|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه رسالت98/3/23: رسالت چگونگي اجراي قانون افزايش حقوق 98 را بررسي مي كند؛ مصوبه افزايش حقوق، مملو از شبهه و ايراد
magiran.com  > روزنامه رسالت >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 9549
چهار شنبه 2 مرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2829
magiran.com > روزنامه رسالت > شماره 9515 23/3/98 > صفحه 4 (اقتصادي) > متن
 
      


رسالت چگونگي اجراي قانون افزايش حقوق 98 را بررسي مي كند؛ مصوبه افزايش حقوق، مملو از شبهه و ايراد


نويسنده: حانيه مسجودي

اواخر سال 97 با هرنماينده اي تماس مي گرفتيم با بيان اينكه در جلسه علني و غيرعلني و جلسات كميسيون براي بررسي لايحه بودجه 98 هستم تماس را به غروبي كه هرگز هم نرسيد موكول مي كرد و اينطور به نظر مي رسيد كه نمايندگان مردم حواسشان بيش از سال هاي گذشته جمع و دقتشان بالاتر رفته است! 

يك ماه از سال 98 نگذشته بود كه خبرهايي با تيتر "افزايش 400 هزارتوماني حقوق كاركنان و بازنشستگان چه شد؟" به روزنامه ها و سايت ها راه پيدا كرد. در ارديبهشت ماه خبر آمد دولت در 31 فروردين فرمول تركيبي مجلس را به افزايش ثابت تبديل كرده و براي همه به جز مقامات، رشد 18 درصدي را در نظر گرفته است.

اما اين فرمول تركيبي چه بود؟ طبق قانون بودجه سال 98 بند"ي" تبصره 12، دولت مكلف شد افزايش حقوق كارمندانش در سال 98 را با فرمول 400 هزار تومان به علاوه افزايش تا 10 درصد اعمال كند. به اين معني كه به حقوق همه حقوق بگيران دولت ابتدا رقم 400 هزار تومان افزوده و به جز آن، دولت براساس وضعيت مالي خود مي تواند تا 10 درصد ديگر به حقوق كارمندان بيفزايد. منظور مجلس از اين مصوبه، تدوين نوعي نظام پلكاني براي كمك به حداقل بگيران بود طوري كه اين گروه شاهد افزايش 42 درصدي دريافتي خود مي شدند و دريافتي حداكثربگيران هم حدود 11 درصد رشد مي كرد.

اكنون اما طبق آمار مركز پژوهش هاي مجلس مجموع كل حقوق حداقل بگيران با 36 درصد افزايش به 13 درصد افزايش حقوق حداكثربگيران هم نرسيده است. طبق گفته نمايندگان و اخبار منتشرشده، مجلس هر دو هفته يكبار در تذكري اين عدم اجراي صحيح قانون را به آنها تذكر مي داد؛ اما سوال اين  است كه چرا مجلس اقدام جدي با دولت و مسئولان امر ندارد و اين عدم اجراي قانون مصوب را پيگيري نمي كند تا به نتيجه برسد؟

مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش "ارزيابي سياست افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان در قانون بودجه سال 1398 كل كشور « جزء «1» بند «الف» و بند «ي» تبصره «12» ماده واحده»" آورده است: اگرچه اين حكم به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد اما بحث و مناظره درباره آن كماكان ادامه دارد. بعضا شاهد اختلاف نظر بين مجلس و دولت هنگام تصميم درباره افزايش حقوق سالانه شاغلان و بازنشستگان بوده ايم.

دولت براين عقيده است كه افزايش ضريب ريالي بايستي براي همه يكسان باشد، حال آنكه مجلس شوراي اسلامي اين شيوه را در تضاد با عدالت قلمداد كرده و قائل به افزايش پلكاني نزولي كاركنان و بازنشستگان است و هركدام سياست مورد نظر خود را نزديك تر به عدالت تلقي مي كنند.

1.مقايسه داده هاي جداول اين گزارش نشان مي دهد كه اجراي سياست مجلس شوراي اسلامي سبب خواهد شد كه كارمندان دولت با احتساب نرخ ماليات در مقايسه با سال 1397 ، بين 42 تا 4 / 11 درصد از افزايش حقوق برخوردار باشند. اين ميزان افزايش در مورد گروه هاي مختلف حقوق بگير به شرح زير خواهد بود:

 كاركنان داراي حقوق كمتر از دو ميليون تومان بين 525.000 تا 600.000 تومان افزايش؛

 كاركنان داراي حقوق 2.500.000 تا 4.500.000 تومان بين 630.000 تا 720.000 تومان افزايش؛

كاركنان داراي حقوق 5.000.000 تا 10.000.000 تومان بين 770.000 تا 900.000 تومان افزايش؛

كاركنان داراي حقوق 11.000.000 تا 15.000.000 تومان بين 1.000.000 تا 1.400.000 تومان افزايش؛

 كاركنان داراي حقوق 16.000.000 تا 20.000.000 تومان بين 1.600.000 تا 1.810.000 تومان افزايش؛

نتيجه: اين همان نتيجه مطلوب و مورد نظر مجلس است كه اقشار پايين تر افزايش بيشتري داشته باشند. داده ها نشان از آن است كه حتي با پياده سازي نظام پلكاني نزولي مورد نظر مجلس شوراي اسلامي نيز حقوق و مزاياي مستمر گروهي از جامعه كاركنان دولت به ميزان سه و نيم برابر گروهي ديگر از كاركنان افزايش خواهد يافت.

2. اجراي مصوبه هيئت وزيران سبب خواهد شد كه كارمندان دولت با احتساب نرخ ماليات در مقايسه با سال 1397 ، بين 35 تا 16 درصد از افزايش حقوق برخوردار شوند. اين ميزان افزايش در مورد گروه هاي مختلف حقوق بگير به شرح زير خواهد بود:

كاركنان داراي حقوق كمتر از دو ميليون تومان حداكثر 440.000 تومان افزايش؛

كاركنان داراي حقوق 2.500.000 تا 4.500.000 تومان بين 450.000 تا 720.000 تومان افزايش؛

 كاركنان داراي حقوق 5.000.000 تا 10.000.000 تومان بين 770.000 تا 1.200.000 تومان افزايش؛

 كاركنان داراي حقوق 11.000.000 تا 15.000.000 تومان بين 1.365.000 تا 1.955.000 تومان افزايش؛

 كاركنان داراي حقوق 16.000.000 تا 20.000.000 تومان بين 2.070.000 تا 2،540،000 تومان افزايش؛

نتيجه: داده ها نشان از آن دارد كه با پياده سازي مصوبه دولت (18 درصد افزايش) حقوق و مزاياي مستمر گروهي از جامعه كاركنان دولت به 77 / 5 برابر گروهي ديگر از كاركنان افزايش خواهد يافت.

3 . همانگونه كه مشاهده مي شود نسبت افزايش ها براساس مصوبه مجلس يك به سه ونيم است، در حالي كه اين نسبت در مصوبه دولت يك به 77 / 5 است كه در اين صورت مصوبه مجلس با اهداف قانونگذار قرابت بيشتري دارد.

درانتها و نتيجه گيري اين گزارش آمده است كه تصويب نامه دولت نه تنها آشكارا قانون مصوب مجلس را نقض كرده، بلكه نتايج اجراي آن نيز با هدف روشن مجلس تعارض دارد و علاوه بر آن از لحاظ اجرايي هم با اشكال ها و ابهام هايي روبه روست.

به همين منظور نظرچند تن از نمايندگان مجلس را جويا شديم.

ابتدا با محمد حسيني عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دراين باره به گفت وگو نشستيم. اين نماينده معتقد است ذهنيت نمايندگان و مجلس مطابق قانوني كه مصوب شد نيست و همين مسئله باعث ايجاد شبهه شده است و اگر طرح تنظيم و تصويب شده انتظارات نمايندگان و مجلس را برآورده نمي كند به اين معنا نيست كه دولت خلاف قانون عمل مي كند.

او درپاسخ چرا طي اين  2ماه گذشته مجلس اقدام جدي براي حل اين موضوع نكرده است؟ به «رسالت» مي گويد: «چرا مي گوييد اقدام جدي براي پيگيري اين موضوع نشده؟ درمورد حكم بند "ي" تبصره 12 قانون بودجه سال 98، كه در صحن علني مجلس به تصويب رسيد 2 حكم وجود دارد، طراح يا پيشنهاد دهنده اين حكم حميدرضا حاج بابايي است، او معتقد بود كه به همه 400 هزارتومان اضافه مي كنيم و ضريب افزايش حقوق تا 10 درصد را هم با اين تفكر كه به پايين دستي ها 10 درصد و به بالادستي ها 1 درصد تعيين مي كنيم و اين اختيار را هم به دولت مي دهيم.»

وي مي افزايد:«اين ذهنيت طراح است؛ اما چيزي كه درون اين حكم انشا شده و مورد تصويب قرار گرفته نتيجه اش به اضافه قرائتي كه در رديف هاي الحاقي به قانون بودجه آمده و در رديف 158 وجود دارد؛ اين است كه دولت براي 400 هزارتومان ضريب را طوري تعيين نمايد كه حداقل به همه كاركنان دولت كمتر از 400 هزارتومان اضافه نشود.»

حسيني در ادامه صحبت هايش ضمن توضيح احكام وضع شده در اين مصوبه، تصريح مي كند:«بنابراين اكنون 3 حكم داريم: "يك حكم كه آورده به حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان ماهانه 400 هزارتومان اضافه مي كنيم. دوم اين كه دولت مي تواند ضريب را تا 10 درصد تعيين كند و ازطرف ديگر در "بند 158" حكم داريم كه دولت براي اعمال اين 400 هزارتومان ضريب را براي سال 98 طوري تعيين كند كه هيچ يك از كاركنان دولت كمتر از 400 هزارتومان افزايش حقوق نداشته باشند.»

اين نماينده كه سابقه خدمت در ديوان محاسبات كل كشور را دارد با بيان دو مصوبه دولت درراستاي مصوبه مجلس براي افزايش حقوق كاركنان است، مي گويد:«براساس اين احكام انشا شده دولت 2 مصوبه داده است؛ يك مصوبه براي بازنشستگان كه بيان شده حقوق كليه بازنشستگان مشمول اين قانون، بايد 18 درصد اضافه گردد طوري كه هيچ كس كمتر از 440 هزارتومان دريافت نكند، اگر 18درصد را به حقوق كسي اضافه كرديم و به 440 هزار تومان نرسيد طبق بند "ي" تبصره 12 در احكام كارگزيني افراد تا سقف 440 هزارتومان اضافه شود.»

محمد حسيني با بيان اين كه مصوبات دولت مغايرتي با مصوبه مجلس ندارد و قانوني است، اظهار مي كند:«درنتيجه كليه بازنشستگان كه در ابتداي سال 98، 400 هزارتومان را كنار حقوقشان دريافت كردند قانون به درستي اجرا شده، بعد از اعمال اين بخشنامه، مصوبه هيئت وزيران هم طبق اصول قانون اساسي است و تا زماني كه هيئت تطبيق مغايرتي با مصوبات مجلس در آن نبيند قانوني و مورد تاييد هيئت تطبيق است. بنابراين هر ارگان و دستگاهي به اين مصوبه عمل كند هيچگونه مغايرت قانوني نخواهد داشت.»

عضو كميسيون برنامه و بودجه مي افزايد: «هيئت وزيران دوباره مصوبه اي درمورد شاغلان اعلام كرده كه در آن 3 ضريب اعلام شده است، يك ضريب براي اعضاي هيئت علمي، قضات و... كه تابع قانون مديريت خدمات كشوري نيستند، يك ضريب براي كليه كاركناني كه تابع قانون مديريت خدمات كشوري هستند و يك ضريب هم براي مديران و مقامات ابلاغ كرده است. درنتيجه آن مصوبه براي كليه كاركنان ضريب 18درصد را مدنظر قرار داده است. و زماني كه اين مصوبه به هيئت تطبيق مي آيد مورد تاييد قرار مي گيرد.»

او با اشاره به ميزان افزايش دو قشر حقوق بگير، ادامه مي دهد: «درنتيجه براساس جدولي كه اكنون موجود است، براي تمام حقوق بگيران كه تا 2 ميليون تومان دريافتي داشتند شاهد 39 تا 20 درصد افزايش حقوق هستيم، و كساني كه حقوق آنها 2 ميليون تومان به بالا تا سقف 10 ميليون تومان است 18درصد افزايش داشته اند، نكته قابل اهميت اين است كه براساس حكم ماليات برحقوق، افرادي كه دريافتي بالاتر دارند از ضريب مالياتي بالاتري هم برخوردار مي شوند، كساني كه بيش از 5 تا 10 ميليون تومان حقوق مي گيرند به علت ضريب ماليات، حقوقشان بالاتر رفته است و درنتيجه ميزان افزايش خالص حقوق اينها بين 18 تا 13 درصد است.»

اين كارشناس محاسباتي اظهار مي كند:«لذا عمل به اين موارد كه همه كارشناسان هم به آن اذعان دارند غيرقانوني نبوده است، معناي كلمه حقوق اين است كه بايد هرسال براي كليه كاركنان طبق قوانين بالادستي ضريبي را اعلام كنيم كه آن ضريب حقوق شخص را مشخص مي كند، حقوق بايد به استناد قوانين فوق العاده شغل افرد، فوق العاده جذب، فوق العاده هاي ويژه و همچنين ضريب افزايش سنواتي كه براساس برگه هاي ارزيابي پايان سال به كاركنان تعلق مي گيرد مشخص شود.»

محمد حسيني با تاكيد هرقشري براي افزايش حقوق نيازمند ضريب خاصي است و نمي توان همه را يكسان افزايش داد، مي گويد:«كسي كه درمنطقه محروم يا در آب و هواي خاصي زندگي مي كند ضريب خاص خودش را دارد؛ تمام اينها ضرايبي از حقوق بودند و دولت براي اجرايي كردن حكم قانون برنامه ششم و قانون برنامه بودجه سال 98 بايد ضريب مجزا تعيين مي كرد و بحثي كه اكنون مبني بر عدم اجراي قانون توسط دولت مطرح است، طبق بررسي ها مشخص شد در مراحل اجراي قانون هيچ مشكلي درمصوبات دولت نيست، مگر در يك نكته: براساس بررسي ها و ميزان اعتبار درنظر گرفته شده براي افزايش حقوق كاركنان بودجه سال 98، دولت 400 هزارتومان را برابر با 15 درصد ديده و اگر طبق اسناد و مدارك بررسي كنيم كه اين 15 درصد با 400 هزارتومان مغايرت دارد مي توانيم بگوييم دولت قانون را دقيق اجرا نكرده است اما درحال حاضر براساس روند قانوني كه مصوبه هيئت وزيران طي كرده، دولت هم به حكم قانون اطاعت امر و هم اين حكم را ابلاغ و احكام كارگزيني را صادر كرده است. اما به نظر نمايندگان چيزي كه مدنظرشان است محقق نشده، نمايندگان اعتقادشان بر اين بود كه در سال 1398 به همه كاركنان 400 هزارتومان مي دهيم، و براي بالادستي ها افزايش نداشته باشيم.»

او با بيان اجراي قانون از لحاظ درصد رعايت شده اما ازلحاظ عددي خواست نمايندگان محقق نشده و باعث ايجاد شبهه شده است، ابراز مي كند:« براساس اين مصوبه كسي كه 10 ميليون تومان حقوق مي گيرد، يك ميليون و 800 هزارتومان به حقوقش اضافه شده و حدود 500 هزارتومان ماليات از آن كسر و درنهايت يك ميليون و 300 هزارتومان به دريافتي اين شخص اضافه شده است، اما براي كسي كه يك ميليون و 132 هزارتومان مي گرفته و حداقل بگير بوده 440 هزارتومان اضافه كرديم و حقوق اين شخص به يك ميليون و 560 هزار تومان رسيده و مجموع حقوق اين فرد برابر با افزايش سال 98 كسي ا ست كه 10 ميليون تومان حقوق مي گرفته، نمايندگان اين را به دور از عدالت و شيوه اجرا را غلط مي دانند. درصورتي كه ما درمتن قانون شيوه اي كه اكنون اجرا شده را تصويب و به آن راي داديم. حداقل بگير با يك ميليون و 132 هزارتومان، 36 درصد به دريافتي اش اضافه شده اما حداكثربگير با 13درصد افزايش يك ميليون و 500 هزار تومان، اجراي قانون ازلحاظ درصد رعايت شده اما ازلحاظ عددي هدف نمايندگان اجرايي نشده و باعث ايجاد شبهه شده است.»

حسيني ضمن اشاره به شبهه ايجاد شده مبني بر اين كه مجموع حقوق حداقل بگيران با ميزان افزايش حقوق حداكثربگيران برابر است تشريح مي كند:«اين مشكل از قبل هم وجود داشته، هدفي كه ما به دنبالش بوديم با آن چيزي كه نوشتيم و مصوب كرديم از نظر ذهنيت متفاوت است اما عمل دولت منطبق با قوانين بالادستي است و سيري كه مصوبات دولت داشته قانونمند بوده است و اگر دستگاه هاي اجرايي به آن عمل كنند هيچ گونه شبهه اي در آن وجود ندارد.»

*اگر تمام اين قانون بعد از بررسي در كميسيون هاي تخصصي مجلس به راي گيري گذاشته شد؛ بنابراين دراين ميان اشكالي وجود دارد كه اين اقدام به مسير نادرستي رفته است و در اجراي قانون توسط دولت شبهه به وجود آمده و ضريب هاي افزايشي با يكديگر همخواني ندارد، چطور نمايندگان بعد از تمام اينها مي گويند دولت درحال نقض قانون است؟ 

عضو كميسيون برنامه و بودجه درپاسخ اين سوال مي گويد: «چطور ضريب ها با يكديگر نمي خواند؟ يعني اگر بگوييم به همه 400 هزارتومان اضافه شود عدالت است؟»

*اضافه كردن 400 هزارتومان مطلق به همه حقوق بگيران شايد به عدالت نزديك نباشد، اما اين كه ميزان افزايش حداقل و حداكثربگيران اينقدر تفاوت داشته باشد عدالت نيست و بايد به اين توجه مي كردند كسي كه 10 ميليون تومان حقوق مي گيرد با ضريب 10 درصد هم حقوقش بسيار بيشتر از افزايش 36 درصدي حقوق بگير حداقلي خواهد بود.

او همچنين درادامه پاسخ مي دهد:«اگر مي خواستيم به چنين نتيجه اي نرسيم بايد كار سال گذشته را مي كرديم، بايد دقيق مي نوشتيم كساني كه حقوقشان بالاي 5 ميليون تومان است هيچ گونه افزايشي نداشته باشند.»

*اين تصميم هم به عدالت نزديك نيست

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه معتقد است يكي از مشكلات ما در تدوين قوانين و مقررات اين است كه نماينده مجلس بدون اين كه موضوعي را پخته و كارشناسي كند، في البداهه موضوعي را با محتويات ذهن خود انشا و براساس شرايط احساساتي مجلس به راي گيري مي گذارد، تاكيد مي كند:« بايد توجه كنيم در تك تك جملات از نظر حقوقي بارهايي وجود دارد كه شايد در آن زمان نامناسب در ذهن ما نبوده باشد، با اين وضعيت توقع داريم كه اجرا كننده قانون، محتويات ذهن ما را عملي كند، درصورتي كه فقط مصوبه مكتوب قابليت اجرا پيدا مي كند مصوبه اي كه در روزنامه رسمي چاپ مي شود و مورد توجه قاضي و اجراكننده قانون قرار مي گيرد.»

محمد حسيني ضمن بيان  اينكه كسي كه در آب و هواي بد كار مي كند بايد ضريب حقوقش با كسي كه در تهران درشرايط راحت تري مشغول است متفاوت باشد، اذعان مي كند:«ساختار حقوق و مزاياي كاركنان دولت ساختاري پيچيده و براساس احكام هاي متفاوت است، بعضي از شركت ها تابع قانون مديريت خدمات كشوري نيستند و هركدام قوانين استخدامي خودشان را دارند، مي توان به كسي كه در يك شركت در خارك كار مي كند و ضريب بدي آب و هوا مي گيرد با كسي كه در تهران با شرايط راحت تري ا ست به هر دو 400 هزارتومان اضافه كرد؟ درصورتي كه در قانون آمده كسي كه در خارك كار مي كند بايد 30 درصد حقوق، ضريب بدي آب و هوا بگيرد، درنتيجه اگر 400 هزارتومان به حقوقش اضافه شد بايد 30 درصد ديگر هم اضافه شود.»

او ادامه مي دهد:«اينها همان نقاط پنهاني است كه در ذهن بسياري از نمايندگان به علت عدم شناخت از ساختارهاي حقوق وجود دارد، و احساس مي كنند كه بايد صرفا 400 هزارتومان اضافه شود. اما همين عددي كه به حقوق اضافه شده بايد مشمول كسور بازنشستگي شود، بايد در نظر گرفت آيا اين عدد در اضافه كار محاسبه مي شود يا خير؟ يا اين عدد دركدام قسمت هاي ديگر كه در آينده به آن ضريب تعلق مي گيرد اعمال حساب مي شود؟»

اين نماينده ضمن تاكيد بي توجهي به تدوين صحيح مصوبات و انتظار نابجا، مي گويد:«متاسفانه ما اينها را دقت نمي كنيم و صحبتي را به صورت عام مطرح مي كنيم، به طورمثال پايان هرسال فرم ارزيابي براي كاركنان داريم، در اين فرم اگر كارمندي از 100، نمره 70 بگيرد ضريب سنواتي اش 3، اگر 85 بگيرد ضريب سنواتي اش 4 و اگر بالاي 92 بگيرد ضريب سنواتي اش 5 است، و اين 5 درصد به حقوق كارمند اضافه مي شود، درنتيجه اينها مسائل درون سازماني و ساختارهاي حقوق و دستمزد است كه ما در آن مصوبه كمتر به آنها توجه كرديم و امروز هم به اجراي قانون توسط دولت شبهه و ايراد وارد مي كنيم.»

حسيني با اشاره به اين كه مي خواستيم طوري حقوق را اضافه كنيم كه به اقشار ضعيف رقم بيشتري برسد، خاطرنشان مي شود:«بنابراين شايد نتيجه كار با چيزي كه در ذهن من نماينده بود مغايرت داشته باشد اما دليل درستي براي ايراد به دولت نيست، به طورمثال ما مي خواستيم طوري حقوق را اضافه كنيم كه به اقشار ضعيف رقم بيشتري برسد، اما نتيجه كار متاسفانه اين نيست، و امروز ما درصدد اصلاح اين موضوع هستيم و براي آن در كميسيون برنامه و بودجه با حضور سازمان امور استخدامي، وزارت دارايي، سازمان برنامه و بودجه جلسه اي گذاشتيم و شخص حميدرضا حاج بابايي طراح اين موضوع بوده است، تمام صحبت ها را مطرح كرديم و جمع بندي كميسيون اين است كه دقيقا بخشنامه هاي دولت مطابق با حكم قانون بودجه سال 98 است.»

*بنابراين مشكل بايد درون سازماني حل شود؟

عضوكميسيون برنامه و بودجه درپاسخ اين سوال تصريح مي كند:«بله، اگر نماينده اي موضوعي دارد مي تواند طرحي را بابت اصلاح بند "ي" تبصره 12 بنويسد و انشايش را تغيير دهد و بگويد از امروز دولت بايد اينگونه عمل كند و فوريت اين طرح را مصوب، در كميسيون از آن دفاع، براي نهايي كردن به صحن علني بياورد و براي تاييد به شوراي نگهبان ارسال و به دولت ابلاغ كند، آن زمان مي توان گفت آقاي دولت اين مصوبه را از امروز اينطور اجرا كن.»

وي ضمن تاكيد به توانايي نمايندگان براي اصلاح قوانين و ابلاغ به دولت و دستگاه هاي مختلف، تشريح مي كند:«اين صحبت ها جمع بندي نگاه افراد حاضر درجلسه اي است كه برگزار شد، شايد من به عنوان يك نماينده اين نوع افزايش حقوق را با اين شرايط اقتصادي و تورم قبول نداشته باشم زيرا با 400 هزارتومان نمي شود كاري كرد، اما بايد انصاف را هم رعايت كنم اگر دولت كاري را انجام داده و امروز با قانون من مطابقت دارد و ايرادي بر آن واقف نيست بايد قبول كنم، اگر نظر من را در رابطه با جامعه هدف تامين نكرده قانونگذار به من اين اجازه را داده كه طرح جديدي بنويسم.»

*فكرمي كنيد در آينده اتفاقي براي بهبود مشكلات حقوق و دستمزد مي افتد؟

پاسخ محمد حسيني به اين سوال منفي است و مي گويد:«با بررسي هايي كه كرديم مشخص شد كه بايد تامين منابع كنيم، دركل براي افزايش حقوق سال 98، 32 هزارميليارد تومان پيش بيني كرديم با اختصاص 440 هزار تومان به كاركنان و بازنشستگان بالغ بر 27 هزارميليارد تومان اين عدد پوشيده مي شود، اگر 440 هزارتومان براي كاركنان ديگر كه حداقل بگير نيستند را محاسبه كنيم اين عدد به حدود 5 هزارميليارد تومان مي رسد و تعداد آنها بخش زيادي از حقوق بگيران كشور را تشكيل مي دهند.»

*باتوجه به پاسختان درمورد سوال قبلي؛ مركز پژوهش هاي مجلس طبق جدول و آمار بيان كرد بودجه كافي براي افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان مطابق مصوبه مجلس وجود دارد. با اين حال مي توان گفت اين قانون انتظارات نمايندگان را برطرف نكرده است.

اين بار اما اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با توضيح مفصل تري معقتد است:«دولت 20 درصد افزايش را پيش بيني كرد و ما اين عدد را به 18 درصد رسانديم و مي توان گفت مجلس به جاي اين كه ابرويش را درست كند چشمش را هم كور كرده است، اما اين 20 درصد براي اقشار مختلف حقوق بگير يكسان بود، بعد از آن ضريب مالياتي را هم تغيير داديم، اگر به حداقل بگير 20 درصد اضافه مي كرديم كمتر از 440 هزارتومان به حقوقشان اضافه مي شد، درنتيجه منابع را با اين اعداد تامين كرديم و مسئولان سازمان برنامه و بودجه ريز  اينها را دارند. راه حل اين است كه حكمي جديد بنويسيم و بگوييم 440 هزارتومان را به همه اضافه مي كنيم  و بعد به دولت اجازه افزايش تا سقف 10درصد مي دهيم طوري كه به حقوق بالاي 10 ميليون تومان 1 درصد، بالاي 6 ميليون 2 درصد و بالاي 3 ميليون 3 درصد اما براي حقوق بگيران باقي مانده 8درصد اضافه مي كنيم. يعني شيوه حكم را بايد طوري تغيير دهيم كه حقوق بگيران پايين دست اضافه تر و بالادستي ها كمتر دريافت كنند، اما عدد درمنابع تغيير نكند، زيرا دولت بيش از 32 هزارميلياردتومان براي اين موضوع پيش بيني نكرده، اكنون اما اين مبلغ را به شكلي توزيع كرديم كه درست نبود و متوجه شديم كه حداكثربگيران رقم بالاتري دريافت و پايين دستي ها افزايش مدنظر را نداشتند، لذا بايد دوباره اين قانون را اصلاح كنيم طوري كه از منابع بيشتر نشود.»

*اميدوار باشيم كه اين اتفاق مي افتد؟

حسيني در پايان گفت وگو ضمن پاسخ اين سوال با بيان اين كه همكاران بنده فقط مصاحبه مي كنند و در بسياري از مواقع از اين موضوع هدف خاص خودشان را دنبال مي كنند، اذعان داشت:«بعيد مي دانم. چون من عزمي را نديدم و متاسفانه دوستان فقط مصاحبه مي كنند و در بسياري از مواقع از اين موضوع هدف خاص خودشان را دنبال مي كنند كه مسئولان به داد مردم برسيد! چه كسي بايد به داد مردم برسد؟ خودتان هم يكي از آنها هستيد بهتر است حرف نزنيد و عمل كنيد.»

در ادامه هم شكور پورحسين شقلان، عضو كميسيون اجتماعي و شوراي حقوق و دستمزد درمورد شبهات ايجاد شده مصوبات دولت و گزارش مركز پژوهش هاي مجلس به «رسالت» مي گويد:«اين گزارش كارشناسي شده است و مركز پژوهش ها به عنوان يكي از بازوهاي مجلس به شمار مي رود، بنابراين اگر دولت طبق اين گزارش قوانين را نقض كرده باشد مجلس با جديت با دولت برخورد مي كند و تعارفي هم در اين موارد نداريم، اگر صحت اين اتفاق احراز شود شخصا موضوع را از رئيس كميسيون اجتماعي مجلس و معاون رئيس جمهور پيگيري خواهم كرد.»

وي ضمن تاكيد اين كه در اولين جلسات علني حتما از دولت براي پاسخگويي دعوت خواهيم كرد اين گونه به گفت وگو پايان داد:«معتقديم كه صرف نظر از وضعيت نابسامان اقتصادي كشور، تبعيض، بي عدالتي و سو ء مديريت ها و درست عمل نكردن باعث بحراني در جامعه مي شود و ما بايد جلوي اين اتفاق را بگيريم.»

همچنين علي ساري ديگر عضو كميسيون اجتماعي و نماينده مردم اهواز در مجلس با بيان پيشنهاد و مصوبه 20درصدي دولت براي افزايش حقوق ها عادلانه نيست به «رسالت» گفت:« دولت 20 درصد افزايش را پيشنهاد داده بود و زماني كه واقعيت جامعه را بررسي مي كنيد فرمول 20 درصد منطبق با عدالت نيست، احقاق عدالت اين نيست كه درصدي به همه اضافه كنيم؛ بنابراين مجلس در اقدامي چندين پيشنهاد را ارزيابي كرد و آن پيشنهادي كه همگي موافق و مطلع بودند پرداخت 400 هزارتومان به تمام كارمندان بود.

او تاكيد كرد كه مصوبه مجلس عملي تر از مصوبه دولت است و فرمولي كه مجلس داد به عدالت و واقعيت جامعه نزديك تر است و كل اصول حقوقي متفاوت را درنظر گرفته، به طبقات حداقل و حداكثر نگاهي يكپارچه داشته و به لحاظ عملي بودن حتي قابليت اجرايي دارد، ممكن است كسي بگويد اگر اين افزايش را انجام دهيد بودجه كفاف نخواهد داد اما واقعيت به لحاظ عملي بودن ثابت شد اين پيشنهاد عملي تر از حتي 20 درصد دولتي است.

عضو كميسيون اجتماعي ادامه داد:«اما اصل موضوع بيشتر به نوع نگا ه كساني بستگي دارد كه در سازمان برنامه و بودجه متولي كار هستند و همچنان به تفكر خودشان اصرار دارند، لذا در اين قسمت شاهد بوديم مجلس طي فصل بهار در چندين تذكر اساسي به دولت خواست رويكردشان را تغيير دهند و موظف هستند مصوبه مجلس را اجرا كنند، به طورحتم بعد از تعطيلات عيد فطر در جلسات علني اين موضوع دوباره مورد تذكر و يادآوري مجلسيان خواهد بود.»

*دولت در 31 فروردين 98 فرمول تركيبي مجلس را به افزايش ثابت تبديل كرد و براي همه به جز مقامات رشد 18 درصدي را در نظر گرفته است، باتوجه به گذشت نزديك به 2 ماه از اين كارشكني و نقض قانون دولت، عدم نظارت و اقدام جدي مجلس در اين باره ضعف محسوب نمي شود؟

علي ساري درپاسخ اين سوال با بيان اين كه از مجلس انتظار مي رفت صرفا به تذكر و يادآوري اكتفا نكند گفت:«كاملا با نقد شما موافق هستم و يكي از مهم ترين بحث ها مباحث مربوط به حقوق و دستمزد است و درواقعيت امر شما به عنوان يك رسانه فعال كاملا حق به جانب شماست، در اين مورد از مجلس انتظار مي رفت كه با قدرت تمام عمل مي كرد و صرفا به تذكر و يادآوري اكتفا نمي كرد، مجلس بايد از دولت بخواهد درمورد علل، چگونگي و چرايي عدم اجراي مصوبات توضيح دهد، باتوجه به اين كه در دهه آخر ماه رمضان اين تذكر داده شده من پيش بيني ام اين است كه در اولين روزهاي آتي مجلس از حق قانوني خودش استفاده كند و دولت به مجلس بيايد و نسبت به توضيحات درخصوص علل كندي كار توضيح دهند.»

او  درانتها تاكيد كرد كه بعد از تصويب اين مصوبه مجلس دوهفته يكبار به دولت تذكر داده و فقط به تذكر اكتفا كرده است و مجلس اگر در اين زمينه بيشتر فعاليت داشته باشد اين اتفاق شدني است، نه اين كه هر ازچندگاهي يك تذكر بدهد.

درپايان هم با عبدالرضا عزيزي يكي ديگر از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس گفت وگو كرديم.

اودرپاسخ اين كه طبق گزارش مركز پژوهش هاي مجلس دولت آشكارا قانون مصوب مجلس درمورد افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان در سال 98 را نقض كرده است به «رسالت» گفت:«من اين گزارش را نديدم اما دولت بايد قانون را اجرا كند، ما تمام اينها را بررسي خواهيم كرد، وظيفه مجلس قانون گذاري و نظارت برحسن اجراي قانون است، اگر دولت از قانون تخطي كرده باشد حتما بررسي خواهيم كرد.»

*چه زماني اين پيگيري نتيجه خواهد داشت؟

عزيزي در اين باره با بيان اين كه در اين سه ماه اولين بار است متوجه اين موضوع شدم افزود:«اولين بار است متوجه اين موضوع شدم. ما هم مانند شما، فرقي نمي كند، اين موضوع بايد بررسي شود.»

اين نماينده درپاسخ اين كه نزديك به 3 ماه از تخطي دولت مي گذرد 

و... مجددا گفت:«موضوع بايد بررسي شود و اگر دولت تخطي كرده باشد بايد عين قانون را اجرا كند.»

رسالت چگونگي اجراي قانون افزايش حقوق 98 را بررسي مي كند؛ مصوبه افزايش حقوق، مملو از شبهه و ايراد


 روزنامه رسالت، شماره 9515 به تاريخ 23/3/98، صفحه 4 (اقتصادي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 23 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه سواد سلامت
متن مطالب شماره 1 (پياپي 13)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است