ایجاد چهارچوبه ای هنجاری برای ارزیابی موارد متنوع عدالت انتقالی

بر اساس ارزیابی عملکردهای قضایی معاصر مرتبط با نقض گسترده حقوق بشر، نوشتار حاضر این بحث را مطرح می سازد که می باید جنبه های مهم تئوری عدالت انتقالی را روز آمد کرد. این عرصه ای از عدالت انتقالی حاصل موج به اصطلاح سوم دموکراتیزه کردن است که مهمترین موج انتقال از زمان انتقال حاکمیت نظامی در آمریکای لاتین در دهه 1980 و تحول در اروپای مرکزی و خاوری در جریان سقوط دولت های کمونیستی، می باشد. هر چند واکنش های نهادینه شده به کشتارهای جمعی و سرکوب های دولتی اینک جای خود را به موارد بسیار متنوع تری داده است، اما تئوری عدالت انتقالی کماکان مدعی است که حقوق و عدالت اساسا باید به دنبال پیشبرد ارزش های دموکراتیک لیبرال باشد. نوشتار حاضر بر آن است که شرایط برای ایجاد یک چهارچوبه هنجاری متمایز فراهم شود و بدین سان یک درک دقیق تر و ظریفانه تر منافعی که در حقیقت عدالت انتقالی را حفظ و مشروعیت می بخشد، فراهم گردد. بر این مبنا نوشتار حاضر میان عدالت انتقالی در موارد تحولات لیبرال، تحولات غیر لیبرال و جوامع عمیقا درگیر که موجب تغییر بنیادین رژیم نمی شود و دموکراسی های باثبات، تمایز قائل می شود. اگر چه نوشتار حاضر برای اجتناب از یک چهارچوبه هنجاری منسجم و تاکید کننده بر لیبرال سازی و دموکراسی سازی به عنوان محصول نهایی عدالت انتقالی، برآن است که امکان فراهم کردن پاره ای از اهداف کلی عدالت انتقالی همچون توجه به نیاز قربانیان، ممانعت از بازگشت خشونت در مقیاس گسترده و نهایتا ایجاد یک جامعه عادلانه تر می تواند فراهم شود.