استثنای توافق داوری بر اصل مصونیت دولت

با پذیرفته شدن تئوری مصونیت محدود در حقوق بین الملل، قلمرو این تئوری در حال گسترش به عرصه های مختلف فعالیتها و اعمال دولتهاست. به علت تشابه مفاهیم داوری و حل و فصل قضایی و ارتباط نزدیک آنها، این تلقی وجود دارد که پذیرش توافق داوری توسط یک دولت به معنای رضایت به کلیه آثار و نتایج مترتب بر داوری از جمله قبول اعمال صلاحیت نظارتی دولت مقر دادگاه بر اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای قرار یا شرط داوری است. این دیدگاه، در رویه برخی دولتها در قالب شناسایی اعراض از مصونیت یا سقوط آن در دعاوی مذکور متجلی شده است. با این حال، رویه اکثر دولتهایی که دارای قوانین مصوب در زمینه مصونیت دولت هستند، بیانگر عدم اقبال به نظریه اعراض بوده و قوانین مذکور غالبا مبتنی بر مستثنی بودن این دعاوی از مصونیت دولت می باشد.
در اغلب قوانین و معاهدات موجود، استثنای توافق داوری به عنوان یک قاعده تکمیلی ترسیم شده است. این امر حکایت از آن دارد که در رویه دولتها با این استثناء محتاطانه برخورد شده و به دولتها اجازه داده شده است تا با طرفهای توافق داوری توافق کنند تا از شمول استثنای توافق داوری خارج باشند. از طرف دیگر، رویه قضایی در تایید استثنای توافق داوری نادر است و لذا در مجموع از رویه موجود نمی توان نتیجه گیری کرد که این استثناء در حال حاضر به یک قاعده حقوق بین الملل عام تبدیل شده است.