|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق98/4/11: ضرورت تفكيك بازپرس از دادستان
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3470
سه شنبه 18 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3464 11/4/98 > صفحه 2 (سياست) > متن
 
      


ضرورت تفكيك بازپرس از دادستان
محمدجواد فتحي از معضلات آيين دادرسي كيفري مي گويد


اميرمحمد حسيني: قانون جرم سياسي داريم اما «زنداني سياسي نداريم»؛ جمله دوم را سخنگوي قوه قضائيه گفته است. غلامحسين اسماعيلي البته اضافه كرده «كساني كه در زندان هستند، اقدام عليه امنيت ملي انجام داده اند». سخنگوي قوه در حالي از نبود زنداني سياسي مي گويد كه قانون جرم سياسي بيش از سه سال پيش به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيده؛ اما تاكنون هيچ مصداقي نداشته است. همين موضوع وزير دادگستري را به بهارستان كشانده و باعث ارائه اصلاح اين طرح به هيئت رئيسه مجلس شد؛ اما هيچ كدام از تلاش ها به نتيجه نرسيد تا باز هم صداي اعتراض نماينده ها بلند شود. علي مطهري نيز به تازگي به همين موضوع انتقاد كرده بود. بحث آيين دادرسي كيفري محدود به جرم سياسي نيست. لايحه اصلاح آيين دادرسي هم به گفته محمدجواد فتحي، عضو اين كميسيون، هنوز به نتيجه نرسيده و بايد چند جلسه ديگر منتظر نهايي شدن آن بود. تبصره جنجالي ماده 48 همچنان در كميسيون قضائي بلاتكليف است. تبصره اي كه در جرائم امنيتي دسترسي متهم به وكيل را محدود به وكلاي منتخب قوه قضائيه مي كند. ايرادهاي آيين دادرسي ولي محدود به اين تبصره هم نيست. به گفته فتحي، استاد حقوق دانشگاه تهران، تفكيك نشدن مقام تعقيب يعني دادستان از مقام تحقيق كه بازپرس باشد، عمده ترين ايراد اين قانون است. ايرادي كه در لايحه جديد هم مسكوت مانده است. در ادامه گفت وگوي كوتاه با نماينده تهران را در اين زمينه مي خوانيد.

 به نظر مي رسد در آيين دادرسي مشكلات عديده اي وجود دارد. فكر مي كنيد لايحه اصلاح آن ايرادها را برطرف مي كند؟

متاسفانه بايد به اين پرسش پاسخ منفي داد. به نظر من مهم ترين ايراد آيين دادرسي سال 1394 كه مسكوت گذاشته شده، تفكيك نشدن مقام تحقيق از مقام تعقيب است. مقام تعقيب يعني دادستان و مدعي العموم كه به دنبال اثبات مجرميت متهم از سوي جامعه است. دادستان نقش شاكي يك طرف دعوا را بازي مي كند. اين در حالي است كه مقام تحقيق يا بازپرس ملزم به بي طرفي است و بايد در جمع آوري دلايل، مدارك و انجام تحقيقات مقدماتي رويكردي بي طرفانه داشته باشد، چراكه بايد دلايل له و عليه متهم را جمع آوري كند.

در كشورهاي توسعه يافته به قدري براي اين مرحله ارزش قائل هستند كه بازپرسي كه دلايل و مدارك را جمع آوري مي كند، نمي تواند قرار نهايي را صادر كند؛ يعني قرار تعقيب يا منع تعقيب را قاضي ديگري صادر مي كند، چراكه اعتقاد دارند بازپرس در طول جمع آوري مدارك به لحاظ ذهني به سمتي متمايل شده است؛ بنابراين ديگر بي طرف نيست و براي تشخيص مجرميت يا عدم مجرميت بايد قاضي ديگري اظهار نظر كند. اين حساسيت حتي درباره ارجاع پرونده به شعب مختلف بازپرسي هم وجود دارد، به طوري كه دادستان اجازه انجام اين كار را ندارد و اين كار به يك قاضي دادگاه واگذار شده است. باز هم بايد تكرار كرد كه دادستان طرف دعوا است و دلايل و مدارك عليه متهم را جمع آوري مي كند؛ درحالي كه بازپرس دلايل له و عليه را جمع آوري مي كند؛ اما اين تفكيك در قانون ما صورت نگرفته؛ يعني قانون گذار مرحله تحقيق در جرائم مهم را بر عهده بازپرس گذاشته است. در اينجا بايد به اين نكته توجه كرد كه بيش از 90 درصد جرائم به تعبير عرفي غيرمهم هستند. به اين ترتيب در اكثر جرائم، دادستان مي تواند كار تحقيق را به داديار ارجاع بدهد كه تابع محض دادستان است. بازپرس چرا بايد قاضي دادسرايي باشد كه رئيس آن دادستان است. اين ايرادي اساسي است و قانون آيين دادرسي كيفري ما از اين رنج مي برد. البته در سال 92 در آيين دادرسي كيفري اصلاح شده بود، اما متاسفانه به اين بهانه كه به تعداد كافي بازپرس وجود ندارد، تغيير كرد. درحالي كه همان زمان امكان ارتقاي داديارها به بازپرس وجود داشت يا كميسيون قضائي مي توانست بازپرس را دودرجه اي كند. اينها ايرادهايي اساسي است و ايرادهاي ديگري هم وجود دارد كه مي توان تبصره ماده 48 را نام برد.

 روند اصلاح تبصره هم گويا كمي دشوار شده است. اصلاحي صورت گرفت كه مطلوب نبود و شما به آن اعتراض كرديد.

بله. اين تبصره نبايد به شكل فعلي باقي بماند. لايحه اصلاح آيين دادرسي كيفري به سرانجام نرسيده و احتمالا چند جلسه ديگر دراين باره بحث خواهد شد. يكي از مسائلي كه بايد در كميسيون به نحو دقيقي درباره آن تصميم گيري شود، تبصره ماده 48 است. اينكه بين وكلا تفاوت فاحشي قائل شويم و پرونده هاي خاصي را محدود به وكلايي خاص كنيم، مغاير با حق انتخاب وكيل و توهين به وكلاي ديگر است. حتي مي توان گفت توهين به وكلايي است كه به عنوان وكلاي صالح شناسايي شده اند. كمااينكه برخي از آنها هم اعتراض كردند. تفكيك بين وكلا و دوگانه سازي نهاد وكالت توالي فاسدي دارد كه غيرقابل توصيف است. توجه كنيد كه وكيل طرف دعواست و وقتي در مقابل مدعي العموم قرار مي گيرد، بايد از موكل خود دفاع كند. اصل تفكيك مقام رسيدگي كننده از اصحاب دعوا، اصلي ابتدايي است. مقام رسيدگي كننده بايد بي طرف و مستقل باشد. در اين وضعيت انتخاب كردن وكيل از سوي نهاد قضاوت با اصول دادرسي عادلانه در تضاد و تغاير آشكار است؛ اما طرح و پيشنهاد اصلاح ما اين طور بود كه در جرائم امنيتي كه در ماده 48 آيين دادرسي سال 92 تصويب شده بود، با توجه به اهميت موضوع، قاضي امكان به تاخيرانداختن حضور و ملاقات وكيل با موكل را براي مدتي مشخص داشته باشد. اين مدت را پنج روز پيش بيني كرديم؛ اما در كميسيون متاسفانه تا 20 روز توسعه پيدا كرد و دايره جرائم هم گسترده شد. ضمن اينكه نظر كميسيون بر اين است كه اگر دادگاه تشخيص داد، اين مدت تمديد شود. درحالي كه اگر قانون براساس اصول دادرسي و عادلانه تنظيم شود، مهلت يك هفته اي كفايت مي كند. بعد به تشخيص دادگاه آن هم در موارد شاذ و نادر اين مدت در قالب قرار و تصميم قضائي تمديد شود. قرار هم قابل اعتراض باشد و به تاييد يك مقام بالاتر قضائي نيز برسد. البته به سقف زماني يك يا نهايتا سه ماهه هم نياز دارد. به نظر مي رسد با اين شرايط قانون قابل دفاع خواهد بود؛ اين پيشنهاد، موافقان و مخالفاني دارد. با اين همه فعلا لايحه اصلاح آيين دادرسي در كميسيون مسكوت مانده و در جلسات آينده بررسي خواهد شد كه اميدوار هستيم خروجي آن، حافظ حقوق شهروندان باشد.

ضرورت تفكيك بازپرس از دادستان


 روزنامه شرق، شماره 3464 به تاريخ 11/4/98، صفحه 2 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 8 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه پژوهش در هنر و علوم انساني
متن مطالب شماره 2 (پياپي 16)، خرداد 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است