تاملی فقهی پیرامون ادله منع قضاوت زنان

یکی از مسائلی که به ویژه در سال های اخیر از نظر فقهی مورد توجه قرار گرفته مساله شایستگی و عدم شایستگی زنان برای تصدی مسوولیت قضاوت از نظر شرعی و فقهی است. شرط ذکورت در قاضی هر چند نظر مشهور فقها است و بسیاری نیز آن را مورد اتفاق همه فقها شمرده اند اما موضوعی نیست که پرونده بازنگری علمی آن در چهارچوب موازین بررسی مسائل شرعی، بسته باشد. در فقه نظر مشهور بر این است که ذکوریت برای تصدی منصب قضاء و سایر مناصب حکومتی شرط است. قائلین به این نظریه برای تایید کلام خود به کتاب، روایات، اجماع، عقل و بعضی ادله دیگر استناد نموده اند. ولی دیدگاه مخالفی نیز در فقه است که قضاوت زنان را مطلقا و یا تحت شرایط خاص جایز و نافذ می دانند. در این مقاله، ادله ی منع قضاوت زنان، برای رسیدن به یک نتیجه ی مطلوب مناسب با مقتضیات روز، مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل فقهی قرار می-گیرد. همه سخن ما در بررسی ادله این است که دلیل استواری که بتوان براساس آن تصدی این مسوولیت توسط بانوان واجد شرایط را مطلقا ممنوع شمرد سراغ نداریم.