|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد98/3/23: وزير سايه براي «مسكن و شهرسازي»؟
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4659
شنبه 29 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4629 23/3/98 > صفحه 7 (مسكن و عمران) > متن
 
 


وزير سايه براي «مسكن و شهرسازي»؟
جزئيات طرح اصلاح قانون نظام مهندسي؛ اختيارات وزارت راه وشهرسازي به سازمان برنامه منتقل مي شود


دنياي اقتصاد : يك طرح مصوب از طرف كميسيون عمران مجلس، در نوبت ورود به صحن براي بررسي و رسيدگي نمايندگان قرار دارد كه اگر به تصويب برسد، «همه اختيارات و مسووليت هاي كليدي وزير راه و شهرسازي در حوزه خدمات مهندسي ساختمان و ساخت و ساز هاي شهري به رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور» سپرده مي شود.

گزارش «دنياي اقتصاد» از جزئيات طرح «اصلاح قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان» حاكي است: محتواي اين طرح 39 ماده اي -با توجه به صراحت بيان حداقل سه ماده- عملا يك «وزير سايه» براي بخش مسكن و شهرسازي تدارك ديده است به طوري كه مجموعه ماموريت ها و تكاليفي كه در قانون نظام مهندسي ساختمان و همچنين در فهرست وظايف اساسي وزير راه و شهرسازي براي اين عضو هيات دولت تعريف شده است، در قالب طرح مجلس به رئيس سازمان برنامه و بودجه منتقل خواهد شد. «بازار خدمات مهندسي ساختمان» كه در آن، مهندسان ساختماني شامل سازنده ها و مهندسان ناظر مشغول فعاليت -ساخت و ساز- هستند، به مجموعه اي از مقررات و ضوابط مجهز است كه مقررات تحت عنوان «مقررات ملي ساختمان» را وزارت راه و شهرسازي تدوين مي كند و ضوابط نيز از طريق سازمان نظام مهندسي ساختمان در بازار اعمال مي شود. سازمان نظام مهندسي ساختمان از زمان تصويب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تاكنون همواره تحت نظارت و راهبري وزير راه و شهرسازي بوده است.

طبق وضع موجود و با استناد به قانون فعلي نظام مهندسي و كنترل ساختمان، وزير راه و شهرسازي مسووليت عاليه «تدوين مقررات ملي ساختمان، معرفي يك نفر به عنوان رئيس شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي كشور به رئيس جمهور براي صدور حكم رياست، صدور پروانه اشتغال به كار مهندسان ناظر، نظارت بر انتخابات نظام مهندسي و همچنين حق اظهارنظر و توصيه به سازمان هاي نظام مهندسي استان براي هدايت فعاليت ها و تصميمات سازمان ها در مسير منطبق با اصول شهرسازي و مصوبات وزارتخانه» را برعهده دارد و به واسطه اين تكاليف و ماموريت ها، وزارت راه و شهرسازي قادر است بر «حسن اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و مقررات ساخت وسازهاي شهري» نظارت و پيگيري هاي لازم را به عنوان متولي بخش مسكن و ساختمان در دولت انجام دهد. اما براساس طرح مجلس، همه اين مسووليت ها از وزير راه و شهرسازي گرفته مي شود و به رئيس سازمان برنامه و بودجه سپرده مي شود. به اين ترتيب، فرمان هدايت سازمان نظام مهندسي ساختمان از كنترل وزير خارج مي شود و «مجريان» قواعد و اصولي كه براي ساختمان سازي در وزارت راه و شهرسازي تصويب و تدوين مي شود، در صورت تصويب طرح، بايد به يك سازمان موازي وزارت راه و شهرسازي پاسخگو باشند.

بررسي هاي «دنياي اقتصاد» نشان مي دهد: طرح اصلاح قانون نظام مهندسي ساختمان نه تنها با وظايف اساسي و قانوني وزير راه و شهرسازي در تضاد است كه تصويب آن ضمن مهر تاييد بر «حفظ ايرادات بزرگ» بازار خدمات مهندسي ساخت و ساز، عرصه كار براي «نظارت صوري» بر فعاليت سازنده هاي مسكن و «كم فروشي» گروهي از مهندسان و عوامل ساخت و ساز را تشديد مي كند. نتيجه اين طرح كاهش اقتدار متولي بخش مسكن و ساختمان و گسترده تر شدن نظام آشفته بازار خدمات مهندسي در اين بخش است. بزرگ ترين ايراد فعلي بازار خدمات مهندسي ساختمان وجود «رابطه غلط و گنگ بين عناصر ساخت و ساز» است. در اين بازار، مالك يك زمين آماده ساخت، حق انتخاب مهندس ناظر را ندارد و بدون كمترين رقابت بين مهندسان در ارائه كار باكيفيت، اين سازمان نظام مهندسي ساختمان است كه با «ارجاع كار»، يك مهندس را براي مالك، گزينش مي كند.  در مقابل، مهندس ناظر، گزارش تخلف سازنده را به شهرداري مي دهد اما در شرايطي كه مسووليت كنترل بر ساخت و سازها با شهرداري است، شهرداري ها از اين كار سرباز مي زنند و مسووليت را متوجه سازمان نظام مهندسي مي دانند.

از طرفي، حق الزحمه مهندس، به شكل باواسطه، از مالك دريافت و با تاخير به مهندس داده مي شود.  وجود از اين دست ايرادات در نحوه اجراي قانون نظام مهندسي ساختمان باعث شد عباس آخوندي وزير سابق راه و شهرسازي برنامه جراحي بازار خدمات مهندسي ساختمان را در دولت و مجلس استارت بزند. مخالفان اين برنامه در سطوح بالاي دولت البته اجازه جراحي را به وزير ندادند به طوري كه در نهايت استعفاي آخوندي باعث نافرجام ماندن «يكي از مطالبات شهروندان درباره كيفيت ساختمان هاي نوساز و پاسخگو نبودن سازنده ها» شد. اكنون به جاي آنكه جراحي مورد پيگيري مجدد قرار بگيرد، مخالفان جراحي ظاهرا از كانال مجلس دست به كار شده اند تا با خارج كردن سازمان نظام مهندسي ساختمان از حوزه استحفاظي وزير راه و شهرسازي، «قابل كنترل نبودن فعاليت سازمان نظام مهندسي توسط وزارتخانه مسوول اين حوزه» را رقم بزنند.

با انتقال سازمان نظام مهندسي از حوزه عمل وزير راه و شهرسازي به رئيس سازمان برنامه و بودجه، «بود و نبود ضوابط شوراي عالي شهرسازي براي ساخت و سازهاي شهري» يكسان مي شود. تاكنون «دو پارگي مسووليت نظارتي و سياست گذاري بر امور شهرداري ها»، يكي از علل اصلي «نافرماني برخي شهرداران طي سنوات گذشته در برابر ضوابط شوراي عالي شهرسازي» بوده است. شهرداري ها زيرنظر وزارت كشور هستند اما ضوابط ملاك عمل آنها را وزارت راه و شهرسازي -شوراي عالي- تدوين و تصويب مي كند. با تصويب طرح مجلس نيز اين دو پارگي ابعاد بيشتري پيدا مي كند به طوري كه سازمان نظام مهندسي ساختمان نيز شكلي مشابه شهرداري ها پيدا خواهد كرد. اگر اين طرح به تصويب برسد، فردي وزير سايه براي مسكن و شهرسازي مي شود كه طبق قانون، نمايندگان مجلس حق استيضاح او را ندارند.

طرح خلاف قانون «گره» را باز مي كند يا پيچيده تر؟

حامد خانجاني كارشناس ارشد مديريت ساخت درباره ابعاد طرح مجلس و اشكالات و تبعات آن، مطالعه اي انجام داده است كه نتايج آن به شرح زير است: طرح اصلاح قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در حالي بهمن ماه گذشته در كميسيون عمران مجلس تصويب و براي بررسي نمايندگان تقديم هيات رئيسه مجلس شده است كه عموم حرفه مندان و صاحب نظران نظام ساخت و ساز شهري نه تنها آن را راه حل مناسبي براي برون رفت از نارسايي هاي فعلي محسوب نمي كنند، كه عنوان مي كنند با تصويب نهايي اين طرح، بر پيچيدگي و مشكلات كنوني افزوده مي شود. قانون فعلي نظام مهندسي و كنترل ساختمان برگرفته از «قانون نظام معماري و ساختماني» مصوب خردادماه 1352 است. «قانون نظام معماري و ساختماني» يكبار شهريورماه 1356 مورد اصلاح قرار گرفت تا اينكه بعد از استقرار جمهوري اسلامي طي تغييراتي با عنوان «قانون نظام مهندسي ساختمان» ابتدا به صورت آزمايشي در خردادماه 1371 و سپس تحت عنوان «قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان» در اسفندماه 1374 به تصويب مجلس رسيد تا مبناي تشكيل سازمان نظام مهندسي ساختمان، تشكيل سازمان نظام كارداني ساختمان، تعيين نحوه احراز صلاحيت و نحوه ارائه خدمات صاحبان حرفه و تعيين وظايف سازمان هاي مسوول در تدوين مقررات فني و كنترل ساختمان قرار گيرد.

به رغم نارسايي ها در قانون فعلي و نياز به انجام اصلاحات و به روزرساني ضوابط متناسب با تغيير و تحولات اين عرصه، طي 24 سال گذشته هيچ گونه اصلاحي بر قانون مذكور صورت نگرفته، هر چند دوبار طرح اصلاح آن در مجلس مطرح شده است. نخستين بار 1392 كه مورد تصويب نمايندگان قرار نگرفت و ديگر بار هم اكنون كه با تصويب طرح در كميسيون عمران، منتظر بررسي و راي مجلس است. اما آنچه مطرح و موجب نگراني متخصصان است اينكه، مواد تغيير يافته و مورد اصلاح قرار گرفته توسط اعضاي كميسيون عمران در اين طرح، پاسخ مناسبي به مشكلات وضعيت فعلي در ساخت و ساز نيست. عمده نارسايي ها در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان فعلي به اين قرار قابل احصا است كه با طرح مورد تصويب كميسيون عمران نيز همچنان باقي است: در حالي كه در ماده يك قانون، «نظام مهندسي و كنترل ساختمان» مجموعه اي از قوانين، مقررات، آيين نامه ها، استانداردها و تشكل هاي مهندسي، حرفه اي و صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي شود، تعريف مي شود، به جز «سازمان نظام مهندسي ساختمان» هيچ يك از تشكل ها و انجمن هاي مهندسي فعال در حوزه نظام مهندسي ساختمان مورد مشاركت در تحقق اهداف قانون قرار نمي گيرند.

موضوع كنترل ساختمان كه به صورت ناقص و مبهم در قانون فعلي مطرح است و مناقشات بسياري را بين مجموعه هاي مسوول در ساخت و ساز از جمله شهرداري، سازمان نظام مهندسي و وزارت راه و شهرسازي رقم زده، در طرح فعلي نيز بدون تبيين دقيق مسووليت ها و تنظيم روابط مجموعه هاي مختلف به صورت مبهم باقي مانده است. سازمان هاي نظام مهندسي استان داراي 4ركن مجمع عمومي، هيات مديره، بازرسي و شوراي انتظامي است كه عدم استقلال اركان بازرسي و شوراي انتظامي از ركن هيات مديره، (اعضاي شوراي انتظامي مستقيما توسط هيات مديره و بازرسان با پيشنهاد و معرفي هيات مديره توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند) به نحوي موجبات ناكارآمدي و مفسده انگيزي سازمان در انجام وظايف را پيش آورده است. مساله اي كه در طرح مورد تصويب كميسيون عمران نيز ناديده گرفته شده است. نارسايي هاي موجود در نحوه احراز صلاحيت و ارتقاي پايه شاغلان اين عرصه با توجه به تنوع مدارك دانشگاهي در سال هاي اخير و فراواني تعداد فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي ساختمان نيز از مواردي است كه تمهيدي براي آن در اصلاحيه جديد در نظر نبوده است.

اما طرح فعلي كه تنها به جايگزيني سازمان برنامه و بودجه با وزارت راه و شهرسازي در قانون نظام مهندسي، بدون توجه به مفاد ديگر قوانين پرداخته و افزايش اختيارات سازمان نظام مهندسي و رئيس شوراي مركزي را نسبت به شرايط حاضر رقم زده، چشم اندازي براي رفع مشكلات موجود نمي گشايد و اين گمان را تقويت مي كند كه اصلاحيه مذكور در ادامه اختلافات برخي افراد با وزير راه و شهرسازي سابق مطرح شده است. در صورتي كه در «آيين نامه كنترل ساختمان» كه در دوره وزارت قبل تهيه و براي تصويب به هيات دولت ارسال شده بود، نقش سازمان هاي نظام مهندسي در امر كنترل ساختمان محدود به تنظيم امور حرفه اي مهندسان شده، از مداخلات مالي و اداري در فرآيند صدور پروانه و پايان كار ساختمان حذف مي شد، در طرح فعلي كميسيون عمران، وزارت راه و شهرسازي از حوزه نظام مهندسي و كنترل ساختمان حذف و اختيارات سازمان و رئيس شوراي مركزي فزوني مي گيرد!

مشكل اساسي اصلاحيه مذكور جايگزيني سازمان برنامه و بودجه با وزارت راه و شهرسازي است كه بدون توجه به وظايف قانوني هر يك از اين دو نهاد صورت گرفته است. قانون برنامه و بودجه مصوب اسفندماه 1351 وظايف و اختيارات سازمان برنامه و بودجه را در ماده 5 برشمرده كه در هيچ يك از بندهاي آن و در هيچ يك از مواد ديگر قانون، هيچ گونه اختياري براي سازمان مذكور مبني بر ورود به ساخت و ساز شهري موضوع قانون نظام مهندسي ساختمان تعريف و تبيين نشده  است. اين در صورتي است كه اگر به قانون راجع به تاسيس وزارت آباداني و مسكن مصوب اسفندماه 1342 و قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب تيرماه 1353 توجه شود به روشني قابل دريافت است كه قانون گذار توليت امور مربوط به مسكن و شهرسازي را به وزارت راه و شهرسازي سپرده و پرواضح است كه ايجاد يك سازمان موازي با وزارتخانه ياد شده منطقي و اصولي تلقي نشده، بر پيچيدگي هاي موجود مي افزايد. يكپارچه سازي نظام هاي ساخت و ساز از مسائلي است كه در چند سال اخير مطرح بوده و از جمله اهدافي است كه بايد زمينه هاي حقوقي آن فراهم شود، اما نه با روش حذف نام يك نهاد از متن قانون و نشاندن نام نهاد ديگر به جاي آن!

با توجه به اينكه به نظر مي رسد اصلاحيه مورد بحث نيز گره از كار فروبسته ساخت و ساز شهري به لحاظ ارتقاي كيفيت ساختمان و شهرسازي، ارتقاي نحوه ارائه خدمات مهندسي، تسهيل امور ساخت و ساز و بهبود روابط عاملان و ذي نفعان اين عرصه نمي گشايد، اين سوال قابل طرح است كه چرا به رغم تلاش هاي بسيار در دوره وزير قبلي راه و شهرسازي و امكانات و اختياراتي كه در مجلس شوراي اسلامي براي انجام اصلاحات درست و اصولي وجود دارد، خروج از شرايط نابسامان ساخت و ساز ميسر نيست؟! كه به اعتقاد نگارنده، ضعف مباني نظري در امور حقوقي و مسائل مرتبط با نظام مهندسي، ضعف كار علمي در آسيب شناسي هاي دقيق و ارائه راهكارهاي قابل تحقيق و اتحاد پنهان و انتفاع مشترك سياست گذاران و سرمايه گذاران عرصه ساخت و ساز پاسخ هاي اين مساله است.

وزير سايه براي «مسكن و شهرسازي»؟


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4629 به تاريخ 23/3/98، صفحه 7 (مسكن و عمران)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه علوم آبزي پروري ايران
متن مطالب شماره 1 (پياپي 11)، بهار و تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است