ابعاد قضایی دعوای ورشکستگی

در نظام حقوقی ایران قوانین متعدد از قبیل قانون تجارت، قانون اداره ی تصفیه ی امور ورشکستگی، قانون تاسیس بیمه ی مرکزی ایران و بیمه گری و قانون پولی و بانکی کشور، قواعدی را برای ورشکستگی اشخاص مقرر کرده اند، اما آن چه در این مقررات مورد توجه قرار نداشته یا توجه اندکی را به خود جلب نموده است، ابعاد قضایی ورشکستگی است. با دقت در قوانین مربوط می توان دریافت که مسایلی مانند صلاحیت مرجع قضایی، ابلاغ، ایرادات، حق تقدم، داوری، عدم استماع دعوای اعسار، توقف یا تعلیق دعاوی، تعلیق اجرا و تعلیق اعمال حقوقی و نظام خاص تصفیه ی اموال اجمالا یا تفصیلا مورد تصریح قرار گرفته است. با این حال رویه ی قضایی در مورد بسیاری از ابعاد قضایی دعوای ورشکستگی اختلاف نظر دارد. اهم مسایل مورد اختلاف عبارت است از خوانده ی دعوا و نقش دادستان، قابلیت اجرای موقت رای ورشکستگی و قلمرو آن، نحوه ی دخالت طلبکاران و قواعد ورود و اعتراض ثالث، مواعد قانونی در مورد اعتراض و تجدیدنظر خواهی، لزوم یا عدم لزوم اقامه ی دعوای ابطال اسناد مربوط به اعمال حقوقی که پس از توقف واقع شده است، مفهوم توقف در پرداخت، چگونگی اقدام دادگاه در ارزیابی این امر و خسارات قانونی مانند تاخیر تادیه. موضوع نوشته ی حاضر، بررسی ابعاد قضایی دعوای ورشکستگی با تاکید بر این مسایل است.