|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران98/3/23: برخورد با كشت غيرقانوني در زمين هاي ملي
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 7109
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 7081 23/3/98 > صفحه 5 (اقتصادي) > متن
 
      


برخورد با كشت غيرقانوني در زمين هاي ملي
مقامات مسئول امور مراتع كشور تاكيد كردند


گروه اقتصادي: ترحم بهزاد، مدير كل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيز داري گفت: هرگونه كشت در عرصه هاي منابع ملي ممنوع است و تخلف محسوب مي شود مگر اينكه از سوي مراجع ذي صلاح مجوز آن صادر شده باشد.

اراضي ملي كه بيرون از محدوده شهري قرار گرفته باشند، متعلق به اداره منابع طبيعي هستند و جزو مراتع و عرصه هاي ملي قرار مي گيرند و بر اساس قانون هرگونه تصرف يا كشت در اين عرصه ها غيرقانوني است. برخي گزارشات مردمي و همچنين مشاهدات خبرنگار روزنامه ايران نشان مي دهد كه در برخي نقاط كشور، زمين هاي ملي و مراتع زير كشت رفته است. اما ترحم بهزاد، مدير كل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري هر نوع كشت در اين مراتع را غيرقانوني برشمرد و آن را بر اساس قانون مصداق دخل و تصرف دانست. وي گفت: در صورت اقدام به كشاورزي در مراتع پرونده تخلف تشكيل و به مراجع ذي ربط ارسال مي شود.

مدير كل دفتر امور مراتع افزود: نقشه عرصه هاي كشور در سال 1334 تهيه شده است و بر اساس آن عرصه هاي ملي مشخص است كه اگر در اين عرصه ها مردم بدون مجوز كشاورزي كنند اقدامي خلاف قانون صورت گرفته است.

وي در خصوص مجوزهاي كشت در عرصه هاي ملي گفت: درخواست هايي براي بهره برداري از مراتع وجود دارد اما اين درخواست ها بايد در كميته هاي فني بررسي شود و بر اساس ضوابط در خصوص بهره برداري از مراتع تصميم گيري مي شود. به گفته بهزاد در كشور 84 ميليون هكتار عرصه ملي و مرتع وجود دارد كه بهره برداران ذي حق از 76 ميليون هكتار از اين عرصه ها استفاده مي كنند كه عمده بهره برداري از مراتع مربوط به دامداري است، دامداران ذي حق شناسايي شده اند و به آنها اجازه بهره برداري داده شده است.

بهزاد گفت: 20 ميليون هكتار طرح مرتع داري در اختيار دامداران است كه اگر اين بهره برداران از مراتع جهت كشاورزي يا اهداف ديگر استفاده كنند خلاف قانون است. دامداران حق تغيير كاربري اين اراضي را ندارند و ادارات منابع طبيعي در تمام استان ها موظف هستند با نظارت دائم از تغيير كاربري يا استفاده نادرست از مراتع جلوگيري كنند، تا به حال پرونده هاي بسياري با موضوعيت ملي بودن يا نبودن يك زمين در بخش هاي مختلف كشور گشوده شده است، تعداد زيادي از زمين هايي كه با اسناد متعلق به افراد بوده است، پس از اثبات ملي بودن از تعلق و مالكيت آنها خارج شده و به دولت يا سازمان جنگلداري تعلق گرفته است.

در خصوص اينكه ملاك ملي بودن عرصه ها كدام قانون است؟ مدير كل دفتر امور مراتع اينگونه توضيح داد كه «طبق مصوبه سال 1341 (قانون ملي شدن جنگل هاي كشور)، سابقه احياي زمين ملاك تشخيص است و سند مالكيت بدون احيا فاقد اعتبار خواهد بود. به اين معنا كه اگر پيش از تاريخ تصويب قانون ملي شدن جنگل ها، زميني احيا شده باشد در شمار اراضي ملي قرار نخواهد گرفت. زماني كه زميني پس از تشخيص و طي مراحل در شمار اراضي ملي قرار بگيرد، اين انتقاد طبق قانون آگهي خواهد شد و مدت زماني به عنوان مهلت اعتراض براي شخص ثالث در نظر گرفته مي شود. تشخيص ملي بودن اراضي تنها به وسيله كميسيون ماده 56 منابع طبيعي امكان پذير است. در صورتي كه زميني طبق اين ماده كميسيون در شمار اراضي ملي دانسته شود، آن ملك يا زمين از اختيار فرد خارج شده و جزو املاك دولتي قرار مي گيرد. براي اعتراض به اين راي مي بايست به كميسيون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبيعي رجوع كرد و در صورتي كه در اين مرحله اختلاف حل نشود، دادگستري به عنوان محل اختلاف نهايي شناخته شده و اصلح خواهد بود.»

بهزاد، بهره برداري بدون مجوز و غيرقانوني و تغيير كاربري را يكي از علت هاي خسارت سيل هاي اخير نام برد و گفت: استفاده مازاد بر ظرفيت از مراتع هم غيرقانوني است و بهره برداران بايد بر اساس مجوزهايي كه به آنها داده شده است از مراتع بهره برداري كنند.

برخي بهره برداران مالك هستند

شيرزاد نجفي، مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري لرستان به عنوان يكي از استان هاي داراي مراتع و عرصه هاي ملي، نيز در گفت و گو با «ايران» در خصوص گزارش هايي مبني بر اقدام به كشاورزي در زمين هاي ملي در اين استان گفت: كشاورزي در مراتع غيرقانوني است مگر اينكه آن زمين مالك خصوصي داشته باشد و مالكيت آن در دست دولت نباشد. به گفته نجفي با توجه به وجود جنگل هاي بلوط در استان لرستان حتي مالكان خصوصي حق قطع درختان در زمين ها را ندارند. مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري لرستان تاكيد كرد با متخلفان به طور قاطع برخورد مي شود.

برخورد با كشت غيرقانوني در زمين هاي ملي


 روزنامه ايران، شماره 7081 به تاريخ 23/3/98، صفحه 5 (اقتصادي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 5 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علوم غذايي و تغذيه
متن مطالب شماره 3 (پياپي 9802)، تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است