|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق98/4/11: ميلياردها تومان به جيب ريخته گران ريخته شد
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3470
سه شنبه 18 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3464 11/4/98 > صفحه 5 (اقتصاد) > متن
 
      


ميلياردها تومان به جيب ريخته گران ريخته شد
صدور حكم جلب متهم غايب در جلسه چهاردهم دادگاه بانك سرمايه


شرق: ريخته گران نامي است كه در جلسات اخير دادگاه متهمان بانك سرمايه به ميان آمده است. او و صندوق فرهنگيان دو بدهكار اصلي بانك سرمايه هستند. آن طور كه در جلسات دادگاه عنوان شده است، ريخته گران نامه جعل كرده، در جلسات با وكيل حضور پيدا مي كرده و با پرخاشگري و دعوا پول ها را به جيب مي ريخته است.

به گزارش ميزان ، قاضي مسعودي مقام ضمن اعلام رسميت چهاردهمين جلسه دادگاه مواد 193 و 194 قانون آيين دادرسي كيفري را قرائت و تفهيم كرد و گفت: نماينده دادستان پيرو دفاعيات آقاي باقري و آقاي هادي، مطالبي دارند. متهمان موارد را يادداشت كنند تا اگر در دفاع آخر پاسخي داشتند، ارائه دهند.

در اين بخش از جلسه دادگاه قهرماني، نماينده دادستان، در جايگاه قرار گرفت و گفت: به عنوان مقدمه بايد بگويم هيئت مديره بانك يك مرجع بالا و تخصصي در بانك است و اعضاي اين مجموعه بايد كاملا متخصص باشند. در سال 89 بانك مركزي دستورالعملي صادر و به بانك ها از جمله بانك سرمايه نيز ابلاغ مي كند كه مديرعامل چه شرايطي دارد و اعضاي هيئت مديره نيز چه ويژگي هايي بايد داشته باشند.

نماينده دادستان خاطرنشان كرد: آقاي هادي به عنوان عضو هيئت مديره فاقد صلاحيت در حوزه بانكي بود. البته آقاي كاظمي هم صلاحيت نداشت. من در اينجا از معاون وقت نظارتي بانك مركزي سوال مي پرسم، آيا به اين دستورالعمل بايد عمل مي شد يا صرفا جنبه ويتريني داشته است؟

او افزود: هيئت مديره بانك يك تيم تخصصي است كه با استقلال مسائل را بررسي و منابع بانكي را به سمت توليد و اشتغال روانه مي كنند. لازمه چنين تيمي اين است كه هيئت مديره مستقل عمل كند؛ اما ما شاهديم كه دو سهام دار عمده بانك يكي آقاي قندالي، مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان، در جلسات مي نشست و مي گفت شركت مال ماست و آقاي ريخته گران به عنوان سهام دار بانك در جلسه هيئت مديره با وكيل حاضر مي شد و امر و نهي و دعوا مي كرد.

قهرماني در ادامه با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با بانك تجارت در راستاي تسويه بدهي هاي ريخته گران اظهار كرد: هيئت مديره بانك در راستاي تفاهم نامه بانك تجارت به نفع ريخته گران اقداماتي مي كند. آقاي باقري مطالبي گفت كه اين موضوع مي تواند توجيه اقتصادي داشته باشد؛ اما در اساسنامه بانك سرمايه تشريح و 27 مورد بيان شده كه بانك در چه مواردي چه اقداماتي داشته باشد.

نماينده دادستان اظهار كرد: درباره شركت سايه گستر مصوبه اول اين بود كه به ريخته گران 345 ميليارد تومان داده شود كه جلوي آن گرفته شد. در شرايطي تفاهم نامه اجرا شده كه شما از اقدامات ريخته گران در بانك گزيده شده بوديد و 170 ميليارد تومان قبلي نيز مشكوك الوصول بوده؛ اما چطور در شهريور 95 با وجود اقدامات ريخته گران مي گوييد كه با توجيه اقتصادي تفاهم نامه را امضا كرديد. با كسي كه ده ها كلاه گشاد سر بانك گذاشته، آيا امضاي تفاهم نامه، توجيه اقتصادي دارد؟

او با بيان اينكه هيئت مديره وظيفه نظارتي نيز داشته است، اظهار كرد: ما اگرچه براي آقاي خاني نقش محوري قائل هستيم؛ اما وظيفه نظارتي شما نيز سر جاي خودش است. پس از تفاهم نامه با ريخته گران درباره تسويه ديون ريخته گران 20 ميليارد تومان نقدي و 260 ميليارد تومان به صورت ملك بوده است آقاي ريخته گران به دادسرا احضار شد و نيامد و مهلت قانوني نيز منقضي شده و دستور جلب او صادر خواهد شد.

در ادامه نماينده دادستان از يكي از مطلعان خواست در جايگاه قرار گيرد و توضيحات خود را ارائه دهد.عليرضا زارعي پس از قرارگيري در جايگاه گفت: آقاي خاني به من گفت يك چك 20 ميليارد توماني صادر كنم تا نشان ريخته گران دهم. من هم موارد را به معاون نظارتي بانك مركزي نوشتم كه ببينم امكان پذير است كه وثايق براي پوشش بدهي ها منتقل شود يا خير و گفتم نمي توانم بدون مصوبه چك صادر كنم؛ اما چك را تنظيم كرديم؛ ولي مهر نكرديم تا پاس نشود. چند روز بعد يك نامه به اعضاي هيئت مديره نوشتم كه صراحتا اعلام كردم كه ظاهرا ريخته گران متوجه موضوع شد. من نامه را تسليم كردم و فردا يا پس فرداي آن روز از شعبه كسي آمد و گفت كه آن چك مهر ندارد و نمي شود آن را پاس كنيد؛ بنابراين كشمكش ايجاد شد و گفت مهر نمي كنيم كه در ادامه رئيس دفتر آقاي خاني آمد و گفت اين چك بايد مهر شود. من گفتم كه اين كار را انجام نمي دهم و اگر مي خواهند آن چك مهر شود، خودشان بروند مهر را بردارند و مهر كنند و مسئوليت آن نيز برعهده خودشان باشد كه در نهايت آن چك پاس شد.

او در پايان توضيحات خود بيان كرد: در انتهاي سال بود كه من نامه اي به بانك تجارت زدم و نوشتم اين 20 ميلياردي كه به شما پرداخت شده، نيازمند مجوز است كه در نهايت در تاريخ 16/1/96 و بدون هيچ دليل حرفه اي بنده را از بانك عزل كردند.

در ادامه نماينده دادستان اظهار كرد: نكته جالب توجه پرخاشگري آقاي ريخته گران در جلسات اعضاي هيئت مديره بوده است. ما اكنون در مرحله رديابي حساب ها هستيم كه در زمان محاكمه او (ريخته گران) عرض مي شود؛ اما پول هايي كه به جيب او (ريخته گران) رفته، در مسير توليد نبوده است.

در ادامه قاضي مسعودي مقام از متهم بهمن خادم خواست در جايگاه قرار گيرد و ضمن تفهيم اتهام به او گفت: حسب محتويات پرونده و كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 36 تهران شما متهم به مشاركت در اخلال عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق 11 فقره خيانت در امانت به مبلغ 13 هزار و 326 ميلياردو 868 ميليون ريال و تحصيل مال به مبلغ 960 ميليون ريال هستيد.متهم خادم گفت: من دفاعيات خود را در دو بخش ارائه خواهم داد.

متهم خادم ضمن ارائه اولين بخش از دفاعيات خود گفت: من در بخش اول به كليات و در بخش دوم به تك تك پرونده ها ورود مي كنم؛ اما بايد بگويم هيچ گزارشي از تخلف درباره اين چند پرونده به هيئت مديره ارسال نشده است و هيچ مصوبه اي مبني بر تهاتر املاك خارج از چارچوب امضا نكرده ام و هيچ علم، اراده و انگيزه اي براي ارتكاب وجود نداشته است.

او در ادامه دفاعيات خود مدعي شد: در بخش 96 ميليون توماني كه اشاره شد، من هيچ اطلاعي از منبع واريزي حقوق خود نداشتم و در ماه اول حقوق خود را هزينه كردم؛ اما در ماه دوم اصلا برداشتي نشده بود و همان 48 تومان را برداشت كرده بودم سال بعد از خروج از بانك متوجه شدم اين حقوق از شركت متعلق به بانك پرداخت شده و به آنجا مراجعه و هر دو مبلغ را تسويه كردم؛ اما من در آن ماه حقوقي دريافت نكردم و با صراحت به عرض دادگاه مي رسانم من در هيچ يك از ادعا هاي مطروحه نقشي نداشته و درخواست صدور برائت دارم.

قاضي مسعودي مقام در واكنش به اظهارات متهم از او پرسيد: شما مطلع نيستيد كه چه حقوقي به حسابتان واريز مي شود و مي رود؟

متهم خادم در پاسخ مدعي شد: من در تمام طول مدت خدمتم حتي دسته چك هم نداشتم. درباره ميزان حقوقي كه آقاي قهرماني گفت كل حقوقي كه من از بانك گرفتم 330ميليون و 600 هزار تومان بود كه 250 ميليون تومان از حقوق خود را برگرداندم.متهم خادم گفت: اعضاي هيئت مديره با نقشي كه در حضور سهام دار عمده داشتند اين حقير را به عنوان مدير عامل معرفي كردند كه بانك مركزي نامه زد و مرا براي مدير عاملي دعوت كرد و يك روز مرا در دفتر آقاي حيدري خواستند و گفتند كه شما انصراف بده و بناست كه دكتر خاني را مدير عامل كنيم، اما من قبول نكردم و مصاحبه نيز انجام نشد كه دو روز بعد حكم آقاي خاني به عنوان مدير عامل آمد.

او درباره نحوه حضور خود در بانك سرمايه اظهار كرد: بعد از بازنشستگي از بانك ملي، به بانك سرمايه رفتم. پس از دو هفته از حضورم در بانك صورت هاي مالي بانك را نگاه كردم و ديدم كه آشفتگي بسيار زيادي در خزانه وجود دارد و به بانك هاي مختلف بدهي زيادي دارد. در تاريخ 10/3/95 مرا مامور به ساماندهي اين حساب ها كردند و در اين خصوص جلسه اي با مديران شعب و امور استان ها گذاشتم و بنا شد براي آنها ابزار تشويقي بگذاريم كه اين موضوع سبب شد بدهي 

36هزار و 700 ميليارد ريالي به هشت هزار تقليل پيدا كند و سپرده قانوني از 17 هزار ميليارد به 24 تا افزايش پيدا مي كرد.متهم خادم بيان كرد: در تاريخ 24/7/95 سپرده قانوني ما به حدود 25 هزار ميليارد رسيد و ما در مدت چهار ماه بانك را به اينجا رسانديم. من آموزش ديده بانك ملي هستم و با همين فكر وارد بانك سرمايه شدم، اما فكر نمي كردم مصوبات جور ديگري ابلاغ شود.

او افزود: پس از چند ماه متوجه شدم در بانك رفتار ها غير از اخلاقيات بانكي است و درباره برخي از رفتار ها جديت به خرج دادم. اي كاش آقاي شوراني مي آمد و درباره نامه اي كه خدمت آقاي حيدرآبادي نوشته شده بود، توضيح مي داد. پيرو اين اقدامات به هر حال در نظام بانكي بيشتر از هر كسي كار كرده بودم، اما هيچ سيستم نظارتي نداشتيم. زماني كه شرايط اين گونه شد به حراست بانك مركزي و پيش آقاي حيدري، معاونت وقت رفتم؛ زماني كه برگشتم ديدم آقاي مديرعامل در جريان تمام نشست ما بوده است و پس از آن به بازرسي كل رفتيم و در نهايت استعفا دادم.

متهم خادم در ادامه درباره تفاهم نامه با بانك تجارت افزود: زماني كه بانك از سيكل آشفتگي خارج شد بنا شد سراغ بدهكاران درشت برويم. بزرگ ترين بدهكاران ما هم دو سهام دار عمده بانك هستند، آن زمان كه ما بوديم شركت هاي صندوق يك قلمش فقط 550 ميليارد تومان بود كه در آن زمان پول نداشتيم و رفتند از صادرات با 24 درصد پول گرفتند و با 18 درصد به اينها دادند.

متهم خادم ادامه داد: مورد ديگر آن ريخته گران بود. آن موقع حدود 300 ميليارد تومان بود و بانك هيچ سند و مدركي درباره اين مبلغ نداشت. در آن زمان در هيئت مديره مطرح شد كه دكتر خاني مذاكرات زيادي كرده بود و در نهايت به اين تفاهم نامه انجاميد كه ما اموال ريخته گران را با مارژ (پيش بيني نرخ زيان معاملات) 30 درصد بگيريم و در اين تفاهم نامه نه تضميني داديم و نه بخششي بود. هدف اين بود اموال را بگيريم و بانك را از اين حالت خارج كنيم، امثال ريخته گران هيچ وقت اموال به نام خودشان نيست و با اين تفاهم نامه اقرار كرد كه اموال مربوط به خودش است، بعد از آن تفاهم نامه اي با بانك تجارت داشتيم و بنا شد بدهي را به صورت پنج ساله و قسطي دهيم و به صورت هم زمان انجام شود. هدف ما وصول مطالبات بانك بود نه پركردن جيب ريخته گران و نگاه در تفاهم نامه كمك به ريخته گران نبود بلكه هدف كمك به بانك بود. او درباره شركت توسعه ساختمان خاطرنشان كرد: اين شركت از شركت هاي متعلق به بانك است كه در سال 87 به ثبت رسيد كه دو درخواست از بانك مي كند يكي افزايش 120 ميلياردي سرمايه و ديگري ارائه تسهيلات. در آن زمان بالغ بر سه هزار ميليارد پروژه در دست داشت كه نيمه تمام مانده بود و زيان ده به حساب مي آمد، بنابراين يا بايد با افزايش سرمايه موافقت مي كرديم يا اينكه شركت را مي فروختيم. هيئت مديره با قسمتي از افزايش سرمايه موافقت كرد تا از فروپاشي آن جلوگيري كند و با 50 ميليارد به صورت مشروط موافقت كرد، اما ما نمي توانيم از آن طرف قضيه اطلاعي داشته باشيم.

متهم خادم در ادامه اظهار كرد: درخواست دوم شركت 80 ميليارد تومان بابت سه هزار ميليارد پروژه بود كه در هيئت مديره با 60 ميليارد تومان آن موافقت مي شود. من بعد از اينكه اين موضوع در كيفرخواست آمد به شعبه مراجعه كردم رئيس شعبه به رئيس اعتبارات وقت نامه زد و توضيح داد كه مصوبات هيئت مديره قابليت اجرائي ندارد و حسب دستور معاون امور بانكي 20 ميليارد تومان پرداخت شده است. او اظهار كرد: در جواب مي گويند كه 20 ميليارد تومان پرداخت كنند كه دوباره شعبه نامه مي زند و مي گويد كه اين كار غير قانوني است و از سه درصد تجاوز كرده است كه مجدد جواب مي دهند كه شما بايد طبق مقررات عمل كنيد. در ادامه شعبه به شركت نامه مي زند كه پرونده خود را تشكيل دهد و شركت نيز به بهادري نژاد، معاون امور بانكي نامه مي زند و سه ماه فرصت مي خواهد.

متهم خادم با بيان اينكه شركت ها مستقل هستند و ما نمي توانيم در اجرا دخالت كنيم، افزود: شركت سايه گستر تنها شركت بورسي بانك بود.

 اين شركت نيز در سال 94 زيان انباشته داشته است بانك به عنوان ذي نفع و مالك شرايط شركت را مي دانسته و بايد كمك مي كرد و تنها راه افزايش نقدينگي بود تا بتواند به حيات خود ادامه دهد. ما در همان مصوبه تاكيد كرديم كه شركت مكلف است ظرف دو ماه گزارش هاي فني و توجيهي خود را بياورد تا اگر تخلفي صورت گرفته باشد آن را در صورت هاي مالي ببينيم؛ بنابراين هدف ما ارتقاي شركت بود نه پر كردن جيب ديگران و اگر اين شركت بورسي فرو مي ريخت ضرر آن به همه مي رسيد.

ميلياردها تومان به جيب ريخته گران ريخته شد


 روزنامه شرق، شماره 3464 به تاريخ 11/4/98، صفحه 5 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 11 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو ماهنامه بشارت
متن مطالب شماره 119-120، خرداد الي شهريور 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است