|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد98/3/23: ضرورت ادغام حسابرسي دولتي و ديوان محاسبات
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4629 23/3/98 > صفحه 9 (بورس) > متن
 
 


يادداشت 
ضرورت ادغام حسابرسي دولتي و ديوان محاسبات
عوارض تصدي گري دولت در بخش حسابرسي و موازي كاري(بخش پاياني)

نويسنده: غلامحسين دواني

 در سي سال گذشته به دفعات شاهد برگزاري مجامع عمومي عادي سالانه شركت‎هاي دولتي ريز و درشتي بوده‎ايم كه در آنها «مالك» (دولت)، «مدير» (مديران دولتي)، و «حسابرس» (سازمان حسابرسي) هر سه در واقع يكي و همان «دولت» بوده‎اند. البته شايد برخي افراد چنين استدلال كنند كه دولت صاحب اختيار اموال خود است و در 30 سال گذشته چنين صلاح دانسته است كه يك سازمان زيرمجموعه خود را مامور انجام حسابرسي صورت‎هاي مالي شركت‎هاي زيرمجموعه خود كند. به عبارت ديگر، دولت چون به كيفيت فني كار حسابرسي اين سازمان اعتماد داشته است (يا هر دليل ديگري) بنابراين به اظهارنظرهاي مديران اين سازمان اتكا مي‎كرده است.

به اين استدلال دو ايراد اساسي وارد است:

نخست اينكه اموال در تملك دولت، از جمله شركت‎هاي دولتي، به‎ظاهر در تملك دولت هستند. درحالي كه مالك حقيقي اين اموال «مردم» هستند. در واقع، فقط «اداره» (مباشرت) اين اموال برعهده دولت است. بنابراين، دولت در جايگاه «مباشر» مردم، كه مالكان حقيقي اموال دولتي هستند، بايد هرساله درخصوص نحوه اداره اين اموال به مردم گزارش دهد. صورت‎هاي مالي سالانه شركت‎هاي دولتي تجلي «حساب‎دهي» دولت (مباشر) به مردم (مالك) است. از اين ديدگاه، آن شخصيت حسابرسي كه وظيفه انجام حسابرسي صورت‎هاي مالي شركت‎هاي دولتي و اظهارنظر نسبت به منصفانه بودن ارائه آنها را بر عهده مي‎گيرد، نبايد يك موسسه حسابرسي صددرصد دولتي باشد. چنين وضعيتي مشابه اين است كه وظيفه انجام حسابرسي صورت‎هاي مالي يك شركت سهامي عام (با چند هزار سهامدار) از سوي هيات مديره شركت بر عهده يكي از كاركنان همان شركت گذاشته شود. بديهي است، اظهارنظر چنين حسابرسي به دليل عدم استقلال و وابستگي مطلق وي به مديريت شركت از ديدگاه سهامداران فاقد هرگونه ارزش و اتكاپذيري است.

دومين ايرادي كه به استدلال فوق وارد است، درخصوص حسابرسي صورت‎هاي مالي آن گروه از شركت‎هاي دولتي مصداق پيدا مي‎كند كه داراي سهامداران خرد غيردولتي نيز هستند. در اين شركت‎ها، حسابرسي كه وظيفه انجام حسابرسي صورت‎هاي مالي و اظهارنظر نسبت به منصفانه بودن ارائه آنها را برعهده دارد (سازمان حسابرسي) داراي وابستگي مطلق به سهامدار عمده است. به همين دليل، اظهارنظر چنين حسابرسي نيز به دليل وابستگي مطلق آن به سهامدار عمده (دولت) از ديدگاه سهامداران خرد غيردولتي فاقد هرگونه ارزش و اتكاپذيري است.»

وزارت امور اقتصادي و دارايي براي حسابرسي شركت هاي دولتي كارگروه خاصي را تعيين و اين كارگروه همه ساله با انتشار يك جدول فهرست گونه براي شركت هاي دولتي خاص، پنج موسسه عضو جامعه حسابداران رسمي را منتصب كرده كه مجامع آنها مكلفند بازرس و حسابرس خودرا از بين اين پنج موسسه منصوب كنند. عامدانه صفت« انتصاب »را به كار برده ام، چون اختيار انتخاب از مجامع مذكور سلب و آنان ناچارند يكي از اين پنج موسسه را برگزينند كه اين رويه در مورد تعيين و انتخاب حسابرسان و بازرسان نيز با روح و شان ماده(144) اصلاحيه قانون تجارت مغايرت مفهومي دارد.

اعضاي جامعه حسابداران رسمي مي دانند كه حسابرسي بخش هاي حساس دولتي توسط يك نهاد دولتي، امري اجتناب ناپذير است و بايد مثل همه دنيا، حسابرسي يك بخش از شركت هاي دولتي كه حساسيت ويژه اي دارد توسط كادر دولت و نه لزوما سازمان حسابرسي ( بلكه مثل همه جاي دنيا ديوان محاسبات عمومي) انجام شود، اما اين دليل نمي شود كه حسابرسي هايي كه فاقد اين حساسيت هستند همچنان دراختيار دولت باقي بماند. نگاهي به تجارب كشورهاي آمريكاي شمالي، اروپا و خاورميانه همه مويد همين استدلال ماست كه بخش حسابرسي دولتي جداي از ديوان محاسبات عمومي كه در دهه گذشته به نام سازمان پاسخگويي عمومي تغيير نام داده، وجود ندارد. همان طور كه نمي توان وجود دو دولت را پذيرفت، نمي توان در كشوري هم ديوان محاسبات عمومي وجود داشته باشد و هم سازمان حسابرسي دولتي كه اتفاقا هيچ ارتباطي هم با ديوان محاسبات ندارد.

آقايان در مجالس و محافل خصوصي و محدود خود اعلام داشته اند كه در همه جاي دنيا حسابرسي دولتي وجود دارد و شهرداري ها، بيمارستان هاي دولتي و دانشگاه هاي دولتي نيز از سوي حسابرسان دولتي، حسابرسي مي شوند ولي ما در عصر انفجار اطلاعات با يك كليك و جست وجوي ساده متوجه خواهيم شد اين استدلالات صرفا به بيراهه رفتن است.

يادآور مي شود براساس تحقيقات و پرسش مستقيم از برخي دانشگاه ها و بيمارستان هاي معروف دولتي جهان مشخص شد كه در كانادا و آمريكا و انگلستان همه شهرداري ها و بيشتر دانشگاه هاي دولتي مشهور(State University) و بيمارستان هاي دولتي توسط موسسات حسابرسي خصوصي، حسابرسي مي شوند. همچنين در اروپاي شمالي و بخش هايي از اروپاي غربي و انگلستان بيش از نيمي از بودجه دولت مصروف خدمات اجتماعي (بهداشت و درمان و بازنشستگي و تامين اجتماعي و تحصيلات رايگان) مي شود، بنابراين حساسيت خاصي راجع به اين موارد در اين كشورها وجود دارد كه ديوان محاسبات عمومي يا (General auditor)، براين بخش ها نظارت دارد ولي در بازرسي خود از موسسات حسابرسي خصوصي هم كمك مي گيرد، لذا مقايسه بودجه عمومي ايران كه هيچ سنخيتي با اين موضوع ندارد و بازرسي آن توسط سازمان حسابرسي قياس مع الفارق خواهد بود. همچنين فارغ از اينكه چه شخصي حسابرس مستقل اين دستگاه هاي عمومي - دولتي باشد، صورت هاي مالي و عملكرد آنها باگزارش حسابرسي يا بازرسي آنها انتشار عام مي يابد. در واقع موسسه يا سازماني مشابه سازمان حسابرسي در هيچ كجاي دنيا وجود ندارد، بلكه ديوان محاسبات (سازمان پاسخگويي عمومي) عهده دارحسابرسي بخش هاي دولت و برخي از موسسات دولتي است كه وظايف آن اساسا با وظايف سازمان حسابرسي متفاوت است.

برخي ادعا مي كنند هيات نظارت بر شركت هاي سهامي عام و موسسات حسابرسي آمريكا(PCAOB) يك نهاد دولتي است. در پاسخ اين عده بايد گفت اساسا دستگاه هاي نظارتي آمريكا زيرساخت دولت تلقي نمي شوند و هميشه استقلال خود را دارند. يادآور مي شود هيات نظارت حسابداري شركت هاي سهامي عام (پيكوب)، يك موسسه غيرانتفاعي بخش خصوصي در آمريكا است كه به استناد بخش 101 قانون ساربينز آكسلي مصوب سال 2002 ايجاد شد تا علاوه بر نظارت بر شركت هاي سهامي عام برموسسات حسابرسي اين شركت ها نيز نظارت كند. هدف از تشكيل هيات مذكور ارتقاي كيفيت گزارش هاي حسابرسان مستقل بود، به طوري كه از منافع سرمايه گذاران و منافع عمومي با انتشار گزارش هاي حسابرسي اطمينان بخش حاوي اطلاعات مفيد، منصفانه حمايت به عمل آيد.

با توجه به مطالب پيش گفته و از آنجا كه در هيچ كشور جهان دو تشكيلات حسابرسي دولتي متصدي حسابرسي بخش دولتي نيستد، به نظر مي رسد چنانچه قراراست پاسخگويي عمومي در كشور مستقر و استقلال حسابرسان حفظ شود، اولا سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات ادغام و «سازمان پاسخگويي عمومي ايران» تشكيل شود. ثانيا نهاد نظارت بر حرفه حسابرسي مستقل از اين يا آن دستگاه و اين يا آن شخص مشابه كانون حسابداران رسمي قبل از انقلاب با تركيبي از «دادستان كل كشور، وزير دادگستري، رئيس شوراي عالي بورس، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي، چهارنفر حسابدار رسمي به انتخاب شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران» تشكيل شده تا فرآيند حسابرسي، پاسخگويي، نظارت و شفاف سازي واقعي بتواند به منصه ظهور در آيد.

*يادآور مي شود بخش نخست مطلب در صفحه 9 روزنامه روز سه شنبه 21خرداد منتشر شده است.


*حسابدار رسميضرورت ادغام حسابرسي دولتي و ديوان محاسبات


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4629 به تاريخ 23/3/98، صفحه 9 (بورس)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 12 بار



آثار ديگري از " غلامحسين دواني"

  خنده هم دارد!
غلامحسين دواني *، شرق 10/6/97
مشاهده متن    
  ميراث شوم رانت خواري رسانه اي
غلامحسين دواني *، شرق 21/5/97
مشاهده متن    
  بودجه در تله صندوق هاي بازنشستگي / كسري صندوق هاي بازنشستگي تا 5 سال آينده به 150 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد
غلامحسين دواني *، شرق 10/5/97
مشاهده متن    
  تخصيص ارز دولتي به 600 شركت جديدالولاده / نگاه حسابداري به تكانه هاي اقتصادي كشور نشان مي دهد
غلامحسين دواني *، شرق 28/4/97
مشاهده متن    
  هبه 500 ميليوني به ژن هاي خوب / چالش قيمت ارز و پيش فروش سكه چه بود؟
غلامحسين دواني، شرق 21/4/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو ماهنامه بشارت
متن مطالب شماره 121-122، مهر الي دي 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است