|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران98/4/20: ثبات قيمت ها و تنوع محصولات در بازار مواد خوراكي
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 7110
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 7104 20/4/98 > صفحه 4 (اقتصادي) > متن
 
 


ثبات قيمت ها و تنوع محصولات در بازار مواد خوراكي
بازتاب اعتماد دولت به بخش خصوصي

نويسنده: مرجان اسلامي فر

فقط لازم است به نزديك ترين سوپر ماركت يا فروشگاه نزديك منزلتان برويد تا از نزديك گفته هاي گزارش ما را راستي آزمايي كنيد. تمام قفسه ها پر است و هيچ كالايي با كمبود مواجه نيست، قيمت ها ثبات يافته و تنها در برخي از محصولات كه به ارز نيما راه يافتند(به علت تغييراتي جزئي كه در سامانه وجود دارد) شاهد نوسان بسيار كم قيمت ها هستيم و در برخي از كالاها كه وارداتي بودند، توليدات داخلي جايگزين شده است.  برخي از توليدكنندگان داخلي مي گويند از زماني كه دولت تصميم گرفت واردات را محدود كند ما سراغ كالاهايي رفتيم كه مردم دنبال برند خارجي آن بودند، سعي كرديم توليدات را به نحوي جلو ببريم كه با كيفيت مشابه خارجي برابري كند، بارزترين اين كالاها دارو است. پيش بيني ها نشان مي دهد كه قيمت برخي از كالاها چون مرغ، تخم مرغ، گوشت و... مسير كاهشي خود را ادامه خواهد داد، البته اين كاهش آهنگ كندي دارد و آن چيزي نيست كه برخي ها اميدوار هستند. گفته مي شود يكي از دلايلي كه باعث شده بازار كنترل شود و ديگر خبري از گراني و كمبود كالا نباشد حضور بخش خصوصي در بازار است. بخش خصوصي اين روزها كارآيي خود را نشان داده و به دولت و مردم ثابت كرده كه مي تواند تكيه گاه خوبي باشد. از طرفي مردم هم با مديريت خريد تقاضا را كنترل كردند. مسئولان دولتي هم بر اين باورند كه عرضه و تقاضا بايد هماهنگ شود. ذخاير استراتژيك كشور هم طبق آخرين اطلاعات حداقل تا يك سال وضعيت بسيار مطلوبي دارد.

كسادي واسطه گران خرد

نازنين از خاطراتش با ما حرف مي زند. مي گويد: چند وقتي بود كه در صف گوشت دولتي مي ايستادم، گوشتي كه با ارز 4200 توماني وارد مي شد. طي چند ماه اخير ازطريق فروش گوشت دولتي به رستوران ها امرار معاش مي كردم. ولي اين روزها ديگر سراغ چنين واسطه گري نمي روم چرا كه قيمت گوشت يكنواخت شده است و ديگر نمي توان از اين راه كسب درآمد كرد. حالا در يك شركت توليدي مشغول كار هستم. برخي ديگر هم از خاطراتي مي گويند كه شايد خيلي از ما آن را تجربه كرديم. خريد كالا بيش از نياز ماهانه و ايستادن در صف براي خريد گوشت، تن ماهي و... طي ماه هاي گذشته خانوارها رو به احتكار خانگي برده بودند و تصور مي كردند كه خريد انبوه به آنها آرامش مي دهد و از نوسان بازار فاصله مي گيرند، ولي ثبات قيمت ها و تنوع كالايي به صورت عملي نشان داد كه احتكار خانگي مسير اشتباهي است.

گمرك با بخش خصوصي كنار آمد

حميدرضا قلمكاري، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران درباره اينكه چگونه بازار كالاي مصرف كشور كنترل شد، گفت: بازار كشور به خاطر فعاليت بخش خصوصي كنترل شد، اگر اين بخش فعالانه عمل نمي كرد اكنون شاهد تنش قيمتي بوديم. وي افزود: اين روزها دولت به دستاوردهاي خوبي در حوزه بازار كالايي دست يافته است به گونه اي كه قيمت كالاها كنترل شده، تنوع قيمتي وجود دارد و توليدات داخلي در حال جايگزيني با محصولات خارجي است. قلمكاري اذعان داشت: از آنجا كه دولت در كنار بخش خصوصي قرار گرفته و حمايت هاي لازم را انجام مي دهد فعالان بخش خصوصي با سازوكار بهتري امكان توليد را پيدا كردند. در گذشته موانع مختلفي جلو پاي فعالان اقتصادي و صنعتي بود اما به مرور زمان سدها در حال شكسته شدن است. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: يكي از اقدامات مثبت دولت كه منجر به افزايش توليد شد تسهيل شرايط واردات مواد اوليه است. در ماه هاي گذشته تا زماني كه تخصيص ارز صورت نمي گرفت، گمرك اجازه ترخيص كالا را نمي داد ولي اكنون تا قبل از تخصيص ارز، گمرك اجازه مي دهد فعال اقتصادي 70 درصد مواد اوليه وارداتي خود را ترخيص كند. در چنين شرايطي ديگر كالا در بنادر معطل نمي شود و توليدكننده هم بدون كاهش توليد به فعاليت خود ادامه مي دهد.

يادداشت
بانك مركزي بازار را آرام كرد
احسان ناصر/ عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران

دو اتفاق باعث شد كه اين روزها بازار كالايي و توليد كشور شرايط عادي به خود بگيرد. يك؛ بسته هاي آرامبخشي بانك مركزي و دو؛ باور بخش خصوصي كه مي تواند در فعاليت هاي اقتصادي اثرگذار باشد و در مسير سخت تحريم ها به دولت كمك كند.

در توضيح دو اتفاق ياد شده بايد گفت كه بانك مركزي با بسته هاي جديدي كه ابلاغ كرد توانست تنش زدايي كند. سال گذشته تعدد بخشنامه ها و البته مواردي كه جلو فعاليت بخش خصوصي را مي گرفت بسيار زياد بود ولي طي سال جاري بانك مركزي به سمت تسهيل شرايط رفته است. وقتي وضعيت براي فعاليت بخش خصوصي مهيا مي شود، همه دست به دست همه مي دهند تا از بحران و تحريم ها عبور كنند. از طرفي دولت به اين باور و اعتقاد رسيد كه بخش خصوصي را در كنار خود ببيند. اگر دولت سياستگذاري را دنبال كند و امور را به بخش خصوصي بسپارد، اقتصاد روي چرخ درست قرار مي گيرد. اين روزها اتفاقي كه بخش خصوصي سال ها دنبال مي كرد، رخ داد. يكي از تصميم هايي كه بانك مركزي گرفت اين بود كه در مورد برگشت ارز صادراتي كوتاه بيايد و تا يك ميليون يورو صادرات را از برگشت ارز صادراتي به سامانه نيما معاف كند.  از طرفي دولت پذيرفت كه صادركنندگان بتوانند براي صادرات به عراق و افغانستان با ريال تجارت كنند. اين در حالي است كه دولت سال قبل بشدت مخالف بود، چرا كه دولت اعتقاد داشت به عراق و افغانستان بايد نگاه صادراتي داشت(ارز مورد تجارت دلار باشد نه ريال) ولي به خاطر شرايط موجود حركت به اين سمت اشتباه بود كه خوشبختانه دولت نظر خود را عوض كرد.

بخش خصوصي مكمل دولت است. بنابراين اعتماد صورت گرفته باعث شد بازار مصرف آرام شود و مردم در شرايط بهتري بتوانند مايحتاج خود را تامين كنند. معتقدم تثبيت سياست ها، شرايط و قابل پيش بيني بودن آينده كمك قابل توجهي به ثبات قيمت ها، عرضه و تنوع كالاها كرده است.  موضوع ديگري كه به اقتصاد كشور كمك كرده و اجازه داده فضاي بهتري براي فعالان اقتصادي ايجاد شود، آزادسازي نرخ ارز است. سال ها قيمت دلار سركوب شد اما اكنون به سمت واقعي شدن رفته است. البته اگر اين روند طبيعي پيش رفته بود قيمت ارز در كانال 8 تا 9 هزار تومان بود. به هر ترتيب آزادسازي و سپردن امور به بخش خصوصي، بازار را به تعادل واقعي رسانده است. در بخش هايي كه دولت حضور پررنگ دارد هنوز شاهد نابساماني هستيم؛ نمونه بارز آن خودرو است. اما در حوزه هايي كه بخش خصوصي حضور پيدا كرده، آرامش برقرار شده است. مانند مصالح ساختماني كه هم مصرف كننده و هم توليدكننده رضايت نسبي دارند. با قطعيت عنوان مي كنم كه اگر بانك مركزي، سازمان توسعه تجارت و گمرك سطح همكاري هايشان با بخش خصوصي را افزايش دهند بازار شرايط بسيار بهتري خواهد داشت و قيمت ها هم مسير واقعي و حتي كاهشي به خود مي گيرد.

ثبات قيمت ها و تنوع محصولات در بازار مواد خوراكي


 روزنامه ايران، شماره 7104 به تاريخ 20/4/98، صفحه 4 (اقتصادي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 3 بار



آثار ديگري از " مرجان اسلامي فر"

  رصد قاچاق از كف بازار / ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، موجودي و فروش تمام فروشگاه هاي زنجيره اي را بررسي مي كند
مرجان اسلامي فر، ايران 27/6/97
مشاهده متن    
  رمز گشايي از كندي عرضه ارز به سامانه نيما / «ايران» در گفت و گو با مسئولان دولتي و خصوصي بررسي مي كند
مرجان اسلامي فر، ايران 26/6/97
مشاهده متن    
  توليد 4 ميليون تن محصولات لبني / «ايران» وضعيت صنعت و توليد محصولات لبني را بررسي كرد
مرجان اسلامي فر، ايران 25/6/97
مشاهده متن    
  درآمدزايي از فالوئرهاي اينستاگرام / «ايران» از ايجاد مشاغل جديد در كسب و كار ايران گزارش مي دهد
مرجان اسلامي فر، ايران 25/6/97
مشاهده متن    
  بسته بندي، حاشيه اي كه از اصل گرانتر است / گزارش «ايران» از تاثير بسته بندي و چاپ در قيمت محصولات
مرجان اسلامي فر، ايران 21/6/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله ايراني تحقيقات پرستاري و مامايي
شماره 4 (پياپي 101)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است