|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه رسالت98/3/22: مشكل سرمايه در كشور وجود ندارد
magiran.com  > روزنامه رسالت >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 9519
سه شنبه 28 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2829
magiran.com > روزنامه رسالت > شماره 9514 22/3/98 > صفحه 4 (اقتصادي) > متن
 
      


مشكل سرمايه در كشور وجود ندارد
بررسي موانع سرمايه گذاري در كشور، در گفت و گوي رسالت با يحيي آل اسحاق

نويسنده: نفيسه امامي

سرمايه گذاري يكي از مولفه هاي بسيار تعيين كننده در شكوفايي اقتصاد كشور به شمار مي رود، امري كه علي رغم اهميت نافذ و تعيين كننده آن به دليل برخي موانع و چالش ها، امكان جذب سرمايه گذاري و تزريق آن از سوي سرمايه گذاران به سختي محقق مي شود. بسياري از كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي بر اين عقيده اند كه موانع پيش روي سرمايه گذاري باعث كندي روند حصول و تحقق اين امر خطير شده است. 

عده اي بر اين عقيده اند رفع بسياري از مشكلات اقتصادي كشور شامل محدوديت هاي حوزه توليد، اشتغال، رفاه و پايين بودن درصد صادرات محصولات غير نفتي با ارتقاي سطح سرمايه گذاري ها تسهيل خواهد شد.

يحيي آل اسحاق رئيس اتاق مشترك بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و عراق در گفت و گو با رسالت درباره امكان سرمايه گذاري ايران با ديگر كشورها با وجود تحريم هاي آمريكا گفت: «يكي از مشكلاتي كه ما در اقتصاد داريم نوع و سرمايه گذاري خارجي و داخلي است و اثر آن كه در حوزه اشتغال، توليد و شاخص هاي رونق اقتصادي ديده مي شود. يكي از چالش هاي ما كافي نبودن سرمايه گذاري داخلي و خارجي است.»وي افزود: سرمايه گذاري به صورت مستقيم در ايران  با عواملي از جمله تحريم ها و ايران هراسي توسط دشمنان و جنگ اقتصادي كه توسط آمريكا و شركايش شكل گرفته، روبه رو است اما اثر اين دشمني ها در روابط خارجي در حوزه اقتصاد ما علي رغم همه تلاش ها در حدود 30 درصد بود. اما چالش اصلي ما به مسائل داخلي از جمله نظام تدبير، مديريت، فساد حاكم در حوزه هاي اقتصادي و نبود نظارت و كنترل كافي در فضاي كسب و كار در كشور است. 

آل اسحاق با اشاره به فضاي كسب و كار در كشور گفت: فضاي كسب و كار به 11 شاخص از جمله بوروكراسي، سيستم قضا، نظام بانكي، فساد، رانت، قوانين و مقررات و... تقسيم مي شود. سرمايه گذار هاي داخلي ترجيح مي دهند به سمت فعاليت هاي كوتاه مدت بروند چون ريسك كمتر و بازدهي بيشتري دارند. بازدهي بخش توليد ما نسبت به بقيه فعاليت ها كمتر است. معاملات مالي ريسك كمتري نسبت به توليد دارند لذا سرمايه گذاري در بخش توليد شكل نمي گيرد و پول به سمت نظام هاي بانكي و خريد و فروش ارز و دلار مي رود. اين معضلات به دليل نوع نظام تدبير داخلي، حمايت، اولويت بندي، تخصيص منابع و جهت گيري ها در اقتصاد است. 

وي ادامه داد: در ماه هاي اخير با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري بر رونق توليد و مصرف كالاي داخلي اوضاع تا حدودي بهتر شده و تحريم ها باعث توجه به مصرف كالاي داخلي شده است. بعضي از عوامل موثر ديگر اقتصادي مانند تثبيت و تنظيم مديريت نرخ ارز هم داراي اهميت است. اگر دامنه نرخ ارز كنترل شود و توليدكنندگان بتوانند كالا و مواد اوليه و قطعات خود را به صورت تثبيت شده تامين كنند، به سرمايه گذاري و توليد بيشتر كمك مي كند. 

رئيس سابق اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران تصريح كرد: فساد در توليد و اقتصاد اگر سامان پيدا كند مشكلات بخش بزرگي رفع مي شود. ما مشكل سرمايه در كشور نداريم. نقدينگي كشور در حدود هزار و هشتصد هزار ميليارد تومان است. نقدينگي وجود دارد و بايد  نظامات بانكي و تسهيلات به بخش توليد هدايت شوند نه اينكه به سمت دلالي و خريد و فروش بروند. سرمايه گذاري امري زمان بر است و معضلات بيمه و بروكراسي را به دنبال دارد.

وي يكي از چالش هاي اساسي اقتصاد را سرمايه گذاري دانست و گفت: سرمايه گذاري شامل دو نوع مي شود: سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران و سرمايه گذاري ايراني ها در داخل. ما با جنگ اقتصادي روبه رو هستيم و دشمن اجازه سرمايه گذاري خارجي در ايران را نمي دهد اما قسمت عمده سرمايه گذاري به نظام تدبير ما در مديريت اقتصادي، اولويت هاي اقتصادي و فضاي كسب و كار مربوط است كه اگر رفع شود چالش هاي ما كمتر خواهد شد.

وي يكي از راه هاي مبادلات تجاري را روش تهاتري عنوان كرد و گفت: سابقه تاريخي در استفاده از روش تهاتري در كشور وجود دارد و عملي شده است. 15 كشور همسايه ما ظرفيت بسيار بالاي تجاري و 600 ميليون بازار مصرف به همراه  200 ميليارد دلار ظرفيت مالي وجود دارد كه اگر حدود 30 درصد آن را عملياتي كنيم، نياز ما مرتفع مي شود. 

آل اسحاق درباره تداوم همكاري هاي تجاري خارجي با بنگاه هاي اقتصادي در شرايط فعلي گفت: تداوم سرمايه گذاري بسيار زياد است. آمريكا از ابتداي انقلاب ما را تحريم كرده اما سالانه بين 80 تا 100 ميليارد دلار مبادله تجاري داشته ايم اما اكنون گران تر و سخت تر شده است. ما با عراق در سال گذشته 13 ميليارد دلار خدمات فني و مهندسي و تجارت كالا داشته ايم كه 34 درصد افزايش داشته است ولي  كل صادرات كالاي ما به اروپا در حدود دو ميليارد دلار بوده است.

وي ادامه داد: ما شش ميليارد دلار ظرفيت صادرات انرژي به كشورهاي همسايه را داريم. در خدمات فني و مهندسي 2 ميليارد دلار صادرات و با پاكستان حدود 6 ميليارد دلار امكان مبادله تهاتري و غيرتهاتري داريم. بايد عزم هماهنگ وجود داشته باشد و تجارت جزو اولويت هاي نظام شود. اما متاسفانه آنچه كه در كشور شاهد هستيم، عدم ارزش گذاري استراتژي تجارت است. 

رئيس اتاق مشترك بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و عراق با تاكيد بر اينكه تجارت يكي از محورهاي توسعه است و در امنيت ما نقش جدي دارد، گفت: اگر ما با 15 همسايه خود ارتباط قوي داشته باشيم، امنيت ما هم حاصل مي شود. اگر روابط تجاري قوي داشته باشيم، تحريم هاي آمريكا را مي توانيم دفع كنيم. استراتژي تجاري ما در توسعه، امنيت و جنگ اقتصادي ما با آمريكا تاثيرگذار خواهد بود. استراتژي امروز دنيا عمدتا جنگ اقتصادي است و نقش اول به استراتژي تجاري مي رسد كه شامل چگونگي مديريت صادرات و واردات، تامين و توزيع كالا و نظارت و كنترل به طوريكه كالا به قيمت مناسب به دست مردم برسد. 

آل اسحاق اضافه كرد: ما براي 24 قلم كالاي غير تحريمي، 14 ميليارد دلار ارز سوبسيدي داريم اما با ارز نيمايي و يا به قيمت بازار آزاد به دست مردم مي رسد و فساد 60 هزار ميليارد توماني به جيب عده قليلي ظرف يكسال مي رود. نبودن نهاد بازرگاني مسئول در داخل چنين بلايي را بر سر ملت مي آورد. اين مسئله براي تامين قطعات تنظيم نظام صادرات و واردات در كشور وجود دارد. امروز وزارت كشاورزي و وزارت صمت با يكديگر اختلاف دارند و هر كدام مسئوليت را به عهده ديگري مي گذارند زيرا نهادي وجود ندارد كه بخش بازرگاني داخلي را سامان دهد. 

اين مسئول اقتصادي تصريح كرد: در نظام اقتصادي كشور بايد مديريت واردات و صادرات نظام، استراتژيك باشد. زماني كالا براي مصرف وارد مي شود و گاهي كالا براي توليد در جهت صادرات وارد شده است اما اكنون واردات صرفا براي مصرف است. بايد استراتژي بازرگاني وجود داشته باشد اما متاسفانه در كشور به استراتژي تجارت كم توجه هستند. 

آل اسحاق با بيان اينكه شاخص تعيين كشورهاي توسعه يافته ميزان حضور آنها در تجارت جهاني است، گفت: در تجارت جهاني بايد قيمت، كيفيت، توليد و بازاريابي محصولات جايگزين رقبا شود. جايگاه ما بر اساس استاندارد جهاني بايد يك درصد از تجارت جهاني باشد اما اكنون 3/. درصد را در اختيار داريم. 

وي درباره عملكرد وزارت بازرگاني گفت: عده اي معتقدند وزارت بازرگاني همان وزارت واردات است اما اين گونه نيست. وزارت بازرگاني مسئول تنظيم صادرات و واردات، مصرف، تنظيم تعادل كالا، بازاريابي و ارتباطات بين المللي است و در توسعه و امنيت كشور موثر است درحالي كه ما در حال كشمكش بر سر اين موضوع هستيم كه آيا وزارت بازرگاني تاسيس بشود يا خير؟ 

آل اسحاق ادامه داد: زماني نگراني ما از حضور داعش در مرزهاي عراق بود در حالي كه عربستان كه حامي داعش بود، حمايت مالي از رقباي ما در عراق مي كند. مثلا كارخانه كاله در عراق به آتش كشيده شده و واحدهاي سعودي در عراق تاسيس مي شوند. اكنون عربستان چند ميليارد دلار در عراق سرمايه گذاري مي كند. اكنون مشكل ما در مرزهاي اقتصادي است. بخشي از صحنه هاي درگيري ما در حوزه امنيت و مقاومت به مسائل بازرگاني و تجارت مربوط مي شود. 

وي با بيان اينكه نگاه به مسئله تجارت بعد از انقلاب منفي بوده است، گفت: عده اي تجارت داخلي و خارجي را غير مولد مي دانند و اين مربوط به برداشت غلط از بازرگاني است. بازرگاني بخش عمده اي از توليد، رشد، مديريت، صادرات و... شامل مي شود. برآيند همه تلاش هاي اقتصادي در نظام بازرگاني بايد انسجام پيدا كند اما متاسفانه اين فرهنگ رواج پيدا نكرده است.

آل اسحاق در پايان سخنانش گفت: قانون عرضه و تقاضا تصويب شده اما اگر اين قانون مي توانست شرايط را بهبود ببخشد تاكنون اين كار را كرده بود. اين قانون براي شرايط غير انحصاري، رقابتي و محيط سالم اقتصادي است و مناسب شرايط بحران اقتصادي فعلي نيست. 

مشكل سرمايه در كشور وجود ندارد


 روزنامه رسالت، شماره 9514 به تاريخ 22/3/98، صفحه 4 (اقتصادي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 5 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پژوهش هاي فقهي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 1501)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است