گروه سیاسی: جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران خواستار ارزیابی حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از سوی نهادها و مسوولان شد. جمعیت اسلامی وکلای دادگستری با انتشار بیانیه یی اعلام کرد: با سپری شدن دو ماه از برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به نظر می رسد فرصت بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی این رخداد فراهم شده بنابراین ارزیابی این گونه حوادث و چگونگی مراجعه به آنها از سوی نهادها و مسوولان یکی از نیازهای امروز جامعه است. جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران در بیانیه فوق سپس می افزاید: متاسفانه آنچه در این ایام شاهد بوده و هستیم، انطباقی با تعالیم دینی اسلام و قوانین وضع شده در جمهوری اسلامی ندارد. این بیانیه به مواردی از قبیل بازداشت های غیرقانونی، ضرب و شتم افراد بازداشت شده- که بعضا منجر به قتل آنان شده و بازداشتگاه کهریزک یکی از مصادیق آن است- یا نگهداری افراد در محل های غیرقانونی و عدم تفهیم اتهام به آنان وفق موازین و عدم اطلاع رسانی به خانواده بازداشت شدگان و سرگردانی و بلاتکلیفی آنها میان نهادها و بازداشتگاه های مختلف و موارد دیگری که ذکر همگی به درازا خواهد کشید اشاره کرده و می افزاید: این موارد از جمله تخلفاتی است که مورد انکار نیست و هیچ تردیدی در مغایرت آنها با قانون اساسی و قوانین مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، حفظ حقوق شهروندی و معاهدات بین المللی نمی باشد.همچنین جامعه مستقل وکلای دادگستری با ارسال نامه یی به رئیس قوه قضائیه خواستار تعیین تکلیف و آزادی عبدالفتاح سلطانی و محمدعلی دادخواه شدند. در این نامه خطاب به صادق لاریجانی آمده است: «این درد را چگونه و با چه زبانی بیان و عنوان کنیم و به کجا شکایت بریم که تعدادی از وکلای دادگستری که خود وظیفه و تکلیف در اجرای عدالت و احقاق حق مردم دارند با عناوین و اتهاماتی که مطلقا نمی تواند در محدوده عملکرد و شخصیت و مسوولیت شغلی آنها باشد دستگیر و بازداشت شده و مدت ها است که دو نفر از آنها آقایان محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی در بازداشت به سر می برند.