|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد98/3/22: گذار به نظامي گري حرفه اي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4662
سه شنبه 1 مرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4628 22/3/98 > صفحه 23 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


گذار به نظامي گري حرفه اي


نويسنده: محمدرضا اكبر حلوايي

 بودجه جاري نيروهاي مسلح عموما از موضوعات اختلافي دولت و نيروهاي مسلح بوده است تا جايي كه در مواقعي تامين خواسته نيروهاي مسلح، با فرمان رهبري به دولت، مصوبه نمايندگان مجلس يا برداشت از صندوق توسعه ملي صورت گرفته است.

از جمله بخش هاي مورد مناقشه هزينه سربازان در طول مدت خدمت سربازي است كه بنا به گفته مسوولان نظامي و البته در راستاي ماده 63 مكرر قانون خدمت وظيفه عمومي، حدود 4 ميليون تومان تعيين شده است كه شامل هزينه آموزش، خوراك، پوشاك، حمل ونقل و... است. از بررسي مصاحبه هاي مسوولان سربازي در كشور برآورد مي شود كه سالانه حدود 400 هزار نفر به سربازي اعزام مي شوند و با لحاظ مدت خدمت پيش بيني شده در قانون، تقريبا در هر سال حدود 700 هزار سرباز در مراكز نيروهاي مسلح به طور مستمر حضور دارند كه هزينه اي در حدود 2 هزارو800 ميليارد تومان را بايد به خود اختصاص دهد. پس از انقلاب اسلامي و ايام دفاع مقدس كه اصولا تامين نيازمندي هاي نيروهاي مسلح در اولويت قرار داشته است، دولت در دو مرحله در سال هاي 79-77 و 97-94 براي تامين بودجه مورد نياز سالانه، سربازي را با عناوين مختلفي چون، خريد خدمت و جريمه مشمولان غايب در معرض فروش قرار داد كه البته فروش مرحله اول از آن جهت كه تقريبا همه مشمولان را شامل مي شد عادلانه تر بود و در مرحله دوم از آنجا كه اين امتياز به كساني اعطا مي شد كه به قانون وقعي ننهاده بودند، غير منصفانه تر مي نمود.

 در قانون بودجه 4 سال اخير، پيش بيني شده بود كه دولت از محل جريمه مشمولان غايب مبلغ 90 هزار و 500 ميليارد ريال دريافت و بابت تامين بخشي از بودجه مورد نياز، به نيروهاي مسلح پرداخت كند كه به نظر مي رسد مبلغ اخذ شده تا پايان سال 97 به حدود 70 هزار ميليارد ريال برسد. در سال هاي گذشته نيز بنابر مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مقرر شده بود مشمولان ايراني مقيم خارج كشور با پرداخت وجه و لحاظ ضوابطي از معافيت استفاده كنند كه در دهه 70 به دليل آنكه مبلغ مورد نظر با دلار تعيين و با معادل ريالي محاسبه و دريافت مي شد، به معافيت ارزي شناخته شد. همچنين در سال هاي 91-82 نيز خريد خدمت توسط مشمولان مقيم خارج با پرداخت مبلغ 10 ميليون تومان صورت گرفت و ستاد كل نيروهاي مسلح نهايتا با كسب موافقت اختصاص 5/1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي، خود را بي نياز از وجوه حاصل از جريمه مشمولان غايب ديد و با هماهنگي دولت كه ديگر انگيزه اي براي ادامه اين طرح و اختصاص بودجه اضافه به نيروهاي مسلح نداشت، آن را در قانون بودجه سال 98 لغو كرد.

واقعيت آن است كه در حال حاضر از سربازان به آن جهت كه نيروي كار ارزان پنداشته مي شوند استفاده بهينه نشده و عموما در امور تعريف شده و مشاغل مندرج در جداول سازماني به كار گرفته نمي شوند و در نتيجه نقش تاثير گذاري در انجام وظايف نظامي ندارند كه اين موضوع با مراجعه به مراكز اصلي نيروهاي مسلح، چون ستاد كل، سپاه، ارتش، وزارت دفاع و حتي نيروي انتظامي قابل درك است، ولي ستاد كل همچنان معتقد است نيروهاي مسلح به دليل كاهش مواليد با كمبود سرباز مواجه هستند و بنابراين تكليف سازماني آن است كه با هر طرحي كه به كاهش نيروي سرباز بينجامد بايد مخالفت كرد چرا ممكن است طرح هاي ارائه شده در نهايت ستاد كل را مجبور به بازنگري در اصل قانون نظام وظيفه كند. كثرت سربازان از يكسو و عدم استفاده بهينه و هرز رفت اين سرمايه ملي از سوي ديگر سبب شده تا هم دولت رغبتي به افزايش حقوق سربازان بر مبناي قانون خدمت وظيفه عمومي كه ميزان آن را بين 60 تا 90 درصد حقوق كاركنان رسمي پيش بيني كرده است، نداشته باشد و هم ستاد كل پيگيري جدي در اين خصوص از خود نشان ندهد و بديهي است كه ساير سازمان هايي هم كه برابر قانون، موظفند تسهيلاتي را درخصوص رفاه سربازان ايجاد كنند، از وظايف خود شانه خالي مي كنند.

هر چند من با اصطلاح «سربازي حرفه اي» با تعريف متداول آن موافق نيستم ولي با توجه به شرايط فعلي سربازي از نظر مدت، بي تاثيري در زندگي فردي و اجتماعي اغلب جوانان، عدم استفاده صحيح و موثر در موضوع امنيت، نداشتن امتياز عملي و ملموس نسبت به كساني كه سربازي نمي روند، مشكلات موجود در تامين هزينه هاي اوليه سربازان و...، فروش سربازي و هزينه كرد درآمد حاصل براي بهبود وضعيت خدمت و معيشت سربازان را به عنوان يك راهكار موقت براي گذر از مرحله اجباري به سوي «نظامي گري حرفه اي، دفاع ملي» مناسب مي دانم و اميدوارم روزي نيروهاي مسلح و خصوصا ستاد كل با نگاهي واقع بينانه، دولت و نمايندگان مجلس با بررسي دقيق و منطقي، گامي اساسي در جهت حل دغدغه هاي جوانان و خانواده هاي آنان بردارند.


*معاون سابق مشمولان و امور معافيت هاي سازمان وظيفه عموميگذار به نظامي گري حرفه اي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4628 به تاريخ 22/3/98، صفحه 23 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 7 بار



آثار ديگري از " محمدرضا اكبر حلوايي"

  سربازي؛ قبل يا بعد از دانشگاه
محمدرضا اكبر حلوايي*، ايران 11/3/95
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله مطالعات اقتصادي
شماره 1 (پياپي 801)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است