تحلیلی بر حمایت از حقوق فرهنگی در قانون اساسی هند

هند سرزمینی است که در آن تعداد بیشماری از نژادها، مذاهب، کاست ها و اقلیت های نژادی وابسته به سیستم های اعتقادی متفاوت، خرده فرهنگ ها و مذاهب زندگی می کنند. اگر کسی بخواهد به صورت عمیقی ویژگی های فرهنگی و اجتماعی هند را درک کند، با این واقعیت روبه رو خواهد شد که جامعه هند مجموعه ای از یک ساختار بی نهایت تقسیم شده همراه با تنوع عظیمی از ویژگی های فرهنگی است. بخش عمده ای از دغدغه فکری دولت های حاکم بر هند از سال 1947، حفظ انسجام این جوامع و جلب رضایت مردمان محلی برای باقی ماندن در قالب کشور هند است.
قانون اساسی هند در جریان تقسیم هند طراحی شد و این امر بر مفاد قانون اساسی در قبال اقلیت ها تاثیر به سزایی داشت. مقدمه قانون اساسی هند اذعان می دارد که هند کشوری سکولار است. آزادی مذهب بر اساس حقوق اساسی برای همه هندی ها تضمین شده است و همه مذاهب در ابراز، عمل و تبلیغ مذهب خود آزاد هستند. جنبش آزادی هند توانست طی یک دوره زمانی، پایه های عمده قانون اساسی هند- دموکراسی، سکولاریسم، عدالت اجتماعی و آزادی های بنیادین- را انسجام بخشد. همچنین قانون اساسی این نکته را پذیرفت که لوایح عملی خاص برای حمایت از گروه هایی که از وضعیت اجتماعی و آموزشی مناسبی برخوردار نیستند، مورد نیاز است. «اصل اجرایی سیاست دولت» در ماده 49، دولت این کشور را متعهد می کند از هر مکان و بنای یادبود هنری یا تاریخی در برابر غارت، آسیب رسانی، تخریب، حذف، انهدام و صدور حمایت کند. طراحی منحصر به فرد قانون اساسی موجب می شود تا علاوه بر داشتن مجموعه دقیقی از مقررات برای تنظیم روابط منصفانه دولت – مذهب، رهیافت روشنفکرانه ای در قبال همه مذاهب در قالب تکالیف شهروندی (ماده 51- ای بند ایی، اف) در پیش بگیرد.
چالش ها در قبال حمایت از حقوق فرهنگی از زمانی مطرح شد که برابری به عنوان یک حق تضمین شده در قبال گروه های فرهنگی مختلف، به کار گرفته شد. هند مجموعه ای از مقررات عدم تبعیض و حقوق اقلیت ها را با ملاحظات و اقدامات خاص با میزان بالایی از موفقیت را پذیرفته است. با وجود تلاش های چند باره برای توسعه شرایط اقلیت ها، اجرای حقوق تضمین شده در قانون اساسی و ایجاد نهادها و کمیسیون های مختلف برای اقلیت ها، به شکست انجامیده است. اقلیت ها با تبعیض، خشونت و ستم روبه رو هستند و همین امر موجب تنش های بسیار از جمله مناقشه های فرقه ای شد و دولت را با چالش های امنیتی دشواری روبه رو ساخته است. این مقاله به تبیین این نکته خواهد پرداخت که چگونه یک مکانیسم نهادی بر اساس قانون اساسی و سایر لوایح برای حمایت از هویت اقلیت ها بسط پیدا کند و ویژگی متمایز در کنار مدیریت این تنوع، مورد پذیرش قرار گیرد؟