ارزیابی حق دفاع مشروع جمعی در حقوق بین المللی معاصر

ماده 51 منشور ملل متحد، نه فقط دفاع مشروع فردی بلکه دفاع مشروع جمعی را نیز مجاز می داند. دفاع مشروع جمعی آنگونه که ممکن است از ظاهر ماده 51 استنباط گردد محدود به اعمال مشترک و هماهنگ حق دفاع مشروع فردی توسط شماری از کشورها که هدف حمله مسلحانه واقع شده اند نیست. چنین تفسیر مضیقی از حق دفاع مشروع جمعی مغایر با تاریخچه تدوین ماده 51 و رویه کشورها از سال 1945 است. همچنین، نگرشی اینگونه در مورد دفاع مشروع جمعی، کارایی قاعده ممنوعیت توسل به زور را کاهش می دهد زیرا با توجه به نا کارآمدی نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد، کشورهای ضعیف را بدون حمایت و به امان کشورهای به لحاظ نظامی قدرتمند رها می سازد. مقاله حاضر نتیجه می گیرد که حق دفاع مشروع جمعی به کشوری که هدف حمله واقع نشده است اجازه می دهد به کشور هدف حمله کمک نماید. به منظور اعمال حق دفاع مشروع جمعی ضرورت ندارد کشوری که به چنین حقی استناد می نماید بر اساس معاهده ای متعهد بدان باشد؛ بلکه کافی و در واقع ضروری است که چنین حمایتی مبتنی بر رضایت کشور هدف حمله باشد.