ماهیت حقوقی قراردادهای رحم جایگزین

ناباروری یکی از مشکلات خانواده ها در اقصی نقاط گیتی است. یک راه حل برای این معضل استفاده از رحم جایگزین است. امروزه در اثر پیشرفت علم طب، حرف پزشکی و وابسته در امر تولید مثل، شیوه های متعددی را ایجاد و با استمداد از این طرق، اقدام به تولید مثل از طریق آزمایشگاه نموده اند. مع الوصف، علی رغم این پیشرفت هنوز طب تولید مثل قادر نیست برای رشد جنین محیط مناسب تری از رحم در نظر بگیرد و به همین دلیل یکی از دستاوردهای مهم در زمینه روش های کمک باروری، استفاده از رحم جایگزین است. این روش یکی از روش های کمک باروری در تولید مثل با روش IVF[i] است. استفاده از این روش محدود به زنان فاقد رحم نیست و در موارد متعددی کاربرد دارد. ابهام در ماهیت قرارداد رحم جایگزین یکی از موانع اجرای این قرارداد است؛ در نتیجه تشخیص ماهیت این قرارداد دارای اهمیت زاید الوصفی است. این پدیده مانند هر امر نوظهور دیگری که در جامعه حادث می شود توجه و تدقیق علوم مختلف از جمله فقه و حقوق را به خود جلب نموده است. در مورد ماهیت این قرارداد هیچ نص قانونی وجود ندارد، فلذا برای تعیین ماهیت این قرارداد باید به اصول کلی حقوقی و منابع فقهی در شناسایی نوع و ماهیت اعمال حقوقی مراجعه کرد. قرارداد رحم جایگزین مشتمل بر سه طرف است، مرد و زنی که به عنوان زوجین نابارور مادر جانشین را به خدمت گرفته اند، و مادر جانشین که تراضی می کند تا از طریق باروری طبی و با جنین زوجین حامله شود. به طور معمول مادر جانشین در قبال مبلغی پول می پذیرد تا جنین را حمل نموده و بعد از زایمان به زوجین تحویل دهد. زوجین نابارور توافق می کنند تا علاوه بر مخارج پزشکی و امثال ذلک مبلغی را به مادر جانشین تادیه نمایند. به علاوه زوجین نابارور به موجب قرارداد، متقبل حضانت طفل نیز می شوند. شروط دیگری که ممکن است در قرارداد رحم جایگزین لحاظ شود عبارت است از: تعهد مادرجانشین مبنی بر عدم ادعای رابطه خویشاوندی با طفل، اشتراط شروطی از قبیل ترک استعمال مواد دخانی و مخدر، عدم مصرف مشروبات الکلی، عدم استفاده از بعضی اغذیه و یا حتی عدم مجامعت با زوج خویش در دوران حاملگی. به نظر می رسد ماهیت این قرارداد در قالب عقود معین، مانند اجاره، عاریه، جعاله و امثال ذلک نمی گنجد و بر اساس ماده 10 قانون مدنی می تواند مقبول واقع شود. مع الوصف همه آثار قرارداد بر اساس اراده طرفین نمی تواند تعیین شود و برخی آثار قهری بر آن مترتب می شود. مهم ترین اثر، قرابت و نسب حاصل از قرارداد است که به صورت قهری و غیر ارادی حاصل می شود. در این وجیزه با نگاهی مقارنه ای به مقایسه این قرارداد با عقود دیگر پرداخته و ماهیت آن تبیین و قالب حقوقی مناسب برای این قرارداد ارائه شده است.