|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران98/4/20: اعاده اموال نامشروع مسئولان؛ مجوز تقابل سياسي يا مبارزه با فساد؟!
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 7110
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 7104 20/4/98 > صفحه 3 (سياسي) > متن
 
 


يادداشت 
اعاده اموال نامشروع مسئولان؛ مجوز تقابل سياسي يا مبارزه با فساد؟!


نويسنده: عبدالكريم حسين زاده

تحليل هاي مختلفي را مي توان درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان كه در مجلس تصويب شده، مطرح كرد اما پيش از طرح محتوا و جزئيات آن بايد سوال مهم تري را مطرح كرد كه به نوعي فلسفه مبنايي تدوين طرح ها در مجلس و لوايح در دولت است و آن اينكه آيا به صورت كلي تدوين اين تيپ طرح ها در راستاي هدف متعالي سالم سازي ظرفيت مديريتي كشور و دور كردن اركان مديريتي از رانت و فساد است يا در راستاي گروكشي سياسي و به نوعي جنگ و تقابل حزبي و رقابت بر سر قدرت؟

امروزه روح قانونگذاري بشدت از اين نوع قانونگذاري هاي ما در رنج به سر مي برد و اين برزخ طولاني مدت اگر در سال هاي آتي تسويه حساب هاي جناحي را به دنبال داشت، هرگز نبايد تعجب كرد. بنابراين بايد ديد قانون خوب و حكمراني قانون به مفهوم دقيق تر خود مي طلبد كه قانون حائز چه مختصات و مشخصاتي باشد.

مرحوم بهمن كشاورز مواردي را به عنوان شرايط لازم قانونگذاري مي دانست كه عبارتند از: شرايط و مقتضيات اقتصادي، اجتماعي، سياسي يا فرهنگي، دعوت از متخصصان و استفاده از نظرات كارشناسي براي تعريف دقيق الفاظ مورد بحث در قانون و تعيين اولويت ها و طبقه بندي ابعاد مختلف قانون و در نهايت استفاده از حقوقدانان در تدوين قانون.

اكنون با لحاظ كردن شرايط عنوان شده بايد عنوان كرد كه در حال حاضر به دليل عدم نياز جدي به طرح ياد شده، تدوين چنين قانوني صرفا بر مبناي خواسته، انديشه يا اهداف سياسي يك يا چند نفر يا يك گروه خاص يا يك طبقه اجتماعي است. چنين قانوني در بهترين حالت محكوم به عدم اجرا و در بدترين حالت موجب تشنج و اغتشاش و حتي مصائب بزرگ تري خواهد بود.

مورد ديگر اينكه در بررسي هاي تخصصي در موارد حساس اينچنيني نبايد به گردآوري نظريات كساني كه در موضوع اصلي قانون مورد نظر تخصص دارند و يا گرايشات صرف از يك جناح سياسي، حزبي و يا گروهي هستند اكتفا شود بلكه متخصصان همه امور مربوط به موضوع اصلي هم بايد اظهارنظر كنند. بديهي است وقتي موضوع اصلي مورد توجه همه گرايش هاي تخصصي و سياسي قرار نگيرد قانون نوشته شده جامعيت و فراگيري خود را از دست مي دهد و اعتقاد دارم آنچه در اين مورد خاص بسيار مشهود است همين موضوع مي باشد.

اما موضوع ديگر بررسي همين قانون از زاويه ويژگي هاي ذاتي و عرضي قانون است. ويژگي هايي كه عبارتند از: عام بودن، امري بودن قانون، علني بودن، انتشار قوانين، واضح و معطوف به آينده بودن قانون و تصويب مراجع ذي صلاح. اينها اوصافي هستند كه براي تبديل يك قاعده به قانون جزو شرايط حداقلي به حساب مي آيد و به بيان دقيق تر قاعده فاقد اين ويژگي ها اساسا قانون ناميده نمي شود. با نگاهي كلي به سبك قانون نويسي در مورد طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مي بينيم كه اولا قانون عام نوشته نشده يعني گو اينكه اموال نامشروع زير صد ميليون تومان ايرادي ندارد در حالي كه اموال نامشروع، نامشروع است؛ چه يك ريال ،چه يك صد ميليون. عمومي و كلي بودن قواعد حقوقي از صفات اساسي آن است، زيرا براي اينكه حقوق بتواند به اهداف خود برسد بايد براي شخص معيني نباشد و قانونگذار نمي تواند براي هر كدام از افراد اجتماع حكم خاص مقرر دارد و نتيجه هر كاري را از پيش معين كند، بنابراين ناچار است نوع روابط را بدون توجه به خصوصيت هاي فردي در نظر بگيرد و قانون وضع كند. موردي كه در هيچ يك از بندهاي طرح تدوين شده مشاهده نمي شود. در مورد امري بودن قانون يعني مشخصه ذاتي دوم، «منتسكيو» استدلال مي كند كه قوانين بشري چون براي افراد مردم وضع شده است بايد داراي مقررات تكليفي باشد و قوانين احتياجي به پند و اندرز ندارند. قانون همواره با امر و نهي همراه است. شما به عنوان شهروند (ملت)، دستگاه عدليه(قوه قضائيه) و مجري (دولت) انتظار داريد قانون حاضر از مجموعه اي از بايدها و نبايدها براي راهنمايي و عمل رفتاري تشكيل شود در حالي كه بيشتر در مورد ياد شده خودمان را با مانيفست اخلاقي روبرو مي بينيم كه در مقام پند و اندرز برمي آيد. درخصوص مشخصه واضح و معطوف به آينده بودن همگي ما وكلاي ملت و متخصصان امر اين ويژگي را در قوانين تمام نظام هاي حقوقي از جمله حقوق ايران پذيرفته شده مي دانيم پس قاعده رفتاري بايد به آينده نظر داشته باشد و نبايد به گذشته تسري داده شود مگر در موارد استثنايي و آن هم در صورتي كه مشمولين آن، نفع معين از قانون ببرند. از ظاهر امر چنين به نظر مي رسد طرح حاضر صرفا نگاه به گذشته دارد و اين مي تواند ايراد بزرگي باشد و اساسا خاصيت پيشگيري آن را از بين مي برد.

سياست زدگي فضاي عمومي كشور عاملي است كه نمي توان براحتي از آن گذشت، طبق طرح حاضر  صرف يك گزارش از هر نقطه اي از ايران در خصوص يك فرد بايستي درباره موضوع اموال نامشروع وي پرونده تشكيل شود اينجاست كه دايره گزارش نويسي و عليه هم رفتار كردن ها و پرونده سازي ها شروع خواهد شد و خدا مي داند كه چه تعداد شعبه جديد در قوه قضائيه بايد تشكيل شود تا از پس اين پرونده ها بربيايند. مورد بعدي اينكه در همين زمان حاضر هم بسياري افراد دارند به جرم ارتشا محاكمه مي شوند پس بي شك قانون لازم و كافي براي برخورد وجود دارد و نيازي به قانونگذاري و باز كردن دفتر و دستك هاي جديد نيست.

با عنايت به اين موارد اعتقاد نگارنده اين است اين طرح نمي تواند الزام عملي مديران را از ارتشاي اموال عمومي در پي داشته باشد زيرا كه روح طرح، سازگاري چنداني با موارد مذكور نداشته و حتي در بخش هايي نافي آن نيز مي باشد و به نوعي آنچنان دايره ترس از مديريت را خواهد گستراند كه بسياري از متخصصان عطاي آن را به لقايش خواهند بخشيد.

اما مردم هم با خود مي گويند آيا جاي تعجب نيست در ساختار مديريتي كه تمامي ادارات  در سطح بسيار كوچك هم از دواير حراست برخوردارند، آن هم در كشوري كه سازمان بازرسي دارد، و نهادها همزمان وظايف و فعاليت خود را انجام مي دهند، ديوان محاسبات فعال است و بسياري از سازمان هاي ديگر نيز به كار نظارت مي پردازند، اساسا موضوع اموال نامشروع يعني چه؟


*نايب رئيس فراكسيون اميداعاده اموال نامشروع مسئولان؛ مجوز تقابل سياسي يا مبارزه با فساد؟!


 روزنامه ايران، شماره 7104 به تاريخ 20/4/98، صفحه 3 (سياسي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 6 بار



آثار ديگري از " عبدالكريم حسين زاده"

  معترضان را ببينيم
عبدالكريم حسين زاده، اعتماد 17/5/97
مشاهده متن    
  منافع ماندن در برجام
عبدالكريم حسين زاده، اعتماد 18/2/97
مشاهده متن    
  چه كسي از نااميدي سود مي برد
عبدالكريم حسين زاده*، ايران 10/2/97
مشاهده متن    
  خروج از بحران كوله بري
عبدالكريم حسين زاده، اعتماد 1/2/97
مشاهده متن    
  نگراني هاي احتمالي
عبدالكريم حسين زاده، اعتماد 20/1/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
شماره 1 (پياپي 801)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است