اسبق سازمان برنامه اعلام نرخ 4200تومان برای ارز، فقط قیمت گذاری دستوری و اداری برای ارز نیست، بلکه اعلام شروع مجدد کنترل و نظارت اداری بر بازار کالاها و خدمات (به بهانه نظارت بر بازار کالاهای اساسی) و رویکرد مجدد به دخالت ناکارآی دولت در بازارهای کسب و کار است. اجرای این سیاست به تنهایی امکان پذیر نیست و باید فرآیندهای واردات، تولید، توزیع، مصرف و قیمت گذاری بسیاری از محصولات در بازارهای مختلف (بازارهای کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی) تحت نظارت دقیق و هزینه بر قرار گیرد. تجربه ای که دهه های قبل انجام شده و نامناسب بودن آن به اثبات رسیده است. بازارها، نظام تولید، الگوی مصرف جامعه و سهم