تاملی برماده 30 موافقت نامه تریپس و درسهایی از رویه قضایی سازمان جهانی تجار

ماده 30موافقت نامه تریپس در موردمحدودیت های حقوق دارندگان حق اختراع می باشد نگرش حاکم بر موافقت نامه تریپس نگرش حمایتی است بدین معنی که این موافقت نامه عمدتا بدنبال حمابت از حقوق دارندگان مالکیت فکری است اما علی الاصول رسالت حقوق مالکیت فکری ایجادتوازن بین حقوق فردی دارندگان و حقوق اجتماع یا به تعبیر ماده 7 موافقت نامه تریپس ایجاد تعادل بین حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان تکنولوژی می باشد.یکی از سازو کارهای رسیدن به این تعادل استثنائات پیش بینی شده در ماده 30 موافقت نامه تریپس می باشد.اما این ماده به گونه ای پیش بینی شده است که در عمل باعث ایجاد تفاسیر متفاوتی بین کشورهای توسعه یافته و کشور های در حال توسعه شده است. رویه قضایی سازمان جهانی تجارت یکی از راه هایی است که کشور های عضو سازمان جهانی تجارت را در رسیدن به درک مشترک از این ماده کمک می کند. اما رویه قضایی هیات حل اختلاف سازمان نیزنتوانسته است به چالش های موجود در این مورد پایان دهد و همچنان اختلاف بین کشورها در خصوص حدود و ثغور این ماده باقی است.