|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد98/3/23: مواضع زيگزاگي براي 4200
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4659
شنبه 29 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4629 23/3/98 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


مواضع زيگزاگي براي 4200
دلار ارزان منافع چه گروهي را تامين مي كند؟


دنياي اقتصاد : در حالي كه بسياري از اقتصاددانان، مسوولان و گزارش هاي پژوهشي تاكيد كردند سياست دلار 4200 توماني، به اهدافش نرسيده، رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: «تحت هيچ شرايطي آماده نيستيم حدود 14 ميليارد دلار كالا را كه با ارز 4200 تومان مقرر است به دست مردم برسد، قطع كنيم.» حال آنكه حتي خود او و گزارش هاي سازمان برنامه و بودجه بر تغيير سياست ارز ترجيحي تاكيد كرده بودند. در اين شرايط سوال مشخص اين است كه تداوم اين سياست بر چه منطقي استوار است و منافع كدام گروه ها را تامين مي كند؟

محمدباقرنوبخت برتداوم سياست دلار4200توماني تاكيد كرد

بيش از يك سال از اجرايي شدن سياست دلار 4200 توماني گذشته است. اين سياست كه با هدف كنترل قيمت كالاهاي مصرفي و تامين رفاه خانوارهاي كم درآمد اجرايي شد، تاكنون سه مرحله تاريخي را پشت سرگذاشته است. در مرحله نخست كه نيمه نخست سال قبل عمده مسوولان از اين سياست استقبال كردند و تنها گروهي از اقتصاددانان نسبت به اتلاف منابع با اين سياست هشدار دادند. در مرحله دوم كه عمدتا در نيمه دوم سال قبل بود، به مرور نتايج نامناسب اين سياست آشكار شد، در اين دوره مراكز پژوهشي نسبت به تداوم اين سياست هشدار دادند و در نتيجه بسياري از مسوولان نظر خود را درباره اين سياست تغيير دادند به نحوي كه تا پايان سال گذشته، عمده اظهار نظرها درباره تغيير اين سياست و جايگزين كردن آن با سياست ديگر صورت گرفت و حتي مجلس شوراي اسلامي نيز تداوم سياست ارز ترجيحي را به صلاح ندانست. دوره سوم كه در سال جاري بوده به اين شكل است كه سياست گذاران علاوه بر تاييد اشتباه بودن اين سياست، همچنان بر تداوم اين سياست اصرار مي ورزند و اين سياست با اظهارنظرهاي ضد و نقيض همراه مي شود. به نظر مي رسد كه اظهارنظرهاي مسوولان درباره اين سياست در هر جمعي و با توجه به مخاطب آن تغيير مي كند. در تازه ترين اظهارنظرهاي صورت گرفته درباره اين سياست، محمد باقر نوبخت عصر سه شنبه در حاشيه نشست شوراي برنامه ريزي و توسعه البرز گفت: «با تمام تنگناهاي مالي و در شرايطي كه بودجه با حداقل وابستگي به نفت در روزهاي گذشته به شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ارائه شد، تحت هيچ شرايطي آماده نيستيم تا حدود 14 ميليارد دلار كالا كه با ارز 4هزار و 200 تومان مقرر است به دست مردم برسد را قطع كنيم.» رئيس سازمان برنامه و بودجه تاكيد كرد: «اين مطالبه را از تمام دستگاه هاي نظارتي ذي ربط از سوي مردم و دولت داريم تا كاري كنند كه مبناي محاسبات ارز 4هزار و 200 تومان باشد.» حال آنكه اين مقام مسوول در تاريخ 21 فروردين با اشاره بر تغيير روند اختصاص ارز به كالاهاي اساسي تاكيد كرده بود: «بايد قبول كنيم كه شيوه كنوني پرداخت ارز 4200 به كالاهاي اساسي درست نيست و اين منافع به دست مردم نمي رسد، بنابراين بحث تغيير اين روند مطرح است، اما هنوز به جمع بندي نهايي نرسيده ايم.» او سياست جايگزين را كالا برگ الكترونيكي يا يك راهكارديگرعنوان كرد. در همين سخنراني عنوان كرده بود: «سال گذشته رئيس جمهوري تاكيد كرد زندگي مردم از نوسانات ارز مبرا شود، از اين رو ارز 4200 توماني براي 25 قلم كالا در نظر گرفتيم. اما آيا هدفي كه داشتيم تامين مي شود و گوشت با قيمت مدنظر به دست مصرف كننده مي رسد؟ قيمت هاي بازار نشان مي دهد هدف حاصل نشد.» «دنياي اقتصاد» نيز در مجموعه گزارش هايي درباره دلار 4200 تومان با استناد به گزارش هاي آماري و مطالعات پژوهشي عواقب اين سياست را تشريح كرده است. «شام آخر دلار 4200 توماني»، «كارنامه ارزاني با دلار 4200»، «اثر صفر حذف دلار 4200»، «دلا ر 4200 به هدف نخورد» و بسياري ديگر از گزارش ها، نشان مي دهد كه اين سياست نه تنها در تحقق اهداف خود موفق نبوده، بلكه باعث خسران منابع ارزي دولت شده است. نكته جالب اين است كه به تازگي نيز دو گزارش، يكي از سوي سازمان برنامه و بودجه و ديگري از سوي مركز پژوهش هاي مجلس، بر تغيير سياست دلار 4200 توماني تاكيد كرده اند، علاوه بر نهادهاي پژوهشي، مسوولان اقتصادي مانند رئيس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي نيز بر ناكارآ بودن اين  سياست به شيوه كنوني تاكيد كردند.

طرح اصلاح ساختاري بودجه

در هفته جاري، كارشناسان سازمان برنامه و بودجه طرح اصلاح ساختاري بودجه را تشريح كردند. در اين خصوص نوبخت در توييتي توضيح داد: «طرح اصلاح ساختاري بودجه كه در راستاي تدابير رهبر انقلاب، بر مبناي 4 محور و شامل 23 برنامه طراحي شده تا زمينه حركت به سمت بودجه بدون نفت در تراز اهداف والاي نظام را فراهم سازد، در وبگاه سازمان برنامه و بودجه منتشر شد. » در بخش اصلاح يارانه كالاهاي اساسي اين گزارش تاكيد شده است: «با هدف بهبود ضريب اصابت يارانه پنهان پرداختي به كالاهاي اساسي و استقلال سياست ارزي از سياست حمايتي به ويژه در شرايطي كه تحريم جريان ارزي كشور را با محدوديت هايي مواجه كرده، لازم است شيوه كنوني تخصيص يارانه به اين كالاها اصلاح شود. پيشنهاد مي شود به جاي تخصيص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي، يارانه موجود در ارز، از طريق كالابرگ اعتباري و وام سرمايه در گردش به مصرف كننده نهايي و توليد كننده داده شود و با انتقال مرحله بندي شده تقاضاي ارز كالاهاي اساسي به بازار ارز يكپارچه بر عمق آن افزوده شود.» اين گزارشي است كه با تاييد رئيس سازمان برنامه و بودجه در اختيار مخاطبان قرار گرفته است.

برنامه اداره كشور بدون نفت

مركز پژوهش هاي مجلس در هفته جاري يك گزارش با عنوان «برنامه اداره كشور بدون نفت» منتشر كرده است، در اين گزارش صراحتا به تغيير سياست ارز ترجيحي اشاره شده است. در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس عنوان شده است: «بيش از يك سال از تصميم دولت براي تك نرخي كردن ارز در نرخ 4200 كه بعد از گذشت چند ماه به تامين ارز با اين قيمت براي كالاهاي اساسي تعديل شد، مي گذرد. اين فرصت شواهد و دلايل كافي براي قضاوت در ارتباط با كارآيي اين سياست را در اختيار همگان قرار داده است.» مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش هاي مختلف از جمله «ارزيابي نتايج اختصاص ارز با نرخ ترجيحي و پيشنهادي اصلاحي» به بررسي اين موضوع پرداخت. نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه سياست تخصيص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي و نهاده هاي آنها در دستيابي به هدف خود يعني ثبات قيمت كالاهاي نهايي براي مصرف كننده به دليل ضعف حكمراني در بخش هاي مختلف كشور، كارآمد نبوده است. از طرف ديگر اجراي اين سياست پيامدهاي منفي قابل توجهي مانند گسترش فساد به همراه داشته است. يكي از مهم ترين پيامدهاي اين سياست افزايش تقاضا براي واردات كالاهاي مشمول به منظور تامين مصارف كشورهاي همسايه از طريق قاچاق صادراتي و به تبع آن افزايش تقاضاي ارز براي اين كالا بوده است.

اظهارنظر تيم اقتصادي دولت

علاوه بر اين پژوهش ها، رئيس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي در اظهارنظرهاي جداگانه بر تغيير سياست ارز ترجيحي تاكيد كردند. عبدالناصر همتي در 19 اسفند سال قبل تاكيد كرد كه تخصيص دلار دولتي به واردات كالاهاي اساسي به افزايش قيمت ها و رانت خواري دامن زده است. به گفته همتي سود اختصاص ارز ارزان به واردات، فقط نصيب واسطه ها و رانت خواران مي شود. همچنين فرهاد دژپسند در تاريخ 22 اسفند سال گذشته توضيح داد: اصرار دولت بر اين است تا مانع از فشار اقتصادي به طبقات پايين شود. به همين دليل با هدف افزايش نيافتن قيمت كالا هاي اساسي دلار 4200 توماني به اين كالا ها اختصاص داد، اما اين اقدام در عمل آن طور كه بايد نتيجه نداد. با توجه به اظهارنظرهاي مسوولان و گزارش هاي پژوهشي متعددحتي در سازمان برنامه وبودجه، اين  امر براي بسياري روشن شده كه تداوم سياست دلار 4200 توماني نمي تواند اهداف مدنظر تعيين شده را تامين كند، اما سوال اينجاست كه چرا برخي هنوز اصرار دارند كه اين سياست تداوم يابد و منافع ادامه اين سياست در اختيار كدام گروه ها قرار مي گيرد؟ اصرار بر اجراي اين سياست براساس چه منطقي صورت مي گيرد؟ اگر اين سياست مانند سال گذشته نتواند موجب كنترل قيمت كالاهاي اساسي شود، آيا هيچ مقام و نهادي تبعات هدررفت منابع ارزي را قبول خواهد كرد؟ به نظر مي رسد كه سياست گذار در شرايط كنوني كه با تنگناي ارزي مواجه است بايد به شكل صريح مواضع خود را درباره اين سياست اعلام كرده و از اتخاذ مواضع زيگزاگي بپرهيزد.

مواضع زيگزاگي براي 4200


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4629 به تاريخ 23/3/98، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 13 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Pollution
شماره 4 (پياپي 504)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است