مطالعه ی تطبیقی شرط مقدار در نظام های حقوقی ایران و مصر

یکی از مواردی که باید در کنار جنس و وصف مبیع در هنگام معامله مشخص باشد، مقدار مبیع است. مقدار ممکن است به صورت شرط ذکر شود که گاه به صورت شرط صفت و بیان گر یکی از اوصاف اساسی مبیع است؛ و گاه به صورت شرطی است که جنبه ی تعیین کنندگی تعهد دارد و ثمن بر مبنای آن محاسبه می گردد. هر یک از این صورت ها، مبنای احکام متفاوت بوده و با توجه به تجزیه پذیری و تجزیه ناپذیری مبیع، آثاری را به دنبال دارد. قانون گذار ایران تحت تاثیر آراء پراکنده و متفاوت فقهی، در مواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی، برای تخلف از این شرط احکام متفاوتی را بیان نموده است.
این مقاله در صدد تبیین ماهیت هر یک از این شروط و تعیین مصادیق آن ها به منظور یافتن مبنای قانونی حکم قانون گذار است. در این راستا، مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق مدنی مصر نیز مورد مطالعه قرار گرفته است تا از رهگذر راهکارهای پیش بینی شده در کنوانسیون و قانون مدنی مصر، پیشنهادهای اصلاحی ارائه گردد.