بررسی قاعده «حفظ نظام» و ابعاد آن در نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران

از آنجاکه نهادهای سیاسی باید تابع قواعد حقوقی و نیز پشتوانه حمایتی مردم باشند، نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم «حفظ نظام» و رابطه آن با «حقوق عمومی» به این مهم می پردازد که آیا «حفظ نظام» در رویکرد حقوقی و سیاسی، امری اصیل بوده یا اینکه تحقق آن ابزاری برای نیل به اهداف دیگر محسوب و امری تبعی و به عنوان حقی ثانوی، موقت، متغیر و در نهایت سیال و نسبیت پذیراست؟ گاهی ممکن است قاعده «حفظ نظام» با «حقوق عمومی» در تعارض و تزاحم قرار گیرد، لذا در صدد بررسی نسبت بین این دو مفهوم برآمده و در پی آنیم که آیا می توان با اوجب دانستن «حفظ نظام» همچنان «حقوق عمومی» را تضمین شده قلمداد نمود؟ اصولا «حقوق عمومی» به مفهوم جامع آن در سایه «حفظ نظام» به عنوان ابزار نیل به اهداف اجتماعی تامین می گردد و قاعده «حفظ نظام» به طور ماهوی هیچ منافاتی با آزادی عمومی در تعیین سرنوشت ندارد؛ اگر چه ممکن است برخی مصادیق و استفاده های عملی ازاین مفهوم آن گونه که باید «حقوق عمومی» را پاس ندارد.