|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه كيهان98/3/22: سخنگوي قوه قضائيه: «نزار زاكا» با وساطت حزب الله لبنان آزاد شد
magiran.com  > روزنامه كيهان >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 22210
دو شنبه 27 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2827
magiran.com > روزنامه كيهان > شماره 22206 22/3/98 > صفحه 11 (اخبار كشور) > متن
 
      


سخنگوي قوه قضائيه: «نزار زاكا» با وساطت حزب الله لبنان آزاد شد



سخنگوي قوه قضائيه در چهارمين نشست خبري خود با نمايندگان رسانه ها به تشريح آخرين وضعيت آراء و احكام قضايي پرداخت و به پرسش هاي خبرنگاران درباره پرونده هاي مشهور پاسخ داد.

حمايت دستگاه قضا  از راننده «اسنپ»

به گزارش ميزان، در ابتداي اين نشست غلامحسين اسماعيلي با اشاره به ماجراي تذكر راننده اسنپ به مسافر بدحجاب خود گفت: هم شركت مزبور و هم خود مسافر خانم عذرخواهي و اعلام كردند كه خود را مقيد به ضوابط و مقررات جامعه مي دانيم كه اين يك دستاورد ارزشمند براي اجراي عملي امر به معروف توسط شهروندان در پرتو حمايت متوليان بود.

قانون رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان براي مچ گيري نيست

اسماعيلي با اشاره به ابلاغ قانون رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان، اظهارداشت: هدف از اجراي اين قانون صيانت از مقامات است و براي مچ گيري نيست. هدف از اين قانون، صيانت از سلامت رفتار مالي كارگزاران نظام است تا اثبات كند كارگزاران نظام ما در كنار كار و مسئوليت از خويشتنداري و تقوا و اجتناب از دنيا و ظواهر آن بهره مند هستند و آلودگي به مسائل مادي ندارند.

در موضوع عفاف و حجاب با ناجا موازي كاري نداريم

اسماعيلي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا اعلام شماره تلفن از سوي سرپرست دادسراي ارشاد براي اعلام ناهنجاري هاي اجتماعي از سوي شهروندان، نوعي موازي كاري با نيروي انتظامي محسوب نمي شود، افزود: در اين مشاركت اجتماعي وارد حريم خصوصي افراد شدن و تحقيق و تفحص براي اين قبيل امور، اجازه داده نشده. ما با نيروي انتظامي همكار هستيم و پليس ضابط ماست و بين ما و پليس كار موازي صورت نمي گيرد.

ماجراي آزادي«نزار زاكا»

وي در پاسخ به سوالي درخصوص آخرين وضعيت نزار زاكا جاسوس لبناني - آمريكايي و اينكه آيا با آزادي وي موافقت شده يا خير، گفت: من 48 ساعت قبل خبري را در اين ارتباط اعلام كردم و بيان داشتم كه تقاضا هايي در اين مورد واصل شده است؛ هم خود محكوم تقاضاي آ زادي مشروط را داشته و هم رئيس جمهور لبنان طي مكاتبه اي، درخواست مساعدت را در مورد اين تبعه خود داشته است.

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: من اعلام كردم كه بررسي اين تقاضا ها در چارچوب مقررات قانوني صورت مي گيرد و ما هيچ مصلحتي را برتر از اجراي قانون نمي شناسيم؛ لذا تقاضا براي آزادي مشروط اين تبعه لبناني را نيز در چارچوب قانون بررسي كرديم. تقاضاي فرد محكوم از سيكل زندان، دادسرا و دادگاه مورد بررسي قرار گرفت و تقاضاي رئيس جمهور لبنان نيز از سيكل دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي كشور و همچنين هماهنگي با جبهه مقاومت و حزب الله لبنان مورد بررسي قرار گرفت.

اسماعيلي بيان داشت: بنابر اين ما با درخواست رئيس جمهور لبنان درخصوص آزادي مشروط اين تبعه آنها مواجه شديم و حزب الله لبنان هم اجابت اين خواسته را براي كشور خود به مصلحت دانست؛ لذا اين درخواست را به دادگاه ارجاع داديم.

وي افزود: مطابق قانون كساني كه ده سال حبس داشته باشند، اگر حداقل يك سوم از دوران مجازات خود را سپري كنند و در دوران مجازات از خود حسن رفتار نشان دهند و قرائن ثابت كند كه بعد از آزادي، مرتكب جرم نخواهند شد، در صورت تاييد اين وضعيت از سوي قاضي، مي توانند درخواست آزادي مشروط ارائه دهند.

اسماعيلي بيان داشت: فرد مورد اشاره در دوران زندان از خود حسن رفتار نشان داد؛ همچنين با تاييد رئيس جمهور لبنان و حزب الله اين اطمينان حاصل شد كه اين فرد بعد از آزادي مرتكب جرم مجدد نمي شود و در نهايت دادگاه ما امروز با آزادي مشروط نزار زاكا موافقت كرد و اين فرد تحويل نمايندگان دولت لبنان شد؛ بنابر اين در رابطه با اين امر، نه موضوع تبادل و نه موضوع سياسي و نه موضوع ديگري مطرح نبوده و اقدامات در اين رابطه در يك فرايند قانوني صورت گرفته است.

آخرين خبرها از دادگاه هاي مفاسد اقتصادي

وي در ادامه درباره آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادي اظهار داشت: در پرونده مسلم بلال پور و همسر وي به اتهام مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي و حيف و ميل اموال عده اي از مردم، مسلم بلال پور به تحمل 20 سال حبس و 50 ضربه شلاق در انظار عمومي و متهم رديف دوم اين پرونده محبوبه صادقي به تحمل 10 سال حبس و هر دو به ضبط اموال ناشي از جرم و رد مال به شكات محكوم شدند.

سخنگوي قوه قضائيه افزود: در پرونده دو شركت به نام هاي «توسعه آلياژ كوير» و «تجارت و توسعه گلبست» به مديريت امجدي كاشاني، شركت ها منحل و مديران اين شركت ها علاوه بر تحمل 8 سال حبس به جزاي نقدي نيز محكوم شدند.

علت سرعت در پرونده نجفي

اسماعيلي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه برخي مي پرسند چرا سرعت عمل در رسيدگي به پرونده محمد علي نجفي در رابطه با ساير پرونده هاي قضايي ديگر نيز انجام نمي گيرد، گفت: هر پرونده اي كه بازتاب اجتماعي داشته باشد و احساسات عمومي را جريحه دار كند، با سرعت و به صورت ويژه رسيدگي مي كنيم. پرونده قتل ميترا استاد از منظر قضايي يك پرونده جنايت خانوادگي كاملا روشن است و رسيدگي به آن در مرحله تحقيقات در دادسرا با ابهامي مواجه نبود.

تلاش براي شاهد تراشي در پرونده «ميترا استاد»

سخنگوي قوه قضائيه اظهار داشت: ما پرونده هاي متعدد ديگري هم داشته ايم كه رسيدگي به آنها در كمال سرعت و دقت انجام گرفت؛ مانند پرونده قتل بنيتا كه احساسات عمومي را جريحه دار كرد و يا پرونده موسوم به قتل سعادت آباد و يا پرونده مرتبط با شهادت امام جمعه كازرون كه بعد از پرونده آقاي نجفي تشكيل شد.

اسماعيلي افزود: يكي از نمايندگان مجلس به خود من زنگ زد و گفت: مي گويند از شهود اين پرونده تحقيق نشده است. من به آن نماينده كه اتفاقا تحصيلات حقوقي دارد، گفتم معناي شاهد چيست؟ شاهد يعني كسي كه به راي العين صحنه جنايت را به چشم خودش ديده باشد. احدي ادعا ندارد كه در صحنه قتل جز قاتل و مقتول فرد ثالثي وجود داشته باشد. بنا نيست شاهد بتراشيم و حاشيه بسازيم.

وي در پاسخ به سوالي درباره برخي انتشار اتهامات ثابت نشده عليه ميترا استاد از سوي برخي از رسانه ها گفت: مطالب منتشر شده اگر ناظر به فرد خاصي باشد، توهين، اهانت، افترا به فرد خاص و برخي از اين مصاديق باشد، براي اينكه ما ورود كنيم، نيازمند به شاكي خصوصي هستيم و در صورتي كه شاكي خصوصي ناظر به اين اظهارات اعلام شكايت كند، حتما رسيدگي خواهيم كرد و اگر موضوع از مواردي باشد كه نياز به شاكي خصوصي نداشته باشد، دادستان وظيفه برخورد با اين قبيل افراد را خواهد داشت.

پرونده «مهناز افشار» شاكي خصوصي دارد

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت شكايت يكي از روحانيون مازندران از يك بازيگر در رابطه با پرونده قتل روحاني همداني، گفت: اين پرونده در دادسرا مطرح رسيدگي است و هم شاكي خصوصي دارد و هم به لحاظ جنبه عمومي جرم دادستان اعلام جرم كرده؛ ولي به لحاظ اينكه متهم پرونده هنوز به ايران برنگشته، اقدام قضايي جديدي در اين ارتباط انجام نشده است.

صرف كارگر بودن مانع از برخورد قضائي با مجرمان نمي شود

اسماعيلي در پاسخ به سوالي مبني بر آخرين وضعيت دستگيرشدگان روز كارگر اظهار داشت: براي ما اينكه فرد دستگير شده در زمان دستگيري چه حرفه اي داشته، ملاك نيست و ملاك، اتهام انتسابي به فرد است. لذا اتهامات را با حرفه اشخاص گره نزنيد، عنوان اتهامي براي ما موضوعيت دارد.

وي ادامه داد: اكثر قريب به اتفاق آنها تا الان آزاد شده اند و عدد بازداشتي هاي باقي مانده پنج نفر است و درباره دو مورد از آنها از جانب دادسرا كيفرخواست صادر شده و به دادگاه اخيرا ارسال شده است؛ اما هنوز در دادگاه تعيين وقت نشده و براساس پيگيري كه ما انجام داديم، در رابطه با سه نفر ديگر هم به احتمال زياد تا پايان همين هفته دادسرا تصميم نهايي را خواهد گرفت. ما براي اعمال مجرمانه اي كه اتفاق مي افتد، چاره اي جز اجراي قانون نداشته و نداريم.

سرانجام پرونده قاچاق بزرگ كولر گازي

خبرنگاري از سرانجام ماجراي توقف اجراي حكم قاچاق 38 هزار كولر گازي توسط وزير دادگستري سوال كرد كه اسماعيلي در پاسخ گفت: بنا به پيگيري ها اين دستور موقت 10 روزه بود و اكنون اين محدوديت برطرف شده و حكم قابليت اجرا پيدا كرده است.

با اخلا گران بازار خودرو برخورد جدي مي شود

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي درباره تخلفات عديده شركت هاي خودرويي و تاثير آن بر بازار گفت: در اين حوزه دستگاه قضايي ورود جدي پيدا كرده و شركت هاي زيادي تحت تعقيب قرار گرفتند.

اسماعيلي ادامه داد: اخيرا براي تعدادي از اين پرونده ها كيفرخواست صادر شده؛ مانند عظيم خودرو و كيميا خودرو كه 29 خرداد براي آنها تعيين وقت شده است. پرونده موسوم به پرهام در استان گلستان و سيستان و بلوچستان كه راي آن هم كيفرخواست صادر شده و در دادگاه مشغول رسيدگي هستند و برخي از شركت هاي خودرويي ديگر كه در حال رسيدگي است و شاهد اين بوديم كه به نام يك خانم كشاورز در يك استان دورافتاده يا يك راننده تاكسي شركت خودرويي ثبت كرده بودند و كار واردات خودرو انجام مي دادند.

وي افزود: قطعا اقدامات مداخله اي ما بخشي در حوزه رسيدگي قضايي و بخشي در حوزه حمايتي و پيشگيري از وقوع جرم، تاثيراتي داشته؛ مانند اقداماتي كه در ارتباط با سايت ها و پايگاه هايي كه امر دلالي و خريد و فروش خودرو و قيمتگذاري و ايجاد حباب در قيمت ها را داشتند كه ورود دستگاه قضايي، آثار مثبتي داشت كه بايد اين مسير تداوم پيدا كند تا به قيمت واقعي اقلام و كالا هاي مورد نياز مردم برسيم.

بازداشت منتشر كننده عكس هاي «سد لفور»

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوالي در رابطه با جريان سد لفور سوادكوه و علت بازداشت فردي كه اين ناهنجاري ها را منتشر كرده بود، گفت: انتشار اين تصاوير در فضاي مجازي را هيچكس تاييد نمي كند. اگر افراد فيلم و عكس و تصويري از ناهنجاري اجتماعي دارند آن را مي توانند به افراد مورد وثوق و اعتماد در مراجع ذي ربط منعكس كنند.

ارسال پرونده «حسين فريدون» به دادگاه تجديدنظر

وي درباره آخرين وضعيت پرونده برادر رئيس جمهور، اظهارداشت: در مورد پرونده اي كه در دادگاه بدوي رسيدگي شد، حكم صادر و از اين پرونده تجديدنظر خواهي شده، اخيرا هم به دادگاه تجديدنظر ارسال شده كه در نوبت رسيدگي است و بخشي از پرونده كماكان در دادسرا مفتوح مي باشد.

سخنگوي قوه قضائيه: «نزار زاكا» با وساطت حزب الله لبنان آزاد شد


 روزنامه كيهان، شماره 22206 به تاريخ 22/3/98، صفحه 11 (اخبار كشور)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 12 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه رسانه و فرهنگ
متن مطالب شماره 2 (پياپي 802)، پاييز و زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است