|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه كيهان98/3/22: دولت از اختيارات ويژه خود براي فروش نفت و ماليات استفاده نكرده است
magiran.com  > روزنامه كيهان >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 22210
دو شنبه 27 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2827
magiran.com > روزنامه كيهان > شماره 22206 22/3/98 > صفحه 4 (اقتصادي) > متن
 
      


دولت از اختيارات ويژه خود براي فروش نفت و ماليات استفاده نكرده است
برخلاف ادعاي كمبود اختيارات


رئيس جمهور در حالي به دنبال افزايش اختيارات خود به بهانه جنگ اقتصادي است كه از اختيارات گسترده دولت در زمينه هايي مانند فروش نفت و ماليات برعايدي سرمايه به خوبي استفاده نكرده است.

اخيرا حسن روحاني رئيس جمهور در ديدار با جمعي از علما و شخصيت هاي حوزوي گفت: «همان طور كه در جنگ 8 ساله اختيارت ويژه اي از امام راحل گرفته و توانستيم جنگ را اداره كنيم و حتي موفقيت هاي بسياري به دست آورديم امروز هم به چنين اختياراتي نياز داريم.»

اين سخنان نشان دهنده ذهنيت رئيس جمهور است كه معتقد است در ميانه جنگ اقتصادي از اختيارات كافي براي مديريت اقتصاد و راهبري جبهه خودي در مقابل دشمن برخوردار نيست. حال اين سوال مطرح مي شود كه روحاني چه اختياري براي مديريت كشور در شرايط جديد اقتصادي نياز دارد كه در حال حاضر در اختيارش نيست؟

به گزارش خبرگزاري فارس، براي پاسخ به اين سوال بايد كمي با واقعيت هاي اقتصادي كشور آشنا شويم. دولت در كشور ايران چه در عرصه قاعده گذاري و تصميم گيري و چه در عرصه اجرا داراي ابزارهاي فراواني مي باشد كه توانايي بازيگري بالايي به آن مي دهد.

شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و اختيارات ويژه دولت

در طول يك سال گذشته براي پركردن خلاءهاي احتمالي كه به طور طبيعي در نظام هاي اجرايي وجود دارد، شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ايجاد شده است كه جلسات آن با حضور سران قوا شكل مي گيرد و رياست آن با رئيس جمهور است. مصوبات اين جلسه فراتر از تمامي مقررات و قوانين بوده و دست مجري را براي اجراي مصوبه كاملا باز مي كند.

به عنوان مثال، اين شورا حتي اجازه دارد دستگاه هاي نظارتي را از نظارت بر عملكرد بخش هاي اجرايي براي مدت زمان مشخصي منع كند. لذا اين شورا عملا تصميم هاي فراتر از قانون نيز مي تواند بگيرد كه نشان دهنده اختيارت بسيار فراوان اين نهاد است و به عنوان ابزاري در اختيار دولت عمل مي كند.

از طرف ديگر، مي توان با بررسي اتفاقات مهم اقتصادي در طول 1.5 سال گذشته به اين واقعيت پي برد كه آيا دولت اختيارات كافي براي حضور در جنگ اقتصادي را دارد يا نه؟ زيرا اقتصاد كشور در اين بازه زماني دچار به هم ريختگي شده و اگر در بررسي مشخص شود كه دولت ابزار و اختيار كافي براي مديريت اقتصاد را نداشته است، سخنان رئيس جمهور درست خواهد بود.

اختيارات ويژه اي كه در فروش نفت كارا نبود

يكي از عرصه هايي كه در سال گذشته بسيار با مشكل مواجه شده است حوزه فروش نفت است. آمريكا تحريم هاي نفتي عليه جمهوري اسلامي ايران را به شدت افزايش داده است و مسئله فروش نفت براي كشور به يك چالش جدي مبدل شده است.

در يك سال گذشته كه روش سنتي فروش نفت نمي توانست كارايي داشته باشد، اختيارات كافي را در جلسه سران قوا به وزارت نفت براي فروش نفت از دو مسير مذاكره مستقيم (يا همان اتاق تاريك) و عرضه نفت در بورس انرژي دادند. اين اختيارات شامل تغيير روش در فروش و نيز اعمال تخفيفات مناسب با هدف ايجاد جذابيت براي مشتري به منظور خريد نفت است.

در مجموع، اينكه در فروش نفت توفيقات چنداني حاصل نشده است و شاهد كاهش چشمگير ميزان آن در ماه هاي اخير هستيم. كارشناسان اذعان دارند اين موضوع بيشتر از آنكه به اختيارات دولت مربوط باشد، مرتبط با عملكرد مديران نفتي دولت است و با جايگزيني مديران فعلي با افراد فعال و پرانگيزه مشكل فروش نفت تا حدود زيادي مرتفع خواهد شد.

تصميم مهم ديگري كه دولت مي تواند در عرصه نفتي بگيرد اجراي طرح پتروپالايشگاه ها است. اين طرح هم اكنون در مجلس مطرح است. متاسفانه دولت روي خوش به اين طرح نشان نداده و با اجبار با آن همراه مي كند. اين در حالي است كه دولت اين اختيارات را دارد كه اين طرحها را مصوب كرده و با فعال كردن آن علاوه بر حركت به سمت دور شدن از خام فروشي و قطع نياز به صادرات نفت خام، حجم قابل توجهي از نقدينگي كشور را به خود  جذب كند.

دولت جلوي كنترل سوداگري در بازار مسكن را گرفت!

مشكل ديگري كه در اقتصاد كشورمان ايجاد شده، ناشي از نبود ابزارها و مقررات تنظيم گر رفتار اقتصادي بازيگران است. آنچه كه ما در بازارهاي مختلف شاهد هستيم همچون بازار ارز، سكه و مسكن و يا خودرو نتيجه فعاليت ناسالم بازيگران اقتصادي است.

از سال گذشته كه نياز قطعي براي ايجاد اين ابزار در كشور احساس شد، تلاش هاي متعددي در مجلس براي تصويب قانون ماليات بر عايدي سرمايه در بخش مسكن صورت گرفت اما دولت در اسفند ماه 97 از مجلس درخواست كرد كه اين طرح را متوقف كرده تا خود لايحه اي در اينباره به مجلس ارائه نمايد.

با آنكه در حوزه مالياتي دولت ابزار لازم را براي كنترل سوداگري نداشته است، اما در زماني كه مجلس به دنبال ايجاد اين ابزار و افزايش اختيارات دولت بود، خود دولت مانع اين قضيه شد. دولت در گذشته نيز مانع افزايش اختيارات خود در اين زمينه شده است، در سال 93 نيز مجلس به دنبال تصويب اين قانون بود، اما آخوندي وزير راه و شهرسازي وقت با ارسال نامه اي به رئيس مجلس با آن مخالفت كرد و در نتيجه، اين پيشنهاد نمايندگان به تصويب نرسيد.

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر مي رسد رئيس جمهور مسئله افزايش اختياراتش را براي موضوع ديگري كه اقتصادي نيست دنبال مي كند و در نتيجه، نمي توان دغدغه وي را يك دغدغه اقتصادي و در راستاي بهبود معيشت مردم دانست.

دولت از اختيارات ويژه خود براي فروش نفت و ماليات استفاده نكرده است


 روزنامه كيهان، شماره 22206 به تاريخ 22/3/98، صفحه 4 (اقتصادي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله قرآن پژوهي خاورشناسان (قرآن و مستشرقان)
متن مطالب شماره 25، پاييز و زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است