|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد98/4/20: درآمد اجاره كارت بازرگاني
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4652 20/4/98 > صفحه 3 (صنعت، معدن و بازرگاني) > متن
 
 


درآمد اجاره كارت بازرگاني
سرپرست سازمان توسعه تجارت شفاف سازي كرد


دنياي اقتصاد : درآمد اجاره كارت هاي بازرگاني براي صادرات كالا چقدر است؟ سرپرست سازمان توسعه تجارت از ميزان درآمد اجاره كارت ها پرده برداشت. به گفته محمدرضا مودودي، برخي دارندگان كارت هاي بازرگاني جديدالورود با اجاره دادن كارت هاي خود براي صادرات، بابت هر دلاري كه با كارت هاي آنها، كالا صادر مي شود، 100 تا 150تومان پول مي گيرند. به اعتقاد اين مقام مسوول، براي حل مشكلات فعلي، بايد اصل ماجرا و سياست هاي ارزي كشور اصلاح شود تا صادركنندگان پرقدرتي كه همواره از برند خود حراست مي كردند، بتوانند مانند گذشته كالاي باكيفيت روانه بازار جهاني كنند.

تبعات جديدالورودها به عرصه تجارت خارجي، همچنان ادامه دارد. سرپرست سازمان توسعه تجارت در جديدترين اظهارنظر خود در اين خصوص از حق العمل دلالي صادرات توسط بخشي از كارت هاي بازرگاني جديد خبر داده است. مطابق آماري كه ازسوي محمدرضا مودودي ارائه شده است، برخي از دارندگان كارت هاي بازرگاني جديدالورود بابت هر دلاري كه با كارت آنها صادرات انجام مي شود، رقمي بين 100 تا 150 تومان دريافت مي كنند كه به نوعي مي توان آن را دلالي صادرات ناميد.  به اعتقاد ناظران، مجموعه سياست هاي ارزي سال گذشته و همين طور رويه هاي تعيين شده براي بازگشت ارز حاصل از صادرات باعث شد كه 6 هزار و 400 صادركننده جديد به تعداد صادركنندگان كشور در سال 97 اضافه شوند. به گفته متولي تجارت خارجي كشور، صادركنندگان جديدالورود يا همان صادركنندگان موقت طي سال گذشته 4/5 ميليارد دلار صادرات داشته اند. به گفته او اگر اين رقم و همين طور رقم 150 توماني حق العملي صادرات را مبناي محاسبه قرار دهيم، بيش از 800 ميليارد تومان از اين طريق، نصيب صادركنندگان جديدالورود شده است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت معتقد است كه چنين اتفاقي به اين معناست كه محصولات ايراني معادل 800 ميليارد تومان در بازارهاي جهاني گران تر فروخته شده كه يكي از نتايج آن شكل گيري رقابت منفي براي صادركنندگان كشور بوده است. همچنين مطابق آمارهاي اعلام شده، در سال 97، حدود 1600 شركت حقوقي به چرخه صادرات كشور پيوسته اند كه در سال هاي 94 تا 96 در ليست صادركنندگان كشور قرار نداشتند. به گفته مودودي از اين تعداد تنها 445 فرد و شركت، صادرات بيش از يك ميليون دلار داشته اند و مابقي، صادراتي كمتر از يك ميليون دلار را ثبت كرده اند، در واقع اين اتفاق به معناي اين است كه بخش عمده اي از صادرات مذكور با هدف بازگشت ارز به كشور صورت نگرفته است.

از سوي ديگر، عمده صادركنندگان مذكور، صادراتي كمتر از يك ميليون دلار داشته اند ولي در عين حال بيش از 12 درصد از كل صادرات سال گذشته توسط افراد و شركت هايي بدون پيشينه صادراتي صورت گرفته است. در همين راستا اغلب اين صادركنندگان كالاهاي سنتي به بازارهاي خارجي فروخته اند، هر چند كه برخي از واحدهاي كوچك پتروشيمي، صادركنندگان فلزات رنگين و فولاد نيز در ميان آنها حضور دارند. اين مساله در حالي اتفاق افتاده است كه صادركنندگان خوشنام و باهويت، يا دست از كار كشيده اند يا صادرات خود را به حداقل رسانده اند. البته براساس آنچه پيش از اين سرپرست سازمان توسعه تجارت عنوان كرده، برخي از اين صادركنندگان نيز براي از دست ندادن بازارهاي صادراتي خود كه به سختي آنها را به دست آورده اند، به ناچار از ظرفيت كارت هاي بازرگاني اجاره اي استفاده كرده اند.

به اعتقاد مودودي، در صورت اصلاح سياست هاي ارزي، صادركنندگان توانمند از اين امكان برخوردار خواهند شد كه كالاهاي باكيفيت خود را توليد و روانه بازار كنند. بر اين اساس در صورت تغيير چارچوب سياست گذاري صادراتي به سمت روان سازي، انگيزه صادركنندگان باسابقه و شناسنامه دار بيشتر خواهد شد. مودودي همچنين در واكنش به موضوع رتبه بندي صادركنندگان براي حذف كارت هاي بازرگاني جديدالورود، با اشاره به لزوم اصلاح سياست هاي تجاري كشور تصريح كرده است كه بايد به صادركنندگان خوش سابقه امنيت رواني بدهيم تا آنها با انگيزه بيشتري وارد ميدان شوند.

اما محمد لاهوتي رئيس كنفدراسيون صادرات ايران در همين ارتباط در گفت و گو با «دنياي اقتصاد» تصريح مي كند: موضوع حق العمل كاري يك فعاليت به رسميت شناخته شده در قوانين تجارت خارجي است كه تعاريف خاص خود را دارد. وي تصريح كرد: در سال 97 با توجه به افزايش نرخ ارز انگيزه براي صادرات بالا رفت و افراد جديدي به سمت صادرات روي آوردند. در واقع سياست گذاري هاي ارزي سال گذشته فضا را براي سوء استفاده از كارت ها باز كرد. از همان زمان به متوليان اعلام كرديم كه سياست هاي ارزي اتخاذ شده منتج به سوء استفاده از كارت هاي بازرگاني مي شود. در واقع حق العمل كاري يك شغل به حساب مي آيد، اما بايد شرايط به گونه اي باشد كه اين افراد ماليات پرداخت كنند. وي افزود: ما در سال هاي گذشته با پديده كارت هاي يك بار مصرف براي واردات مواجه بوديم كه بعد از گفت و گو هاي انجام شده ميان اتاق بازرگاني و وزارت صمت، سياست هايي از جمله تعيين سقف و سابقه و همچنين ماليات 4 درصد علي الحساب تا حدودي رويه قبلي را اصلاح كرد. درخصوص صادركنندكان جديدالورود نيز پيشنهاد ما در كميته ارزي اتاق بازرگاني اين بوده است كه براي كارت هاي جديدالورود سقف در نظر گرفته شود، يعني تا زماني كه فرآيند تسويه ارزي توسط صادركننده انجام نشود، اجازه صادرات نداشته باشند.

درآمد اجاره كارت بازرگاني


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4652 به تاريخ 20/4/98، صفحه 3 (صنعت، معدن و بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 9 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پژوهش هاي مديريت عمومي
متن مطالب شماره 43، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است