|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران98/3/22: اموال مسئولان زير ذره بين
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 7093
پنج شنبه 6 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 7080 22/3/98 > صفحه 3 (سياسي) > متن
 
      


اموال مسئولان زير ذره بين
سخنگوي دستگاه قضايي از ابلاغ آيين‎نامه قانون رسيدگي به اموال مسئولان خبر داد


گروه سياسي: سخنگوي قوه قضائيه از تصويب و ابلاغ «آيين‎نامه قانون رسيدگي به اموال مسئولان» خبر داد. قانوني كه در سال 94 و پس از 8 سال كشمكش بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي سرانجام از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد، براي اجرايي شدن نيازمند تصويب آيين‎نامه و ابلاغ آن از سوي قوه‏ قضائيه بود. موضوعي كه در دوران رياست آيت‎الله آملي لاريجاني بر اين قوه با وجود اختصاص جلسات هفتگي مسئولان عالي قضايي به آن، به نتيجه نرسيده بود، در دوره جديد رياست اين قوه تصويب و ابلاغ شد.

غلامحسين اسماعيلي ديروز در چهارمين نشست خبري خود درخصوص اين آيين‎نامه اعلام كرد: «اين آيين‎نامه دو گروه مسئولان را شامل مي‎شود؛ در گروه اول رئيس‎ جمهوري و وزرا و برخي مقامات ارشد اصل 142 مدنظر قرار گرفته است كه در آغاز و پايان دوره مسئوليت بايد اموال خود را اعلام كنند تا قوه قضائيه آن را بررسي كند. گروه دوم خيل عظيمي از مسئولان در رده هاي مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمايندگان مجلس، تمام مقامات قضايي و... هستند كه بايد اموال خود، همسر و فرزندانشان را در آغاز مسئوليت به سامانه پيش بيني شده اعلام كنند و هدف آن براي صيانت از مسئولان است و مچ گيري نيست.

در اين آيين‎نامه شرط شده، كسي كه مي خواهد عهده دار يكي از سمت هاي مندرج در اين قانون شود، قبل از انتصاب بايد يك تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پايان دوره اموال خود را اعلام كند و اگر اين تعهد را ندهد، مقام نصب كننده حق نصب او را ندارد و نمي تواند داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر و ساير منصب ها شود. نامزدهاي مجلس هم قبل از ثبت نام بايد اين تعهد را به فرمانداري هاي مربوطه بدهند. اين آيين‎نامه دستاورد مناسبي براي نظام اجرايي و قضايي كشور است.»

كدام مسئولان مشمول قانون رسيدگي به دارايي‎ها مي شوند؟

طبق اصل 142 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «دارايي رهبر، رئيس جمهوري، معاونان رئيس جمهوري، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي شود كه برخلاف حق افزايش نيافته باشد.» اما آنچه  در قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/8/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده، گروه گسترده ‏تري از مقامات كشوري و لشكري را در خود جاي داده است.

در ماده 3 اين قانون آمده است: مقامات و مسئولان زير موظفند در اجراي اين قانون، صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتي به رئيس قوه قضائيه اعلام نمايند: نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوي رهبري، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رئيس مجلس و مديران كل مجلس، معاونان رئيس قوه قضائيه و روساي سازمان‎ها و دستگاه هاي وابسته به اين قوه و معاونان و مديران كل آنان، دادستان كل كشور، رئيس ديوان عالي كشور و رئيس ديوان عدالت اداري و روساي كل دادگستري استان ها و معاونان همه آنها و ساير دارندگان پايه قضايي، مشاوران سران سه قوه، روساي دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري، دستيار ارشد رئيس جمهوري، معاونان وزرا، مديران كل و همترازان آنها، دبيران شوراي عالي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيات دولت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي، رئيس و دادستان ديوان محاسبات كشور، معاونان آنان و اعضاي هيات مستشاري، رئيس، قائم مقام، معاونان و دبير كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، روسا و معاونان سازمان ها و موسسات دولتي، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و مديران كل آنها، فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح از درجه سرتيپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و روساي كلانتري ها، مديران عامل، اعضاي هيات مديره بيمه ها، بانك ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شركت ها و موسسات وابسته به آنها، روساي مناطق و روساي شعب ارزي و ويژه و سرپرست هاي مناطق، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وي، روساي بورس هاي تخصصي، مناطق و فرابورس، رئيس و اعضاي هيات عامل صندوق توسعه ملي، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضاي شوراي شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق كلانشهرها و معاونان آنها، سفرا و كارداران، سركنسول ها و مسئولان حفاظت منافع و روساي نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج كشور، نمايندگان دولت در مجامع عمومي، هيات مديره، هيات امنا و مديرعامل شركت ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، اعضاي هيات مديره و مديرعامل و بازرسان مناطق ويژه و مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان، رئيس كل گمرك و معاونان وي و مديران كل گمرك و روساي گمركات كشور، رئيس سازمان امور مالياتي كشور، معاونان، مديران كل و سرمميزين.

كدام دارايي‎ها؟

طبق ماده 12 آيين نامه ابلاغي رئيس قوه قضائيه فهرست دارايي مقامات مسئول اعم از داخل يا خارج كشور كه بايد به رئيس قوه معرفي شود، شامل موارد زير است:

1) كليه اموال غير منقول، با ذكر مشخصات پلاك ثبتي و يا با هر شناسه ديگر و در صورتي كه ثبت نشده باشد با هر مشخصه اي كه به سهولت قابل شناسايي است. 2) حقوق داراي ارزش مالي از قبيل امتياز مالي، حق انتفاع، بهره ‏برداري و نظاير آن؛ 3) مطالبات و ديون اعم از حال يا وعده دار؛ 4) سرمايه گذاري؛ 5) اوراق بهادار از قبيل اوراق مشاركت و سهام اعم از بي نام يا با نام، با قيد نوع، ميزان و مرجع صدور؛ 6) موجودي حساب هاي بانكي، موسسات مالي و اعتباري و صندوق ها اعم از دولتي يا غيردولتي و يا قرض الحسنه و نظاير آن با ذكر شماره حساب؛ 7) هرگونه منابع درآمدي مستمر؛ تبصره- چنانچه دارايي مقامات مسئول در خارج از كشور باشد، مشخصات كشور و منطقه مربوط و قيد ساير مشخصات دارايي به نحوي كه به سهولت قابل شناسايي باشد.

نبايد اسرائيلي رفتار كنيم

پرونده قتل ميترا استاد همسر دوم محمدعلي نجفي از بخش‎هاي مهم نشست خبري ديروز سخنگوي قوه قضائيه بود. اسماعيلي در واكنش به اين سوال كه چرا جزئيات اين پرونده در مرحله رسيدگي مقدماتي رسانه‎اي شد، گفت: متاسفانه در روند اطلاع‎رساني اشتباهاتي رخ داد و به كساني كه مرتكب اشتباه شدند تذكر داده شد و گفتند اشتباهي در فرآيند اطلاع رساني رخ داد.

ما در حوزه قضايي تاكيد داريم كه موضوع از زبان سخنگو و مسئولان اعلام شود و اين امر براي اين است كه ما بتوانيم در چارچوب قوانين و مقررات هم رسيدگي و هم اطلاع رساني كنيم. تا زماني كه حكم قطعي صادر نشده است آن را مراعات مي كنيم و از شما درخواست داريم پرونده را به گونه اي مطرح كنيد كه طرح آن با قوانين سازگاري داشته باشد.

اسماعيلي در واكنش به انتقاد از صدور سريع كيفرخواست نجفي هم عنوان كرد: خواهشم اين است كه در اين رابطه فضاسازي ايجاد نشود، چون ما پرونده هاي متعدد ديگري هم داشته ايم كه خيلي سريع رسيدگي كرديم و چون سياسي نبود و جريان سياسي پشت آن قرار نداشت سريعا رسيدگي كرديم و مورد تحسين هم قرار گرفتيم. در حال حاضر هم پرونده نجفي به دادگاه كيفري يك ارسال شده و در آنجا به آن رسيدگي خواهد شد.

او درباره شايعاتي كه در مورد مقتول مطرح مي شود نيز گفت: ما به پرونده قتل ميترا استاد از دو طرف رسيدگي مي كنيم؛ يكي رسيدگي به پرونده قتل، دوم رسيدگي به شايعات است، اما رسيدگي به اين شايعات نياز به شكايت شاكي خصوصي دارد و اگر مواردي باشد كه نياز به شاكي نباشد دادستاني به عنوان مدعي العموم خودش ورود پيدا مي كند.

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به اين سوال كه در پرونده ميترا استاد چقدر احتمال پرستو بودن اين فرد وجود دارد، اظهار كرد: بيان برخي موضوعات كه جنبه قضايي و قانوني ندارد بويژه مواردي كه با شئونات اسلامي تطابق ندارد درست نيست و نبايد اسرائيلي رفتار كنيم. ما مبناي اخلاقي داريم و مواردي كه جنبه اخلاقي و شرعي ندارد را بدون دليل به افراد و اشخاص نسبت ندهيم.

برش

سخنگوي قوه ‎قضائيه در ادامه نشست خبري ديروز، در پاسخ به سوالات خبرنگاران از مهم ترين پرونده‎هاي قضايي در حال رسيدگي گفت كه در ادامه مهم ترين آنها را به نقل از ايسنا مي خوانيد:

 (در مورد وضعيت بازداشت شدگان روز كارگر) اتهامات را با حرفه اشخاص گره نزنيد و عنوان اتهامي موضوعيت دارد. در اين زمينه اكثر قريب به اتفاق آنها آزاد شدند و عدد بازداشتي ها 5 نفر است و براي دو نفر آنها كيفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده و هنوز تعيين وقت نشده است و احتمالا تا پايان هفته هم دادسرا براي سه نفر ديگر تصميم نهايي را مي گيرد.

پرونده محيط زيستي ‏ها كماكان در دادگاه مطرح است و مقرر شده اظهار نظرهاي كارشناسي تكميلي وصول شود و به محض وصول آن ادامه رسيدگي انجام خواهد شد.

 پرونده برادر رئيس جمهور كه در دادگاه بدوي رسيدگي و حكمش صادر شد با درخواست تجديد نظرخواهي اخيرا به دادگاه تجديدنظر ارسال و در نوبت است و بخشي هم از پرونده كماكان در دادسرا مفتوح است.

 پرونده احمد عراقچي، معاون قبلي بانك مركزي  با نقص مجدد به دادسرا برگشته است.

 احكام مسلم بلال پور و محبوبه صادقي (معروف به زوج كلاهبردار) صادر شد. متهم رديف اول آقاي مسلم بلال پور به 20 سال حبس و 50 ضربه شلاق در انظار عمومي و متهم رديف دوم اين پرونده خانم محبوبه صادقي هم به تحمل 10 سال حبس محكوم شدند. همچنين هر دو اين افراد به ضبط اموال ناشي از جرم و رد مال به شكات محكوم شدند.

(پرونده شكايت يكي از روحانيون از مهناز افشار) در دادسرا مطرح است و هم شاكي خصوصي دارد و هم به لحاظ جنبه عمومي دادستان اعلام جرم كرده و متهم اين پرونده هنوز به كشور بازنگشته و اقدام جديدي صورت نگرفته است.

اموال مسئولان زير ذره بين


 روزنامه ايران، شماره 7080 به تاريخ 22/3/98، صفحه 3 (سياسي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 16 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه كار و جامعه
متن مطالب شماره 226، اسفند 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است