خیارات غیرقابل اسقاط

ماده 448 قانون مدنی، اسقاط تمام یا بعضی از خیارات را در ضمن عقد جایز می داند. بر این اساس در عرصه اجتماع و در تنظیم روابط حقوقی افراد با همدیگر، این حکم قانون که ناشی از ظهور ماده 448 می باشد، مسلم فرض می شود که این استنباط از ماده مذکور و ظهور ناشی از آن می تواند موجبات تضییع حقوق برخی افراد شود، هرچند از زمان تصویب ماده مزبور حتی حقوق دانان و شارحان متقدم قانون مدنی نیز آن حکم کلی را مبنی بر نفوذ شرط اسقاط تمام خیارات در ضمن عقد مسلم فرض می کرده اند، اما با دقت و تیزبینی حقوق دانان و شارحان متاخر قانون مدنی می توان از ظاهر ماده عدول کرد و حکم کلی ناشی از ظهور آن را مقید و محدود نمود، این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای، اسنادی به دنبال اثبات این فرضیه است که بعضی خیارات از جمله خیار تدلیس، خیار تفلیس، خیار تعذر تسلیم و خیار وصف و رویت، با وجود شرط اسقاط تمام خیارات در ضمن عقد، غیرقابل اسقاط می باشند.