تحولات مقررات طلاق در ایران و تاثیر آن بر نرخ طلاق

با توجه به اهمیت تشکیل خانواده، استحکام آن و پیامدهای منفی طلاق در جنبه های مختلف زندگی انسان از یک سو و اهمیت قانون از سوی دیگر، بررسی نقش و تاثیر قانون در میزان و نرخ طلاق ضروری است.
مقاله حاضر به بررسی تاثیر قانون و مقررات تحول یافته بر نرخ طلاق می پردازد. با وجود ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر اساس قانون مذکور، برای طلاق در تمام موارد حتی زمانی که زن و شوهر توافق دارند، مراجعه به دادگاه الزامی گردیده است و نیز برای ثبت رسمی طلاق صدور گواهی عدم امکان سازش به وسیله دادگاه لازم است، اما این سوال مطرح است که چرا آمار طلاق رو به افزایش است؟
در پژوهش حاضر علاوه بر استفاده از آمار و ارقام سال های مختلف موجود در سازمان های مربوط، از جمله سازمان ثبت احوال، مرکز آمار کشور، آمارنامه ها و نیز کتب، مقالات و پژوهش های انجام شده و همچنین سایت های اینترنتی، تعداد 182 فقره پرونده موجود مربوط به تقاضای طلاق در مجتمع قضایی خانواده و بایگانی دادگستری شهرستان کرمان به عنوان نمونه پژوهشی استفاده شده است. این پرونده ها مربوط به سه دوره زمانی است که در آن دوره ها قوانین و مقررات تغییرات و تحولاتی را پشت سر گذاشته اند. دوره اول یک سال پیش از تصویب ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق (1371) می باشد. دوره دوم یک سال بعد از تصویب ماده واحده مذکور، و دوره سوم سال 1388 است.