي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4628 به تاريخ 22/3/98، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 13 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله طب اورژانس و تروما
شماره 2 (پياپي 10)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است