|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد98/3/22: گره گشايي با مكانيزم بازار
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4628 22/3/98 > صفحه 23 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


گره گشايي با مكانيزم بازار


نويسنده: دكتر حسن خوشپور

 طبق مفاد قانون خدمت وظيفه عمومي، دفاع از استقلال و تماميت ارضي كشور و جان و مال و ناموس مردم وظيفه ديني و ملي هر فرد ايراني است و در اجراي اين وظيفه، كليه افراد ذكور كشور مكلف به انجام خدمت وظيفه عمومي هستند و هيچ فرد مشمول خدمت وظيفه عمومي را نمي توان از خدمت معاف كرد. دوره خدمت وظيفه عمومي سي سال است كه دوسال براي دوره ضرورت، هشت سال براي دوره احتياط و بيست سال نيز براي دو دوره ذخيره در نظر گرفته شده است.

در قانون بودجه سال 1394، به دولت اجازه داده شد تا با دريافت مبلغي به عنوان جريمه از مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه بيش از هشت سال غيبت دارند، آنان را از خدمت دوره ضرورت سربازي معاف كند. مبالغ جريمه براي مشمولان خدمت وظيفه عمومي متناسب با سطح تحصيلي آنان از يكصد ميليون ريال (مشمولان غايب زير ديپلم) تا پانصد ميليون ريال (مشمولان غايب با مدرك تحصيلي پزشك متخصص) تعيين شد. براساس اين قانون مشمولان خدمت سربازي در ازاي عدم اعزام به خدمت بايد جريمه پرداخت كنند و ميزان اين جريمه نيز براساس سطح تحصيلات آنان است كه با افزايش آن جريمه نيز افزايش مي يابد. از محل منابعي كه با دريافت جرايم به دست مي آيد، قسمتي از وجوه موردنياز هزينه هاي جاري و سرمايه اي نيروهاي مسلح تامين مي شود. معيار انتخاب ارقام و مقادير جريمه مشخص نيست، ولي براساس شيوه بودجه ريزي دولتي، ارقام مذكور براساس نياز مالي دولت و نيروهاي مسلح و برآورد تعداد مشمولان بالقوه به تفكيك سطح تحصيلي آنان تعيين مي شود و چون در بودجه ريزي دولتي در ايران مديريت هزينه ملاك هرگونه تصميم گيري است، ارقام جريمه ارتباط معناداري با كيفيت نيروي انساني مشمول خدمت سربازي و نوع تخصص و رشته تحصيلي آنان كه تعيين كننده رقم خريد يا فروش خدمت سربازي آنان است، ندارد.

هر سال جمعيت كثيري از مردان ايراني كه در داخل يا خارج كشور بوده و داراي سطوح تحصيلي و تخصص هاي متنوع و مختلف هستند، مشمول انجام خدمت دوره ضرورت مي شوند. اين افراد به گونه اي حائز شرايط براي اشتغال هستند كه طبق قانون مكلفند بخشي از دوران اشتغال خود را در اختيار نيرو هاي مسلح كشور باشند. جمعيت مشمول انجام خدمت سربازي، در بخش عرضه نيروي كار هستندكه متقاضي دريافت خدمات اينگونه افراد نيز سازمان نيروهاي مسلح كشور است.   خدمت سربازي طبق قانون، اجباري است. بخشي از جمعيت مشمول، به هر دليل تمايلي به انجام خدمت سربازي ندارند. اين گونه مشمولان خدمت سربازي، از فرصت قانوني استفاده مي كنند و با پرداخت جريمه، به خدمت سربازي اعزام نمي شوند و بخش ديگري از مشمولان نيز به دليل محدوديت مالي يا عدم تمايل، به خدمت سربازي اعزام مي شوند و در دوره خدمت، حقوقي بدون ارتباط با تخصص و توانايي علمي و فني خود دريافت مي كنند. تعداد اندكي از سربازان هم پس از اعزام به خدمت، بنا به درخواست دستگاه هاي اجرايي يا سازمان هاي دولتي و پس از موافقت سازمان نيروهاي مسلح در نهادهاي دولتي غيرنظامي مشغول خدمت مي شوند و صرفا براساس مقررات و ضوابط نظام وظيفه حقوق دريافت مي كنند.

اجباري بودن انجام خدمت سربازي براي سازمان نيروهاي مسلح يك فرصت (و شايد براي مشمولان و فارغ التحصيلان، يك محدوديت) است. با پذيرش و برقراري چند شرط مي توان خدمت سربازي را با عنوان يك محصول در يك بازار اقتصادي مورد مبادله قرار داد و در چارچوب قوانين فعلي، خدمت سربازي را به گونه اي به صورت اختياري و حرفه اي درآورد. متقاضيان انجام خدمت سربازي در طرف عرضه اين محصول در بازار با انجام خدمت سربازي حقوقي متناسب با سطح تحصيلي و توانايي تخصصي خود دريافت مي كنند و مشمولاني كه نمي خواهند خدمت سربازي را انجام دهند، به عنوان خريداران خدمت سربازي مكلف به پرداخت هزينه حقوق خدمت سربازي مي شوند. گردش وجوه مربوط به مبادلات در بازار خدمت سربازي كه براساس عملكرد پرداخت جرايم قانوني طبق مفاد قوانين فعلي، از ارقام بسيار بالايي هم برخوردار است، زير نظر سازمان نيروهاي مسلح مديريت مي شود.   خدمت سربازي براي سازمان نيروهاي مسلح (و يا دستگاه هاي اجرايي دولتي) انجام مي شود. ضمن اينكه با شكل دادن بازار خريد و فروش خدمت سربازي اين سربازان براساس سطح تحصيلات و نوع تخصص خود در سمت هاي مختلف به كار گرفته شده و دستمزدي مناسب و منطقي نيز دريافت مي كنند.

 قيمت تمام شده خدمات دريافت شده از سربازان براي سازمان نيروهاي مسلح تقريبا در سطح هزينه اي است كه براي به كارگيري تخصص هاي مشابه در جامعه پرداخت مي شود. محل تامين مالي هزينه به كارگيري سربازان، وجوهي است كه ديگر مشمولان براي عدم حضور در خدمت سربازي بايد بپردازند و اين امكان وجود دارد كه سازمان نيروهاي مسلح براي اهداف ديگر خود نيز وجوهي را در نظر بگيرند كه موثر بر قيمت خريد خدمت سربازي توسط متقاضيان آن در بازار باشد. مابه التفاوت هزينه تمام شده خدمات دريافت شده از سربازان با قيمت فروش خدمت سربازي به افرادي كه نمي خواهند به سربازي بروند (حاشيه سود يا منفعت)، توسط سازمان نيروهاي مسلح براي مصارف جاري و سرمايه اي آنها قابل مصرف است. در اين شرايط غيبت در سربازي موضوعيت ندارد. دستگاه هاي اجرايي دولتي و نهادهاي مربوط مي توانند براي تامين نيازهاي تخصصي خود، از سازمان نيروهاي مسلح، سربازان واجد شرايط را تقاضا كنند. مبادلات پولي بين دستگاه هاي اجرايي متقاضي و سازمان نيروهاي مسلح به هر صورتي كه باشد، نبايد هيچ تاثيري در ميزان دستمزد سربازان داشته باشد. در هر شرايطي، دستمزد سربازان براساس كيفيت آنها پرداخت مي شود و حداقل به ميزاني بايد باشد كه در صورت اشتغال در هر موقعيتي ديگر، امكان دريافت آن را دارند.

مشمولاني كه نمي خواهند به خدمت سربازي اعزام شوند، وجهي بيش از معادل كل دستمزد متعارف در هر موقعيت كاري در بازار كار متناسب با رشته و سطح تحصيلي خود براي دوره دو ساله را بايد به نيروهاي مسلح به صورت يكجا بپردازند. مابه التفاوت دستمزد متعارف آنان در بازاركار و رقم قابل پرداخت توسط اين گونه افراد را كه تابعي از نيازهاي جاري و سرمايه اي سازمان نيروهاي مسلح است، توسط سازمان مزبور تعيين مي شود. شكل گيري بازار مبادله خدمت سربازي، از طريق قانون امكان پذير است و موجب توسعه اشتغال مولد و تخصيص منطقي نيروي انساني در سازمان نيروهاي مسلح و بازار كار در بخش دولتي مي شود. در اين شرايط لزومي به تعيين ارقام، به عنوان جريمه غيبت در خدمت سربازي نيست و مشمولان مي توانند يا به خدمت سربازي اعزام شوند و به صورت شاغل حقوق دريافت كنند يا در صورت عدم تمايل به اشتغال دوساله در سازمان نيروهاي مسلح، بيش از معادل دو سال دستمزد خود در بازار را به سازمان نيروهاي مسلح پرداخت كنند و به خدمت دوره ضرورت اعزام نشوند. تامين مالي مورد نياز اين بازار هم به طور خودكار انجام مي شود و هيچ گونه وابستگي هم به منابع دولتي نخواهد داشت. براي شكل گيري بازار خريد و فروش خدمت سربازي از طريق تصويب مفاد لازم در قوانين بودجه سالانه مي توان اقدام كرد


*كارشناس ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجهگره گشايي با مكانيزم بازار


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4628 به تاريخ 22/3/98، صفحه 23 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 11 بار



آثار ديگري از "دكتر حسن خوشپور"

  اصلاح نظام بودجه ريزي
دكتر حسن خوشپور، دنياي اقتصاد 27/4/98
مشاهده متن    
  اهداف پنهان در قيمت گذاري دستوري
دكتر حسن خوشپور، دنياي اقتصاد 11/4/98
مشاهده متن    
  سركوب يا آزاد سازي؟
دكتر حسن خوشپور، دنياي اقتصاد 4/4/98
مشاهده متن    
  نقش ضعيف رگولاتوري
دكتر حسن خوشپور، دنياي اقتصاد 25/3/98
مشاهده متن    
  سرليست هاي سياستي
دكتر حسن خوشپور، دنياي اقتصاد 17/1/98
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 19)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است