|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه رسالت98/3/23: قانون شكني مجريان قانون
magiran.com  > روزنامه رسالت >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 9545
شنبه 29 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2829
magiran.com > روزنامه رسالت > شماره 9515 23/3/98 > صفحه 10 (اجتماعي) > متن
 
      


قانون شكني مجريان قانون
رسالت ابعاد حقوقي انتشار اخبار پرونده قتل ميترا استاد را در گفت و گو با كوهپايه زاده، وكيل دادگستري بررسي مي كند


بعد از رسانه اي شدن پرونده قتل همسر دوم شهردار اسبق تهران افرادي اعلام كردند اين كار خلاف قانون بوده است. اكنون بررسي كرده ايم كه آيا پليس و دستگاه قضائي هم در اين پرونده كم كاري كرده اند؟

چند روزي از پرونده قتل همسر دوم شهردار سابق مي گذرد و تب و تاب خبرهاي مربوط به اين پرونده كمي فرو نشسته است.

از آنجايي كه اين اتفاق ها در ايران هر از چند گاهي رخ مي دهد و كم پيش مي آيد مسئولي مرتكب چنين جرم سنگيني شود و خبرش رسانه اي شود از همان ساعات اوليه اين خبر شتاب زدگي را مي توان در بازنشر اخبار و حتي رفتار پليس از جهت اطلاع رساني اخبار مربوط به اين پرونده را ديد.

پخش گزارش از سوي صداوسيما، در دست گرفتن آلت قتل توسط يك خبرنگار، منتشر شدن تصوير متهم به قتل بدون پوشش در صداوسيما و رسانه هاي ديگر و خيلي از موارد ديگر، سبب شد تا بر حاشيه هاي اين پرونده اضافه شود.

اما آيا موارد ذكر شده از لحاظ حقوقي هم ايرادي دارد و يا اينكه رويه اي معمول براي اطلاع رساني اخبار اين چنيني است؟

رسول كوهپايه زاده در گفت وگو با رسالت با اشاره به پرونده اتهامي قتل همسر دوم شهردار اسبق تهران اظهار كرد: متاسفانه شاهد وقوع اتفاقاتي در اين پرونده هستيم كه مي توانيم بگوييم اين اتفاقات هم نامتعارف است و هم با صراحت قوانين آمره آئين دادرسي كيفري مغايرت دارد.

تحقيقات مقدماتي بايد به صورت محرمانه انجام شود

وي افزود: ماده 91 قانون آئين دادرسي كيفري بيان مي دارد كه تحقيقات مقدماتي بايد به صورت محرمانه صورت گيرد و تمامي اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي حضور دارند موظف به حفظ اين اسرار هستند و در صورت تخلف به مجازات جرم افشاي اسرار شغلي و حرفه اي محكوم مي شوند.

اين وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به ماده 96 قانون آئين دادرسي كيفري تصريح كرد: اين قانون اظهار مي دارد كه انتشار تصاوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در تمامي مراحل تحقيقات مقدماتي توسط رسانه ها، مراجع قضائي و انتظامي ممنوع است.

كوهپايه زاده گفت: همانطور كه ملاحظه مي كنيد قانونگذار به درستي و با حكمت، محدوديت و ممنوعيت خاصي را در ارتباط با مرحله مقدماتي در دادسرا در ارتباط با حفظ اسرار و محرمانه بودن انجام تحقيقات و ممنوعيت انتشار تصاوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم را اعلام كرده و صراحتا آن را ممنوع اعلام كرده است.

وي با اشاره به اطلاع رساني صداوسيما قبل از انجام مراحل اوليه تحقيقات از سوي مراجع قضائي خاطرنشان كرد: اينكه از بدو وقوع اين حادثه و بعد از دستگيري و يا معرفي متهم به مرجع انتظامي با حضور رسانه ملي و خبرنگار صدا و سيما از لحظه به لحظه اين قضيه گزارش تهيه و منتشر شود يقينا با مواد قانوني مذكور در تضاد و تعارض آشكار قرار دارد.

رسانه اي شدن بخشي از پرونده در مرحله مقدماتي آفتي جهت كشف حقيقت است

اين حقوقدان ادامه داد: اساسا رسانه اي شدن برخي از پرونده ها آن هم در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا مي تواند آفتي بزرگ جهت كشف حقيقت و احراز واقعيت و نهايتا اجراي عدالت محسوب شود. به همين دليل است كه قانونگذار بر اين موضوع تاكيد كرده است كه در اين مرحله (مرحله مقدماتي) بايد انجام امور به صورت محرمانه انجام شود.

كوهپايه زاده با اشاره به اهميت پرونده قتل همسر دوم شهردار اسبق از نظر جايگاه اجتماعي و سياسي فرد متهم به قتل تاكيد كرد: اينكه در اين پرونده مسائلي از قبيل موارد منافي عفت يا ارتباطات غير شرعي و خانوادگي مطرح مي شود و يا مسائلي مربوط به اينكه عنوان شده است كه مقتول فايل صوتي متهم را براي نهادهاي امنيتي ارسال مي كرده است و يا مسائلي از اين دست اين موارد حساسيت موضوع را دو چندان مي كند و ما بر اساس اصول آئين دادرسي كيفري و قوانين و مقررات مربوطه در جرايم منافي عفت و خانوادگي و مسائل امنيتي يقينا بايد جنبه محرمانه قضيه را بيش از پيش رعايت كنيم.

اين حقوقدان يادآور شد: به ويژه اينكه صحبت هايي مطرح مي شود و اتهاماتي به مقتول زده مي شود كه او در قيد حيات نيست و نمي تواند از خودش دفاع كند. اين قضيه با شئونات اخلاقي و ديني ما هم سازگار نيست و مضامين اخلاقي ما اين افشاگري هاي قبل از تحقيقات اوليه را نفي كرده است.

وي خاطرنشان كرد: اين مصاحبه ها و رسانه اي كردن اظهارات متهم به قتل اشتباهي فاحش است و به هيچ عنوان موجه به نظر نمي رسد. چرا كه در مورد مسائل حيثيتي يك طرف اين پرونده يعني همان مقتول در قيد حيات نيست و نمي تواند از خود دفاع كند.

اين وكيل دادگستري افزود: يك نكته بسيار قابل انتقاد در اين قضيه اين است كه همانطور كه ملاحظه كرديد خبرنگار صدا و سيما در مقابل دوربين سلاحي كه گفته مي شود متهم با آن مرتكب قتل شده است را به عنوان آلت قتل در دست گرفته و تعداد فشنگ ها را مي شمارد و از خشاب خارج مي كند. اين امر، اقدامي بسيار غير فني، غير قانوني و مغاير با اصول پليسي و ضوابط حقوقي و قضائي است. چرا كه وقتي آلتي به عنوان آلت قتل كشف و در اختيار مامورين و ضابطان قرار مي گيرد طبق يك اصول و استانداردهايي بايد مورد بررسي آزمايشگاهي و هويتي قرار گيرد و از حيث احراز اثر انگشت بايد تاييد شود و به همين دليل بلافاصله بعد از كشف آلت قتل بايد آن سلاح و آلت را در لفافه قرار دهند و مهر و موم كنند و آثار جرم بايد باقي بماند. اساسا يكي از وظايف ضابطين و بازپرس و مرجع تحقيق در مرحله دادسرا حفظ آثار و دلايل وقوع جرم است.

آلت قتل حتي در صورت اعتراف قاتل هم نبايد در دسترس افراد باشد

وي يادآور شد: شنيده شده است كه پليس اعلام كرده چون متهم خودش آمده و اقرار كرده و آلت ارتكاب قتل را در اختيار قرار داده پس نيازي به آن حفاظت هاي پليسي و قضائي نيست ولي بايد بگويم كه اين توجيه هم خلاف واقع و مغاير با اصول، ضوابط و قوانين كيفري، قضائي و پليسي است، چرا كه در مسائل كيفري حتي اگر فردي اقرار به وقوع و ارتكاب جرم كند، تا زماني كه اين اقرار بررسي قضائي نشده و مقرون به واقع و صحت تلقي نشود نمي تواند مستند باشد و حتي هنگامي كه متهم اقرار مي كند بايد او را سر صحنه جرم برده، صحنه جرم را بازسازي كرده تا يقين حاصل شود حتما اين اقرار با واقعيت منطبق است و اين اقرار از سر اجبار و يا براي پنهان كردن مجرم اصلي و واقعيت امر نيست.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: بايد در اين پرونده دقت كرد كه فرد متهم به قتل (محمدعلي نجفي) ولو اينكه الان اقرار كرده است فعلا در جايگاه متهم قرار دارد و تا زماني كه پس از طي تشريفات قانوني از سوي مرجع ذيصلاح قضائي راي قطعي صادر نشده، جرمي اثبات نشده فلذا بايد تمامي دلايل و آثار و اسباب ارتكاب جرم تا زمان صدور راي قطعي و يا حتي بعد از آن حفظ شود براي اينكه موارد ديگري جهت اعاده دادرسي و بازبيني مجدد پرونده وجود دارد بايد تمامي اين آثار و دلايل محفوظ و مكتوم و دور از دسترس باقي بماند.

پاك كردن اثرانگشت ها از روي آلت قتل به هيچ وجه قابل قبول نيست

وي افزود: اينكه گزارشگر صدا و سيما اسلحه را دستش مي گيرد و به راحتي اثرانگشت ها پاك مي شود و اثرانگشت هاي ديگري روي آلت قتل آورده مي شود به هيچ وجه قابل قبول و پذيرش نيست.

كوهپايه زاده تصريح كرد: نكته ديگري هم كه جا دارد به آن توجه شود اين است كه هر فردي كه در مظان اتهام قرار مي گيرد ولو اينكه از جايگاه بالاي اجتماعي، سياسي هم برخوردار باشد يقينا بايد مطابق با ضوابط و مقررات و قانون و اصول دادرسي عادلانه كيفري با همه به نحو يكسان برخورد شود. طبق اصول قانون اساسي همه افراد در مقابل قانون مساوي و برابر هستند و ماده 2 قانون آئين دادرسي كيفري هم در اين خصوص مي گويد كه دادرسي كيفري بايد نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرايم مشابه تحت تعقيب قرار مي گيرند به صورت 

يكسان اعمال شود و هر گونه تبعيض در اين خصوص و يا تغيير رويه قابل پذيرش و موجه نيست.

وكيل پايه يك دادگستري با اشاره به اتمام تاريخ مجوز سلاح نجفي از سال 94 تاكنون، خاطرنشان كرد: در ضرورت توجه به مسئله سلاح هاي غير مجاز و حمل و استفاده از آن سلاح ها كه بدون مجوز هستند، شوراي امنيت كشور و شوراي تامين استان ها بايد دقت لازم را داشته باشند. افراد، اشخاص و مقاماتي كه به دليل پست ها و جايگاه هاي قبلي، شغلي و سياسي خودشان، قبلا مجوز حمل سلاح را داشتند و زماني كه از آن سمت كنار مي روند بايد مجوزشان باطل و سلاح را تحويل دهند. به همين جهت بايد در اين خصوص دقت لازم بشود. بررسي لازم انجام شود تا از وقوع و تكرار موارد مشابه جلوگيري شود.

كوهپايه زاده در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در اين ماجرا كم كاري و اهمال پليس مشهود است و چه كسي بايد با اين كم كاري و غفلت برخورد كند؟ اظهار داشت: در مراجع نظامي و انتظامي سلسله مراتب وجود دارد و اگر تخلفي انجام شود مقام مافوق بايد آن تخلف را بررسي و گزارش كند و البته دادسراي رسيدگي به جرايم نيروهاي مسلح هم مي تواند به اين قضيه ورود كند و همچنين نهادهاي حفاظتي و نظارتي و بازرسي در خود نيروي انتظامي هم وجود دارد كه باز مي تواند اين موضوع را پيگيري كند اما به طور كلي نيروي انتظامي و پليس ضابط تحت امر مقام قضائي هستند و اينجا لازم است تذكرات مربوطه را مقام قضائي به ضابطين خودش بدهد و اگر احساس مي كند در اين پرونده تخلفي انجام شده و يا حتي جرمي به وقوع پيوسته بر اساس آن به نهادهاي مربوطه ذيصلاح ارجاع دهد.

تهيه گزارش و انتشار آن تا قبل از صدور راي نهايي وصف مجرمانه دارد

وي افزود: متهم در اين پرونده به دليل اينكه هنوز راي نهايي برايش صادر نشده مي تواند مدعي باشد طبق ماده 91 و 96 قانون آئين دادرسي كيفري، اين كار (تهيه گزارش و انتشار آن) كه وصف مجرمانه دارد شكايت كند و يا حتي فرزند مقتول هم مي تواند از آنجايي كه مسائلي در رسانه ها مطرح مي شود مبني بر اينكه حيثيت خانوادگي مقتول امكان دارد مخدوش شود پيگيري و شكايت كند.

حساسيت افكار عمومي دليلي براي نقض قوانين نيست

اين وكيل پايه يك دادگستري در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه رئيس پليس تهران بزرگ ادعا كرده از آن جهت ما گزارش تهيه كرده ايم كه بعد از اعلام خبر قتل شايعاتي درباره خودكشي آقاي نجفي يا فرار او مطرح شد و ما سعي كرديم كه با تهيه اين گزارش، اين شايعات را رد كنيم، گفت: هرچند كه اين موضوع با حساسيت افكار عمومي روبه رو بوده و پرونده را در وضعيت خاصي قرار مي داده است، به هيچ عنوان مجوزي براي نقض قانون و توجيه اعمال مخالف با قانون نيست. در اين مورد هم پليس مي توانسته صرف يك گزارش خبري كوتاه اعلام كند مظنون اصلي و يا متهم دستگير شده و در اختيار ماست. اين حساسيت عمومي نمي تواند مجوز انجام اين اعمال خلاف قانون باشد.

وي با اشاره به اينكه برخي اعلام مي كنند رفتار رئيس پليس آگاهي با متهم شان پليس و جايگاه پليس را خدشه دار كرده است، افزود: در اين موضوع هم بايد به ماده 2 قانون آئين دادرسي كيفري اشاره كرد كه مي گويد بايد نسبت به افرادي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرايم مشابه دستگير و يا تحت تعقيب قرار مي گيرند به صورت يكسان اعمال شود. يعني دادرسي كيفري بايد به صورت يكسان براي اين افراد اعمال شود و اين دادرسي از ابتدا يعني بررسي صحنه وقوع جرم تا بازداشت متهم شروع مي شود و تا آخر ادامه دارد. سوال اينجاست كه آيا اگر مرتكب و متهم فردي به غير از آقاي نجفي بود باز هم با همان ادب و احترام با همان حالت تعظيم و تكريم رفتار مي شد يا خير؟ البته اينكه كرامت انساني و حقوق شهروندي در همه جرايم و نسبت به همه اشخاص به نحو يكسان رعايت شود قابل تحسين است.

فرزند مقتول مي تواند عليه قانون شكني هايي كه شده، شكايت كند

كوهپايه زاده در سوالي مبني بر اينكه فرزند مقتول 13 سال دارد و هنوز به سن قانوني نرسيده است، پس چطور مي تواند از پليس، رسانه ها و يا هر فرد ديگري شكايت كند؟ گفت: قيم اين فرد و حتي مدعي العموم به قيموميت از آن مي تواند از طرف اين نوجوان طرح شكايت كند و موضوع را پيگير باشد.

اين وكيل پايه يك دادگستري در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در اين قضيه چه كسي مقصر است و بايد چه نهادي طرف صحبت باشد و يا اينكه صدا و سيما و خبرنگار آن هم مرتكب تخلفي شده اند يا خير؟ تصريح كرد: قانون وقتي مي گويد انتشار تصوير و مشخصات متهم در اين مرحله ممنوع است فعلي تخلف است و شامل هر شخصي مي شود كه با اين قضيه مرتبط بوده است. از اهمال پليس بگيريد تا خبرنگار و حتي صدا و سيما و مسئولان مربوطه پخش كه اين قضيه را خبري كرده اند. يعني اگر ذينفع و ذي سمت پيگير اين قضيه باشد مي تواند اين افراد را تحت تعقيب قرار دهد.

در پرونده هاي قتل مشابه به هيچ وجه اينگونه  اطلاع رساني نشده بود

وي با اشاره به پرونده هاي مشابه با پرونده قتل همسر دوم شهردار اسبق تهران و رفتار پليس در اين پرونده ها اظهار داشت: در پرونده هاي مشابه مثل خفاش شب يا پرونده بيجه كه قاتل چند نفر از خانم ها بود تا جايي كه من به ياد دارم اينگونه از بدو دستگيري رسانه اي نشد كه لحظه به لحظه صحبت هاي آنان خبري شود. البته بعد از آنكه تحقيقات مقدماتي انجام و تكميل شد، در دادگاه اطلاع رساني شد ولي در بدو بازداشت و تحقيقات مقدماتي در پرونده هاي مشابه هيچ وجه به اين صورت عمل نشده بود.

كوهپايه زاده در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا تمامي رسانه ها اعم از مكتوب، برخط و تصويري كه تصوير و اظهارات آقاي نجفي را منتشر كرده اند مرتكب تخلف شده اند، گفت: ماده 94 قانون آئين دادرسي كيفري مي گويد انتشار تصاوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در كليه مراحل تحقيقات مقدماتي توسط رسانه ها و مراجع قضائي و انتظامي ممنوع است.

اين وكيل دادگستري در پايان يادآور شد: متاسفانه در اين قضيه قوانين آمره و مصرح آئين دادرسي كيفري كه تضمين كننده حقوق متقابل و بنيادين اشخاص (متهم) و جامعه است آشكارا نقض و پايمال شد، اگر قرار باشد مجري قانون اينچنين نسبت به جايگاه و اعتبار و ارزش قانون بي اعتنا باشد ديگر سنگ روي سنگ بند نمي شود.

چه نهادهايي در پرونده قتل ميترا استاد كم كاري كردند؟

چند روز پيش اعلام شد سرپرست دادسراي امور جنايي گفته است: هيچ رسانه اي حق ندارد چهره متهم را بدون پوشش منتشر كند، چه برسد به صورت فيلم آن هم در صداوسيما و اين كه اسلحه يك آلت قتاله است و نبايد به غير از قضات و تيم جنايي كسي آن را در اختيار داشته باشد. حتي خبرنگار در تصاوير اعلام مي كند كه ساعت 7 غروب است در حالي كه بعد از اذان مغرب بوده است. اينها همه جرايم جداگانه اي دارد كه به زودي عليه صداوسيما اعلام جرم مي شود.

اين صحبت ها از سوي سرپرست دادسراي امور جنايي تهران در شرايطي گفته مي شود كه خبرنگاران حاضر در جلسه اوليه بازجويي از محمدعلي نجفي مي گويند: «بعد از اتمام جلسه شخص آقاي شهرياري به ما اجازه ورود و مصاحبه با آقاي نجفي را داده است، حتي از آقاي نجفي سوال كردند كه آيا حاضر به مصاحبه با خبرنگاران هستيد و او هم پاسخ مثبت داده است.»

هرچند طبق قانون 91 قانون آئين دادرسي مدني تحقيقات بايد كاملا محرمانه انجام شود و مرجع قضائي و پليس بايد تحقيقات را كاملا محرمانه انجام دهند نه اينكه در جلسه بازجويي اوليه آقاي شهرياري خودشان به خبرنگارها اجازه ورود به جلسه را بدهند و حتي در برابر دوربين صداوسيما با متهم گفت و گو كنند كه از فيلم هاي منتشر شده آنگونه برداشت مي شود كه سرپرست دادسراي امور جنايي كاملا با تصويربردار و خبرنگار صداوسيما همكاري داشته است.

و اما در پايان، با استناد به صحبت هاي محمد شهرياري سرپرست دادسراي امور جنايي تهران اين سوال ايجاد مي شود كه آيا افراد، نهادها و سازمان هايي كه اجازه تصويربرداري به تصويربردار صداوسيما را داده اند و حتي اسلحه متهم به قتل را در اختيار خبرنگار قرار داده اند مرتكب خطايي نشده و نبايد عليه آنها اعلام جرم كرد؟

قانون شكني مجريان قانون


 روزنامه رسالت، شماره 9515 به تاريخ 23/3/98، صفحه 10 (اجتماعي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 7 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پژوهشهاي كاربردي و محاسباتي در مهندسي مكانيك
شماره 1 (پياپي 17)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است