|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد98/3/23: بهينه يابي قيمت براي كاموديتي ها
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4629 23/3/98 > صفحه 12 (بورس كالا) > متن
 
 


بهينه يابي قيمت براي كاموديتي ها
«دنياي اقتصاد» چالش ها و روش هاي قيمت گذاري براي بازارهاي پايه را بررسي كرد

نويسنده: حمزه بهاديوند چگيني

 دنياي اقتصاد : قيمت و موضوع قيمت گذاري و مشكلات و چالش هايي كه اين فاكتور اساسي در بازارهاي كالايي براي دو طرف توليدكننده و مصرف كننده ايجاد مي كند اين روزها به يكي از چالش هاي مهم در اين حوزه تبديل شده است. اينكه چگونه مي توان قيمت مطمئن و درستي را براي يك كالا به خصوص در بازارهاي پايه تعيين كرد كه تمام هزينه هاي توليد را پوشش بدهد، مانع از قاچاق شود و براي مصرف كننده اصطلاحا بيارزد از اهميت بالايي برخوردار است. متاسفانه در شرايط اقتصادي كشور ما كه توليد و به تبع آن بازار با ريسك هاي بالايي روبه رو است قيمت گذاري به يكي از معضلات تبديل مي شود به خصوص زماني كه يك سر اين فرآيند دولت و دخالت هاي مستقيم و غيرمستقيم دولتي قرار بگيرد.

دست مرئي دولت در قيمت گذاري

اتفاقي كه در روزهاي اخير در بازار فولاد رخ داده تا حد زيادي ناشي از نگاه دولت به موضوع قيمت ها است كه باعث شده تعادل بازار به هم بخورد و نتايجي كه روي تابلوي بورس كالا در معاملات اين محصول ثبت شود، از منطق چنداني برخوردار نباشد. دولت ها به دنبال مثبت نشان دادن دستاوردهاي خود در اقتصادهايي هستند كه با تورم روبه رو است؛ به خصوص در كشور ما كه با تورم هاي بسيار بالايي نيز روبه رو هستيم. حال دقيقا در چنين شرايطي قرار داريم و دولت تلاش مي كند بعد از يك دوره رشد قيمتي در بازار فولاد قيمت ها را در سطوح پايين نشان دهد و اين مساله روي شركت هاي بزرگ توليدكننده بيشتر از شركت هاي كوچك مشاهده مي شود كه البته زيان بالايي را متوجه توليدكننده ها مي كند. اين مساله زماني كه در بازار مشتري نيست و تقاضا با ضعف روبه رو است بيشتر به چشم مي خورد.

قيمت تعادلي كجاست؟

در اين بين اما واقعا چه منطق و معياري براي قيمت گذاري شركت ها وجود دارد؟ چه قيمتي بايد براي يك كالا در نظر گرفته شود كه تعادل بين همه بخش ها را به همراه داشته باشد؟ كارشناسان مي گويند شرط اصلي و اساسي براي آنكه قيمت در نقطه تعادلي باشد آن است كه دولت بازار را به حال خود واگذارد درغير اين صورت هر قيمتي كه در بازار به دست آيد غيرمتعادل خواهد بود. قيمت بايد ريسك زدا باشد نه اينكه خود عاملي ريسكي براي شركت هاي توليدي قرار بگيرد. در شرايط كنوني هزينه هاي توليدكنندگان مدام روند رو به رشد را تعيين مي كند و ريسك هاي جديدي را متوجه بازارها و توليدكنندگان مي سازد.

 توزيع ريسك موضوع مهمي است كه بايد در يك بازار متعادل به آن توجه كرد در غير اين صورت ممكن است ريسك بيشتر بردوش توليدكننده يا مصرف كننده قرار بگيرد. در ايران به دليل سياست هاي پوپوليستي كه اغلب دولت ها در پيش مي گيرند بار ريسك هاي قيمتي بر دوش توليد كننده است و اين مساله ركود در بخش هاي گوناگون را ايجاد مي كند. خوشبختانه در يك سال گذشته شرايطي ايجاد شده كه باعث بهبود توزيع ريسك بين مصرف كننده و توليدكننده شده اما در عمل هنوز تا رسيدن به هدف فاصله بسياري داريم. تحركات نامطلوب در بازارهاي ارز، تغييرات قيمت هاي جهاني، تحريم ها، فشارهاي قيمتي دولت و سياست هاي محدودكننده دولتي در بخش تجارت خارجي كالاها سه ريسك مهم در سال هاي اخير بوده اند.

همه اين موارد فشار بالايي را در طرف عرضه وارد كرده اند كه مجموع آثار آنها در قيمت بروز كرده است، با اين حال دولت مانع از تغييرات قيمتي شده و اين به معناي جلوگيري از توزيع متناسب ريسك ها در چرخه توليد-مصرف است. اين در حالي است كه در ايران توزيع كالا به گونه اي است كه بعد از توليد، واسطه ها در حلقه دوم و مصرف كننده نهايي در حلقه سوم قرار مي گيرد و محدوديت هاي توزيع ريسك كه اغلب توسط دولت ها ايجاد مي شود به نفع دلالان و واسطه ها تمام خواهد شد و اين يك ضعف بزرگ در قيمت گذاري به سبك كنوني است. به عنوان مثال يك توليدكننده فولاد آشكارا در معرض تحركات قيمت هاي جهاني فولاد است، تغييرات قيمت زغال سنگ، سنگ آهن، نفت و گاز و قراضه و الكترود و... همگي روي جريان سودآوري آن اثر مي گذارد. اين گروه با ارز و نوسانات آن نيز در عين حال سر و كار دارند و در چنين شرايطي هر نوع دخالت در فرآيند قيمت گذاري به معناي متوقف كردن فرآيند طبيعي سود و زيان در بازار آزاد تلقي مي شود. موضوع ديگر كه اغلب در اين شرايط ناديده گرفته مي شود ريسك ها و مخاطرات احتمالي براي جريان توليد است.

توزيع عادلانه ريسك با قيمت تعادلي

اكثر شركت هاي توليدي مي دانند كه در آينده چه ريسك هايي به آنها تحميل خواهد شد و در صدد كاهش اثر اين ريسك ها با تعريف قيمت هاي آتي هستند و در نتيجه بازارهاي آتي به مكان امني براي اين قبيل فعاليت ها تبديل مي شود، حال آنكه در ايران بازار آتي از رشد قابل قبولي برخوردار نيست. به عبارتي مشخص نيست چگونه مي توان «ارزش در معرض ريسك» را براي اين كالاها تعيين كرد. اين چالش حتي در برآورد و پيش بيني قيمت ارز يا بهاي مواد اوليه نيز ديده مي شود، در نتيجه متاسفانه توليدكننده گرفتار «ريسك پنهان» شده و قادر نخواهد بود برنامه اي براي آينده سودآوري شركت تعيين كند. در اين بين تماس هاي ناگهاني از طرف نهادهاي نظارتي و تعيين قيمت دستوري به معناي نابودي كامل چرخه قيمت بوده كه در كشور ما به وفور ديده مي شود. اين در حالي است كه بايد اولا «ارزش در معرض ريسك» براي يك شركت با استفاده از ساختار بازارهاي آتي مشخص شود، پس از آن بايد زمينه هاي لحاظ كردن ريسك در هزينه هاي شركت فراهم باشد تا توليدكننده بتواند با استفاده از پوشش قيمت، ريسك موجود را متعادل كند.

 علاوه بر اين، بايد دولت شركت ها را بر اساس ميزان حساسيت آنها در برابر ريسك ها طبقه بندي كرده و مشخص كند هر واحد تا چه ميزاني قادر به تعديل و تحمل ريسك است؛ موضوعاتي كه در اقتصاد ايران حتي به آنها فكر نشده است. لازمه چنين امري آن است كه بورس كالا و به خصوص بازار آتي آن هرچه سريع تر تقويت و تحركات قيمتي و هزينه اي در ترازنامه هاي شركت ها مورد مطالعه دقيق قرار بگيرد. در اين ارتباط محاسبه كشش ريسك براي توليدكننده از اهميت بالايي برخوردار است. يك واحد درصد رشد ريسك ارز يا هر نوع ريسك ديگر چند واحد درصد در سود شركت تغيير ايجاد خواهد كرد؟ اين موضوع ميزان توانايي شركت را در هضم ريسك هاي موجود مورد ارزيابي قرار مي دهد و از اهميت بالايي برخوردار است زيرا مخاطرات موجود اگر نتوانند در پوشش قيمت تعديل شوند قطعا به كاهش كارآيي توليد و زيان منتهي مي شوند و با قطعيت بايد بگوييم اغلب شركت هاي توليدكننده مواد اوليه اكنون در چنين وضعيتي هستند چراكه يا مانند شركت هاي دولتي و شبه دولتي با تراكم نيروي انساني و كنترل هاي دستوري و قيمتي دولت روبه روهستند يا مانند شركت هاي بخش خصوصي با چالش نقدينگي و تامين نيازهاي مالي و چالش هاي مقياس توليد يا مشكلات سياستي مواجهند و از اين رو ميزان حساسيت آنها به ريسك هاي مختلف به شدت بالاست و شرايط كنوني باعث مي شود تاب آوري آنها در شرايط بد اقتصادي كاهش يابد.

روش هاي قيمت گذاري در بازارهاي كالا

در مورد كالاهاي پايه تجربه هاي جهاني از چند روش مشخص قيمت گذاري حكايت دارند؛ قيمت در اصل و در يك بازار آزاد بايد بر مبناي عرضه و تقاضا تعيين شود. اين موضوع پيچيده اي به نظر نمي رسد اما در اصل بايد گفت از آن جهت كه عوامل اقتصادي موثر بر دو بخش بازار با هم متفاوتند مخاطرات قيمتي نيز به شكل متفاوتي توزيع مي شوند. به عنوان مثال رشد بهاي ارز مسلما روي طرف عرضه بيش از طرف تقاضا اثرگذار است بنابراين توليدكننده تلاش مي كند بخشي از اين فشار را از كانال قيمت به خريدار منتقل سازد و اين يك موضوع كاملا طبيعي است اما مشكل زماني اتفاق مي افتد كه مخاطرات خارج از حد توان دو طرف بروز مي كند. در چنين شرايطي پديده شكست بازار اتفاق مي افتد و دولت با ورود به بازار مانع از روند طبيعي آن مي شود. اين چالش زماني از اهميت بيشتري برخوردار است كه توافق هاي خريد بر قيمت هاي پايين گذشته دلالت داشته و به عبارتي قراردادهاي بلندمدت بين دو طرف منعقد شده و امكان اصلاح قيمت ها وجود ندارد.  بر اين اساس به نظر مي رسد استفاده از ابزارهاي مالي مناسب از اهميت زيادي برخوردار است.

 بورس كالا مكان مناسبي است كه ابزارهاي مناسب به كمك دو سمت بازار آمده و ريسك هاي موجود را كاهش دهد به شرط آنكه در اين فرآيند نيروي سومي به نام دولت ورود نكند. در بازارهاي دنيا قيمت ها بر اساس قيمت هاي ثابت يا شناور يا تركيبي از هر دو وضعيت محاسبه و تعيين مي شوند اما در كشور ما بر مبناي قيمت هاي جهاني و دلار سامانه نيما كه همان طور كه در گذشته نيز ديده ايم تغييرات هر يك از اين دو شاخص روي قيمت هاي نهايي بازار اثر گذاشته و آن را دچار تغييرات نامتناسب مي كند؛ به عنوان مثال در شرايطي كه قيمت هاي جهاني در هفته هاي اخير روند كاهشي را تجربه مي كند به دليل رشد قيمت در سامانه نيما قيمت ها در كشور ما صعودي است و اين موضوع نشان مي دهد قيمت گذاري بر اين مبنا نيز در دوره هايي معكوس عمل مي كند. اما مفهوم قيمت ثابت در قيمت گذاري هاي جهاني چيست؟

يك قيمت ثابت ساده ترين شكل براي قيمت گذاري در يك بازار نقدي يا آتي است. قيمت ثابت در ابتداي عقد قرارداد مشخص مي شود و در اغلب موارد در بورس هاي دنيا بر پايه يك قيمت آتي تعيين مي شود. قيمت آتي با توجه به اينكه ريسك هاي بلندمدت را تشخيص داده و تعديل مي كند مي تواند قيمتي متناسب با شرايط اقتصاد كلان ايجاد كند كه به نفع بازيگران بازار نيز است. اين موضوع با توجه به ضعف شديد بازار آتي در ايران در جلب توجه شركت هاي موجود به درستي عمل نمي كند و قيمت ثابت ممكن است بر اساس عوامل ديگري تعيين شود. اين عوامل مي توانند قيمت هاي مبتني بر هزينه هاي تمام شده توليد باشند. يا مي تواند تركيبي از هزينه هاي توليد و مولفه هاي بين المللي و تجاري باشد تا به قيمت هاي جهاني نزديك شده و مانع از دو جريان قاچاق در بازار و صنعت شود.

 در اين بين تعيين سطوحي از كف و سقف قيمتي مي تواند در نقش اهرم موثري براي برقراري تعادل بين اقتصاد داخلي و جهاني عمل كند كه قيمت از اين محدوده خارج نشود و در صورتي كه قيمت از محدوده مذكور خارج شد هر دو طرف سود خود را براي توزيع متناسب ريسك هاي قيمتي و هزينه اي با هم به اشتراك بگذارند و به اين ترتيب ريسك توليد كاهش يابد و هنگامي كه قيمت در محدوده تعيين مي شود بر اساس قرارداد و قيمت هاي ثابت معامله دو طرف سودآور خواهد بود. البته شرط چنين وضعيتي باز هم عدم مداخله دولت در فرآيند قيمت گذاري است. مدل ديگر امكان عقد قرارداد بر مبناي قيمت هاي شناور است.

قيمت شناور مي تواند به عنوان يك ميانگين قيمت مرجع در طول يك دوره زماني تعيين شده محاسبه شود. اين روش خطرات يك قيمت موقت و ثابت را به خصوص در تاريخ تحويل كالا كاهش مي دهد. در اين روش به دليل آنكه محاسبه قيمت بر اساس ميانگين قيمت ها در يك دوره است، افزايش ناگهاني هر مولفه اثرگذار تنها اثر كوچكي بر قيمت كلي كالاها خواهد گذاشت. اين نوع قيمت گذاري به ويژه براي قراردادهاي بلند مدت بسيار موثر است، زيرا احتمال افزايش نوسانات قيمت با افزايش مدت قرارداد افزايش مي يابد و اين نوع قيمت مي تواند ريسك مبادلات را اولا عادلانه توزيع و ثانيا قيمتي با حداقل اثرپذيري براي بازار تعريف كند. روش ديگر كه البته مستلزم وجود يك بازار آتي قدرتمند است استفاده از اختلاف بين قيمت هاي نقدي و آتي است.

اختلاف بين اين دو قيمت به معني آن است كه ريسك به چه ميزان روي قيمت هاي فعلي اثر خواهد گذاشت. قيمت هاي آينده برآيندي از قيمت ها متناسب با ريسك هاي آينده است و به نوعي اثرات مخاطرات آينده را در خود هضم كرده، بنابراين قيمتي منطقي است. قيمت هاي نقدي بر مبناي شرايط كنوني تعيين مي شود و اختلاف اين دو قيمت به طور خاص مشخص مي كند به چه ميزان ريسك ها روي بازار خاص كالايي اثر گذاشته است. بر اين اساس بايد گفت اين ابزار به خوبي مي تواند سهم هر دو سمت بازار را در تحمل مخاطرات آتي معين كند. در پايان بايد گفت سخن در باب قيمت گذاري براي بازارهاي مختلف به خصوص بازارهاي پايه بسيار گسترده است. از منظر علمي مي توان قيمت گذاري در بازارهاي مختلف رقابتي، انحصاري، شبه رقابتي و شبه انحصاري را به طور مجزا بررسي كرد و اين تحليل در آينده توسط «دنياي اقتصاد» منتشر خواهد شد.

بهينه يابي قيمت براي كاموديتي ها


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4629 به تاريخ 23/3/98، صفحه 12 (بورس كالا)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 9 بار



آثار ديگري از " حمزه بهاديوند چگيني"

  صادرات دو صنعت در چنبره دو تهديد / سياست هاي دولت در حوزه صادرات و پيش بيني اثرات تحريم صنايع فولاد و پتروشيمي را تهديد مي كنند
حمزه بهاديوند چگيني، دنياي اقتصاد 27/6/97
مشاهده متن    
  آدرس غلط «رانت جويان» در بازار / «دنياي اقتصاد» سياست حذف سقف قيمتي به جاي قيمت گذاري بر اساس ارز ثانويه را در بازار فرآورده هاي نفتي بررسي كرد
حمزه بهاديوند چگيني، دنياي اقتصاد 20/6/97
مشاهده متن    
  ترس بازارهاي پايه دنيا از رفتار ترامپ / «دنياي اقتصاد» بر اساس تحولات جهاني بازارهاي پايه بررسي كرد
حمزه بهاديوند چگيني، دنياي اقتصاد 19/6/97
مشاهده متن    
  TheNational در گزارشي بررسي كرد: دو استراتژي براي رشد پتروشيمي در خاورميانه
حمزه بهاديوند چگيني، دنياي اقتصاد 17/6/97
مشاهده متن    
  «دنياي اقتصاد» با استناد به تجربه بورس هاي كالايي دنيا بررسي كرد: ضد محرك هاي برون زا براي بورس كالا
حمزه بهاديوند چگيني، دنياي اقتصاد 13/6/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مطالعات حفاظت گياهان
متن مطالب شماره 1 (پياپي 3301)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است