|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه رسالت98/3/22: سعيد اشتياقي، عضو اتاق بازرگاني تهران در گفت و گو با رسالت: دولت در اقتصاد تصدي گري نكند
magiran.com  > روزنامه رسالت >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 9519
سه شنبه 28 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2829
magiran.com > روزنامه رسالت > شماره 9514 22/3/98 > صفحه 4 (اقتصادي) > متن
 
      


سعيد اشتياقي، عضو اتاق بازرگاني تهران در گفت و گو با رسالت: دولت در اقتصاد تصدي گري نكند


نويسنده: حانيه مسجودي

ماليات و امور بازرگاني دو مقوله به نظر جدا اما جدايي ناپذير است و قوانين مالياتي تاثير بسزايي بر تجارت و اقتصاد داخلي دارد، همواره صحبت از مديريت كشور و تامين بودجه از طريق ماليات بوده است اما از نگاه ديگر گاهي همين قوانين مالياتي مانعي بسيار دست و پاگير براي شكوفايي اقتصاد، توليد، صادرات و واردات است.

ديري ست تمام كارشناسان و مسئولان سابق و اسبق بر شفافيت گردش مالي تاكيد دارند، اين شفافيت باعث رونق بازرگاني و تجارت و رشد و نمو مشاغل نوپا مي شود.

به همين منظور با سعيد اشتياقي، عضو اتاق بازرگاني تهران و فعال حوزه كسب وكار به گفت وگو نشستيم، او ضمن اشاره به پرداخت ماليات توسط قشر خاصي از جامعه به «رسالت» گفت:«كشورهاي ديگر از 5 تا 40 درصد ماليات مي گيرند و كشورهاي حوزه اسكانديناوي و سوئد بالاترين نرخ ماليات را دارند اما بايد از طرف ديگر را هم ديد كه چه خدماتي ارائه مي دهند. دركشور ما مشكل اين است كه صرفا قشر خاصي ماليات مي دهند، كارمندي كه حقوقش بين يك تا 2 ميليون تومان است ماليات مي دهد اما تاجري كه زيرزميني كار مي كند و ماهانه ميلياردها درآمد دارد مالياتي پرداخت نمي كند.»

اشتياقي افزود:«بازرگاناني يا كسبه اي كه شناسنامه و هويت دارند مجبور به تسويه سال به سال مالياتشان هستند و اگر آن را پرداخت نكنند بخشودگي ماليات به آنها تعلق نمي گيرد، حتي اگر يك زيرپله داشته باشند. به طورمثال براي قفل سازي كه در يك زيرپله مشغول به كار است براي يك سال، 10 ميليون تومان ماليات رد كردند.»

وي با بيان اينكه  هرسال بايد درصدي به ماليات قشر كسبه اضافه شود، ادامه داد:«يكبار نشد باتوجه به وضعيت بد اقتصاد و بازار بگويند كاسبان سال گذشته 3 ميليون تومان ماليات دادند امسال يا مالياتي ندهيد يا همان مبلغ سال گذشته را پرداخت كنند و افزايشي در كار نباشد، هرسال بايد درصدي به ماليات قشر كسبه اضافه شود و امكان فرار مالياتي هم برايشان وجود ندارد چرا كه براي تمديد هرسال قرار داد  اجاره و رهن يا براي فروش بايد ماليات را تسويه كنند.»

عضو اتاق بازرگاني تهران ضمن تصريح اين مطلب كه  فقط كساني ماليات مي دهند كه كارت بازرگاني و شناسنامه دارند، خاطرنشان كرد:«هيچ وقت شنيده نشده كسبه اي ماليات نمي دهد، بار ماليات را همين كسبه به دوش مي كشند، در امور بازرگاني هم فقط كساني ماليات مي دهند كه كارت بازرگاني و شناسنامه دارند، مسئله اي كه در ماليات وجود دارد اين است كه تمام حلقه و زنجيره صنعت ماليات نمي دهند؛ به طورمثال كساني كه از كارت هاي اجاره اي استفاده مي كنند و كسب وكار هاي زيرزميني دارند مالياتي نمي دهند.»

راه حل اين نيست كه دوبار ماليات را افزايش دهند

اين كارشناس درپاسخ اين سوال كه راهكار اين مشكل چيست؟ ضمن اشاره به طرح تنفس مالياتي و بيان راه حل، افزايش ماليات نيست، گفت:«راه حل اين نيست كه دوبار ماليات را افزايش دهند، در تمام دنيا "طرح تنفس مالياتي" وجود دارد، و معناي اين طرح اين است كه يكسال ماليات نگيرند يا كمتر از سال گذشته ماليات دريافت كنند. طرح تنفس مالياتي اين نيست كه به كساني كه زير 5 ميليون تومان مي دادند 7 درصد اضافه شود. اكنون هم مجدد به اصناف براي ماليات فشار آوردند.»

او با تاكيد شناخت ظرفيت هاي جديد مالياتي و توجه به كاهش فروش فعالان اقتصاد، افزود:«راه حل اين مشكل شناخت ظرفيت هاي جديد مالياتي است، علم پيشرفت كرده و كسب و كارهاي جديد به وجود آمده و اينها هم بايد ماليات دهند، نمي شود صرفا قشر خاص هويت و شناسنامه دار ماليات دهد و همواره به درصد ماليات آنها افزوده شود. بايد به اين موضوع هم توجه كرد كه درآمد فعال اقتصادي نسبت به سال گذشته كاهش پيدا كرده و با نوسانات ارز درآمدشان كمتر شده است. ماليات بر اساس فروش است، مسئولان بايد تمام آمار فروش را چك كنند و ببينند آمار فروش كاسبان چقدر افزايش پيدا كرده است.»

سعيد اشتياقي تصريح كرد:«منظور از فروش مقدار حجمي نيست بلكه ميزان عددي است، به طور مثال فروشنده اي سال گذشته 100 عدد از محصولش را فروخته و امسال تنها 30 عدد فروخته است. آمار تمام فروش هاي عددي كاهش پيدا كرده و هيچ كس نمي گويد سال گذشته 1000 عدد و امسال 2000 محصول فروخته ام اما به دليل نوسانات بازار ارز كاسبان مي توانند بگويند سال گذشته 1 ميليارد و امسال 3 ميليارد فروختم، اين نشان از سود بالا نيست بلكه نشان  از كاهش ارزش پول ملي است.»

اين فعال حوزه كسب وكار ضمن بيان اينكه  بخش اعظم اقتصاد دولتي و خصولتي است كه ماليات نمي دهند، تاكيد كرد:«اگر طرح جامع مالياتي به درستي اجرا شود خوب است، تمام حلقه و زنجيره اين صنعت بايد ماليات دهند و ظرفيت هاي جديد مالياتي شناسايي شوند و از آنها هم ماليات كسر شود، ضمن اين كه تقسيم بندي بدنه اقتصاد بايد شناسايي شود كه چند درصدش دست بخش خصوصي واقعي و چند درصد دست بخش دولتي يا خصولتي است، بخش اعظم اقتصاد دولتي و خصولتي است و ميزان ماليات دهي آنها بسيار مهم است.»

عضو اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اين كه شفافيت گردش مالي شركت هاي دولتي و خصولتي مشكل را حل مي كند، گفت:«دولت حجم اعظم اقتصاد دستش است و بخش هاي دولتي مانند پتروشيمي، فولاد و... بايد در شان حجم كارشان ماليات دهند.»

چرا قانون ماليات گيري صحيح در ايران عملي نمي شود و تاثيري بر اقتصاد و بودجه كشور ندارد؟

او درپاسخ اين سوال ضمن اشاره به دليل اين امر و قدرت دولت در اقتصاد، افزود:«دولتي ها زورشان زياد است، كسي به آنها نمي گويد ماليات نداديد و امسال جلوي كار شما را مي گيريم بلكه هرسال به بهانه ميزان صادرات از ماليات آنها مي گذرند و به همين ترتيب بدهي مالياتي آنها افزايش مي يابد.»

اشتياقي ادامه داد:«حال از طرف ديگر يك بخش خصوصي كوچك اگر يك سال مالياتي ندهد جلوي كارش را مي گيرند، يكي از مولفه هاي توسعه فضاي كسب و كار ماليات است، بهتر است اجازه دهند شركتي كه نوپاست 5 سال از فعاليتش بگذرد و بعد شروع به ماليات گيري كنند، كارآفريني و اشتغال يكي از مشكلات كنوني اقتصاد ماست و بايد براي حمايت از اشتغال و كاهش بيكاري به اين مقوله توجه كرد.»

اين فعال حوزه كسب وكار ضمن تاكيد قانون هاي دست و پاگير مالياتي و تاثير آن بر جلوگيري از اشتغالزايي و كارآفريني افزود:«حمايت اگر قانون هاي دست و پاگير نباشد مشكلات اشتغال حل مي شود، قوانين ماليات بايد به نفع كارآفريني باشد اما اكنون قانون هاي مالياتي جلوي اين كار را مي گيرند، درحال حاضر وضعيت طوري است كه گويا مسئولان درعمل مي گويند كسي كارآفريني نكند و اشتغال ها تعطيل شود و تمام استارت آپ ها در نطفه خفه مي شوند.»

وي در پاسخ اين سوال كه ارتباط قانون هاي مالياتي با امور بازرگاني كشور چيست و تاثير نوسانات ارزي بر تجارت چه بوده است گفت:«نوسانات ارزي اثرات سوء بر اقتصاد كشور داشته زيرا قدرت تصميم گيري را از فعال اقتصادي گرفته است و در واقعيت چه كنم چه كنم ورد زبان بازرگانان ما شده است، حتي نفروختن محصولات و صبر براي فروش هم به همين دليل است.»

اشتياقي ضمن تاكيد اگر عرضه و تقاضاي واقعي وجود داشته باشد هيچ بازرگاني كالايش را نگه نمي دارد، بيان كرد:« اگر تاجر بداند مي تواند كالايي را بخرد و بفروشد در اسرع وقت اين كار را خواهد كرد؛ درواقع اگر تجار قدرت تصميم گيري داشته باشند حتي ميزان سود عادلانه را هم براي خودشان درنظر نمي گيرند، دولت براي كالاها 10 تا 15 درصد سود تعيين مي كند اما اگر وضعيت پايدار شود بازرگانان حاضرند با 5 درصد سود هم كالايشان را بفروشند زيرا گردش مالي برايشان بسيار مهم است.»

اين كارشناس با اشاره به دلار اسحاق جهانگيري و ايجاد فرصت دلالي و فساد، يادآور شد:«فعالان حوزه بازرگاني و ماليات دغدغه شان اين است كه همه ماليات بدهند، كار ت هاي اجاره اي بازرگاني برداشته و بازرگانان هويت دار مشخص شوند، اتفاقي در سال اخير افتاد و بسياري از كارت ها جمع آوري شد. اما از زماني كه اسحاق جهانگيري دلار 4200 توماني را مطرح كرد ثبت سفارش با كارت هاي جديد نسبت به ثبت سفارش سال گذشته 6 درصد افزايش داشت و اينها كارت هايي بودند كه به طمع دلار دولتي روي كار آمدند و بازرگان واقعي شناسنامه دار نبودند.»

وي افزود:«براي صدور كارت بازرگاني سوابق شخص را پيگيري نكردند بايد مشخص مي شد اين شخص سال گذشته چه ميزان كالا وارد كرده است و به روش آزمون  و خطا پيش مي رفتند تا وضعيت به ثبات برسد.»

عضو اتاق بازرگاني تهران با بيان اين كه مقامات به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر حمايت از اتاق بازرگاني، گفت:« رهبر انقلاب فرمودند مقامات دولتي، وزير صنعت و معدن و وزارت اقتصاد حرف اتاق بازرگاني را بشنود، ببيند و عمل كند، اما هيچ كدام از مقامات به اين سخن عمل نكردند، بخش خصوصي حوزه اي است كه آقايان زمان تصميم گيري نمي بينند، زماني كه تصميم مي گيرند و با مشكلي مواجه مي شوند دوباره به سراغ بخش خصوصي مي آيند كه به كشور كمك كنيد.»

اشتياقي افزود:« بخش خصوصي مشكلات اقتصاد را لمس مي كند و بخشي است كه ايرادات حلقه صنعت و تجارت را مي بيند و بايد زمان تصميم گيري حضور داشته باشد و سمبل بخش خصوصي كشور اتاق بازرگاني است، اما همواره بخشنامه هاي جديد صادر مي كنند بدون اين كه به فكر اين بخش از اقتصاد باشند، با اين روش فعالان اقتصادي نمي توانند تجارت كند.»

اين فعال حوزه كسب وكار درپايان تاكيد كرد كه بخش خصوصي مي گويد بخش دولتي هم بايد ماليات دهد تا قيمت تمام شده شان با ما برابر شود و وقتي كه مالياتي نمي دهد ما نمي توانيم با آنها رقابت كنيم، موضوع اين است كه دولت كار بخش خصوصي و مردم را به خودشان بسپارد و اقتصاد را متولي گري نكند.

سعيد اشتياقي، عضو اتاق بازرگاني تهران در گفت و گو با رسالت: دولت در اقتصاد تصدي گري نكند


 روزنامه رسالت، شماره 9514 به تاريخ 22/3/98، صفحه 4 (اقتصادي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 4 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مطالعات تاريخي
متن مطالب شماره 63، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است