معیار ضمان

بیان نشدن ضابطه ای برای ضمان در نصوص شرعی و به تبع آن، بسنده کردن فقها و قانون گذار به بیان برخی از مصادیق ضمان، مشکلاتی را برای محاکم و دادگاه ها به وجود آورده است. این مقاله با عنایت به ضرورت معرفی معیاری که بتواند در موارد مشکوک و غیر منصوص مورد استناد قرار گیرد، تالیف شده است. آنچه این تحقیق به دست می دهد این است که معیار ضمان، استناد جنایت یا خسارت است، نه اموری مانند عدوانی بودن عمل یا تقصیر مرتکب. بر این اساس، برای ضامن شمرده شدن یک عامل، کافی است که خسارت و صدمه ایجاد شده به آن عامل منتسب باشد؛ خواه عامل یاد شده عدوانی باشد یا غیر عدوانی و خواه عامل جنایت، مرتکب تقصیری شده باشد یا نه. با تکیه بر این ضابطه، در تزاحم موجبات نیز باید فارغ از حصار عناوینی همچون «سبب» و «مباشر»، ضمان را متوجه عاملی دانست که عرف، جنایت یا خسارت را به آن عامل مستند می کند و چنانچه صدمه و تلف عرفا به چند عامل منتسب باشد، همگی به میزان تاثیری که در جنایت داشته اند، ضامن خواهند بود.