|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد98/4/20: فرمان ايست به رمز ارزها
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4652 20/4/98 > صفحه 8 (خبر) > متن
 
 


فرمان ايست به رمز ارزها
انتشار به انحصار بانك مركزي درآمد؛ سكوت درباره استخراج بيت كوين


دنياي اقتصاد: بانك مركزي تابلوي ايست را مقابل فعاليت رمزارزها بالا گرفت. اين بانك در اطلاعيه اي اعلام كرد كه انتشار رمز ارز با پشتوانه طلا، فلزات گرانبها، ريال و انواع ارز انحصارا در اختيار بانك مركزي است. در نتيجه اين بند، انتشار هرگونه رمز ارز از سوي بنگاه هاي اقتصادي داخلي منع شده است. البته دايره ممنوعيت به اينجا ختم نشده و بانك مركزي فعاليت اشخاص براي ايجاد و اداره شبكه پولي و پرداخت مبتني بر بلاك چين را نيز غيرمجاز شمرده است. يعني حتي شركت هاي داخلي حق استفاده از ابزار بلاك چين براي تسهيل مبادلات مالي بين خود را طبق اين فرمان بانك مركزي، ندارند؛ درحالي كه بانك مركزي مي توانست در مقام رگولاتور، بر فعاليت اين شبكه هاي پولي نظارت كند، در يك رويكرد سلبي و با تاكيد بر اينكه هر گونه ضرر و زيان ناشي از فعاليت اين شبكه ها، بر عهده ناشران و متعاملان آنها خواهد بود، بيشتر سعي شده تا با فعالان اين حوزه اتمام حجت شود. اما رفتار بانك مركزي در مورد رمزارزهاي جهاني، دچار چرخش شد. اين بانك كه پيش تر مقررات گذاري در حوزه رمزارزها را از حيطه وظايف و نظارت خود خارج دانسته بود، اين بار خبر از بررسي ضوابط استخراج رمزارزها در كميسيون اقتصادي دولت داد. به نظر رويكرد دولت در اين زمينه، ادامه فعاليت استخراج رمزارزها، به 2 شرط واقعي سازي نرخ برق و تعهد به بازگشت ارز است.

بانك مركزي انتشار هر گونه رمزارز با پشتوانه طلا، فلزات گرانبها، ريال و انواع ارز را در انحصار اين بانك اعلام كرد. روز گذشته نهاد سياست گذار پولي كشور در اطلاعيه اي 4بندي 3خبر جديد داشت؛ نخست حق انتشار انحصاري رمز ارز، دوم غيرمجاز شمردن هر گونه فعاليت اشخاص براي ايجاد شبكه پولي و پرداخت مبتني بر بلاك چين و سوم بررسي ضوابط استخراج رمزارزهاي جهان روا همچون بيت كوين در كميسيون اقتصادي دولت. در حقيقت بانك مركزي تصميم گرفت احتمال نشر هر گونه رمز ارز در داخل كشور را به صفر برساند و به جاي اينكه نقش تنظيم گري سيستم هاي پرداخت مبتني بر بلاك چين را برعهده گيرد، صورت مساله را پاك كند. در كنارش، به معدن كاران بيت كويني اجازه دهد به فعاليت خود، احتمالا با نرخ برق صادراتي ادامه دهند؛ منتها با تاكيد بر اينكه خريد و فروش رمزارزهاي جهان روا در صرافي و بانك ممنوع است.

متن اطلاعيه و تاريخچه ممنوعيت ها

بانك مركزي با استناد به قانون پولي و بانكي كشور (مصوب سال 1351 و اصلاحات بعدي آن) اعلام كرد كه توليد و انتشار پول رايج و تعيين ابزارهاي پرداخت در انحصار بانك مركزي قرار دارد. شوراي عالي مبارزه با پولشويي ايران نهم دي ماه سال 1396 در سي امين جلسه خود، به كارگيري ابزار بيت كوين و ساير ارزهاي مجازي در همه مراكز پولي و مالي كشور را ممنوع اعلام كرده بود. پس از آن در ارديبهشت 97، حوزه نظارت بانك مركزي نيز اعلام كرد كه به كارگيري ابزار بيت كوين (Bit Coin) و ساير ارزهاي مجازي در تمام مراكز پولي و مالي كشور ممنوع است. استدلال اين بود كه انواع ارزهاي مجازي از اين قابليت برخوردار هستند كه به ابزاري براي پولشويي و تامين مالي تروريسم و به طور كل، جابه جايي منابع پولي مجرمان بدل شوند. براي همين، موضوع ممنوعيت به كارگيري ارزهاي مجازي به بانك ها ابلاغ شد. از اين رو از اين تاريخ تمام شعب و واحدهاي تابعه بانك ها و موسسات اعتباري و صرافي ها از انجام هر گونه خريد و فروش ارزهاي مذكور يا انجام هر گونه اقدامي كه به تسهيل يا ترويج ارزهاي ياد شده بينجامد، منع شدند. در آن اطلاعيه بانك مركزي اعلام كرده بود كه با متخلفان، برابر قوانين و مقررات مربوط برخورد خواهد شد. پس از آن در بهمن 97، پيش نويس سياست نامه بانك مركزي درخصوص رمز ارزها در خروجي سايت اين بانك قرار گرفت. البته ناصر حكيمي، معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي، در يك نشست خبري در آبان 96 اعلام كرده بود كه بانك مركزي موضع خود در مورد ارزهاي رمزينه را طبق برنامه حداكثر تا پايان نيمه اول سال 97 اعلام مي كند. اما اين وعده با 5 ماه تاخير تحقق يافت و در بهمن 97 موضع بانك مركزي درخصوص رمزارزها در قالب پيش نويس يك سياست نامه روشن شد. در هر حال در اين دستورالعمل در مورد رمزارزهاي جهان روا چنين تعريفي آمده است: «رمزارزي است كه بهره برداري از آن و تبادلش محدود به هيچ جغرافياي خاصي نبوده و توسط عموم مردم دنيا بر بستر اينترنت قابل دسترس است. اين نوع رمزارز بر دو گونه بدون پشتوانه دارايي و با پشتوانه دارايي وجود دارد. گونه بدون پشتوانه قابليت استخراج توسط عموم مردم را داراست و از انواع معروف آن مي توان به بيت كوين و اتريوم اشاره كرد. گونه دوم توسط يك شخص حقيقي يا حقوقي و به پشتوانه يك دارايي مشهود يا نامشهود صادر مي شود و قابليت استخراج توسط عموم مردم را ندارد و از انواع معروف آن مي توان به ايكس آر پي و تتر اشاره كرد.» در تعريف بانك مركزي، صراحتا بيت كوين به عنوان يك ارز جهان روا كه قابليت استخراج توسط عموم مردم را دارد، آورده شده است. در بخش «الزامات حوزه رمزارزهاي جهان روا» در همين سياست نامه، ذكر شده است كه «صدور و انتشار اين نوع رمزارزها در اختيار توسعه دهندگان آن است و بانك مركزي در اين زمينه امكان پذيرش نقش و مسووليتي ندارد. استفاده از رمزارزهاي جهان روا به عنوان ابزار پرداخت در داخل كشور ممنوع است. در حال حاضر استخراج رمزارزهاي جهان روا در كشور به عنوان يك صنعت در نظر گرفته شده و مقررات گذاري در اين حوزه از حيطه وظايف و نظارت بانك مركزي خارج است.» در حقيقت بانك مركزي به طور كامل در اين سياست نامه، انتشار، نظارت و قانون گذاري در اين حوزه را از خود سلب كرده است. اما در اطلاعيه اي كه ديروز بانك مركزي متنشر كرده است، نسبت به سياست نامه عقب نشيني مشاهده مي شود؛ چراكه در بند چهارم اطلاعيه جديد آمده است: «موضوع استخراج رمز ارزهاي جهان روا و شرايط آن در كميسيون اقتصادي دولت در حال بررسي است و پس از اتخاذ تصميمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ مي شود.» به نظرمي رسد بانك مركزي با توجه به حواشي پيش آمده درخصوص برق ارزان مصرفي فعالان اين حوزه و رشد اخير قيمت بيت كوين، ناچار به ورود شده است، البته اين موضوع فعلا در كميسيون اقتصادي دولت مطرح است. عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي نيز در اين باره به خبرنگاران گفت: «موضوع استخراج رمز ارزهاي جهان روا در كميسيون اقتصادي دولت در حال بررسي است و جهت گيري اين است كه در استخراج اين ارز رمزها، نرخ صادراتي برق بايد مبنا باشد و استخراج كننده ها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادي كشور را بدهند.» تناقض ديگري كه به چشم مي خورد، به موضوع خريد و فروش رمزارزها باز مي گردد. بانك مركزي در متن بيانيه ديروز، با اشاره به مصوبه شوراي عالي مبارزه با پولشويي تاكيد مي كند كه فعالان حوزه پولي و بانكي كشور بايد مصوبه مورخ 30 دي 96 اين شورا را رعايت و اجرا كنند؛ رعايت و اجراي اين مصوبه به اين معني است كه بانك ها و صرافان از خريد و فروش رمز ارز همچنان منع هستند، اما در پيش نويس سياست نامه بانك مركزي در مورد رمزارزها آمده است: «رمزارزهاي جهان روا تنها در صرافي هايي كه مقررات آن در بخش الزامات عمومي صرافي ها آورده شده است، قابل خريد و فروش و تبادل هستند.» در حقيقت يك امكان براي خريد و فروش رمزارزها درج شده است. اما بيانيه ديروز، سياست نامه بانك مركزي را ملغي مي كند.

سلب مسووليت از بلاك چين

بانك مركزي در اطلاع ديروز تاكيد كرد كه انتشار رمزهاي با پشتوانه در هر قالبي، انحصارا در اختيار بانك مركزي است. اين ارزها مي توانند با پشتوانه ريال، طلا، فلزات گرانبها يا انواع ارزها باشند. در حقيقت اين بند، يك سد رسمي براي ايجاد هر نوع رمزارزي توسط فعالان اقتصادي در داخل كشور است. نكته اينجاست كه رمزارزهاي بر پايه پشتوانه، بر خلاف رمزارزهاي بدون پشتوانه چندان از ظرفيت سوداگري برخوردار نيستند كه اين موضوع براي شركت هاي داخلي، مي تواند امكاني جهت تسهيل مبادلات مالي باشد. بند دوم بيانيه بانك مركزي، اين محدوديت را نيز تشديد مي كند. براساس اين بند، «تشكيل و فعاليت اشخاص براي ايجاد و اداره شبكه پولي و پرداخت مبتني بر فناوري زنجيره بلوك، از نظر اين بانك، غيرمجاز محسوب مي شود.» اين در حالي است كه زنجيره بلوكي يا همان بلاك چين كاربرد گسترده اي دارد و ممنوعيت فعاليت شبكه پرداخت بر اين بستر، توقف سرمايه گذاري هاي بانك ها در طرح هاي تحقيقي اين حوزه را به دنبال دارد. به نظرمي رسد بانك مركزي تصميم گرفته تا در حال حاضر فعاليت يك موج جديد از فناوري را ممنوع و تصميم در اين باره را به بعدها موكول كند. بانك مركزي به جاي اينكه نقش رگولاتوري خود را بر اين بستر ايفا كند، گزينه راحت تر را انتخاب كرده و به طور كلي فعاليت پولي بر بستر بلاك چين را ممنوع كرده است. اين بانك تاكيد كرده هرگونه ضرر و زيان ناشي از فعاليت براساس شبكه هاي پولي و پرداخت مبتني بر فناوري زنجيره اي بلوك و كسب و كارهاي مرتبط با آن نيز متوجه ناشر، پذيرنده يا متعاملان آن است.

اطلاعيه بانك مركزي

1- انتشار رمزارز با پشتوانه ريال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانك مركزي است.

2- تشكيل و فعاليت اشخاص براي ايجاد و اداره شبكه پولي و پرداخت مبتني بر فناوري زنجيره بلوك، از نظر اين بانك، غيرمجاز محسوب مي شود. بانك مركزي حق پيگرد قانوني اشخاصي كه با ناديده گرفتن مقررات، به ايجاد و اداره شبكه اقدام يا نسبت به آن تبليغ مي كنند را براي خود محفوظ مي داند.

3- هر گونه ضرر و زيان ناشي از فعاليت براساس شبكه هاي پولي و پرداخت مبتني بر فناوري زنجيره اي بلوك و كسب وكارهاي مرتبط با آن، متوجه ناشر(ان)، پذيرنده (گان) يا متعاملان آن است.

4- موضوع استخراج رمزارزهاي جهان روا و شرايط آن در كميسيون اقتصادي دولت در حال بررسي است و پس از اتخاذ تصميمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ مي شود.

فرمان ايست به رمز ارزها


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4652 به تاريخ 20/4/98، صفحه 8 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 13 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه بارثاوا
متن مطالب شماره 23، تير 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است